يتوجّه الناخبون الأتراك، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1). ويحق لـ 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيًا التصويت بالاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن من أهم شروط تحقيق التنمية توفر الاستقرار السياسي، الذي كانت تفتقده تركيا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في منطقة "عمرانية" بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول: "إنّ تركيا ابتداء من عام 1950 شهدت حكومات عمرها 24 يوما وأخرى عمرها شهران فقط، بالطبع في دول مثل هذه لا يمكن أن تشهد استثمارات".. وأشار الرئيس التركي أنّ الخط البياني للاقتصاد التركي بدأ بالتصاعد منذ عام 2002. (تاريخ وصول حزب العدالة والتتنمية للسطة بزعامة أردوغان). واستطرد أردوغان في الحديث عن المشاريع التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 14 عاما في تركيا، برفع عدد المطارات فيها، من 25 إلى 59، وإنشار جامعات في 81 ولاية تركية. وحول مكافحة الإرهاب، جدد الرئيس التركي تأكيده على عزم القوات الأمنية في مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية "بي كا كا، داعش، جولن" متهما دولا أوروبية بتحريك هذه التنظيمات ضد تركيا. وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي. وأكد أنّ تركيا ستواصل السير قدما في طريق التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال أردوغان، إن إعلان منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و"فتح الله جولن"، رفضها للتعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها اليوم الأحد، يؤكّد أن تلك التعديلات هي خطوة في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس، أمام حشد جماهيري بمدينة "طوزلا" التابعة لولاية إسطنبول. وأوضح أردوغان، أن "معارضة المنظمات الإرهابية للتعديلات الدستورية يدلّ على أهمية النهج الذي تسير عليه الحكومة". ودعا المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالح التعديلات الدستورية. وقال أردوغان: "الشعب التركي سيحتفل مساء الأحد إن شاء الله بعيده، بعد أن تمتلئ صناديق الاقتراع بالأصوات المؤيدة للتعديلات". وشدّد الرئيس التركي، على احترامه للمصوتين بـ "لا" بقدر احترامه للمصوتين بـ "نعم" في الاستفتاء، قائلا: "هذه هي الديمقراطية". وأوضح أن "التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها، هي نظام إدارة جديد ومهم بالنسبة لمستقبل الأجيال القادمة". وأشار أردوغان، إلى أن "المعارضين لتلك التعديلات لا يقدمون حلولًا لمواجهة التحديات؛ وكل ما يقومون به هو معارضة جميع الخطوات التي تساهم بتقدم البلاد". وقال الرئيس التركي، إن "بلاده عازمة على مواصلة مكافحة منظمة بي كا كا الإرهابية حتى النهاية، وإن لم تحذ الأخيرة حذو منظمة إيتا (الانفصالية الإسبانية) فلا حق لها في الحياة". وأضاف أردوغان، إن "لم يلق إرهابيو (بي كا كا) أسلحتهم، فعليهم مغادرة هذه الأرض، لا يمكننا تحملهم أكثر، وعليهم أن يدفعوا ضريبة ذلك".. وأشار أردوغان، إلى أن "انزعاج بعض الدول الأوروبية لا ينبع من موقف الشعب من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإنما ينبع من الحملة التي شنتها تركيا ضد إرهابيي بي كا كا". وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي"، لافتا إلى أن "هذه النتائج أزعجت بعضًا من الدول الأوروبية".

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك. وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي اختتم فجر اليوم الخميس، إن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وإن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان. ومنذ أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور،التي تنص على أنه:"لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية". وفسر عدد من داعمي الرئيس، هذه المادة على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام، بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان. لكن المعارضة وبعض الخبراء الدستوريين اعتبروا أن تفسير هذه المادة على هذا الشكل، يعد نوعا من التعسف في فهم النصوص القانونية، معتبرين أن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسة والاتفاقيات الدولية، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور. ويوم الجمعة الماضي أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، بعد ما صوت 33 شيخا ضد مشروع التعديلات، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها وواحد بالحياد، وغاب اثنان. وانتقد الرئيس ولد عبد العزيز تصويت أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية ضد التعديلات الدستورية، وقال إنه خلل في القيم والأخلاق الديمقراطية. وأضاف أن :"أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في الاتجاه غير المتوقع وهو أمر يعنيهم هم، وهذا لا يضر الأغلبية مع أنهم ارتكبوا خطأ، ولن يغير موقفنا منهم". كما انتقد ولد عبد العزيز بشدة التصريحات التي تصدر من حين لآخر من عدد من قادة المعارضة وتطالبه بالتنحي عن السلطة، لافتا إلى أنه لن يستقيل من منصبه وسيمضي في تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية "إدارية" للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الإثنين، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيقدم للبرلمان مشروع قانون بشأن تعديلات دستورية توسع صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك بعد عودة رئيس الوزراء من زيارة إلى روسيا هذ الأسبوع. وقال يلدريم للصحفيين قبل مغادرته إلى موسكو "إذا لم يحدث شيء جديد.. سنقدم الاقتراح للبرلمان بعد زيارة روسيا هذا الأسبوع". ويرى الرئيس التركي طيب أردوغان ومؤيدوه أن البلاد تحتاج إلى رئاسة تنفيذية قوية على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا. في حين يخشى المعارضون أن يزيد هذا الأمر من التسلط في البلاد التي تتعرض بالفعل لانتقادات من حلفائها الغربيين بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان والحريات بعد الانقلاب الفاشل في يوليو.

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، عن قراره الاستقالة من منصبه، بعد خسارته في الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية الذي جرى مساء أمس الأحد. وقال رينزي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الحكومي، منتصف الليلة الماضية: "لقد كان التصويت نوع من المهرجان الذي أسهم في تقريب العديد من المواطنين من دستور البلاد، وأنا فخور بهذا، وأقر بأن المعارضين للإصلاحات قد فازوا بصورة واضحة". وتابع قوله - بعد ظهور النتائج الأولية للاستفتاء، والتي بينت فارقاً كبيراً لصالح المعارضين للإصلاحات - "أتحمل المسؤولية الكاملة عن الهزيمة". وأضاف "تجربة حكومتي تنتهي هنا، وبعد ظهر الغد (اليوم الإثنين) سأترأس جلسة لمجلس الوزراء، ومن ثم أتوجه إلى رئيس الجمهورية (سيرجو ماتاريلا) لتقديم استقالتي". وتوجه الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع الأحد، للإدلاء برأيهم في الاستفتاء المتعلق بالإصلاحات الدستورية التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء رينزي. والإصلاحات هي الأولى منذ دخول الدستور حيز التنفيذ في الأول من يناير من عام 1948. ووفقاً لمعطيات وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المصوتين 46 مليوناً و714 ألفاً و950 مواطناً، إضافة إلى الإيطاليين المقيمين في الخارج والذين أدلوا بأصواتهم في الفترة من 20 نوفمبر المنصرم وحتى الأول من ديسمبر الجاري، وعددهم 3 ملايين و995 ألفاً و42 ناخباً.

تظاهر آلاف الأشخاص بعد ظهر اليوم الأحد في شوارع روما، للتعبير عن رفضهم الاستفتاء الدستوري الأحد المقبل والاحتجاج على حكومة ماتيو رينزي. والإصلاح الدستوري الذي سيؤيده أو يرفضه استفتاء الأحد المقبل، يهدف إلى تأمين مزيد من الاستقرار السياسي في بلد شهد 60 حكومة منذ عام 1946 والى تسريع العملية التشريعية من خلال تقليص سلطات مجلس الشيوخ بشكل كبير. وينص على أمور أخرى منها أن مجلس النواب وحده هو الذي يصوت على الثقة بالحكومة وأكثرية القوانين. وتفيد استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرت نتائجها قبل اسبوع، والقانون يمنع نشرها في الايام ال 15 التي تسبق الانتخابات، ان رفض الاصلاحات سيفوز بفارق عدد كبير من النقاط لكن عدد الذين لم يحسموا امرهم مرتفع جدا.

قال زعيم المعارضة القومية التركية، اليوم الثلاثاء، إن حزبه يرى أن التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم على الدستور منطقية في مؤشر على تأييد التعديلات التي ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات. وخلال اجتماع أسبوعي لمجموعة برلمانية قال دولت بهجلي، إن هناك أيضا عدة نقاط في المقترحات تتطلب التشاور بين الحزبين لكن من الممكن تجاوز ذلك. وبموجب التعديلات التي يقترحها حزب العدالة والتنمية تتوسع صلاحيات الرئيس وهو ما يحقق تطلع أردوغان منذ فترة طويلة لإقامة نظام رئاسي. ويرجح طرح التعديلات في استفتاء وتقول المعارضة القومية إنها لن تعارض ذلك.

سُربت معلومات صحفية تفيد بأن موسكو أنهت صياغة مشروع دستور جديد لسوريا، ووُضع جدول زمنيّ لإصدار مسودة دستور بحلول شهر أغسطس المقبل. لكن ما "يميّز" المشروع الروسي، أن التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي، جاءت بدءاً من التسمية الجمهورية السورية بدل "العربية السورية" إلى إلغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية، وإعطائه صفة "الوسيط" في بعض المجالات. ووردت أيضاً مادة جديدة مفادها أنّه "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين"، كما يحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها في "الاستفتاء المحلي". لعلّ أبزر ما يميّز المشروع المقترح، ما سماها "جمعية المناطق"، وهي "الإدارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات، فطبقاً لهذا المشروع يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ "لا مركزية السلطات". ويبيّن القانون "وضعية حكم الذاتي الثقافي الكردي"، وتتولى "جمعية المناطق" إلى جانب "جمعية الشعب" تسمية بديلة لـ"مجلس الشعب" السلطة التشريعية في البلاد "أصالة عن الشعب السوري". وهذه "الجمعية" تُؤسس لـ"تكفيل مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد"، وتتكون من "ممثلي الوحدات الإدارية"، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن "مجلس الشعب"، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو قيادات الدول الأجنبية، ولها الحق في وضع نظامها الداخلي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من الخطأ اعتبار رغبته في وضع دستور جديد ونظام رئاسي أكثر قوة مسألة طموح شخصي، وأن رئيس الدولة المنتخب من الشعب يجب أن يكون له دور أكبر من مجرد دور شرفي. وأضاف أردوغان، في كلمة ألقاها أمام منظمات المجتمع المدني في أنقرة، اليوم الخميس، أن النظام البرلماني في تركيا عفا عليه الزمن وإن الوضع القائم المتمثل في وجود رئيس ورئيس وزراء كل منهما منتخب من الشعب وضع غير قابل للاستمرار. وأوضح الرئيس التركي، أنه يتوقع من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في وضع دستور جديد وأن الفصل بين السلطات سيكون من بين النقاط الرئيسية التي يتعين مناقشتها. ولفت أردوغان إلى أن الشعب التركي وليس البرلمان هو من يقرر في نهاية الأمر الخطوة التالية.

رفض المجلس الوطني للإصلاح في تايلاند، اليوم الأحد، مسودة دستور جديد للبلاد في نتيجة من شبه المؤكد أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات والعودة للحكم المدني. ورفض الدستور الجديد 135 عضوا في المجلس الوطني المُعين من قبل المجلس العسكري الحاكم، بعد انقلاب وقع العام الماضي مقابل موافقة 105 أعضاء، في حين كان من المتعين أن يوافق عليه 124 عضوا لإقراره وطرحه في استفتاء كان من المقرر إجراؤه في أول يناير. ويعني رفض المجلس ضروة تشكيل لجنة جديدة لإعداد الدستور، وهذا سيستغرق 6 أشهر ومن ثم تأجيل الانتخابات حتى عام 2017.

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الإثنين، إن مسودة الدستور الجديد ستكون جاهزة خلال أيام. وأضاف هادي خلال استقباله اليوم، عددا من أعضاء مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" من المحافظات الجنوبية، أن "مسودة الدستور ماثلة الآن للمراجعة، وفي ظرف أيام ستكون جاهزة"، مشيرة إلى أنه "سيتم الاستفتاء على الدستور، وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم". وعبر هادي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، عن تقديره لموقف أعضاء مجلس النواب، في منح حكومة "خالد محفوظ بحاح" الثقة من المجلس، مشيراً إلى أن "هذه الحكومة هي حكومة كفاءات وليس لها علاقة بالأحزاب مطلقا". وأضاف أن ذلك يمثل مخرجا من الوضع الصعب والمعقد، ويبعد عن المناكفات ويسهل مهام الحكومة لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية. وتابع الرئيس اليمني أن "سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها، هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولا يستطيع أحد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع". وأصدر الرئيس اليمني في مارس الماضي قرارا بتشكيل لجنة لصياغة الدستور اليمني، مكونة من 17 شخصية ضمت كافة المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد.

يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى اليوم الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي: "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه".. لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وقال الناطق الرسمي باسم نداء تونس لزهر العكرمي: إن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد عقد اجتماع اليوم الخميس، ويتوقع أن تنظر في المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر. وتعهد نداء تونس، الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد.

عينت بوركينا فاسو، أمس الأربعاء، اللفتنانت كولونيل إيزاك زيدا رئيسا للوزراء بعد 4 أيام من إعادته العمل بدستور البلاد تحت وطأة ضغوط من الاتحاد الإفريقي والغرب. وكان زيدا قد أعلن نفسه رئيسا للدولة في الأول من نوفمبر بعد احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس بليز كومباوري الذي فر من البلاد. وأعطى الاتحاد الإفريقي زيدا أسبوعين مهلة لإعادة الحكم المدني أو مواجهة عقوبات اقتصادية. وقال زيدا إنه كرئيس للوزراء سيعمل مع الرئيس المؤقت الذي عين حديثا ميشيل كافاندو وسيعين حكومة من 25 عضوا "خلال 72 ساعة" تتولى الحكم حتى انتخابات عام 2015. وأضاف زيدا في مؤتمر صحفي في العاصمة وهو يرتدي زي الجيش: "هذه الحكومة التي ستضم 25 عضوا ستتولى مهمة ضخمة تتمثل في وضع الأساس لعملية انتقال شامل، وستكون المهمة الأساسية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وإجراء إصلاحات مهمة لمستقبل بلدنا".

قررت المحكمة العليا الليبية، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس. وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات أعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما اغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات. وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة. وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس 6 نوفمبر، وفقا لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية قريبة من الإسلاميين. والطعون التي قدمها النواب الإسلاميون الذين يقاطعون البرلمان الجديد، اتهموا فيها هذا البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي "ألف كلم شرق طرابلس".

"اللائحة الطلابية بها أزمة دستورية".. عنوان تكرر بأكثر من صيغة في تقارير نشرتها صحف مصرية مع استعداد طلاب الجامعات لبدء العام الدراسي المقرر السبت المقبل. منبع الأزمة التي أشارت إليها التقارير هي "الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء"، والتي لم يكن من بينها، بحسب ما يرى الطلاب، إصدار اللائحة الطلابية "لائحة حكومية تحدد طبيعة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة". هذه القضية وعلاقتها بالصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء، فتحت باب الجدل حول كثير من المواد التي ربما تحتاج إلى تغيير بعد 9 أشهر من الاستفتاء على الدستور في يناير 2014، ومن بينها صلاحيات رئيس الجمهورية نفسه، حيث أمكن رصد ست عقبات تضعها مواد الدستور في طريق السلطة الحالية وقد تحتاج إلى تغييرها مع أول برلمان يتم انتخابه "لم يتم تحديد موعدها بعد". 1- حقوق المثليين بينما أعلنت الشرطة في 7 سبتمبر الماضي عن القبض على منظمي أول حفل زواج للمثليين في مصر، أثيرت قضية مدى ملائمة القبض عليهم مع مواد الدستور. وتنص المادة 93 من الدستور المصري على "التزام الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تصدق عليها مصر"، وهو ما قد يكون مخرجًا قانونيًا لمثل هذه السلوكيات. فالمادة ورغم أنها تبدو في ظاهرها جيدة إلا أن المواثيق الدولية، التي ترعاها الأمم المتحدة، تقوم علي إقرار حقوق الشواذ، ومساواتهم بالأسوياء في المجتمع، وهو ما قد يكون مبررًا قانونيًا لانتشار السلوكيات الشاذة. ويرى قانونيون أن هذا المأزق كان ينبغي تداركه بعبارة "فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، وهي الجملة التي تبناها دستور 2013، رغم اعتراضات بعض المنظمات الحقوقية. 2- اللائحة الطلابية جانب من الاشتباكات بين الأمن والطلاب بجامعة الأزهر ومع استعداد طلاب الجامعات لبدء العام الدراسي في 11 أكتوبر الجاري، تثار - حاليًا - أزمة اللائحة الطلابية، والتي يرى الطلاب الرافضون لها أن بها "مخالفة دستورية"، منبعها الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء. وتنص المادة 170 من الدستور على "إصدار رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه". ويقول الطلاب إن طريقة إقرار اللائحة "مخالف" للمادة، فإذا كان من حق رئيس الوزراء إصدار اللوائح المختلفة، فإنه ليس من حقه إصدار لوائح تنص عليها قوانين أخرى، وبالتالي إقرار اللائحة من رئيس الوزراء "باطل"، وفقا للمادة 196 من قانون تنظيم الجامعات، التي تنص على أن من يقر اللائحة هو رئيس الجمهورية. 3- المصالحة الوطنية وبينما يبدو الحديث عن صياغة مبادرة للمصالحة الوطنية غير واضح حتى الآن، حيث ترسل السلطة الحالية - أحيانا - بإشارات إيجابية، ثم ما تلبث بعدها أن تبعث بإشارات سلبية، فإن التحدي الذي سيواجهها هو ضرورة صياغة مبادرة بعد إقرار البرلمان المقبل لقانون العدالة الانتقالية. وتعيش مصر منذ عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي حالة استقطاب حادة، يخشى أن تؤثر بشكل كبير على السلم المجتمعي، وهو ما يستدعي بذل المزيد من الجهد في اتجاه المصالحة الوطنية، وفق مراقبين. وتنص المادة241 من الدستور على "التزام مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية". 4- صلاحيات الرئيس السيسي زار الجزائر لمدة يوم واحد وهي أول زيارة خارجية رسمية له بعض ممن أيدوا الدستور ودعوا للتصويت عليه بنعم، هم أنفسهم من يطالبون - حاليا - بسبب ما وصفوه بـ "الأوضاع الأمنية والاقتصادية المرتبكة"، بتغيير مواده التي تتعلق بصلاحيات الرئيس. وأبرزت جريدة "الشروق" المصرية الخاصة، في 30 أغسطس الماضي تصريحات مصادر سيادية وحكومية، قالت فيها إن مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل اقتراحات مكتوبة بتعديل الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس في ضوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وقال مصدر مقرب من الرئاسة للصحيفة "لم تسمه" إن الفكرة ليست مرفوضة تماماً وإن كانت أيضاً ليست مقبولة في المرحلة الحالية، وكشفت المصادر عن أن الرئيس تلقى توصيات من أكثر من شخصية سياسية وجهات سيادية ترى أن الدستور الذي صاغته لجنة الخمسين وتم إقراره بأغلبية كبيرة "لا يتناسب مع حال البلاد". ويبدو نظام الحكم في الدستور أقرب إلى النظام "شبه الرئاسي"، والذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية. ويمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء، وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء. ويختلف هذا التوجه عن دستور 2012، والذي لم ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التي منحت للبرلمان في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس في دستور 2014. 5- قانون الطوارئ الحكومة المصرية أصبحت في حاجة ملحة وضرورية لتعديل قانون الطوارئ الحالي، والذي يتضمن مواد غير دستورية تأتي مناقضة لما جاء في المادة 154 من الدستور المصري الجديد، وفق قانونيين. وتشترط المادة الثانية من قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958والمعمول به حتى الآن، "وجوب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع". ويتعارض ذلك مع المادة 154 من الدستور المصري والتي تنص على أن "رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".

بعد أن أعلنها الجيش المصري يوم عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، عقب مظاهرات حاشدة طالبت بذلك، أصبحت الآن "خريطة الطريق" في مصر على وشك إنجازها بشكل كامل ولا ينقصها سوى انتخاب البرلمان الجديد. عزل مرسي فبعد عزل مرسي تولى رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية بموجب "خريطة الطريق"، وكذلك تم تعطيل الدستور المصري الذي أقر أيام حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وبعد حل الحكومة التي كان يرأسها هشام قنديل، عين الرئيس المؤقت في 9 يوليو حازم الببلاوي رئيسا لحكومة جديدة، لقيادة المرحلة الانتقالية، كما عين محمد البرادعي نائبا للرئيس للشؤون الخارجية. لجنة الخمسين وفي الأول من سبتمبر 2013 أقر منصور تشكيل "لجنة الخمسين" التي أجرت تعديلات على الدستور المعطل، وطرحت هذه التعديلات على استفتاء عام في يناير 2014، وأقر الدستور الجديد بنسبة 98% من المشاركين بالاستفتاء. ثم قرر الرئيس المؤقت في 27 يناير 2014 إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، بما "يدعم الاستقرار السياسي في البلاد ويحدد شكل البرلمان المقبل". وفي فبراير 2014 كلف الرئيس منصور، إبراهيم محلب، وزير الإسكان في حكومة حازم الببلاوي، بتشكيل حكومة جديدة. الرئاسية والبرلمانية آخر المشوار وحددت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و27 مايو موعدا للجولة الأولى للانتخابات، على أن تجرى جولة الإعادة، إن وجدت يومي 16 و17 يونيو. أجريت الانتخابات الرئاسية التي خاضها وزير الدفاع السابق، عبدالفتاح السيسي، والسياسي اليساري، حمدين صباحي، وفي 3 يونيو 2014 أعلن فوز السيسي برئاسة مصر بنسبة تجاوزت 96%. وبعد فوزه بالرئاسة كلف السيسي محلب مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة، التي ضمت 34 وزيرا، وألغيت منها وزارة التنمية الإدارية، كما أنها لم تشمل وزارة للإعلام، على أن يتم تشكيل "هيئة مستقلة" لتنظيم وسائل الإعلام والصحافة، كما ينص الدستور الجديد. ولم يتبق من "خريطة الطريق" في مصر سوى الانتخابات البرلمانية التي قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إجراءها قبل 18 يوليو المقبل.

ذكرت تقارير إخبارية أنه سوف يتعين على البرلمان الإسباني إعداد تشريع خاص، يسمح بتحقيق ما أعلنه الملك خوان كارلوس عن تنازله عن العرش لولي عهده، حيث أن القوانين الحالية للبلاد لا تسمح بالتنازل. ويشير الدستور الحالي إلى سن تشريع خاص من أجل التنازل عن العرش، إلا أن البرلمان لم يمرر هذا التشريع مطلقا. ودعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى عقد جلسة طارئة للحكومة لحسم القضية، وقال راخوي: "آمل أن يستطيع البرلمان تنصيب ولي العهد ملكا جديدا قريبا"، حيث وصف العاهل خوان كارلوس بـ"المدافع المستميت" عن المصالح الإسبانية.

تنطلق، اليوم الأحد، في الجزائر المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا سياسيا و30 شخصية ومنظمات وجمعيات وطنية. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة، و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا، وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة، حسبما ذكرت الإذاعة الجزائرية. وسيستقبل هذه الأطراف أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، الذي كلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه العملية. وذكرت الإذاعة أن هذه المذكرة تؤكد على وجه الخصوص أن الاقتراحات موجهة على سبيل التنوير فقط، إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أي حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه.

اعتبر وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، أن أوكرانيا بحاجة إلى دستور متزن يأخذ بعين الاعتبار بشكل موضوعي مصالح كل الفئات اللغوية والقومية، مجدداً التشديد على أهمية الفدرلة في أوكرانيا. وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة أرجومنتي إي فاكتي الروسية، نشرت اليوم الأربعاء، إن أحد أهم أسباب الوضع الراهن في أوكرانيا هو غياب قانون رئيسي متزن في أوكرانيا يأخذ بعين الاعتبار بشكل موضوعي مصالح كل الفئات اللغوية والقومية ويضمن حقوق ومصالح كل مواطني أوكرانيا، واصفاً بـغير الطبيعي تغيير الدستور بعد كل انتخابات رئاسية ليؤكد شرعية هذا الشكل أو ذاك من الحكم، وفق رغبة القوى السياسية التي تفوز بالانتخابات. وأضاف أن الأزمة السياسية واسعة النطاق في أوكرانيا أظهرت خلافات عميقة بين جنوب شرق البلاد وغربها حول اتجاه التطور المقبل، معتبراً أن ذلك يدل على عدم استقرار نموذج الدولة الذي اختارته كييف في الماضي، مشيراً إلى أن توقف عمل الدولة المركزية في أوكرانيا، وسلسلة الأزمات السياسية التي هزت البلاد خلال سنوات طويلة حطّمت، في الواقع، أسس الدولة. وشدد لافروف على أن الفدرلة هي الطريق الذي يتيح لكل منطقة أوكرانية إمكانية العيش المريح ويضمن حقوقها ويحمي تقاليدها ونمط حياتها، معتبراً أن كل ذلك يجب أن ينعكس في الدستور الذي يجب أن يرى فيه المجتمع الأوكراني المتعدد القوميات قاعدة ثابتة على المدى الطويل لدولة القانون، وأعرب عن ثقته بأنه سيكون من الصعب على أوكرانيا، من دون ذلك، الحفاظ على وحدتها وحل القضايا الملحة للخروج من الأزمة الراهنة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 10 مارس 2014: تظاهرات للطلاب في عدد من الجامعات، الرئيس اليمني يشكّل لجنة لصياغة الدستور، الدول العربية تؤكد دعم المواقف الفلسطينية ورفضها المطلق الاعتراف بيهودية إسرائيل، ليبيا تفوض الجيش استخدام القوة ضد ناقلة نفط دخلت المياه الإقليمية. تظاهرات طلابية صحيفة "القبس" الكويتية، تناولت تظاهرات للطلاب في جامعات مصر، تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن في جامعة القاهرة عقب خروج الطلاب بتظاهراتهم خارج مقر الجامعة مما دفع قوات الأمن لإطلاق الغاز عليهم لتفريقهم وعودة الطلاب مرة أخرى لمقر الجامعة. وفي جامعة عين شمس، قام أمن الجامعة بغلق البوابات الرئيسية تزامنا مع مسيرة لمجموعة من الطلبة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين والتأكيد على رفضهم عودة الحرس الجامعي، فيما أطلق طلاب الجماعة في جامعة حلوان الألعاب النارية أثناء مسيرتهم التي جابت جميع أركان الجامعة. في غضون ذلك، نظم أهالي وأصدقاء الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أمس بمناسبة مرور 100 يوم على حبسه. دستور جديد من جانبها، اهتمت صحيفة "عمان"، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قضى بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتتكون من 17 عضواً من شخصيات قانونية وسياسية ومستقلة، استناداً إلى وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، و"تجسيداً لإرادة الشعب اليمني في صياغة عقد اجتماعي جديد يلبي طموحاته وتطلعاته". كما أصدر هادي قراراً جمهورياً أخر بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور. ويوفر هذا القرار الإطار القانوني لإعداد الدستور الجديد للجمهورية اليمنية بما في ذلك إجراء مشاورات عامة والمراجعة المحتملة لمسودة الدستور وإحالته للاستفتاء عليه من قبل الشعب. وبموجب المادة 15 من القرار الجمهوري "يتوجب على لجنة صياغة الدستور أن تسعى في جميع الأوقات إلى اتخاذ قراراتها بالإجماع وفي حال توصل رئيس اللجنة أو العضو الذي يترأس الاجتماع لقناعة بأنه ليس بالإمكان تحقيق الإجماع في قضية أو أمر ما فعندئذ يتم اتخاذ القرار بالتصويت بغالبية ما لا يقل عن ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة". الصراع العربي الإسرائيلي في حين تناولت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، أن مجلس جامعة الدول العربية أكد على دعمه للقيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا على رفضه المطلق الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وقال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في بيان صحفي أمس، في مقر الجامعة العربية، إنه لن يكون هناك سلام دون اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وأكد المجلس في بيانه الذي يتضمن عدة نقاط ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وأن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: "الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والأسرى والأمن." وأكد المجلس في بيانه رفض كافة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وطمس تاريخها الحضاري والإنساني والثقافي والديني والتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات باطلة و لاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأخيرا أبرزت صحيفة "الأهرام" المصرية، أصدرت وزارة الدفاع الليبية الأوامر إلى رئاسة الأركان العامة وأركان القوات البحرية والجوية، بالتعامل مع ناقلة النفط التي دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق من السلطات. وذكرت مصادر إعلامية أن الأوامر تتضمن تخويلا باستخدام القوة ضد الناقلة وتحمل المسؤولية كاملة لمالكي الناقلة عن أي أضرار تحدث. من جانبه، قال مصدر عسكري في تصريح صحفي إن "سلاح الجو وقوات البحرية في الجيش الليبي على أهبة الاستعداد لتدمير ناقلة النفط التي اعتدت على السيادة الليبية ودخلت مياهها الإقليمية في حال لم تخرج من الميناء خلال المهلة الممنوحة لها".