أكدت دولة قطر ضرورة القضاء التام على الأسلحة النووية، وفقاً لأحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول ذات العلاقة . وشددت دولة قطر على أن بلوغ هذه الاهداف يتطلب توافر الإرادة السياسية للدول المعنية، والتي بدونها لا يمكن على التغلب على الجمود الحالي . جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح، التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي أدلى به اليوم الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقال الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني إن دولة قطر تحرص على المشاركة في اجتماعات هيئة نزع السلاح، لما توفره من فرصة مهمة للدول لتبادل الآراء بهدف تحقيق التقدم المطلوب نحو الأهداف التي تسعى لها هيئة نزع الاسلحة. وأضاف أنه في ضوء الأهمية التي توليها دولة قطر لموضوع نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، انطلاقاً من التزاماتها المترتبة على كونها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1999، فإنها تجدد تمسكها بالمعاهدة لكونها الاساس في تحقيق الاستقرار في العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الاوسط. ونبه الى إن "عدم إحراز تقدم في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح النووي من قبل الدول النووية يُشكل مصدر قلق لنا كما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى ". وقال الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني إن دولة قطر تُجدد اسفها لتأجيل مؤتمر 2012 حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى، ، معربا عن تطلع قطر إلى انعقاد المؤتمر الاستعراضي للدول الاطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الذي سيعقد هذا الشهر، والذي سيكون فرصة للمجتمع الدولي لاستعراض التقدم المحرز في مجال نزع السلاح النووي وتقديم توصيات ملموسة، وتكثيف الجهود الدولية نحو عالم خال من الأسلحة النووية.

بوفد مكون من عبدالعزيز حمدان آل أحمد أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وطلال راشد الهاجري من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين. وأكدت مصادر لـــ "الشرق" أن الاجتماع يناقش ثلاث بنود رئيسة على جدول أعماله تتضمن متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث والثلاثين والعمل على التحضير للمشاركة العربية في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2015 والذي من المقرر أن يعقد في نيويورك خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 22 مايو القادم. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يناقش إعداد مشروع ورقة عمل تتناول الموقف العربي من كافة جوانب الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر المراجعة لعام 2015، وكذلك إعداد مشروع ورقة عمل عربية حول تنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط والجهود العربية لعقد مؤتمر 2012 المؤجل كما سيتم العمل على إعداد رد على رسالة الميسر العام للمؤتمر والتي أرسلت للأمانة العامة للجامعة بتاريخ 15مارس الماضي.

بدأت، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الواحد والثلاثون للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل برئاسة موريتانيا الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون الأمن القومي بالجامعة السفير سمير قصير، وممثلي الدول العربية. وقال مدير إدارة الحد من التسلح وشؤون نزع السلاح بالجامعة العربية، فادي حنا إشعيا، في تصريح للصحفيين، إن الاجتماع سيناقش على مدى يومين التنسيق العربي بشأن "مؤتمر 2012 المؤجل حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط " بهدف الوصول إلى موقف عربي موحد مع الحفاظ على الثوابت العربية في هذا الموضوع والمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الموضوع مع استمرار التأكيد على المطلب العربي بضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات النظام الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف إشيعا أن "الميسر الفنلندي" الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة المؤجل زار مؤخرا الجامعة العربية والتقى الأمين العام للجامعة نبيل العربي، وذلك في محاولة منه لتسهيل عقد هذا المؤتمر من قبل الأطراف المختلفة خاصة الطرف العربي والإيراني والإسرائيلي. وأكد أن هناك العديد من العراقيل التي تضعها أطرافا غير عربية أمام هذا المؤتمر خاصة إسرائيل التي تريد إقحام المؤتمر وأجندته بقضايا غير موضوع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، حيث تريد إسرائيل إدخال موضوع الأمن الإقليمي وإجراءات بناء الثقة في مجال الأمن وهو ما ترفضه الدول العربية. وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا التحضير للمشاركة العربية في "مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2015" والذي سيعقد في نيويورك خلال الفترة من27 إبريل وحتى 22 مايو المقبل. ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب.

بدأت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة فادي حنا مدير إدارة أسلحة الدمار الشامل بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية من الدول العربية. وأكد فادي حنا، في تصريحات للصحفيين، أهمية هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين، موضحا أنه يناقش الموقف العربي والتنسيق بشأن مؤتمر 2012 المؤجل بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. ولفت حنا إلى أن الدول العربية تبحث حاليا التحركات إزاء مسألة تأجيل المؤتمر، خاصة أنه يأتي تنفيذا لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في 2010، وبالتالي لابد من التزام الأطراف الدولية لعقد المؤتمر، خاصة أن الدول العربية بذلت جهودا عبر السنوات الماضية من أجل إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.

أعربت دولة قطر عن قلقها جراء الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن وتحديد تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر. كما أعادت دولة قطر التأكيد على موقفها بشأن حق الدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، إلا أنها اعتبرت بأن التأخر في انعقاد مؤتمر 2012، سيزيد من حالة الشكوك والقلق الذي تشعر بها دول المنطقة جراء عدم وجود بارقة أمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فضلاً عن تأثير ذلك سلباً على معاهدة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه الملازم أول السيد/ علي راشد المهندي عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية في مناقشتها لبند الأسلحة النووية. وقال المهندي إن وفد دولة قطر يعرب عن قلقه إزاء حالة الجمود التي تعتري مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 لعدم التوصل إلى جدول أعمال المؤتمر، وعدم تحقيق تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1996، وكذلك عدم تحقيق أي تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978. وأضاف في هذا الصدد: "وعليه فإننا كغيرنا من دول العالم نتطلع إلى تحديد سقف أدنى من الأهداف التي ينبغي تحقيقها في هذا الإطار، والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار". ولفت إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية وأطراف دولية أخرى من أجل انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في الوقت الذي كان محدداً له في عام 2012، إلا أن المؤتمر لم يُعقد بسبب عدم موافقة الطرف المعني والأساسي في المؤتمر. وتابع بالقول "لعلكم تتفقون معنا أن عدم عقد المؤتمر ويُشكّل تراجعاً عن تنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، التي طالبت باعتماد قرار يتضمن اتخاذ خطوات محددة نحو تنفيذ قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، إذ كان ذلك القرار في حينه شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة ". وتساءل المهندي عن مدى قدرة المجتمع الدولي على بناء عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يسوده السلم والأمن ونبذ سباق نحو التسلح وعما إذا كانت هناك إرادة جادة لتحويل الموارد لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واعتبرت قطر بأنه في ظل التعثرات التي يشهدها النظام الدولي متعدد الأطراف لنزع الأسلحة النووية، فان السبيل لتحقيق عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يتمثل في اتخاذ خطوات ملموسة وجادة من أجل نزع الأسلحة النووية والامتناع عن إجراء أي تجارب نووية. ورأى المهندي أن من أهم الخطوات التي ينبغي اتخاذها، هو قيام الدول النووية التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي إلى الانضمام إليها، وكذلك قيام الدول النووية التي لم تَقُم بعد بالمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي لم تدخل بعد حيز النفاذ بسبب عدم مصادقة ثماني دول من الدول الأربع وأربعين، والتي يستوجب مصادقتها على المعاهدة من أجل دخولها حيز النفاذ. وأكد في هذا السياق حرص دولة قطر على تنفيذ كافة الصكوك الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، مُجدداً الإعراب عن قلقها جراء الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، وعلى وجه الخصوص إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية. وأشار المهندي إلى أن الإجراءات والخطوات التي قامت بها دولة قطر في هذا الصدد وفي مقدمتها، انضمامها للصكوك الدولية المعنية بنزع الأسلحة النووية، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأشار إلى أن دولة قطر قامت بسن قوانين تهدف إلى منع انتشار ومراقبة تهريب الأسلحة النووية، حيث أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالإضافة إلى انخراطها في مشروعٍ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل صياغة قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في دولة قطر. كما لفت إلى أن لدى الدولة جهاز للرصد يقوم بمراقبة كافة المنافذ الحدودية بهدف تأمين سلامة البلد ومنع أي خرق لقرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004.

بدأت، اليوم الإثنين، بالجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ29 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، برئاسة ممثل موروتانيا محمد أحمد إسماعيل، وبمشاركة وفود من الدول العربية المعنية. وصرح مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية، المستشار فادي حنا إشعيا، أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها تقييم الفشل العربي في تمرير مشروع القرار العربي حول القدرات النووية الإسرائيلية في اجتماعات الدورة 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في النمسا الشهر الماضي. وأرجع فشل الدول العربية في تمرير هذا القرار لوجود ضغوط غربية هائلة على الدول المتفهمة للموقف العربي، خاصة من قبل الدول المؤيدة لإسرائيل، وهو الأمر الذي حال دون تمرير هذا المشروع، من خلال التصويت ضد القرار أو الامتناع وانسحاب دول أخرى خلال عملية التصويت.

أكدت دولة قطر على الأهمية القصوى للإطار متعدد الأطراف في معالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار، وجددت التزامها بالتعاون في هذا الإطار لتعزيز السلام والأمن الدوليين وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي الذي القاه اليوم، الجمعة، سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة امام الدورة الـ69 للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول المناقشة العامة لجميع بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي. وقال سعادته إنه على الرغم من الأهمية التي يعلقها المجتمع الدولي لمعالجة المسائل المتعلقة بنزع السلاح، إلا أن الجمود الذي يعتري هذا الموضوع وعدم تمكن مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 من اعتماد جدول أعمال المؤتمر يوضح بجلاء غياب الإرادة السياسية، التي تُعَّد حجر الزاوية للتوصل إلى الهدف المنشود ، مشيراً إلى أن عدم تحقيق أي تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1999، وعدم تحقيق تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978، يستوجب وضع سقف محدد للأهداف التي ينبغي تحقيقها لكل لجنة أو دورة للجمعية العامة، وذلك بهدف الخروج بنتائج وتوصيات ملموسة من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار. وأضاف أن المجتمع الدولي كان ولا يزال يتطلع لتنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، من خلال اعتماد قرارٍ يتضمن خطوات محددة نحو تنفيذ القرار المعني بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، لاسيما أن ذلك القرار كان شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة ، ولعل ما يدعو الى الأسف عدم تمكن المجموعة الدولية من عقد المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر عقده عام 2012، رُغم الجهود العربية والدولية التي بُذلت في هذا الخصوص، بسبب رفض الطرف المعني بالمؤتمر المشاركة فيه. وشدد على إن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، ولا شك أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور، وبالتالي فإن الإسراع في عقد المؤتمر، وتحت رعاية الأمم المتحدة، يُمثِّل خطوة بالغة الأهمية في هذا الإطار. ونبه السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الى إن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يُشكِّل أيضاً أحد التحديات التي تواجه العالم في مجال نزع السلاح، مما يتطلب من كافة الأطراف، ولا سيما الدول التي تُصنِّع وتُصدِّر تلك الأسلحة وضع قيود صارمة ووضع رقابة كافية تحول دون انتشار تلك الأسلحة، وكذلك الالتزام الكامل والتنفيذ الأمثل ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه. وعبّر سعادته عن إيمان دولة قطر بأن السبيل الوحيد لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وصون السلام والأمن الدوليين يتطلب التوصل لمعاهدة متعددة الأطراف، ونود التأكيد هنا بأن مؤتمر نزع السلاح له دور رئيسي في هذا الخصوص، لكونه المحفل التفاوضي الوحيد المتعدد الأطراف بشأن نزع السلاح. وقال إن دولة قطر حريصة على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة، وهي عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومؤكداً في هذا الخصوص على حق الدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وفق أحكام القانون الدولي. ورأى إن هدف بناء عالم ينعم بالاستقرار والأمن لا يمكن أن يتأتى دون توافر الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق ذلك الهدف، ولا شك أن خفض الميزانيات المخصصة لاقتناء الأسلحة والمعدات العسكرية والعمل على ترجمة جميع الالتزامات الدولية في مجال نزع السلاح، سيحقق الهدف الذي نسعى له جميعاً.

بمشاركة آسر عوض العبد الله نائب المندوب الدائم للدولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية شاركت دولة قطر في اجتماع عربي معني بالعمل علي اخلاء منطقة الشرق الاوسط من كافة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بصفة عامة والذي بدء فعالياتة اليوم الاربعاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية وفي تصريحات خاصة للشرق علي هامش الاجتماع اكد السفير وائل الاسد مدير الادارة المختص بهذا الملف بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ان الاجتماع هو اجتماع لكبار المسئولين ومشكل بموجب قرار من مجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية العرب.

بدأت، اليوم الأحد، بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية. وصرح السفير وائل الأسد، مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية، أن اللجنة تناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات في مقدمتها متابعة توصيات الاجتماع الرابع والعشرين لها والتنسيق العربي بشأن مؤتمر 2012 المؤجل حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015 والمقرر انعقادها في نيويورك في الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى التاسع من مايو المقبل، وكذلك التحضير العربي للدورة العادية 58 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في سبتمبر المقبل. وأضاف "الأسد" أن اجتماع اليوم له أهمية خاصة لأنه يعقد قبل 10 أيام من انعقاد اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي لمراجعة المعاهدة، والمقرر في نيويورك، حيث مطروح على جدول أعمالها قضية الشرق الأوسط.

بدأ صباح اليوم السبت، في مدينة هيروشيما اليابانية، الاجتماع الوزاري الثامن، لمبادرة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو"، ووزيرة الخارجية الأسترالية "جولى بيشوب"، ووزير الخارجية الألماني "فرانك-فالتر شتاينماير"، ووزير الخارجية الهولندي "فرانس تيمرمانس"، ووزير الخارجية الفلبيني "ألبرت ديل روزاريو"، ووزير الدولة الإماراتي "سلطان الجابري"، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الدول المشاركة، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني. وألقى وزير الخارجية اليابانى "فوميو كيشيدا"، كلمة افتتاحية قصيرة، عبر فيها عن سعادته لاستضافة بلاده الاجتماع الوزراي للمبادرة، لأول مرة، وأشار كيشيدا إلى كونه أحد أبناء مدينة هيروشيما، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي توليها اليابان، للحد من انتشار السلاح النووي، والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الإطار. وسيناقش الاجتماع، الذي يجرى بعيدا عن وسائل الإعلام، عدة موضوعات كالأمن النووي وإجراءاته، وتطبيق الشفافية، فيما يتعلق بالحد من انتشار السلاح النووي، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وكان المشاركون في الاجتماع، قاموا في وقت سابق بزيارة النصب التذكاري لضحايا القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما عام 1945، ومتحفا يعرض صورا للدمار الذي لحق المدينة جراء ذلك.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة ، وهي:عدم الانتشار، ونزع السلاح ، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، مشددة على عدم جواز المساس بحق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وعدم وضع العقبات أمام الدول الأطراف غير النووية في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد غانم عبدالرحمن الهديفي السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الأولى حول الأسلحة النووية بنيويورك. وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي يوم 26 سبتمبر الماضي، وهو ما ترحب به دولة قطر ، وتعتبره مؤشراً على الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لمسألة نزع السلاح ومنع الانتشار ، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها الأمين العام للأمم للمتحدة لعملية نزع السلاح النووي ، ووعيه التام بضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار. وأوضح البيان أن هذه النبرة المتفائلة يجب ألا تنسينا أن الآلية الدولية لنزع السلاح النووي عرفت انتكاسةً العام الماضي ، حينما عجزت الدول الوديعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عن عقد اجتماع عام 2012 المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وبين أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية وأطراف دولية أخرى من أجل انعقاد ذلك المؤتمر في الوقت المحدد، فإن المؤتمر لم يعقد لعدم رغبة دولة واحدة في المنطقة الانضمام إلى الدول المؤيدة لانعقاد المؤتمر الذي يهدف إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى... "ولا زلنا نتطلع أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ التزاماتها الدولية على أرض الواقع ، ومساهمتها في تحديد وقت بديل لعقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن". وشدد بيان دولة قطر على أنه لا يمكن تصور إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، قائلا "وهنا تُعيد دولة قطر التأكيد على موقفها وموقف المجموعة العربية، بخصوص ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ،وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشار إلى أنه ،وفي ظل التعثرات التي يشهدها النظام الدولي المتعدد الأطراف لنزع الأسلحة النووية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى قدرة المجتمع الدولي على بناء عالم خال من الأسلحة النووية، يسوده السلم والأمن ، ونبذ السباق نحو التسلح ، وهل هناك إرادة جادة في مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولفت البيان إلى أن دولة قطر حريصة على تنفيذ كل الصكوك الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية ، مشيرا إلى أن دولة قطر كباقي دول مجلس التعاون منشغلة بإمكانية الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، وعلى وجه الخصوص إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي الجهات من غير الدول، مما يعد أحد أكبر تهديدات السلم والأمن في جميع دول العالم. وأضاف البيان أن دولة قطر تعيد التأكيد على موقفها وموقف المجموعة العربية بشأن انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن ، وتحديد تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر.. "وفي هذا الصدد، نشير إلى أن التأخر في تحديد تاريخ انعقاد هذا المؤتمر سيثير شكوكاً حول حسن نية الدول الحائزة على الأسلحة النووية في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما سيكون له تأثير سلبي على معاهدة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار".