مع تصاعد التوتر بشبه الجزيرة الكورية، دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ونظيرته الكندية كريستيا فريلاند، وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في تسوية الأزمة المرتبطة بالملف النووي لكوريا الشمالية إلى اجتماع في فانكوفر في 16 يناير المقبل. وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأمريكي نعتقد أن حلا دبلوماسيا للأزمة هو أمر ضروري وممكن. وقال تيلرسون من جهته إن اجتماع فانكوفر سيعقد بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة في كوريا مثل فرنسا وأستراليا وبريطانيا (...) وكذلك كوريا الجنوبية واليابان والسويد. وأوضحت فريلاند أن الهدف من هذا اللقاء هو بذل الجهود الدبلوماسية من أجل مستقبل أكثر سلمية وازدهارا في شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية، والتضامن في التعبير عن إدانتنا لتحركات كوريا الشمالية. الضغط الدولي وقال تيلرسون إن الأسرة الدولية ستوجه في اجتماع فانكوفر رسالة موحدة وواضحة إلى كوريا الشمالية بأننا لن نقبلك كدولة نووية وأمة تمتلك أسلحة نووية. وأضاف نتقاسم جميعا سياسة واحدة وهدفا واحدا هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل ويمكن التحقق منه من الأسلحة النووية. وتابع الوزير الأمريكي أن الدبلوماسيين سيناقشون عمليا خلال الاجتماع وسائل تحسين فاعلية العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ودراسة ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراءات أخرى لممارسة ضغوط إضافية. وأكد تيلرسون أنه على بيونج يانج إلا تتوقع أن يتراجع الضغط الدولي. وقال لن نقوم سوى بتعزيز الضغط على مر الوقت الى ان يوافق الكوريون الشمالية على التخلي عن برنامجهم النووي. وأضاف أن كل هذا يجب أن يقود إلى محادثات، وإلا ما كنا بحاجة إلى القيام بذلك وكنا توجهنا إلى الخيار العسكري مباشرة، مؤكدا أن البيت الأبيض يدعم إجراء محادثات دبلوماسية، مشددا بذلك على توافق مع الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن. وقالت فريلاند من جهتها أن الولايات المتحدة تقف في صف بقية العالم في موقفنا بأنه لا يمكن السماح بمثل هذه التحركات غير الشرعية والاستفزازية. وأضافت ندعم بالكامل الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التهديد الكوري الشمالي وعمل مجلس الأمن الدولي. ستضم مجموعة فاكوفر أيضا أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكولومبيا وإثيوبيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والفيليبين وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا. وتفرض الأمم المتحدة ثماني مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية تحظر بصورة خاصة استيراد الفحم والحديد ومنتجات النسيج والصيد من هذه الدولة كما تحظر إقامة شركات مع كوريين شماليين وتوظيف مواطنين من كوريا الشمالية خارج بلادهم. وكانت الإستراتيجية الأمنية الأولى التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي قد ذكرت أن كوريا الشمالية تسعى إلى تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية يمكن إطلاقها محمولة على صواريخ. كوريا الشمالية ترفض المزاعم الأمريكية وبدورها، رفضت كوريا الشمالية اليوم، المزاعم الأمريكية التي تفيد بتطوير بيونج يانج أسلحة بيولوجية، قائلة إن هذه الادعاءات هي جزء من مخطط واشنطن لتضييق الخناق على النظام الكوري الشمالي. وقال معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن كوريا الشمالية بصفتها إحدى الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة البيولوجية، تتمسك بموقفها الثابت المعارض لتطوير وتصنيع وتخزين وامتلاك أسلحة بيولوجية. وأشار المعهد إلى أن الادعاء الذي لا أساس له من جانب الخبراء الأمريكيين ووسائل إعلام الولايات المتحدة ليس سوى تحرك من واشنطن لعزل بيونج يانج وتبرير عقوبات الولايات المتحدة وضغطها على النظام.. مشددا على أنه كلما تشبثت الولايات المتحدة بتحركاتها التي تضيق الخناق على كوريا الشمالية، كلما ازدادت صلابة إصرار أفراد عسكريتنا وشعبنا كافة على الأخذ بالثأر.

تتسلم الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية الأحد، جائزة نوبل للسلام في مراسم ستجري في أوسلو بحضور ناجين من القصف النووي الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين قبل 72 ساعة. وستبدأ مراسم تسليم الجائزة عند الساعة 13.00 (12.00 ت ج) في مبنى بلدية أوسلو بحضور عدد من الناجين من القصف النووي لمدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين الذي أسفر عن سقوط حوالي 220 ألف قتيل قبل 72 عاما. وقالت بياتريس فين مديرة هذا التحالف الذي يضم مئات من المنظمات غير الحكومية في العالم، في مؤتمر صحافي السبت في أوسلو نواجه خياراً واضحاً بين انتهاء الأسلحة النووية أو انتهائنا. وسعت هذه المنظمة إلى الدفع باتجاه تبني معاهدة لحظر الأسلحة النووية أقرتها 122 دولة في يوليو الماضي. وهذا النص التاريخي يضعفه غياب القوى النووية التسع في العالم.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المدافعون عن حظر إنتشار الأسلحة النووية في العالم، يملكون أعداد كارثية من الرؤس النووية. جاء ذلك في كلمة له ألقاها، اليوم الاثنين، في مؤتمر الدولي الرابع لإدمان التكنولوجيا، الذي ينظمه الهلال الأخضر في مدينة إسطنبول. وأوضح أردوغان: عندما تنظرون إلى العقليات المدافعة عن حظر الأسلحة النووية، فستجدون إحداها تملك 15 ألف - 16 ألف رأس نووي، والأخرى 12 ألف و500 رأس نووي، ودولة أخرى سبعة آلاف و500 رأس نووي وهذه الأرقام كارثية. وأضاف أردوغان بأن الدول التي تملك الأسلحة النووية تعطي لنفسها حق استخدامها في أي مكان وفي أي وقت كان، بينما تقول للآخرين أنتم لا يحق لكم ذلك.. هنا تكمن المشكلة. وأشار أردوغان إلى أن مسألة امتلاك الأسلحة النووية مسألة إدمان العقلية لتلك الأسلحة. وأوضح أن النقطة الأساسية التي ينبغي الكفاح ضدها، هي تحويل التكنولوجيا إلى أداة تجر الإنسانية إلى نهايته خطوة بخطوة. وقال أردوغان مع ظهور أسلحة الدمار الشامل التي تعد نتاج التكنولوجيا الحديثة، انتهت الإنسانية.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة لتجنب الآثار الإنسانية المترتبة على وجود واستخدام الأسلحة النووية، مشددة على مواصلة جهودها الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف، وعلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به اليوم، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بالأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، إن دولة قطر تولي أهمية لمسألة نزع السلاح النووي، حيث واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأشار سعادته إلى أن التطورات التي يعيشها العالم تؤكد يوما بعد يوم مدى الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لموضوع نزع السلاح النووي، حيث تواصلت الجهود الدولية في هذا المجال منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة يتعلق بنزع السلاح، والوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 التي تعد مرحلة بالغة الأهمية جعلت من مسألة نزع السلاح النووي التزاما قانونيا دوليا غير قابل للمساومة. وتابع "بعد مرور قرابة نصف قرن من اعتماد تلك المعاهدة والصكوك الدولية اللاحقة لها، فإن العالم لا يزال يتطلع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الصكوك نظرا لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية".. مشددا سعادته على أهمية الالتزام بالتعهدات الواردة في الصكوك الدولية ذات الصلة. وقال عضو وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة إن "خطر انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يمثل مصدر قلق يؤرق شعوب المنطقة، إذ أنها المنطقة الوحيدة التي لم تحقق تقدما ملموسا لإخلائها من الأسلحة النووية، ولعل ما يزيد هذا القلق الاضطرابات والنزاعات المستمرة التي تشهدها المنطقة".. مؤكدا ضرورة تكثيف التعاون الدولي لتجنيب المنطقة والعالم المخاطر الناجمة عن وجود الأسلحة النووية. وأضاف سعادته أن هدف المجتمع الدولي في مجال النزع الشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وأن ما يؤكد ذلك هو اعتماد الجمعية العامة لقرار سنوي حول هذه المسألة، علاوة على قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995.. معتبرا هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة. وشدد على حرص دولة قطر على المشاركة في تبني قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول العواقب الإنسانية للأسلحة النووية.. معربا عن تقدير دولة قطر لجهود الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود الوفود المشاركة.. مؤكدا مواصلة وفد دولة قطر التعاون لتحقيق النتائج التي ينشدها الجميع وسعيه في الانضمام إلى بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز.

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة إنها لا تعتزم توقيع معاهدة تحظر الأسلحة النووية تدعمها المنظمة التي حازت جائزة نوبل للسلام لـ2017، مؤكدة في الوقت نفسها التزامها "خلق الظروف لنزع السلاح النووي". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس أن "إعلان اليوم لا يغير موقف الولايات المتحدة من المعاهدة: الولايات المتحدة لا تدعم ولن توقع معاهدة حظر الأسلحة النووية". وأضاف أن "هذه المعاهدة لن تجعل العالم أكثر سلاما ولن تؤدي إلى نزع سلاح نووي واحد ولن تعزز أمن أي دولة"، مشددا على أن أيا من القوى النووية دعمت النص". وفازت "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان) الجمعة بجائزة نوبل للسلام بفضل جهودها من اجل توقيع معاهدة تاريخية لحظر الأسلحة النووية هذه العام. وتعد المعاهدة رمزية إلى حد كبير لان أيا من الدول التسع التي تمتلك أو يشتبه في إنها تمتلك السلاح النووي - الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان والكيان الصهيوني وكوريا الشمالية - لم توقعها. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن واشنطن تؤكد التزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وبالعمل على "تحسين البيئة الأمنية الدولية ومنع ومكافحة الانتشار وخفض المخاطر النووية في العالم" وأضاف "نحث الدول على العمل معنا للتوصل إلى تدابير براغماتية فعالة لانجاز ذلك".

أعربت دولة قطر، عن قلقها البالغ لعدم إحراز تقدم ملحوظ لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أثناء تقديم بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة العامة حول بند "نزع السلاح والأمن الدولي: "على الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال نزع السلاح وأثرها على السلام والأمن والاستقرار في العديد من مناطق العالم، فإن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تفتقد للأمن والاستقرار"، وأضاف: أؤكد لكم تعاون وفد دولة قطر معكم ومع الوفود المشاركة لإنجاح أعمال هذه اللجنة. كما أضم صوت بلادي لبيان المجموعة العربية، وبيان حركة بلدان عدم الانحياز". وأوضح أن التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تؤكد على الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود الدولية في مجال نزع السلاح والأمن، وذلك في ظل تزايد النزاعات واستمرار ظاهرة الإرهاب وانتشار الأسلحة، والمخاطر الناجمة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل واحتمال وقوعها بيد الجماعات الإرهابية وأطراف النزاعات من غير الدول. وأضاف: مع تقديرنا للإسهامات القيمة والكبيرة للصكوك والمبادرات والإعلانات الدولية في تجنيب العالم العديد من المخاطر والتحديات، ولا سيما في مجال إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، إلا أن المخاطر المتزايدة التي يواجهها المجتمع الدولي تفرض على الجميع مسؤولية أكبر لتعزيز التعاون وتكثيف الجهود لمواجهة هذه المخاطر. وأشار السيد طلال بن راشد آل خليفة، إلى أنه لا يزال الخطر النووي يُشكِّل مصدر قلق كبير للأسرة الدولية، مما يجعل مسألة إخلاء كافة مناطق العالم من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرا ملحا. وأضاف: بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرام معاهدة عدم الانتشار النووي التي تُعَدُ الركيزة الأساسية لنظام عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، نعيد التأكيد على امتثال جميع الدول لتخليص العالم من هذا الخطر الكبير استناداً للمادة السادسة من المعاهدة". وأكد السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر، تؤكد بأن الاستثمار في الوقاية من النزاعات كفيل بتحقيق الأمن الدولي الذي ننشده جميعاً، ويوفر الموارد المالية والبشرية التي تُنفق على التسلح، ويضع حداً لسباق التسلح الناجم عن تزايد التوترات والأزمات الدولية، والتي أضحت مصدر قلق بالغ للجميع بسبب تعاظم آثارها الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أبرز السيد طلال آل خليفة، أن العالم اليوم يُدرك أكثر من أي وقت مضى بأن غياب الحوار يُعمِّق انعدام الثقة بين الأطراف ذات العلاقة بالأزمات، ويدفع إلى المزيد من التسلح، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عالمنا.. مجددا تأكيد القناعة بأن تحقيق الأمن الدولي يتحقق من خلال تعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: غني عن البيان بأن الوقاية من النزاعات تُشكل ركناً أساسيا في سياسة دولة قطر، التي دأبت على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، وفي مقدمتها الوساطة، وبالتشاور مع الأجهزة الأممية المعنية. ونوه السيد طلال بن راشد آل خليفة السكرتير الثاني في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني يُشكل تحدياً كبيراً للمجموعة الدولية، إذ شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للدول وللمؤسسات الخاصة على حد سواء. وأضاف: "كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة إلى أن الحرب الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قادرة بشكل متزايد على تعطيل العلاقات بين الدول وتدمير هياكل وأنظمة الحياة الحديثة.. وفي هذا الصدد، يُعرب وفد دولة قطر عن تأييده لاستنتاجات فريق الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة المعني بالأمن السيبراني، وندعم توجه المجموعة الدولية الذي أكده الفريق بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولية بما يُحصن الدول ويعزز قدراتها ضد أي هجمات تخريبية تستهدف مرافق الدولة أو التأثير على مصالحها عبر شبكة المعلومات الدولية". وتابع: ويعيد وفد بلادي التأكيد على أن غياب مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم هذا المجال الخطير والحيوي وتعاقب مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ويتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وواضحة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم.. وتجدد دولة قطر استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك يخلص البشرية من سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السيبراني". وأبرز السيد طلال بن راشد آل خليفة، أن حرص دولة قطر على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، تنطلق من إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، وأن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي بشكل عام وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن دولة قطر تجدد التزامها بالتعاون في هذا الإطار، استناداً لميثاق الأمم المتحدة، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للقضاء على تلك الأسلحة، حيث واصلت دولة قطر تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على كونها طرفاً في الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح. أضاف: "تقوم دولة قطر باستضافة وتمويل كثير من فعاليات المنظمات الدولية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات .. وعلى المستوى الوطني، تقوم اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 بتقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بغية تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها دولة قطر. وحرصا من دولة قطر على ترسيخ قيم السلام وتوعية الأجيال القادمة بخطورة أسلحة الدمار الشامل تنظم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة برنامجا توعويا سنويا لطلبة المدارس الثانوية والجامعات حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، كما تنظم لهم مسابقتين سنويتين في البحوث والملصقات في مجال الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. كما يقدم مركز الدوحة الإقليمي للتدريب، الذي أنشئ في عام 2012، خدمات، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل". وقال في ختام بيان دولة قطر حول نزع السلاح والأمن الدولي: "تعيد دولة قطر التأكيد على موقفها بأن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، وضرورة أن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في مجال نزع السلاح بما في ذلك التفاوض حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وغيرها من المسائل المعلقة"، ليخلص في الأخير، إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في العالم هو مسؤولية مشتركة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها تجاه نزع السلاح، وبشكل خاص الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى، حيث تؤكد دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي تمليها عليها مسؤوليتها كدولة طرف في الصكوك الدولية في مجال نزع السلاح وكونها شريكا في الجهود الأممية لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

أعربت عن أسفها لعدم تنفيذ قرار مؤتمر 1995 الخاص بالشرق الأوسط رغم مرور (22) عاما على صدوره شعوب المنطقة تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية محرك أساسي للتنمية والتقارب بين الشعوب قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية إشادة بالدور المركزي للوكالة الذرية في ترسيخ التعاون الدولي سلامة وأمان مفاعلات الطاقة يرتبطان بأمن المجتمع الإنساني ككل أكدت دولة قطر أن شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ورئيس وفدها إلى المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليًا. وأعربت دولة قطر عن أسفها لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط رغم مرور (22) عاما على صدوره، ودعت الوكالة للقيام بدور فاعل لتجاوز العقبات المصطنعة التي تحول دون إحراز تقدم باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية. وفيما يتعلق بالاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، اعتبرت دولة قطر هذه الاستخدامات محرّكًا أساسيًا لتحقيق التنمية وتعزيز التقارب بين الشعوب وبناء عالم أكثر أمنا للجميع. وقالت إنها تولي أهمية كبيرة لتطوير مؤسساتها المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة، وهي تتقدم بثبات وفق خطة بعيدة المدى تضمَّنها برنامج دولة قطر للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وتعمل على إعداد البيئة الأساسية لتعظيم الاستفادة من التطبيقات السلميّة المختلفة، وضمنها إعداد الكوادر المؤهلة. وعبرت دولة قطر عن امتنانها للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها في تنفيذ المشاريع، والتطلع لتوسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل وبما يسرّع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي. كما أثنت على الدور المركزي للوكالة في ترسيخ التعاون الدولي وتدابيرها الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالسلامة والأمن والأمان النووي والأمان الإشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات، مؤكدة على أن الأمن والأمان النووي لم يعد مسألة تهم البلدان التي لديها محطات للطاقة النووية أو تلك التي تخطط لإنشاء مثل هذه المحطات فحسب، بل أصبحت سلامة وأمان مفاعلات الطاقة ترتبط بأمن المجتمع الإنساني ككل، مما يستوجب تعزيز الأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية وزيادة الشفافية وتقاسم المعلومات وبناء الثقة في تلك الأنشطة. وفي هذا الصدد، أشارت دولة قطر إلى المخاطر المتزايدة للهجمات السيبرانية على أمن وأمان المفاعلات النووية وضرورة تعزيز جهود الوكالة في مساعدة الدول على تعزيز الأمن الحاسوبي. وتقدمت دولة قطر في بيانها بالتهنئة لسعادة السيد يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعادة انتخابه، معربة عن اعتزازها بقيادته المهنيّة والمستقلة والحكيمة للوكالة، وسعيه المثابر لتعزيز دورها في تسخير الطاقة النووية في خدمة السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام مفاعلات الطاقة بأعلى درجات الأمن والأمان، ومواجهة مخاطر انتشار الأسلحة النووية.

دعت دولة قطر إلى دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في منطقة الشرق الأوسط كخطوة أساسية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وأكدت دولة قطر، في بيان ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة المنعقدة في فيينا حالياً، أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط من شأنه أن يسرع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل سلمي ودائم في المنطقة وإخلاء العالم من الأسلحة النووية. وأعربت دولة قطر عن أسفها لعدم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مؤكدة على أهمية تنفيذ هذه القرارات ولا سيما في الظروف الراهنة التي تشهد تصعيداً خطيراً نتيجة مواصلة كوريا الشمالية برنامجها التسليحي النووي في غياب رقابة دولية.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون استضاف احتفالاً كبيراً لتهنئة العلماء والفنيين النوويين الذين أشرفوا على سادس وأكبر تجربة نووية أجرتها البلاد قبل أسبوع. كانت كوريا الجنوبية تتأهب لقيام بيونج يانج بإطلاق صاروخ جديد طويل المدى في الذكرى السنوية التاسعة والستين لتأسيس كوريا الشمالية يوم السبت، لكنها لم ترصد أي استفزازات جديدة في حين أجرى الشمال أحداثاً احتفالية عديدة بهذه المناسبة. وخلال الأسبوع الماضي، حذر مسؤولون كوريون جنوبيون من أن الشمال قد يطلق صاروخاً باليستياً ثانياً عابراً للقارات في تحد لعقوبات الأمم المتحدة وسط تصاعد في المواجهة مع الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الزعيم الكوري الشمالية أقام مأدبة شهدت عرضاً فنياً والتقاط الصور من أجل الإشادة بالعلماء النوويين وغيرهم من كبار المسؤولين العسكريين ومسؤولي الحزب الذين أسهموا في التجربة النووية التي أجريت يوم الأحد الماضي. ولم تحدد الوكالة متى أقيمت المأدبة لكن محللين يقولون إنها كانت يوم السبت. وأظهرت صور نشرتها الوكالة اليوم الأحد الزعيم الشاب وهو يبتسم ابتسامة عريضة في مسرح الشعب مع العالمين البارزين ري هونج سوب رئيس معهد الأسلحة النووية في كوريا الشمالية وهونج سونج مو نائب مدير إدارة صناعة الذخائر بحزب العمال الكوري الحاكم. ولعب ري وهونج أدواراً حيوية في البرنامج النووي الكوري الشمالي وظهرا بالقرب من كيم أثناء جولات تفقدية ميدانية وتجارب لأسلحة منها التجربة النووية الأخيرة. وري مدير سابق لمركز يونجبيون للبحوث النووية وهي المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية إلى الشمالي من بيونج يانج حيث عمل هونج أيضا ككبير مهندسين. كانت كوريا الشمالية قالت إن التجربة الأخيرة كانت لقنبلة هيدروجينية. ولا يوجد تأكيد مستقل لذلك لكن خبراء غربيين قالوا إن هناك أدلة قوية كافية تشير إلى أن الدولة المنعزلة طورت قنبلة هيدروجينية أو أنها قريبة جداً من ذلك. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العلماء والفنيين "حققوا الحدث الميمون الكبير للتاريخ الوطني وهو حدث كبير جداً من خلال النجاح التام في اختبار قنبلة هيدروجينية". وأشاد كيم في تصريحاته بالمطورين وقال إنهم "يقودون" تحقيق "الهدف النهائي لاستكمال قوة الدولة النووية" تماشياً مع مساعيه للتنمية الاقتصادية. ونقلت الوكالة عن كيم قوله "التجربة الأخيرة للقنبلة الهيدروجينية هي أعظم انتصار حققه أفراد الشعب الكوري على حساب دمائهم مع تقشفهم في فترة عصيبة". زعيم كوريا الشمالي، كيم جونج أون، خلال الاحتفال زعيم كوريا الشمالي، كيم جونج أون، خلال الاحتفال زعيم كوريا الشمالي، كيم جونج أون، خلال الاحتفال زعيم كوريا الشمالي، كيم جونج أون، خلال الاحتفال زعيم كوريا الشمالي استضاف احتفالا كبيرا لتهنئة العلماء والفنيين النوويين زعيم كوريا الشمالي، استضاف احتفالا كبيرا لتهنئة العلماء والفنيين النوويين

دعا السيد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو، إلى رد مشترك على تهديدات كوريا الشمالية، معتبراً أن موقف بيونج يانج المتعلق بالتجارب الصاروخية "يعد خطرا على المستوى العالمي".وشدد ستولتنبرج، في تصريحات اليوم، على ضرورة تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية لاسيَّما وأنها "تنتهج موقفا يشكل تهديداً على المستوى العالمي".في سياق متصل، أعلنت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم، في تالين أن التكتل يعد لفرض عقوبات جديدة مكملة لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية الأخيرة التي قامت بها. وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع في سيؤول رسميًا، عن إتمام نشر منصات إطلاق إضافية من ضمن منظومة الدفاع الصاروخي المتطور الأمريكي في قاعدة "سونج جو" الأمريكية الواقعة على أراضيها.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية عن الوزارة قولها إن "الحكومة أكملت نشر 4 منصات إطلاق لمنظومة ثاد بشكل مؤقت، وذلك بموجب الاتفاق بين سيؤول وواشنطن". وتعتبر هذه الخطوة جزءا من الإجراءات لحماية أرواح الشعب والأمن الوطني من التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية، بحسب الوكالة ذاتها. وأضافت الوزارة أنها "ستجري التقييم البيئي، خاصة في دراسة تأثير نشر المنظومة على البيئة في جميع الأراضي التابعة للقاعدة". وردًا على ذلك، طالبت السلطات الصينية بالوقف الفوري لنشر نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبية وقالت الصين إنها تقر بضرورة تحرك الأمم المتحدة لأخذ مزيد من الإجراءات ضد كوريا الشمالية بعد أحدث تجاربها النووية مع السعي في الوقت نفسه لمواصلة الحوار من أجل حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية. وحضت اليابان وكوريا الجنوبية روسيا على فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج في مواجهة طموحاتها النووية، وهو ما رفضه الرئيس فلاديمير بوتين محذرا من أن الضغوط لن تحل الأزمة ووجه دعوة إلى الحوار.فيما قالت كوريا الشمالية ردا على التهديدات الأمريكية بعقوبات مشددة، إنها قادرة على الرد على الولايات المتحدة في أي مكان على سطح الأرض، وإنها مزودة بسلاح الردع النووي "الأقوى".. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية كلام الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية، الذي قال إن الادعاء الأمريكي بأن بلاده تسعى إلى إشعال حرب في المنطقة كلام "سخيف".. وقال إن الولايات المتحدة تحاول إخفاء أنها المحرض الرئيسي للتوتر والتهديدات النووية. وتابع: "إن أمريكا هي الجهة العدوانية التي تتمنى وقوع حرب، وكوريا الشمالية تواصل تطوير برنامجها النووي بسبب السياسات العدائية لواشنطن". وقال: "ليس لدينا خيار سوى مضاعفة الجهود لتعزيز قدراتنا النووية". وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إنه إذا لم تفرض الأمم المتحدة مزيدا من العقوبات على كوريا الشمالية فإن هناك أمرا تنفيذيا جاهزا لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض عقوبات على أي دولة تقوم بأنشطة تجارية مع بيونج يانج.وأقامت كوريا الشمالية احتفالا شعبيا تكريما للعلماء الذين أسهموا في إجراء أكبر تجربة نووية في تاريخ هذا البلد.

أكد الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه-إن والروسى فلاديمير بوتين أن "بلديهما لن يقبلا أن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية مهما كانت الظروف". ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء عن بيان للقصر الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن الجانبين أكدا خلال مباحثاتهما على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة "هامبورج" الألمانية العمل المشترك لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية. وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا خلال المباحثات أيضا على خلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين من خلال تفعيل أداء الأجهزة الاستشارية في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، لا سيما في قطاع الطاقة. وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين بلديهما في مشروعات تطوير الشرق الأقصى لروسيا والتطوير المشترك لخط الملاحة القطبي الجديد، وتوسيع محركات النمو الاقتصادي المستقبلية في العديد من القطاعات بما فيها قطاعات الطاقة والغاز وتطوير مصادر الطاقة في مرحلة ما بعد استخدامات الطاقة النووية. كما اتفق الرئيسان أيضا على العمل المشترك بين بلديهما للتوصل إلى توقيع اتفاق تجارة حرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الاقتصادي الآورآسيوي.

انتقدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، معاهدة حظر الأسلحة النووية. وأكدت الدول الثلاثة رفضها المطلق للمعاهدة، وتعهدت بعدم التوقيع أو التصديق عليها أو الانضمام إليها. وأصدر مندوبو الدول الثلاثة لدى الأمم المتحدة بينانًا مشتركًا أكدوا فيه أن بلدانهم "لم تشارك في التفاوض بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية، ولذلك فإنها لا تنوي التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى المعاهدة". وأكد البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه أن "هذا الاعتماد لن يكون له أي أثر قانوني على بلداننا فيما يتعلق بالأسلحة النووية". وأضاف أن "الأهم من ذلك أن الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية وجميع الدول الأخرى تقريبا التي تعتمد على الردع النووي لم تشارك أيضا في المفاوضات". وشدد البيان على "أهمية العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي بطريقة تعزز السلم والأمن الدوليين والاستقرار الاستراتيجي، على أساس مبدأ الأمن المتزايد وغير المنقوص للجميع". وفي وقت سابق اليوم، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي يتم إبرامها منذ أكثر من 20 عاما. وصوت لصالح القرار الذي يتضمن صكا ملزما لحظر الأسلحة النووية تمهيدا للقضاء التام عليها، 122 دولة مقابل اعتراض دولة واحدة (هولندا) وامتناع دولة واحدة آخرى (سنغافورة) فيما تغيبت 69 دولة عن التصويت بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. وتنص المعاهدة على أن تتعهد كل دولة طرف بها بعدم تطوير أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها أو إنتاجها أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر أو حيازتها أو تكديسها. كما تحظر المعاهدة التي حصلت الأناضول نسخة منها "نقل أو تلقي أو استخدام أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو السيطرة على تلك الأسلحة أو الأجهزة إلى أيِّ جهة متلقية أيّاً كانت، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة". وسوف يتم فتح التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اعتبارا من 20 سبتمبر 2017. ويمكن لأي دولة عضو بالأمم المتحدة لم تنضم إلى المعاهدة التوقيع والتصديق عليها في أي وقت.

اقرت الأمم المتحدة الجمعة اتفاقية تحظر الأسلحة النووية، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، وقوى نووية أخرى لم تشارك اصلا في هذه المفاوضات. وتم إقرار الاتفاقية بـ122 صوتا مقابل معارضة صوت واحد (هولندا العضو في الحلف الاطلسي)، وامتناع أخر عن التصويت.

استنكر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ووصفه بأنه تصعيد جديد في التهديد الذي تتعرض له الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة والعالم. وقال تيلرسون في بيان نقتله شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العمل الدولي مطلوب لوقف التهديد العالمي، مضيفاً أن أي دولة تستضيف عمال من كوريا الشمالية أو تقدم أي دعم اقتصادي وعسكري أو لا تنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل كامل تساعد النظام الكوري الشمالي الخطير. ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى نزع الأسلحة النووية من شبة الجزيرة الكورية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تقبل أبداً بكوريا الشمالية المسلحة نووياً. وتأتي تصريحات تيلرسون في الوقت الذي تجري فيه قوات الصواريخ المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات صاروخية بالستية مشتركة من أجل التعامل مع أي تهديد عسكري من كوريا الشمالية. وكانت كوريا الشمالية أعلنت يوم أمس الثلاثاء، أنها أجرت للمرة الأولى تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ عابر للقارات.

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم السبت، مظاهرة "نسائية" احتجاجية، مطالبة بحظر الأسلحة النووية. وأفادت وكالة أنباء الأناضول، أن المظاهرة نُظمت أمام المكتبة الحكومية في ملبورن. وحملت المظاهرة التي نظمتها "رابطة الحقوق الدولية للمرأة والحرية والسلام"(منظمة مدنية)، شعار "النساء يطالبن بحظر القنابل (النووية)". ورددت المشاركات شعارات معارضة لامتلاك الأسلحة النووية. وطالبت المتظاهرات بحظر الأسلحة النووية وإزالتها، داعيات حكومة بلادهم لاتخاذ خطوات بهذا الصدد. وشهدت المظاهرة، مشاركة عدد قليل من الرجال. وعقب ذلك، اتجهت المتظاهرات إلى مركز المدينة، حاملات لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: "لا نريد هيروشيما أخرى" (مدينة يابانية تعرضت لهجوم بالقنابل الذرية في الحرب العالمية الثانية)، و"احظروا القنابل"، و"لا للنووي". مظاهرة نسائية في ملبورن الأسترالية مظاهرة نسائية في ملبورن الأسترالية مظاهرة نسائية في ملبورن الأسترالية

أكدت دولة قطر أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا لقرار مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995 وطبقا لآليات التنفيذ التي اتفق عليها في مؤتمر مراجعة عام 2010.. كما حذرت من تكرار الفشل الذي انتهى إليه مؤتمر مراجعة عام 2015. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا وممثلها المقيم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2020، خلال اجتماعها في فيينا الذي بدأ يوم أمس الأول ويستمر حتى 12 مايو الجاري. وحذر البيان من خطورة الوضع الدولي وتفاقم الأزمات الدولية والإقليمية، وازدياد التأكيد على دور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية في دول عديدة، وكذلك تزايد احتمالات وقوع حادث نووي كارثي، وتصاعد حدة الحروب /السيبرانية/، حيث شكلت هذه التطورات السلبية مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي. وأشار إلى تأييد دولة قطر لمبادرة (إعداد صك دولي ملزم لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية) الذي تواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر فيه خلال دورتها الحالية، وكذلك المؤتمرات الدولية المعنية بالآثار الإنسانية للأسلحة النووية التي عقدت آخر مؤتمر لها في فيينا عام 2015، وساهمت في إذكاء الوعي حول الآثار الوخيمة للانفجارات النووية. كما دعم البيان موقف مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ألقي في الاجتماع. يذكر أن دولة قطر تشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2020 بوفد برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدي المنظمات الدولية في فيينا وممثلها المقيم لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضوية كل من سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، وسعادة العميد /جو/ حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الواحد والأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بوفد يترأسه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ويضم الوفد سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة. ويناقش الاجتماع الذي بدأ أعماله اليوم ، على مدى ثلاثة أيام، متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، ودراسة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام حول نتائج أعمال لجنة الحكماء المعنية بعدم انتشار الأسلحة النووية. كما يبحث الاجتماع التحضير للمشاركة في مؤتمر الأطراف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في فيينا شهر مايو المقبل، إلى جانب التحضير لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في سبتمبر المقبل وتقييم أعمال المؤتمر التفاوضي للأمم المتحدة حول صك ملزم لحظر الأسلحة النووية.