نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، (4878) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف المناطق التابعة للبلدية، تم خلالها تحرير (139) محضر ضبط مخالفة وحجزا وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأصدرت البلدية خلال الفترة الأخيرة، (10) قرارات إدارية بإغلاق مؤسسات غذائية مخالفة وفقا لقانون الأغذية، كما تم سحب (214) عينة من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. تأتي هذه الجهود في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مناطق الدوحة والمنطقة الصناعية، حيث يتم التركيز على شركات تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية من خلال متابعة جميع مراحل السلسلة الغذائية.

أعلنت وزارة البلدية اليوم عن إغلاق مؤسستين غذائيتين في الدوحة لمخالفات تتعلق بقانون مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إن بلدية الدوحة أصدرت قرارين إداريين بإغلاق كل من بقالة المحراب لمدة 7 أيام و أوشن لاين تريدينغ لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفتهما قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، موضحة أن المخالفتين تتعلقان بنتائج تحليل مخبرية غير مطابقة. وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق 3 مؤسسات غذائية في الريان عبارة عن مطعمين ومخبز لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، أمس، إن بلدية الريان أصدرت قرارات إدارية بإغلاق كل من مطعم تاميلز للمأكولات اليمنية لمدة 5 أيام ومطعم رينجدانو لمدة 5 أيام ومخبز الزهور الحديث لمدة 7 أيام، وذلك لتداولهما أغذية غير صالحة للاستهلاك و مخالفتهم قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأوضحت وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، مشيرة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشددة على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق التفتيش المركزي الخاص بالرقابة الصحية بمكتب الوكيل المساعد لشؤون البلديات وبالتنسيق مع البلدية المختصة، حوالي 5500 كيلوجرام من اللحوم المجمدة محظورة التداول خلال حملة تفتيشية على إحدى الشركات، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتبين من فحص اللحوم المضبوطة من قِبل الأطباء البيطريين المختصين، قيام الشركة بالتلاعب بطريقة حفظ اللحوم المبردة التي لا تتجاوز فترة صلاحيتها 14 يوماً وتحويلها إلى لحوم مجمدة، وتمديد فترات الصلاحية الخاصة بها لمدة عام كامل، وذلك تجنبا لإتلافها مما يعد مخالفة لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بدولة قطر. وقد تم في البداية ضبط /3000/ كيلوجرام لحوماً مجمدة مخالفة، وبعد تتبع أماكن التخزين الأخرى الخاصة بالشركة تم ضبط كمية أخرى تقدر بنحو 2500 كيلو جرام تم تخزينها بأحد المخازن اللوجستية ومخالفة لنفس الأسباب. وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بتحرير محضر ضبط مخالفة وحجز كميات اللحوم المضبوطة تمهيدا لإتلافها بمعرفة البلدية المختصة وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن. جاءت هذه الحملة ضمن الحملات المشتركة بين فريق التفتيش المركزي المختص بالرقابة الصحية ومختلف البلديات، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة الغذاء والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالقوانين التي تضمن ذلك. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بالسادة أصحاب المنشآت الغذائية والقائمين عليها، الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل تلك المنشآت، وبتعليمات الجهات الرقابية المختصة تجنبا للمساءلة القانونية، وحفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على تشديد العقوبة على مخالفي قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وهي الإغلاق، ووضع لافتة على المحل المخالف تحمل عبارة "مغلق لمخالفته قانون مراقبة الأغذية"، ونشر قرار الإغلاق في صحيفتين محليتين، ونشره أيضاً على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته. جاء ذلك في الجلسة التاسعة عشرة لدور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. نشر اسم المحل المخالف في صحيفتين على نفقة المخالفوتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية المجلس تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لعام 2016 على مشروع قانون بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جلسة مجلس الشورى وتمت إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وأحيل بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، درست فيه المشروع، وأوصت بالموافقة على التعديلات. مواد القانون يشتمل مشروع القانون على 3 مواد، أهم ما تضمنته: المادة الأولى: تستبدل عبارات وزارة البلدية والبيئة ووزير البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة بعبارات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزير البلدية والتخطيط العمراني، ووزير البيئة، والمجلس الأعلى للصحة أينما وردت في القانون رقم 8 لسنة 1990. والمادة الثانية: يتم إضافة عبارة (في صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف)، والمادة الثالثة إجرائية. رئيس مجلس الشورى وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 32 لتكون كالآتي: المادة 32 هي (في جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وينشر قرار الإغلاق على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين، وعلى نفقة المخالف). أسباب التعديل وأوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة أسباب التعديل، أنّ نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف. صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس الشورى وارتأت اللجنة حذف عبارة (واسعتيّ الانتشار) واكتفت أن يكون النشر في الصحف، لكون أنّ عدد الصحف المحلية ليس كثيراً، وأنها جميعاً تقريباً في مستوى واحد، وفي حالة النشر في أيّ صحيفتين، يكون بمثابة تميز لهاتين الصحيفتين عن غيرهما. ضوابط نشر المخالفة ونوهت اللجنة بأنّ هناك قوانين مماثلة تتضمن نص النشر، وهي أن يكون في صحيفتين محليتين، ومن هذه القوانين: القانون رقم 17لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. توصية لجنة الخدمات وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بصورته المعدلة. وعقّب السيد صقر المريخي رئيس اللجنة قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها درست فيه المشروع، وترجو من المجلس الموافقة عليه بصورته المعدلة. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب إكمال عبارة (قصر الإغلاق) كما وردت في القانون حتى لا يكون هناك لبس في فهم الكلمة أنها قصر الإغلاق وكفى. الحبس 6 أشهر وغرامة 7 آلاف ريال عقوبة تداول أغذية فاسدة يعاقب بالحبس 4 سنوات وغرامة 30 ألف ريال إذا أصيب شخص بعاهة مستديمة يشدد قانون مراقبة الأغذية الآدمية العقوبات على مخالفي اشتراطات السلامة في المنشآت التي تعد الأغذية والعقوبات هي: ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن 7 آلاف ريال ولا تجاوز الـ 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ـ تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. الإصابة بعاهة مستديمة ** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تجاوز 30 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. ** تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ** يعاقب على الشروع في الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة منها ** يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 15ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ضوابط استيراد أو نقل أغذية فاسدة وتداولها أو حيازتها مع علمه بكونها فاسدة او تالفة أو من زاول الاتجار بالأغذية المحفوظة بأيّ من طرق التجميد او التبريد أو التفريغ دون الحصول على ترخيص أو تسييح الأغذية بوصفها أغذية طازجة. صرف الأغذية المضبوطة ** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز الشهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في الأغذية المضبوطة أو المتحفظ عليها دون موافقة الجهات المختصة. ** مصادرة الأغذية المضبوطة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. ** إغلاق المحل المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 أشهر وتضاعف بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ** ينشر قرار إغلاق المحل المخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم بإدانته. ** الإبعاد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. ** إغلاق المحل بالطريق الإداري بالنسبة للمحل إذا حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. 3 قوانين تعنى بالمنشآت الغذائية ثلاثة قوانين تتعلق بالمنشآت الغذائية في الدولة وهي: ** القانون رقم (3 ) لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة: وهو قانون يتناول المواصفات والمرافق والاشتراطات العامة والخاصة التي ينبغي توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة منها محلات المواد الغذائية. ** القانون رقم ( 8) لسنة ( 1990) م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية: وهو القانون الذي ينظم عملية تداول المواد الغذائية بالدولة، ويحدد العقوبات والغرامات. ** القانون رقم ( 17) لسنة 2005 م: وهو قانون ينظم الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومنها المتعلقة في المخالفات الغذائية قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو الحبس. مخالفات الاشتراطات الصحية - عدم نظافة المغاسل ودورات المياه. - تكدس الأدوات والأواني بدون تنظيف في المحال العامة. - عدم صيانة ونظافة الطاولات وأدوات المطبخ وأواني الطعام. - وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية. - عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية ـ تعطيل موازين الحرارة والتبريد والتجميد. - تكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية.

نظّمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الثلاثاء، بقاعة مسرح بلدية الريان، ورشة عمل بعنوان "تعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية والصحة الغذائية"، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة لتثقيف أصحاب المطاعم والمحال التي تعمل في المواد الغذائية بقانون تنظيم ومراقبة الأغذية. وقال السيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال إن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية حول تعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية وحرص الوزارة على تفعيل الشراكة المجتمعية. شارك في الورشة 200 من مدراء المطاعم والمخابز ومحلات تجهيز الحلويات وعدد من المسؤولين المعنيين بالرقابة الصحية.