محليات

7263

التجارة تدعو شركات التوصيل بالالتزام بأجور التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات.. تعرف على أسعار خدمات التوصيل

أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة التزام شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية بأحكام القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات، والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وقالت وزارة التجارة – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها تذكر جميع شركات توصيل الطلبات عبر المنصات الإلكترونية تختص دون غيرها بتنظيم ومراقبة أسعار السلع والخدمات التي يتم تداولها في الأسواق المحلية وذلك في إطار المهام الموكلة لها والهادفة لدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز توازن الأسواق والتحكم في نسب التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.

وبالاستناد إلى الفقرة الثانية من المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011 المعدل للقانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك فإنه: "لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير."

وعلى هذه الأساس، أصدر وزير الأعمال والتجارة بتاريخ 20 فبراير 2013 القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات والذي حدد معايير وشروط التعامل مع طلبات الزيادة في الأسعار.

وبناء على أسعار خدمات التوصيل (دراجة - مركبة) والنسب الحالية لسعر الخدمة المفروضة من قيمة الطلب (التسويق) أو (التسويق والتوصيل) المتعامل بها الآن بالأسواق المعتمدة لدى المزودين (المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر والهايبرماركت والسوبرماركت) وغيرهم من المزودين المتعاقدين معهم حيث تمثلت النسب والأجور التي حددتها الأنشطة التجارية فيما يتعلق بخدمات التسويق والتوصيل فيما يلي:

-    10 ريال خدمة التوصيل بالدراجة

-    20 ريال خدمة التوصيل بالمركبة

-    10% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق فقط

-    19% سعر الخدمة من قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسويق والتوصيل

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما أقرته القوانين واللوائح المعمول بها والاستمرار بالعمل بأجور خدمات التسويق الإلكتروني وتوصيل المنتجات وفق النسب والأجور المحددة أعلاه والذي يتم التعامل بها الآن في الأسواق.

ونوهت الوزارة بأنه لا يجوز تطبيق أي زيادة في الأجور والنسب المعتمدة إلا بعد عرض الأمر على لجنة تعيين الحد الأقصى لأسعار ونسب الأرباح والحصول على موافقتها المسبقة بعد إجراء التقييم اللازم بناء على المعايير والشروط المحددة بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة على أن كل من يخالف أحكام المادة 10 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك سيكون عرضة لعقوبات تصل إلى مليون ريال قطري كغرامة مالية والإغلاق الإداري لمدة ثلاث أشهر.

وتهيب الوزارة بجميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمتاجر ومنافذ البيع الكبرى والمزودين بألا يتم التعامل مع شركات توصيل الطلبات بعقود تتضمن أجوراا ونسبا أعلى من تلك المشار إليها أعلاه، على أن يتم التواصل مع ما ورد في هذا التعميم.

اقرأ المزيد

مجموعة المحمود الطبية ترسم ملامح الرعاية المتكاملة بين العلاج والجمال في قطر

تُعد مجموعة المحمود الطبية واحدة من أبرز المؤسسات الصحية في قطر، حيث استطاعت أن تجمع بين الخبرة الطبية... اقرأ المزيد

80

| 12 نوفمبر 2025

مستشفى الأمان يستضيف ندوة علمية حول أمراض العمود الفقري التنكسية

- الندوة تؤكد التزام مستشفى الأمان بالتميز الطبي والتعليم المستمر وتسلّط الضوء على أحدث الابتكارات في العلاج والوقاية... اقرأ المزيد

62

| 12 نوفمبر 2025

فيديوهات توعوية على شاشات المجمعات التجارية

في إطار مشاركتها بأسبوع قطر للاستدامة 2025 قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال بعرض... اقرأ المزيد

68

| 12 نوفمبر 2025