بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، أعمال الاجتماع الواحد والأربعين للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل . تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ، والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ، ويضم الوفد سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة . يناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام ، متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ودراسة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام حول نتائج اعمال لجنة الحكماء المعنية بعدم انتشار الاسلحة النووية. كما يبحث الاجتماع التحضير للمشاركة في مؤتمر الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية المقرر عقده في فيينا شهر مايو المقبل إلى جانب التحضير لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في سبتمبر المقبل وتقييم أعمال المؤتمر التفاوضي للأمم المتحدة حول صك ملزم لحظر الأسلحة النووية .

حذر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس كوريا الشمالية اليوم الجمعة، من رد فعل "حاسم وساحق" إذا اختارت بيونجيانج أن تستخدم الأسلحة النووية فيما طمأن كوريا الجنوبية بأن الدعم الأمريكي مستمر في نهاية زيارة استمرت يومين. وقال ماتيس في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية "أي هجوم على الولايات المتحدة أو حلفائها سيتم دحره وأي استخدام للأسلحة النووية سيقابل برد سيكون حاسما وساحقا". وتأتي تصريحات ماتيس في ظل القلق من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء تجربة إطلاق جديدة لصاروخ باليستي فيما قد يكون تحديا مبكرا لإدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب. وأجرت كوريا الشمالية التي عادة ما تهدد بسحق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكثر من عشرين تجربة صاروخية العام الماضي كما أجرت تجربتين نوويتين في تحد لقرارات وعقوبات الأمم المتحدة. ووفقا لمؤسسة 38 نورث البحثية الأمريكية فيبدو أن بيونجيانج أعادت تشغيل مفاعل في مجمع يونجبيون وهو المنشأة النووية الرئيسية التي تنتج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في برنامجها للأسلحة النووية. وقال ماتيس "كوريا الشمالية تواصل إطلاق الصواريخ وتطوير برنامجها للأسلحة النووية وتمضي في استخدام لغة التهديد." وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو إن زيارة ماتيس وهي الأولى له منذ توليه منصبه تبعث برسالة واضحة عن مساندة الولايات المتحدة القوية لسول. ومن المقرر أن يغادر ماتيس سول اليوم متوجها إلى اليابان.

حذر وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر، من أن قدرات الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وبرامجها للصواريخ الباليستية تمثل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة. وقال كارتر في تصريح لقناة "إن.بي.سي"، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة لإسقاط أي صاروخ تطلقه كوريا الشمالية أو تختبره إذا جاء صوب أراضينا أو أراضي أصدقائنا وحلفائنا.

نقلت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قوله ردا على سؤال بشأن تغريدة عن الأسلحة النووية كتبها أمس الخميس "فليكن هناك سباق تسلح." وأضافت أن ترامب قال في مقابلة تلفزيونية: "سنتفوق عليهم في كل شيء وسنغلبهم جميعا". وتأتي التصريحات بعد يوم من تغريدة كتبها ترامب على موقع تويتر، ودعا فيها إلى توسيع القدرات النووية للولايات المتحدة مما أثار قلق خبراء حظر الانتشار.

أكدت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي، اليوم الإثنين، أن الأسلحة النووية والصواريخ في كوريا الشمالية تشكل تهديدا وشيكا مع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية في أعقاب أحدث اختبار نووي كوري شمالي الأسبوع الماضي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قالت باك خلال اجتماع مع كبار القادة السياسيين في الحزب: "كوريا الشمالية تهدد بالمزيد من الاستفزازات وقد يأتي ذلك بخطر الحرب إلى شبه الجزيرة الكورية ويمكن أن تحدث العديد من أشكال الاستفزازات والهجمات الإرهابية". الجدير بالذكر، أن كوريا الشمالية، كانت قد أجرت يوم الجمعة الماضي، خامس وأقوى اختبار نووي لها حتى الآن.

أدان مجلس الأمن الدولي، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي بعد عدم تمكنها من فعل ذلك في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال المجلس، في بيان أصدره أمس الجمعة، إن "أعضاءه يأسفون لكل الأنشطة الصاروخية البالستية لكوريا الديمقراطية الشعبية"، معتبرا أن "مثل هذه الأنشطة تساهم في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية لدى بيونج يانج وزيادة التوتر في المنطقة". وكانت كوريا الشمالية قد قامت يوم الأربعاء الماضي بإطلاق صاروخ بالستي من غواصة قطع مسافة نحو 500 كيلومتر في اتجاه اليابان في أحدث عملية من هذا القبيل في تحد لقرارات الأمم المتحدة ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إطلاق الصاروخ بأنه "نجاح عظيم"، مؤكدا أن كوريا الشمالية "لديها القدرة التامة على القيام بهجمات نووية".

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أعمال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة العميد جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بقضايا نزع السلاح وفي مقدمتها التحضير العربي للدورة 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في سبتمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، والتحضير للمشاركة العربية في اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020 والمقرر عقدها بفيينا في مايو 2017 ، وآخر التطورات في مجال نزع السلاح على الساحة الدولية .

دان مسؤولون عسكريون أمريكيون "بشدة" محاولة كوريا الشمالية الفاشلة إطلاق صاروخ بالستي، اليوم الثلاثاء، في انتهاك للقانون الدولي. وجاء في بيان للقيادة الأمريكية الإستراتيجية "هذا السلوك وسعي كوريا الشمالية المستمر لامتلاك الصواريخ البالستية والأسلحة النووية، يشكلان تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وحلفائها واستقرار منطقة آسيا-المحيط الهادئ برمتها".

أنهت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، الاستعدادات لأكبر مؤتمر للحزب الحاكم منذ قرابة 40 عاما وسط مخاوف مستمرة من تجربة نووية رغم عدم وجود مؤشرات واضحة على ذلك. ومن المقرر أن يلقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عند افتتاح المؤتمر غدا الجمعة، خطابا مهما موضع ترقب شديد لمعرفة ما إذا سيتضمن أية مؤشرات على تغير في السياسة أو تغييرات شخصية في هذه الدولة المعزولة التي تملك السلاح النووي. ولم يكن الزعيم كيم جونج أون "33 عاما"، قد ولد بعد حين انعقد آخر مؤتمر للحزب في العام 1980 لتنصيب والده كيم جونج أيل وريثا لجده ومؤسس كوريا الشمالية كيم أيل سونج. وهدف البرنامج الأساسي هو ترسيخ وضع كيم جونج أون، كقائد أعلى والوريث الشرعي لسلالة عائلة كيم، بعد أكثر من 4 سنوات على توليه السلطة عقب وفاة والده كيم جونج أيل. ويرتقب أن يؤكد المؤتمر أيضا سياسة كيم القائمة على اقتناء الأسلحة النووية ترافقا مع التنمية الاقتصادية كعقيدة للحزب.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الولايات المتحدة وروسيا والصين تتنافس بضراوة حاليا للحصول على جيل جديد من الأسلحة النووية أصغر حجما وأقل قوة تدميرية، مشيرة إلى أن هذا البناء النووي الجديد يهدد بإعادة إحياء سباق تسلح على غرار الحرب الباردة، كما يهدد بزعزعة توازن القوة التدميرية بين الدول التي سعت للحفاظ على السلام النووي لأكثر من نصف قرن. وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، أن سباق التسلح هذا بمثابة لعبة ديناميكية قديمة تتجلى في شكل جديد، حيث تسعى كل من روسيا التي تعاني من ركود اقتصادي، والصين التي تسعى بقوة لزيادة نفوذها، والولايات المتحدة التي تمر باضطرابات وحالة غموض، إلى تحقيق الهيمنة والتفوق. ويلقي بعض المسؤولين الأمريكيين باللائمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا السباق، قائلين إن تعنته أحبط جهود إبرام معاهدة للحد من الأسلحة النووية في عام 2010، وزيادة تخفيض ترسانة الأسلحة النووية لأكبر قوتين نوويتين في العالم (الولايات المتحدة وروسيا). وفي المقابل، يلقي البعض الآخر باللائمة على الولايات المتحدة نفسها لدورها في تسريع وتيرة التحديث النووي تحت مسمى تحسين الأمن والموثوقية، بينما يرى البعض ضرورة إلقاء اللوم على الصين، التي تتطلع لتحقيق قفزة تكنولوجية لمقارعة الدول الكبرى. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اعترف بخطر سباق التسلح النووي في نهاية مؤتمر الأمن النووي الذي عقد في واشنطن أوائل شهر إبريل الجاري، محذرا من احتمال "تعزيز أنظمة جديدة أكثر فتكا وفعالية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد شامل في سباق التسلح". وترى الصحيفة أن هذا التحذير بمثابة اعتراف دامغ من الرئيس أوباما، الذي تحدث عند توليه مهام منصبه قبل أكثر من سبع سنوات عن تخليص العالم من الأسلحة النووية، بأن السياسة الأمريكية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد والمركزية على الأسلحة النووية، قد تساهم بطريقة عكسية في نشوء عصر نووي آخر.

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الإثنين، في اليابان إلى "عالم خال من الأسلحة النووية"، وذلك في "إعلان هيروشيما" الذي تلي زيارة تاريخية قام بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى المدينة التي تشكل رمزا للقصف النووي. وقال وزراء الخارجية "نؤكد من جديد التزامنا إقامة عالم أكثر أمانا وإيجاد ظروف لعالم بلا أسلحة نووية"، وذكروا بين التحديات "استفزازات كوريا الشمالية المتكررة". وأضافوا أن "هذه المهمة باتت أكثر تعقيدا مع تدهور الوضع الأمني في عدد من المناطق مثل سوريا وأوكرانيا، وخصوصا الاستفزازات المتكررة من قبل كوريا الشمالية". وكانت كوريا الشمالية أعلنت السبت أنها اختبرت بنجاح محرك صاروخ باليستي عابر للقارات، مشيرة إلى أن هذا التجربة "تضمن" قدرتها على توجيه ضربة نووية إلى الولايات المتحدة. وتضم مجموعة السبع، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

قال عمدة مدينة هيروشيما السيد كازومي ماتسوي إنه يؤيد جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وتحقيق السلام فيها بما يحقق أهداف الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي. وأكد ماتسوي في مقابلة حصرية مع مراسل صحيفة الشرق جرت في مكتبه في هيروشيما أن السلاح النووي يجب ألا يستخدم ثانية في العالم بعد ضربتي هيروشيما وناجازاكي، وأن على جميع دول الشرق الأوسط خاصة إسرائيل التوقيع على معاهدات منع الانتشار النووي والالتزام بنزع النووية. وأعرب ماتسوي لصحيفة الشرق بأنه لا يؤيد الاعتماد على المظلة النووية لحماية دولة ما لأن هذا قد يؤدي إلى تبرير الأسلحة النووية، ولكن، مشيرًا إلى المظلة النووية الأمريكية التي تحمي اليابان، قال "الوضع بالنسبة لنا نحن اليابانيين هو وضع خاص بسبب الحروب السابقة وظرف الدول المحيطة بنا والتي تهدد باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدًا على أن طوكيو رغم هذه الحماية النووية فإنها تقود حركة نزع التسلح النووي في العالم". وأكد العمدة في المقابلة أن موقف الحكومة اليابانية، الذي قد يفسره البعض تناقضًا، هو في الواقع لا يشترط على اليابان تبني أي سياسة لتأييد التسلح النووي. وقال، "بل بالعكس فنحن في مقدمة الدول التي تقف ضد الترسانات النووية، وفي كل مناسبة نصدر فورًا البيانات والاحتجاجات ضد التجارب أو السياسات التي نراها ترسخ التسلح النووي حتى لو كانت من حلفائنا. وقد صادفت السنة الماضية الذكرى السبعين لقصف مدينة هيروشيما بالقنبلة الذرية. ومع تجاوز متوسط عمر ضحايا القنبلة الذرية الآن الثمانين عامًا، يعمل العمدة ماتسوي بحزم لتعزيز مبادرات تعليم الجيل القادم الحقيقة الكامنة وراء القصف ولتشجيع مفاوضات التخلي عن الأسلحة النووية واتفاقية لحظر الأسلحة النووية. ودعا اليابان في إعلان السلام العام الفائت، باعتباره البلد الوحيد الذي تعرض للقصف بالأسلحة النووية، لاتخاذ موقف قيادي والعمل "كجسرٍ بين الدول النووية والدول التي لا تملك أسلحة نووية" لإجراء نقاشات للتخلي عن الأسلحة النووية وعرَض مدينة هيروشيما كموقع للحوار والتواصل". وعرض عمدة هيروشيما اليابانية على صحيفة الشرق تفاصيل مبادرته التي تتضمن "توصيات من أجل أنشطة السلام" والتي تتبناها منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام" التي تضع نصب أعينها إلغاء الأسلحة النووية. وتجاوز عدد أعضاء المنظمة 5 آلاف رئيس بلدية في سبتمبر 2011 وما زال العدد يكبر بسرعة، وفقًا لما ورد في نص المبادرة التي نوهت إلى أن عدد سكان المدن الأعضاء يبلغ الآن حوالي مليار نسمة. وبينما يبلغ عدد سكان العالم 7 مليارات نسمة، فإن منظمة "رؤساء بلديات من أجل السلام" تمثل الآن واحدًا من كل 7 أشخاص على الأرض. وقال عمدة هيروشيما لمراسل صحيفة الشرق في مقابلة جرت في مكتبة بالمدينة على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول قمة السبعة، "بينما ننمو من حيث العدد، ننمو أيضًا من حيث المكانة والرؤية. وتنشط منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام بقوة من أجل إلغاء الأسلحة النووية". أما عن تمويل عمل المنظمة، فقد أشار عمدة هيروشيما إلى أنه "على مدى ثلاثين سنة، تمت تغطية تكاليف عمل منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام بشكل حصري تقريبًا من قبل مدينتي هيروشيما وناجازاكي. والآن، نظرًا لحجمنا وطموحاتنا، فإننا بحاجة إلى إيجاد نظام يسمح لجميع المدن الأعضاء بالمساهمة في المنظمة. وعلاوة على ذلك، النشاطات المستقلة بما يتناسب مع كل منطقة أمر ذو أهمية بالغة". وقال "الأولوية الأكثر أهمية لمنظمة رؤساء بلديات من أجل إسلام هي توسيع عضويتنا بضم هؤلاء الذين يشاركوننا الرغبة في تحقيق السلام... سوف نقف على أساس صلب إذا شاركت كل مدينة في تلك النشاطات وتحملت على الأقل حصة من النفقات". وقال العمدة إن "المهمة الثانية المهمة هي الحصول على الدعم من الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الحل النهائي لقضايا السلام يقع على عاتق الدول، لأنها الوحيدة التي تمتلك قدرات دفاعية. و "لو أن كل المدن أصبحت أعضاء في منظمة رؤساء بلديات من أجل السلام، سيستمع صناع القرار على المستوى الوطني لصوت المدن لضمان دعمهم، ما سيؤدي إلى تحقيق السلام". ولكن "هناك دولا ليس لديها أي عضو في منظمتنا، لذلك من الضروري حشد الأمم المتحدة، التي تتمتع بنفوذ على الدول". وقال يمكننا إيصال رسائل السلام إلى شعوبنا أيضًا بمساعدة الأمم المتحدة. و "مع زيادة عضويتنا، سنضغط على الأمم المتحدة من خلال حضور المؤتمرات وتقديم طلبات وعرائض. وهذا يمكن أن يسهل على الأمم المتحدة ممارسة النفوذ على دولها الأعضاء". وبما أن هذه النشاطات غير كافية لوحدها، أشار عمدة هيروشيما إلى ضرورة أن تضغط المنظمة على المستوى الوطني، وبذل الجهود لتجنيد المدن غير الأعضاء لتوسيع عضويتنا. وكذلك الضغط من قبل المدن الأعضاء فيما يتعلق بشعوبهم وشعوب الدول الأخرى. وأكد العمدة أن "هدفنا النهائي هو تعزيز الرغبة في إحلال السلام لدى جميع الشعوب. وقناعة منا بأنه لا ينبغي استغلال السلام كأداة للنزاع السياسي، وقال إن "المفاهيم الأساسية الأخرى لمنظمة رؤساء بلديات من أجل السلام هي ‘الإنسانية’ و‘الطموح’ و‘التضامن’. ويجب أن نضعها في الذهن طوال الوقت". وعن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في هيروشيما رحب العمدة بقدوم ثلاثة وزراء من الدول النووية لأول مرة إلى المدينة وبينهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي زار صرح السلام في المدينة. وقال العمدة في المقابلة ردًا على سؤال فيما إذا كانت اليابان تنتظر اعتذارًا من أمريكا على ضرب هيروشيما نوويًا، فإنه يشجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على زيارة هيروشيما كي يرى بأم عينيه أهوال الدمار الذري والنووي وليس بالضرورة للاعتذار. وقال، نحن الآن أمامنا مهمة عاجلة وذات أولوية هي إزالة الأسلحة النووية من العالم من خلال مساع تتضمن تبيان أهوالها وكوارثها على الإنسان والبيئة، ولسنا في مجال تصفية حسابات".

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بمشاركة كبار المسؤولين بالدول العربية. ويشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه العميد جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وقال العميد جو حسن صالح النصف، إن الاجتماع ناقش تنفيذ توصيات الاجتماع السادس والثلاثين، وكذلك التحضير للدورة العادية الـ(60) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ( فيينا- سبتمبر 2016). وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا دراسة تفصيلية للسيناريوهات المطروحة حول مشروع قرار" القدرات النووية الإسرائيلية " خلال الدورة العادية الـ 60 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سبتمبر 2016 والذي أعدته الأمانة العامة للجامعة. واستعرض الاجتماع تقريرا شاملا حول تقييم الجهود العربية لإنجاح مشروع "القدرات النووية الإسرائيلية " والذي أعده مجلس السفراء العرب في فيينا، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات حول خطة تحرك مستقبلية لإخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية ، أن العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وروسيا الاتحادية اتخذت منعطفاً مهماً من خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى موسكو. وقال سعادته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إن الإرادة السياسية للبلدين أجمعت بضرورة الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة وتعزيزها في العديد من المجالات، وهو ما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على توثيق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. وبين سعادة وزير الخارجية أن الزيارة استعرضت هذه العلاقات من كافة جوانبها وتم التأكيد على ضرورة استمرار الدفع بها إلى الأمام وتطويرها، مشيرا سعادته إلى أن من أبرز تلك الجوانب، تعزيز التعاون المشترك في مجالي الطاقة وتشجيع الاستثمارات، حيث يتشاطر كلا الطرفين الرغبة الحقيقية لمواصلة العمل لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال الحوار بين المنتجين وبين المنتجين والمستهلكين، وذلك في ظل تدني أسعار أسواق النفط والغاز العالمي، إضافة إلى التعاون بين البلدين في مجال الترويج للغاز الطبيعي بهدف منحه حصة أكبر في مزيج الطاقة العالمي والتوسع في استخدامه كوسيلة فعالة في مكافحة التغير المناخي. وأكد الدكتور العطية التزام دولة قطر بالسعي نحو تحقيق الأهداف الذي أنشئ من أجلها منتدى الدول المصدرة للغاز. وفيما يتعلق بالقضايا السياسية قال سعادة وزير الخارجية أنه تم بحث واستعراض قضايا المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص البلدين على تحقيق الاستقرار الإقليمي وبناء السلام العالمي. ونوه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إلى حاجة المجتمع الدولي إلى المزيد من التعاون وبناء الشراكات وتوسيعها وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الحوار السياسي من أجل ضمان السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم". وبين سعادة وزير الخارجية أن الزيارة قد تناولت أمن المنطقة على وجه الخصوص والأمن الإقليمي عموما، مؤكدا سعادته على توافق الجانبين القطري والروسي في هذه المسألة ، حيث تم التأكيد على أهمية خلو منطقة الشرق الأوسط والخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية. وأوضح سعادته أن القضية الفلسطينية تظل على رأس المباحثات، وقال "قد آن الأوان للضغط من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على قطاع غزة، ووقف عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس". وبين سعادته أن الأزمة السورية قد أخذت حيزاً كبيراً من المناقشات، خاصة مع التطورات والمستجدات الدولية، وفي ضوء الوضع الإنساني المتدهور في عدد من المناطق السورية التي تعاني من الحصار المفروض على السكان المدنيين من قبل النظام، ومنعه المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية. وقال "إننا إذ نشدد على ضرورة التعاون من أجل فرض حلٍ سياسيٍ في سوريا، فإننا نعرب عن أملنا في أن تتكاثف الجهود الدولية للعمل على وقف أعمال القتل وسياسات التجويع حتى الموت والعنف ضد المدنيين بشكل فوري، وتحقيق إرادة الشعب السوري في انتقال السلطة، ودعم كافة الجهود العربية والدولية التي تحقق إرادة الشعب السوري". وأكد أن المماطلة في إيجاد حل سياسي حقيقي وجاد للأزمة، سوف تساهم في تفاقم ظاهرة التطرف والإرهاب تحت رايات دينية ومذهبية وعرقية ، وقال" أود التأكيد على مضينا في دعم تطلعات الشعوب العربية ورفضنا التام لتقسيم المجتمعات على أساس طائفي أو مذهبي". وأضاف سعادته: أن "دولة قطر دائماً تنظر إلى المسائل بنظرة تحليلية عميقة، ففي الوقت الذي نؤكد فيه موقف قطر الثابت من نبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الدوافع والمسببات، فإننا نرى أن القضاء الحقيقي على الإرهاب يكون من خلال إعادة الحقوق لأصحابها على أسس المواطنة المتساوية". وفي ختام حديثه عبر سعادة وزير الخارجية عن ثقته بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه كل من دولة قطر وروسيا للمساهمة في تحقيق الاستقرار، وفي دعم الأمن والسلم الدوليين. وكان سعادة وزير الخارجية قد استهل كلمته في المؤتمر الصحفي بتقديم الشكر لنظيره الروسي والحكومة والشعب الروسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

جددت دولة قطر تأكيدها على الأهمية التي توليها لمسألة نزع السلاح النووي وحرصها على دعم الجهود الدولية والاقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد طامي الهاجري عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية". وأشار الهاجري إلى أن دولة قطر واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وقال في هذا السياق "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي" والتي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. كما تحرص بلادي على المشاركة في كافة الجهود بشأن الاثار الانسانية للأسلحة النووية". وجدد التأكيد بانه انطلاقا من سياسية دولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها ستواصل جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف. ودعا بيان دولة قطر إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع. ولفت إلى أن جني الثمار المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لايزال لم يتحقق، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمنى محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم. وأوضح البيان في هذا الصدد أن وفد دولة قطر يشارك رأي غالبية الوفود بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، "ولعل توافق الدول الأعضاء على اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة يؤكد ذلك "، مذكرا بأن قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة". واعتبر البيان أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي. ورأى أن التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد أن تحقيق الأمن والسلم فيها مرهون بتعاون كافة دول المنطقة والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سيساهم بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المذكور. وأعرب البيان عن خيبة الأمل لفشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "ونرى أن عدم تحقيق هذا الهدف، مع استمرار ظاهرة الارهاب والمخاطر الناجمة عن وقوع تلك الأسلحة المرعبة بيد الجماعات الإرهابية، يوجب على الجميع تكثيف التعاون الدولي لتجنيب البشرية المخاطر التي تنشدها معاهدة عدم الانتشار".

أكدت دولة قطر "القلق العميق لدول منطقة الشرق الأوسط والعواقب الجسيمة التي تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي جراء فشل الجهود لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط" ، داعية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواصلة مشاوراته وفقا للمهام المسندة إليه بشأن التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط كخطوة أساسية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط . جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة (دورة شهر سبتمبر 2015) ضمن بند تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط . وقال سعادة السفير أحمد حسن الحمادي إنه من المحزن أن تعجز الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار عن تنفيذ قراراتها لتحقيق هدف نبيل تتطلع إليه شعوب منطقة الشرق الأوسط، وهو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، وأن يؤكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره ، من جديد، على أنه لم يتمكن من إحراز المزيد من التقدم في الوفاء بولايته المسندة إليه بمقتضى القرار GC(58)/RES/16. وأكد سعادته أن تقرير المدير العام أغنانا عن شرح صورة الوضع غير المتوازن القائم في منطقة الشرق الأوسط ، حيث جاء في فقرته الرابعة، وأقتبس: (وجميع دول المنطقة، باستثناء إسرائيل، أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقد تعهدت جميعها بقبول ضمانات الوكالة الشاملة) ، مشيرا إلى أنه جاء في الفقرة الخامسة منه، وأقتبس: (وتؤكد جميع دول المنطقة، باستثناء إسرائيل، أن جميعها أطراف في معاهدة عدم الانتشار، وترى أنه لا يوجد تسلسل تلقائي يربط تطبيق الضمانات الشاملة على جميع الانشطة في الشرق الأوسط، أو إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط بإبرام تسوية سلمية مسبقا، وإن من شأن تطبيق الضمانات الشاملة أو إنشاء المنطقة أن يساهم في ايجاد تلك التسوية). وأضاف أنه كان هناك بصيص من الأمل في أن ينجح مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015 في الاتفاق على خطوات لكسر الجمود المزمن، ولكن هذا الأمل أُجهض هو الآخر ولم يصدر عن المؤتمر إعلان ختامي، وأصبحت الجهود السياسية والدبلوماسية لإنشاء المنطقة أمام مستقبل مجهول. وكان سعادة السفير أحمد حسن الحمادي محافظ دولة قطر لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تقدم في بداية البيان بالشكر الجزيل للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقرير تطبيق نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط ( الوثيقة 15 / 2015 / GOV ) ويضم وفدي صوته لبيان حركة عدم الانحياز الذي ألقاه سعادة سفير جمهورية إيران الإسلامية ضمن هذا البند.

سعت الولايات المتحدة إلى نشر نسخة من فيروس الكمبيوتر "ستاكس نت" لمهاجمة برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية قبل 5 سنوات، لكنها أخفقت في نهاية الأمر، حسبما قالت مصادر أمريكية مطلعة. وبدأت العملية بالتزامن مع هجوم، أصبح معروفا حاليا، بـ"ستاكس نت" ألحق أضرارا بالغة بالبرنامج النووي الإيراني عامي 2009 و2010 من خلال تدمير 1000 أو أكثر من أجهزة الطرد المركزي التي كانت تخصب اليورانيوم. وذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم الإيراني جهد مشترك بين القوات الأمريكية والإسرائيلية. ووفقا لأحد المصادر في المخابرات الأمريكية، أنتج مطورو "ستاكس نت" فيروسا يبدأ في الهجوم حينما يجد أي إعدادات باللغة الكورية في الأجهزة المصابة به، حسبما ذكرت "رويترز". وذكر مصدر آخر وهو مسؤول كبير سابق في المخابرات أن العملاء الأمريكيين لم يتمكنوا من الوصول إلى الأجهزة الأساسية التي تدير البرنامج النووي لبيونج يانج. مضيفا أن السرية التامة في كوريا الشمالية وقفت عائقا في وجه الحملة التي قادتها وكالة الأمن القومي إلى جانب العزل الكامل لأنظمة الاتصالات في بيونج يانج.

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران من أنها لا تقوم بما يكفي لدعم تحقيقها في مشاريع الأسلحة النووية الإيرانية المزعومة، وهو شرط رئيسي من أجل اتفاق متعدد الأطراف من المقرر إبرامه يرمي إلى إنهاء المأزق النووي. وفي تقرير نشر اليوم الجمعة، قالت الوكالة ومقرها فيينا، إن إيران لم تسمح لمفتشيها بدخول المواقع أو مقابلة العلماء أو الاطلاع على الوثائق المتصلة بـ 12 مشروعا يبدو أنها ترمي إلى تطوير مكونات أسلحة نووية. وجاء في التقرير أن "إيران مطالبة بالتعاون الكامل مع الوكالة بشأن كل القضايا العالقة وخاصة تلك التي تثير المخاوف بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي". وفي حين أوضح قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي أنه يدعم مثل هذا الاتفاق، فإنه يعارض أي تفتيش للمواقع العسكرية التي تسعى وكالة الطاقة الذرية دخولها.

اتهمت المعارضة الإيرانية في المنفى اليوم الخميس، إيران بـ"التعاون على نطاق واسع" مع كوريا الشمالية في مجال التسلح النووي، مؤكدة أن إيران لا نية لديها بالعدول عن حيازة السلاح الذري. وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقرير استند إلى "عدة مصادر داخل النظام الإيراني" أن طهران "تواصل التعاون مع كوريا الشمالية حول الرؤوس النووية والصواريخ البالستية". وتابع التقرير أن وفدا من الخبراء النوويين من كوريا الشمالية أقام لمدة أسبوع في طهران في أواخر أبريل، في موقع من العاصمة تابع لوزارة الدفاع. وأضاف أن هذا "الوفد هو البعثة النووية والبالستية الثالثة من كوريا الشمالية التي تزور إيران في 2015"، مشيرا إلى أن طهران غالبا ما ترسل خبراء نوويين الى بيونج يانج. وتابع تقرير المعارضة أن محسن فخري زاده، "المسؤول الأساسي في الجناح العسكري من البرنامج النووي الإيراني"، كان موجودا في كوريا الشمالية في 12 أبريل 2013 خلال التجربة النووية الثالثة للنظام، مؤكدا أن المعارضة آجرت تحقيقات طوال عامين.

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين، عزمها زيادة ميزانيتها الدفاعية على مدى الخمس سنوات المقبلة، بهدف تعزيز قدراتها الرادعة ضد برامج الأسلحة النووية والصواريخ التابعة لكوريا الشمالية. ويأتي عزم كوريا الجنوبية لزيادة الميزانية الدفاعية بنحو "8.7" تريليون وون ما يعادل "8.03 مليار دولار"، استنادا إلى تقييمات تعتقد بأن الشطر الشمالي وصل إلى "مرحلة مهمة" في جهوده الرامية إلى السيطرة على تكنولوجيا تصغير الرؤوس النووية التي تتناسب مع قمة الصواريخ، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية. ويعد هذا جزءا من خطة ميزانية وزارة الدفاع الكورية الجنوبية للفترة المالية من "2016-2020" التي تدعو إلى نفقات تقدر بنحو "232.5" تريليون وون، أي بزيادة قدرها 7% في المتوسط خلال الفترة المذكورة مقارنة بنسخة الميزانية للفترة المالية من "2015-2019". وتخطط كوريا الجنوبية أيضا في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة لكوريا الشمالية على الإنترنت، لتخصيص "100" مليار وون، لبناء نظام حماية متعدد الطبقات وإنشاء حقل تدريب وهمي.