اقتصاد

1011

الدواء في مصر.. آخر ضحايا أزمة الدولار

"بحثت عن الدواء في كل مكان، فقد سافرت إلى محافظات عدة لكني لم أجده بعد، وظروف والدتي الصحية تتدهور يوما بعد الآخر".

هذا ما قالته ناهد إبراهيم وهي تغادر، خاوية الوفاض، إحدى الصيدليات الكائنة في مدينة حلوان الصناعية الواقعة جنوب غربي العاصمة المصرية، في تصريحات لوكالة "رويترز" في تقرير سلطت فيه الضوء على النقص الحاد في الأدوية بمصر، في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المصنعة عقبتين تتمثلان في هبوط احتياطيات العملة الأجنبية - الأمر الذي يُزيد عمليات الاستيراد صعوبة - إضافة إلى تثبيت الحكومة لأسعار الدواء والتي تقول الشركات إنها منخفضة جداً.

وبالرغم من أن الأدوية تًصنف على أنها سلع أساسية، مما يضعها على قائمة أولويات البنوك عند اتخاذها قرارات بتخصيص حصص الدولار، تقول شركات الأدوية إنها لا تزال تواجه مشكلات صعبة تجبرها على خفض أو حتى وقف خطوط الإنتاج بالكلية.

تراجع قيمة العمل المحلية زاد من كلفة استيراد المواد الخام في الوقت الذي يتم فيه تثبيت سعر الأدوية المصنعة من جانب وزارة الصحة، مما يجبر الشركات المصنعة على وقف إنتاج بعض الأدوية الجنيسة رخيصة الثمن لوقف نزيف الخسائر المادية.

وأسفر ذلك بالطبع عن نقص العديد من الأدوية من الصيدليات لأسابيع في وقت واحد، أو تواجدها في مجموعة بعينها فقط من المنافذ الدوائية في البلاد.

ومنذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 يعاني الاقتصاد المصري مع تسبب الاضطرابات السياسية في إبعاد السائحين والمستثمرين عن البلاد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض احتياطيات العملة الصعبة.

نقص حاد

نقص الأدوية ليس ظاهرة جديدة في مصر، لكن نطاقه اتسع في السنوات الأخيرة إلى الحد الذي دفع وزارة الصحة إلى إنشاء "هيئة الأدوية الناقصة" في العام 2012 لتقليل تداعيات تلك المسألة، وبدأت الهيئة بالفعل في نشر جدول شهري بالأدوية الناقصة في السوق، واقتراح أدوية بديلة أو جنيسة.

وذكرت وزارة الصحة في ديسمبر الماضي، أن السوق يعاني من نقص حاد في 189 دواء، لكن بدائلها متاحة، فضلا عن نقص 43 دواء آخر دون وجود بدائل.

وأقرت ولاء فاروق رئيس "هيئة الأدوية الناقصة" بأن أزمة الدولار فأقمت النقص الحاد في الأدوية، مضيفة أن وزارة الصحة تدرس رفع الأسعار للتشجيع على الإنتاج، لكن الخبراء الطبيين يرون أن نقص الإمدادات الدوائية أسوأ بكثير مما تدل عليه الأرقام والبيانات الرسمية.

وقال أسامة رستم رئيس القطاع التجاري وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" ونائب ريس غرفة الصناعات الدوائية: "وفقا للبيانات الصادرة عن الصيدليات، تعاني مصر من نقص حاد في 180 من إجمالي 14 ألف دواء مسجل لدى وزارة الصحة".

مشكلة التسعيرة

بالرغم من أن منتجي الأدوية يعربون عن استعداداهم للإبقاء على أسعار الدواء في المتناول، لم تتغير أسعار بعض الأدوية منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 2.7 و3.4 جنيها.

لكن السعر الرسمي للدولار يستقر الآن عند 7.73 مقابل الجنيه، و8.72 مقابل الجنيه في السوق السوداء، علما بأن سعر الدولار عشية ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لم يكن يتجاوز الـ 5.8 جنيها.

ويؤكد منتجو الأدوية أن خسائرهم تتزايد يوما تلو الآخر، بالنظر إلى أنهم يدفعون مقابل استيراد المكونات الحيوية للدواء بالدولار، في حين يدفع المستهلكون سعر الدواء بالعملة المحلية، مما يجبر البعض على خفض إنتاج الأدوية رخيصة التكلفة.

وقال صيدلي يعمل في إحدى الشركات الدولية الكبرى في مصر لـ"روتيرز": "في بداية عام 2015 تخلصت الشركة من 20% من الموظفين لأن الربح تناقص وحتى بعد هذه الخطوة لا تزال أرباح الشركة أقل مما كانت عليه، فبدأت الشركة تقلل من إنتاج الأدوية التي لا تأتي بأرباح جيدة"، مشيرا إلى أن الشركة قد توقف إنتاج خط معين من الإنتاج وتستبدله بإنتاج صنف دوائي آخر يأتي بربحية أعلى".

التقرير من المصدر