صحافة عالمية

1902

"آسيان" منافس للاتحاد الأوروبي بحلول 2030

تتزايد التوقعات أن يصبح اتحاد دول جنوب شرق آسيا "آسيان ASEAN "، المؤلف من 10 دول، منافسا حتى للدول المتقدمة في الاتحاد الأوروبي، إذا استطاع تطبيق تغييرات هيكلية وثقافية، أثناء عملية التكامل الاقتصادي بين دوله، التي من المقرر أن تبدأ العام المقبل، وذلك وفقا لدراسة أجرها باحث في معهد بنك التنمية الآسيوي Asian Development Bank Institute. ووفقا لصحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية، التي نقلت ما توصلت إليه الدراسة تحت عنوان "آسيان 2030.. نحو مجتمع اقتصادي بلا حدود " لا ينبغي أن تكون الإصلاحات المؤسسية نسخة مقلدة فقط من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يتعين فيه على دول آسيان أن تحافظ فيه على المرونة والعملية، فضلا عن تجنب خلق "بيروقراطية إقليمية متضخمة".

وأشار ناويوكي يوشينو، عميد معهد بنك التنمية الآسيوي، إلى أنه يعتقد أن "اتحاد دول جنوب شرق آسيا يمتلك إمكانية نمو هائلة للغاية، وإذا استمر النمو بنفس المعدل، من المتوقع أن تلحق دول آسيان بالاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2030"، مردفا أنه من الهام الحفاظ على هذا النمو في المنطقة.

ووفقا للبيانات التي جمعها معهد بنك التنمية الآسيوي، من المتوقع أن تحقق دول آسيان نموا إجماليا بمعدل متوسط يقدر بنحو 6.4% بدءا من عام 2010 وحتى عام 2030، في الوقت الذي تصل فيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمية 6.6 تريليون دولار أمريكي، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 9.284.9 بحلول 2030.

ومن المتوقع أن تحقق إندونيسيا معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في المتوسط بدءا من عام 2010 وحتى عام 2030، مقارنة بنمو الناتج المحلي لسنغافورة بنسبة 3%، وماليزيا بنسبة 5.9%، وتايلاند بنسبة 5.8%، والفلبين بنسبة 6.1% .

كما أنه من المتوقع أن دول آسيان، التي تستثمر بصورة ناجحة في الإصلاحات الهيكلية، ستجني معظم ثمار تدشين المجتمع الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا ASEAN Economic Community ( "إيه إي سي AEC " العام المقبل.

ومن أجل تشجيع اتحاد آسيان على تنفيذ تلك الإصلاحات، وضعت دراسة معهد بنك التنمية الآسيوي بالتفصيل أهدافا أو "تطلعات" محددة لتطبيقها.

سلطت الدراسة الضوء على 4 قضايا رئيسية وهي: تعزيز الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي ودعم النمو العادل والشامل وتشجيع القدرة التنافسية والابتكار وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.

وفيما يتعلق بقضية تعزيز الهيكل المؤسسي، أوضح جيوفاني كابانيللي، أحد كبار خبراء الاقتصاد في معهد بنك التنمية الآسيوي، أن دول آسيان تحتاج إلى العمل على تحديث المبادئ التي تحكم أمانتها من خلال تنويع المساهمات المالية التي يحتاج إليها اتحاد آسيان ليؤدي دوره بفاعلية.

واستشهد كابانيللي بميزانية تقدر بنحو 18 مليون دولار أمريكي جمعتها الأمانة العام الماضي كنتيجة لتطبيق خطة مساهمات الميزانية المتساوية، كما اقترح أيضا تطبيق عقوبات ونظام تقييمات.