اقتصاد

1460

نزيف مستمر لمشاريع رواد الأعمال

اشتكى عدد من رواد الأعمال بالتعقيدات التي يجدونها في الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية، قائلين بأنه وبعيدا عن طول الفترة التي تستغرقها عملية مناقشتها، فإن المشكل الأول الذي يعترضهم هو غياب لوائح ثابتة تنظم أو تطرح الشروط اللازمة لحيازة الموافقة على أي نشاط، ضاربين المثال بالمشاريع الخاصة بالمطاعم، والتي تتغير فيها المعايير بصورة مستمرة، ما لعب دورا معتبرا في تكبدهم لخسائر كان بالمقدور تفاديها، مع تأخير إطلاق العدد من الاستثمارات الناشطة في هذا المجال، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة إعادة دراسة الأوضاع، وطرح لائحة قوانين جديدة الغاية منها ترتيب الأمور، وتمكين المبتدئين في عالم المال من التعرف على جميع البنود الخاصة بمختلف الاستثمارات.

في حين رأى البعض الآخر أن اللوم في هذه الحالات لا يقع على وزارة التجارة وفقط، بل يتعداها إلى رواد الأعمال الملزمين بالتعرف على المعايير المطلوبة قبل تأجير أي، ما سيسمح لهم بتفادي الأضرار المالية التي قد تترتب عن الاستفادة منها بعقد يتم إلغاؤه بعد رفض الجهات المسؤولة عن القطاع، مطالبين الأخيرة بالتركيز على الجانب التعريفي بالمعايير اللازمة للحصول على مثل هذه الموافقات، عن طريق منصاتها الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذه الشروط دائمة التغيير.

معايير غامضة

وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي بأن عملية الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية تتميز بتعقيدات كبيرة في الفترة الأخيرة، فبعيدا عن المدة الزمنية التي تستغرقها هي تعاني من عدم وجود قاعدة قانونية توضحها بجميع قواعدها، مفسرا ذلك بأن المعايير المنوطة لاعتماد عقد إيجار محل من عدمه جد غامضة، ما دفع بالكثير من صغار المستثمرين إلى الاتفاق بعد أصحاب العقارات بعقود مبدئية يتم تقديمها في الملفات، ومن ثم انتظار الفصل في مستقبلها بعد دراستها من طرف وزارة التجارة، الأمر الذي كبد البعض منهم خسائر مالية فيما فرض على الآخرين تأخير إطلاق مشاريعهم الجديد إلى غاية استقرار الجهات المسؤولة على معايير ثابتة.

وأضاف اليافعي أنه وغيره من رواد الأعمال لم يعودوا قادرين على معرفة الشروط اللازمة من أجل اعتماد محلاتهم، وذلك بسبب اختلافها بين حالة وأخرى، ضاربا المثال بأحد تجاربه السابقة والتي رفض فيها إعطاؤه موافقة على افتتاح مطعم، الأمر الذي جره إلى تحويله إلى كافيتيريا لتفادي الدخول في أي نزاعات مع مالك العقار، في حين قامت نفس المصالح بإعطاء الموافقة لمستثمر آخر لافتتاح مطعم بالقرب منه في مساحة تحتوي نفس مواصفات المساحة التي أجرها، والتي لا تتعدى الستين مترا مربعا.

قانون ثابت

وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الصايغ على جميع التعقيدات التي يواجهها رواد الأعمال في طريقهم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية، مشيرا إلى مروره على نفس المشكل في أحد مشاريعه التي اضطر إلى تأخيرها لأشهر طويلة من أجل تلقي الاعتماد، ما أسهم في تلقيه لخسائر مادية معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة على وزارة التجارة إلى ضرورة إعادة التفكير في الشروط المطروحة من أجل تخليص مثل هذه المعاملات، لتفادي عرقلة العديد من المشاريع التي من شأنها الإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع الموارد المالية للدولة.

وبين الصايغ أن الحل الوحيد القادر على مساعدة صغار المستثمرين على تجاوز هذه العقبة هو إصدار قانون ثابت يوضح جميع الشروط المطلوبة في جميع المشاريع، كأن يحدد المساحات الخاصة بالمطاعم والكافيتيريات، بالإضافة إلى مكاتب العمل، لأن ما يحصل الآن من خلال إطلاق قرارات مزاجية قد لا تخضع في بعض الأحيان إلى أي سندات معلن عنها مسبقا لا يتوافق والخطط المستقبلية للدولة، الرامية إلى تعزيز القطاع الرقمي في البلاد، وجعله أحد أهم محركات تخليص المعاملات في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى التي تزايد النمو الاقتصادي والسكاني فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

مسؤولية مشتركة

من جانبه رأى السيد عبد الله العجمي أن مسألة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية تقع على مسؤولية جميع الأطراف انطلاقا من وزارة التجارة والصناعة وصولا إلى رواد الأعمال، الذين يجب عليهم التعرف على المعايير اللازمة للحصول على اعتماد محل لممارسة نشاط ما، وذلك لعدم الوقوع في أخطاء قد تجلعهم عرضة لخسارة قيمة الإيجار، أو تدخلهم في صراعات مع ملاك العقارات الذين يملكون كل الحق في المطالبة بحقوقهم المالية في حال استغلال الشواغر الخاصة بهم.

وتابع العجمي بأن وزارة التجارة هي الأخرى مطالبة بتوعية رواد الأعمال وإعلامهم بشتى الشروط اللازمة، بالنظر إلى تعاملها مع شرائح مختلفة داخل المجتمع، خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات لذلك بما فيها التكنولوجيا منها مشيرا إلى ضرورة نشر المعايير كاملة على موقعها التجاري، مع التبليغ عن أي تغييرات عبر منصاتها الإلكترونية في تويتر أو غيره من الوسائط الأخرى، ما سيزيل الغموض الذي تشهده هذه العملية في الفترة الأخيرة، ويشجع صغار المستثمرين بالذات على إطلاق المزيد من المشاريع.

اقرأ أيضاً

النفط يقفز بأكثر من 2% بعد هجوم أوكراني على روسيا

استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

مديرو وكالات سفر لـ"الشرق": 15% نمو قطاع السفر المحلي خلال 3 أشهر

أخبار ذات صلة

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

قطر تشارك في اجتماع مجموعة العمل الاستشارية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا