أكدت دولة قطر موقفها الثابت والداعم للشعب الليبي الشقيق، وتأييدها لحكومة الوفاق الوطني ومساندة جهودها من أجل استكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي، بما يساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين حول البند (10) بعنوان "الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن ليبيا". ودعا بيان دولة قطر كافة الفرقاء السياسيين في ليبيا إلى وقف الاقتتال والتوصل إلى حل سياسي دائم من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية التي تنهي الصراع الدائر في البلاد وتعود به الى المسار الديمقراطي، بما يحفظ احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها. وأكد البيان مجددا مواصلة دولة قطر جهودها في تقديم كافة أوجه الدعم التي من شأنها أن تساعد على إنهاء الأزمة الليبية، وتمكين الشعب الليبي الشقيق من مواجهة التحديات وإعادة بناء دولته الآمنة المستقرة وتحقيق مكتسبات ثورته وتطلعاته في التنمية والازدهار. من جهة أخرى نوه بيان دولة قطر بأهمية العمل الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ودعا إلى زيادة الدعم المخصص لها لتمكنيها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل. وحث البيان في هذا السياق، أجهزة الأمم المتحدة المختصة وآلياتها المعنية والمجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم اللازم الذي يمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بواجبها في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الشقيق.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، سعادة الدكتور عبدالرحمن الشيباني السويحلي رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة. جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والسبل الكفيلة بالتوصل لحل سياسي دائم بما يحقق مصلحة الشعب الليبي. وجدد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر للاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه وكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الليبي، بما يساهم في استعادة الاستقرار السياسي والأمني ويخدم تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

كلف الرئيس السوداني، عمر البشير، الحكومة الحالية بتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يجري العمل من أجل التوصل إليها. وأعلن البشير أمام مجلس الوزراء السوداني اليوم، انتهاء أجل الحكومة والاستعداد للمرحلة الجديدة التي ستديرها حكومة الوفاق الوطني المقبلة.. منوها بأن الحكومة الحالية تمكنت من إرساء الحوار والوصول إلى مراحله الراهنة. يشار إلى أن الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الجديدة كان قد باشر عمله اليوم رسميا، وبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في السودان. وكان البرلمان السوداني قد صادق في ديسمبر الماضي على استحداث منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ العام 1989.

رحب السيد عبود جابر سعيد رئيس هيئة أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، باختيار الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني ليشغل منصب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الجديدة بجانب مهامه كنائب أول للرئيس..وقال " إنها خطوة تمثل الدخول العملي الجاد والصادق في المرحلة الجديدة ". وأضاف " دخل السودان الآن مرحلة تاريخية تعتبر من أصعب المراحل التي يمر بها وهي مرحلة الاستقلال الثانية والتي تتطلب توحيد الجهود وتناسي مرارات الماضي والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار واستدامة السلام ". وأعلن تأييد مجلس أحزاب الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء الجديد ووقوفهم ودعمهم له لتحقيق مخرجات الحوار الوطني .. مشددا على أن خطوة تعيينه وتسلمه لمنصبه تقطع الطريق تماما أمام المتربصين والمتشككين ، وتؤكد للمجتمع الدولي جدية مسعى السودان لتحقيق الاستقرار الدائم . وتوقع السيد عبود جابر أن تشهد المرحلة الجديدة انفتاحا كبيرا على العالم وتناميا في العلاقات السودانية الأمريكية وانتهاء أزمات الحرب والصراعات وإعلاء ملفات التنمية والاستقرار. وقال" إن أكبر تحد يواجه رئيس الوزراء الجديد هو لم الشمل وتحقيق الطموحات والتطلعات الكبيرة التي ينتظرها الشعب السوداني من حكومته، إضافة الى تجاوز التحديات الى بر الأمان :.. مؤكدا أن حالة الانفراج الوطني الراهنة تؤهل البلاد للعبور الى مرحلة السلام الدائم . وفي هذا السياق قال السيد ابراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم إن الفريق أول بكري حسن صالح مرشح الحزب سيؤدي اليوم القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير ليرأس حكومة الوفاق الوطني ببرنامج محدد هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني . يذكر أن منصب رئيس الوزراء عاد الى المشهد السياسي السوداني بعد غياب استغرق أكثر من 20 عاما وهو أول منصب لرئيس الوزراء في عهد حكومة الرئيس عمر البشير .

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم (الثلاثاء)، وفداً من ضباط المنطقة الغربية وأعيان من مدينة مصراته الليبية برئاسة العميد سالم جحا. جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب والسبل الكفيلة بحلها وتعزيز السلام والسيادة الوطنية الليبية. وجدد سعادة وزير الخارجية خلال اللقاء دعم دولة قطر للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، معبراً عن أمله في أن تسفر الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع الأطراف الداخلية ودعم الأمم المتحدة والدول الصديقة إلى التوصل لحل سياسي دائم في ليبيا من خلال الحوار الشامل والمصالحة الوطنية.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالجهود التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات المسلحة التي كانت قد اندلعت يومي "الخميس والجمعة" الماضيين في منطقة "أبو سليم" بالعاصمة الليبية طرابلس. وناشد أبو الغيط في بيان له اليوم الأحد، الأطراف المتصارعة الالتزام بوقف إطلاق النار ونزع فتيل الأزمة والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر على الأرض من جديد. وأثنى أبو الغيط بهذه المناسبة على الدور الذي قام به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لإيقاف العمليات القتالية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن هذه الأحداث أظهرت من جديد أهمية انخراط كافة الأطراف والقوى الليبية في العملية السياسية القائمة لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والالتفاف حول جيش ليبي وقوات أمنية موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن وبسط كامل سيطرتها على الأراضي الليبية في أجواء ديمقراطية وخالية من تهديد التنظيمات الإرهابية ولا مكان فيها للميليشيات المسلحة التي تهدد سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي.

تشارك قطر الأسبوع المقبل في اجتماع موسع حول ليبيا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أن اجتماعاً حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل في باريس بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة بينها مصر وتركيا ودول الخليج، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول. وقال لوفول اليوم، الأربعاء، غداة لقاء بين رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس فرنسوا هولاند في باريس إن آيرولت سيجمع مع دولاً عدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده "لن تدخر أي جهد" لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وخصوصاً في مكافحة الإرهاب حتى لا يعرف هذا البلد مصير سوريا. وأضاف أن "مصلحة المجتمع الدولي تكمن في وجود ليبيا مستقرة وآمنة من هنا الأهمية الكبرى للدعم الذي علينا أن نقدمه لحكومة الوفاق الوطني"، مُشدّداً على أن باريس "تثق بفايز السراج ليتمكن من توسيع حكومته وضمان مشاركة كل الأطراف المعنيين". من جهته اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أن الحوار وحده يمكن أن يجنب البلاد "حرباً أهلية"، مُعرباً عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية. من جهة أخرى، رأى نائب رئيس "حزب الوطن" في ليبيا جمال عاشور، أن "إطلاق رئيس المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لمبادرة المصالحة الوطنية الشاملة وحديثه عن توجهه لإدماج قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيه تجاوز للاتفاق السياسي المدعوم دولياً ونسف لقانون العدالة الانتقالية الذي أقره الليبيون منذ العام 2013". وأشار عاشور في حديث مع "قدس برس"، أن المرجعية التي تحكم جميع الأطراف الليبية هي الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في منتجع الصخيرات المغربي في 17 من ديسمبر الماضي. وأضاف: "لقد اتفق فريقا الأزمة السياسية في ليبيا بعد نزاع طويل على الحد الأدنى في اتفاق الصخيرات، ونجم عنه 3 أجسام هي المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والبرلمان، وللأسف الشديد فمؤسسة البرلمان ظلت خارج هذا الاتفاق ولم تنسجم مع ما جاء فيه حتى الآن، وهي تتصرف بآليات ما قبل الاتفاق". وأكد عاشور، أنه يتحفظ أصلاً على إطلاق مبادرة المصالحة، وقال: "نحن لدينا آليات لفك الاشتباكات الليبية وهي مدونة في الاتفاق السياسي، أمّا موضوع المصالحة فهو مسار آخر له علاقة بالعدالة الانتقالية". وأضاف: "الحديث عن مصالحة وطنية كما لو أنها بداية من الصفر هو عبارة عن ضرب للاتفاق السياسي ونسف له. وإطلاق بعض المصطلحات لدغدغة العواطف لن يوصلنا إلى بر الأمان". وأوضح أن الحديث عن المصالحة مع من لم يعترف بالاتفاق السياسي ولا بمخرجاته لا جدوى منه. وأعرب عن خشيته من محاولات لإعادة المنظومة السابقة والعودة إلى الدكتاتورية، وقال: "نحن في بلدنا وسندافع عن حريتنا، ومتمسكون بالاتفاق السياسي المدعوم من المجتمع الدولي"، على حد تعبيره.

استقبل دولة السيد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد سعادة وزير الخارجية خلال المقابلة دعم دولة قطر للاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة المجلس الرئاسي.

جدّد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، دعم دولة قطر لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولأي خطوة من شأنها أن تعزز التوافق الوطني. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادته خلال الاجتماع الوزاري، الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعت إليه الولايات المتحدة وإيطاليا وبمشاركة رئيس الحكومة الليبية وممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا.

أحكمت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا سيطرتها على المرافق الرئيسية في سرت بعدما نجحت في استعادة ميناء المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وأحبطت السبت هجوما للتنظيم حاول خلاله الدخول مجددا إلى الميناء. وبعد نحو شهر من بدء العملية العسكرية الهادفة إلى استعادة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، أصبح تنظيم الدولة الإسلامية محاصرا في منطقة تمتد بين وسط المدينة الساحلية وشمالها، بحسب ما تؤكد القوات الحكومية. وقال رضا عيسى العضو في المركز الإعلامي الخاص بعملية "البنيان المرصوص" أن تنظيم الدولة الإسلامية حاول اليوم "الالتفاف على قواتنا ومهاجمتها في الميناء، لكن قواتنا أحبطت هجومه هذا". وذكرت القوات الحكومية على صفحة العملية العسكرية في موقع فيسبوك أن اثنين من عناصرها قتلا، وأصيب أربعة في هذا الهجوم. وكان عيسى أعلن في وقت سابق أن قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي نجحت مساء الجمعة في السيطرة على الميناء الواقع في شمال سرت، مشيرا إلى أن السيطرة على الميناء "تمت بعدما اقتحمت قوة الميناء وتمركزت فيه". ويأتي دخول قوات حكومة الوفاق إلى الميناء استكمالا للتقدم الذي أحرزته هذه القوات خلال الأيام الماضية في سرت وتمكنت خلاله من السيطرة على القاعدة الجوية الرئيسية في المدينة وعلى معسكرات فيها. وبحسب القوات الحكومية، أصبح تنظيم الدولة الإسلامية محاصرا في منطقة لا تتعدى مساحتها خمسة كيلومترات مربعة تمتد بين وسط سرت وشمالها، لكن هذه المنطقة هي الأكثر كثافة من ناحية السكان والمنازل، ما يؤشر إلى أن التقدم السريع قد يتباطأ عند محاولة دخولها. ويبلغ عدد سكان سرت نحو 120 ألف شخص، إلا أن غالبيتهم العظمى غادرت المدينة مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها قبل عام، ويقدر مسؤولون في القوات الحكومية عدد السكان الذي بقوا بنحو 30 ألفا.

دخلت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء اليوم الخميس، مدينة سرت، معقل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" شرق طرابلس حيث تدور معارك بينها وبين الجهاديين، كما أعلن متحدث باسمها. وقال متحدث عسكري باسم غرفة عمليات سرت محمد الغصري لوكالة فرانس برس "دخلت قوات الجيش وسط المدينة، وهناك اشتباكات مع القناصة في أعلى البنايات ومركز واغادوغو" للمؤتمرات، مضيفا "العملية لن تدوم طويلا، يومان أو ثلاثة على الأكثر".

أعلنت القوى الكبرى، اليوم الإثنين، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقالت القوى الكبرى، في بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزاري في فيينا، إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة ستسعى قريبا للحصول على استثناءات من حظر التسلح الذي تفرضه المنظمة الدولية لتتمكن من بسط سلطتها على البلد الممزق. وأوضح البيان: "عبرت حكومة الوفاق الوطني عن نيتها تقديم طلبات ملائمة للاستثناء من حظر التسلح إلى لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة من أجل الحصول على الأسلحة والمواد الضرورية لمواجهة التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية وقتال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مختلف أنحاء البلاد". وأضاف البيان: "سندعم هذه الجهود بشكل كامل في الوقت الذي سنواصل فيه فرض حظر التسلح من قبل الأمم المتحدة".

رفض رئيس الحكومة في طرابلس خليفة الغويل، اليوم الأربعاء، تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني، رغم إعلان حكومته مغادرتها الحكم، داعيا الوزراء للعودة إلى "تأدية المهام الموكلة إليهم". وقال الغويل في بيان موجه إلى الوزراء، نشر على موقع حكومته وحمل توقيعه "نظرا لمتطلبات المصلحة العامة وحساسية الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، يطلب منكم كل في ما يخصه الاستمرار في تأدية المهام الموكلة إليكم".

دعا موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى "انتقال سلمي ومنظم للسلطات" بعد وصول رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي إلى طرابلس. وقال مارتن كوبلر على تويتر "وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس يمثل خطوة مهمة في الانتقال الديمقراطي في ليبيا والمسيرة نحو السلام والأمن والازدهار"، داعيا إلى انتقال "سلمي" للسلطات.

قدّم نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد مصطفى، ظهر اليوم الثلاثاء، استقالته لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد في مقر الحكومة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. ويشغل الوزير المستقيل مصطفى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، التي شُكّلت بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية، عقب التوقيع على تفاهمات بشأن المصالحة الداخلية قبل عدة أشهر. وكان مكتب الوزير مصطفى، أصدر بيان مقتضباً أكد فيه موضوع الاستقالة، دون أن يذكر أن الاستقالة تمت من منصب وزير الاقتصاد أو نائب رئيس الوزراء أو المنصبين معاً.

شلّ الإضراب الشامل كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الخميس، احتجاجاً على عدم صرف حكومة الوفاق الوطني رواتبهم. وترفض حكومة الوفاق صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقين والبالغ عددهم 40 ألف موظف، في حين صرفت رواتب حكومة رام الله السابقين والمستنكفين منذ سبع سنوات، مما أثار حالة من الغضب الكبير لدى موظفي غزة. والتزم الموظفون بالإضراب العام الذي دعت إليه نقابة الموظفين حيث شل العمل في المؤسسات الحكومية، وعقدت النقابة مؤتمراً صحفياً أمام قسم الاستقبال والطوارئ في مشفى "الشفاء" بغزة حيث أعلن الموظفون عن بدء أولى احتجاجاتهم بهذا الإضراب بسبب عدم صرف رواتبهم وعدم الاعتراف بهم، مطالبين رئيسي السلطة محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور. واضطر الموظفون الحاليون استلام عملهم في الوظائف العام بعد استنكاف موظفي السلطة السابقين بأمر من قيادة السلطة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".