محليات

242

خبراء لـ الشرق: الإخلال بعقود البيع والشراء وتسليم الدفعات أبرز منازعات التطوير العقاري

علل خبراء قانونيون وعقاريون أسباب الخلافات في المنازعات العقارية إلى عدم الالتزام من الشركات العقارية المتخصصة بالتطوير بالتصاميم والمساحات والديكورات التي ترافق عقود البيع والشراء، وكل ما يتعلق بالعقود بين المطور والعقاري والشاري، إذ أنّ الأصل هو العقد لأنه شريعة المتعاقدين، وأشاروا إلى أنّ الخلافات تنشأ بسبب العقود أو الإخلال بموعد التسليم أو الإخلال بموعد تسليم الدفعات أو الاتفاق عليها فتحدث المنازعات.  وأكدوا في لقاءات لـ الشرق: أنّ وجود منظومة قانونية تضع ضوابط لعمليات بيع وشراء الوحدات العقارية والسكنية والخدمية بهدف بث الثقة في السوق المحلي ووجود مرجعية قانونية تضمن حقوق كل الأطراف. فإلى التفاصيل:

- أبرز منازعات التطوير العقاري 

أوضح المحامي د. خالد المهندي أنّ أبرز أسباب الخلاف في منازعات التطوير العقاري عدم الالتزام بالتصاميم والمساحات والديكورات التي رافقت عقد البيع.

وقال إنّ اختصاص إنشاء اللجنة هو الفصل في النزاعات الناشئة عن عمليات التطوير العقاري وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري ويتبعه قرار وزير البلدية رقم 166 لسنة 2025 بتسمية رئيس وأعضاء لجان فض منازعات التطوير العقاري ونتج عن القانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2023.

وأضاف أنّ أهم الخلافات والمنازعات العقارية هي ما يتعلق بالعقود بين المطور والعقاري والشاري والأصل هو العقد لأنه شريعة المتعاقدين، وهنا تنشأ المنازعات الأكثر تداولاً في قضايا التطوير العقاري، وهو الإخلال بموعد التسليم وبالتالي الإخلال بالعقود والبنود التي نصت عليها تلك العقود سواء في موعد تسليم الدفعات أو في البيع أو الالتزام بالدفعات التي تمّ الاتفاق عليها مسبقاً، فالعقود ترتب الالتزامات بين الأطراف وفي حال الاختلاف تحدث المنازعات.

- تأخير تسليم الوحدات.. مشكلة 

قال السيد ناصر الانصاري خبير عقاري: إنّ تشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري سيساهم بالحد من الخلافات وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية من المستثمرين والمطورين العقاريين، ومن الضروري أن تكون هنالك لجان تدرس القضايا وترفع تقاريرها وتبت فيها جهات قانونية. 

وأشار إلى أنّ معظم القضايا تعود لتأخر المطورين العقاريين في تسليم الوحدات، واختلاف المواصفات حسب ما تم عرضه، أو تعثر المشترين عن دفع المستحقات.

وأكد أنّ تشريعات الدولة تسعى دوماً للحد من تلك الخلافات بإجراءات مرنة وميسرة تضمن حقوق كل الأطراف.

- الشفافية تجعل المستثمر أكثر ثقة 

قال السيد عبد الرحمن النجار خبير عقاري: في ظل وجود هيئة تنظيم العقارات أصبحت الاستثمارات العقارية أكثر ثقة من جانب المستثمر العقاري والمطور العقاري أصبح كل جانب يعرف حقوقه وواجباته. 

وقد قامت الهيئة منذ انشائها بتقديم كافة الوسائل والمساعدة في سن القوانين التي تكفل استقرار السوق بشكل مستمر.

ومن خلال التداولات العقارية الكبيرة للوحدات السكنية من قبل تأسيس الهيئة كانت هناك فجوة في القوانين المنظمة للسوق في الجانب التطوير العقاري والبيع على الخريطة فأصبح المستثمر العقاري في حيرة من أمره وليس لديه أي جهة يلجأ إليها. 

فأصبحت الحاجة لتفعيل وسن قوانين تكفل حقوق وواجبات كل الأطراف وتأسيس وتشكيل هذه اللجان من شأنها الإسراع في هذا الجانب وحل الكثير من الخلافات التي قد تنشأ جراء ذلك والحفاظ على حقوق جميع الأطراف. 

وإنشاء مثيل للجان تعطي المستثمر العقاري وضوحا وشفافية للسوق وتدعم الترويج للسوق العقاري وهذه وحدة من مهام الهيئة وهي من أسباب انشائها. 

كما أنّ تشكيل اللجان هذه تخفف من العبء على المحاكم وتوفر الوقت للجانبين هما المستثمر العقاري والمطور حيث هذا النوع من الاستثمار لا يتحمل الوقت الطويل مما يكبد الأطراف المتنازعة مبالغ طائلة.

- منظومة قانونية واعدة 

أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إرساء منظومة مستقرة وواضحة للتنظيم العقاري تحفز المستثمرين وأصحاب الأعمال والشباب على اقتناص فرص واعدة في السوق المحلي.

كما أنّ تهيئة معلومات وافية ومكتملة عن القطاع العقاري والسوق المحلي في دولة قطر عبر البوابات الإلكترونية المتخصصة والحكومية تخدم كل القطاعات باعتبار أنّ الاستثمار في الدولة يوفر ميزات جاذبة للأفراد والشركات بفضل السياسات الداعمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الاقتصادية المستقرة.

وأشار إلى أنّ المواقع الإلكترونية المتخصصة تعلن باستمرار عن أسماء الشركات والمطورين والعقاريين والإعلان عن صفقات البيع ومؤشرات البنية العقارية، لتهيئة الفرص أمام الجمهور للاستفادة وهذا يزيد من الثقة في أداء السوق المحلي.

اقرأ أيضاً

450 نزاعاً عقارياً خلال 5 سنوات

رئيس مجلس الشورى السعودي يصل الدوحة

اتفاقية تعاون بين جائزة الشيخ حمد للترجمة والمركز القطري للصحافة

أخبار ذات صلة

مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يؤكد ضرورة تطوير نموذج جديد للوساطة

مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يجتمع مع نائب وزير الخارجية الإيراني