أكد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، أن بلاده متمسكة بوقف التجارب النووية في حال التزمت الدول الأخرى بذلك. وقال لافروف، في كلمة خلال المؤتمر الحادي عشر للمساهمة في بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بالأمم المتحدة، إن روسيا تلتزم منذ عام 1991 بالوقف الاختياري للتجارب النووية، مضيفا أن روسيا خلال هذا الوقت لم تقم باختبار نووي واحد، مؤكدا عزم بلاده على مواصلة الالتزام بهذا الوقف، كما يتوجب على القوى النووية الأخرى الالتزام بمسار مماثل. وأوضح الوزير الروسي أن الوقف الاختياري الطوعي للتجارب النووية، رغم أهمية هذا الإجراء، لا يمكن أن يعوض عن المهمة الرئيسية التي لم تحل وهي ضمان دخول المعاهدة حيز التنفيذ. يذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو باقي أنواع التفجيرات النووية، سواء أكانت لأغراض سلمية أو عسكرية في أي محيط كان، وقدمت هذه المعاهدة للتوقيع في 24 سبتمبر 1996، في نيويورك وهي لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

حذرت كوريا الشمالية اليوم، من أن المناورات العسكرية الأمريكية - الكورية الجنوبية التي ستجرى الشهر المقبل ستؤثر على المحادثات المقترحة في الملف النووي بين بيونغ يانغ وواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيانين نقلتهما وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم، إن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو نحو عدم تنفيذ وعدها بعدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية، مما يعرض المحادثات الرامية لتخلي بيونغ يانغ عن أسلحتها النووية للخطر. وأضافت الوزارة أن نهج الولايات المتحدة بالتخلي من جانب واحد عن التزاماتها يدفع بيونغ يانغ إلى إعادة النظر في التزاماتها بعدم المضي قدما في تجارب الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ونددت كوريا الشمالية على مدى سنوات بالتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لكن في الأشهر القليلة الماضية زادت من انتقادها في ظل توقف المحادثات مع واشنطن وسول. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في سنغافورة شهر يونيو من العام الماضي إنه سيوقف التدريبات بعد أن اتفق الزعيمان على العمل باتجاه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات. ومن المتوقع إجراء التدريبات في أغسطس المقبل، ونددت بيونغ يانغ على مدى سنوات بالتدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

أعلن السيد جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده لن توافق على أي طلب أمريكي يدعوها للمشاركة في حرب ضد إيران، وذلك في ضوء تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع الأخيرة. واستبعد هنت في إفادة له أمام مجلس العموم البريطاني البرلمان، إمكانية أن تطلب الولايات المتحدة من بريطانيا الدخول في حرب مشتركة ضد إيران، معربا في الوقت ذاته عن قلق بلاده العميق إزاء التوتر في الشرق الأوسط وخطر وقوع حرب عرضية بين واشنطن وطهران. وحث وزير الخارجية البريطاني إيران على الالتزام بكافة بنود الاتفاق النووي الذي وقعته من أجل الحفاظ على شرق أوسط خال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن بلاده قامت بجهود كبيرة لخفض مستوى التوتر بما في ذلك الزيارة التي قام بها مؤخرا أندرو موريسون، وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية. وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في ضوء التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران لاسيما بعد إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية دون طيار بسبب انتهاكها مجالها الجوي، وهو الأمر الذي نفته واشنطن بشدّة. ويعود تطور التوتر بين إيران والولايات بسبب قرار واشنطن قبل عام الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين بلاده وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة، وإيران من جهة ثانية، وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران تستهدف قطاعيها النفطي والمالي. في المقابل، أكدت بقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي الالتزام به ودعت إيران إلى المحافظة على بنوده لكن طهران أعلنت أنها ستخفض تعهداتها إزاء الاتفاق بسبب العقوبات المفروضة عليها وعدم التزام شركائها الأوربيين بتوفير آليات تتيح استمرار التجارة معها بشكل قانوني.

أكدت دولة قطر على أهمية دعم وتحفيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بوصفه ركنا رئيسيا من أركان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبوصفه كذلك حقا غير قابل للتصرف لجميع أطراف المعاهدة يتيح لهم تطوير البحث والانتاج والاستخدام للطاقة النووية دون تمييز أو شرط، مع ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والتكنولوجيا والمعرفة في هذا المجال، طبقا للمادة الرابعة من المعاهدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الذي أدلت به السيدة حمدة سلطان السويدي من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة التحضرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 29 إبريل الماضي. وقالت السيدة حمدة سلطان السويدي، إن دولة قطر تسعى، في إطار رؤية متكاملة، للاستفادة من التكنولوجيات النووية الحديثة في مجالات الطاقة والصحة والصناعة والزراعة، وهي تتقدم تدريجيا وفق برنامج التنمية فيها لرؤية قطر الوطنية 2030، ولذلك تسعى إلى توسيع دائرة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتناسب مع برامجنا التنموية وتطورنا العلمي. ودعت السيدة حمدة سلطان السويدي باسم دولة قطر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الاستمرار في دعم الدول النامية لتحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة (MDGs) من خلال برامجها للتعاون الفني كأداة هامة لنشر ونقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وقالت إن قطر تضم صوتها إلى صوت العديد من الدول الأطراف في التعبير عن القلق العميق من إتاحة الفرصة أمام دول غير أطراف في المعاهدة في الحصول على المواد والتكنولوجيا النووية من دول أطراف في المعاهدة، مما يساعدها على تطوير قدرات عسكرية نووية، ويشكل مخالفة صريحة للمعاهدة، بينما يتم التضييق على بعض الدول الأطراف في الحصول على تلك المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وتجابه بقيود والتزامات لم ترد في المعاهدة. ودعت باسم دولة قطر، جميع الدول إلى احترام الحقوق الأصيلة في الحصول على هذه المواد والتكنولوجيات، مذكرة بأن المعاهدة نصت على أنه لا يجوز تفسير أي من بنود المعاهدة بشكل يؤثر على هذه الحقوق. وشددت على أن دولة قطر، بحكم موقعها في منطقة تتزايد فيها البرامج النووية السلمية ومفاعلات الطاقة النووية، تؤكد أهمية التركيز على رفع معايير الأمن والسلامة، ضمانا لسلامة دول الجوار، كما تؤكد الحاجة إلى أداة قانونية متعددة الأطراف تحظر مهاجمة أو التهديد بمهاجمة المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية، وتطالب كذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة دوليا لمنع إلقاء النفايات النووية أو المشعة لحماية كل الدول من وصول هذه النفايات إليها عن أي طريق. وقالت السيدة حمدة سلطان السويدي، إنه في خضم الاختلاف حول مدى التقدم على محوري نزع السلاح ومنع الانتشار، يجب ألا يتم التراجع عن إحراز تقدم حقيقي في التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإلا فقدت معاهدتنا البقية الباقية من مصداقيتها، معربة عن أملها في حوار فعال وصريح حول مختلف هذه القضايا.

أكدت دولة قطر إيمانها بأن المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل ووسائل ايصالها تمثل مقاربة إقليمية وعملية لحل معضلة انتشار هذه الأسلحة في منطقة تعج بالنزاعات العسكرية وبالأزمات السياسية، وترى أنها حلا مثاليا للتعامل مع هذه المشكلة بعيداً عن أسلوب التعامل مع كل دولة على حدة، والذي عادة يشوبه الانتقائية وعدم التوازن. واعتبرت دولة قطر هذه المقاربة تمثل حلاً جماعياً لإشكاليات الملف النووي الإيراني، ولاستخدام الأسلحة الكيميائية في المنطقة، ولانفراد إسرائيل بامتلاك الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما أنها تؤسس لنظام إقليمي يعتمد الشفافية والفعالية لتجنب مخاطر هذه الأسلحة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة العميد حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أمام الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020، جلسة القضايا الإقليمية: الشرق الأوسط، حيث أشار سعادته في البداية إلى انضمام دولة قطر إلى بيانات المجموعة العربية ومجموعة عدم الانحياز حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، وإلى ورقة العمل العربية حول نفس الموضوع. وقال البيان لم تعد أمامنا فرصة أخرى قبل 2020 لذا نود بداية أن نطالب بالتوقف عن أي جدل لا جدوى منه حول ما إذا كانت مؤتمرات المراجعة هي المحفل المناسب لمناقشة هذا الموضوع أم لا.. فلقد كان قرار الشرق الاوسط لعام 1995 جزءاً لا ينفصل عن صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، وسيبقى جزءاً أساسياً من عملية المراجعة ما دام لم ينفذ، ونود أن نذكر أن مؤتمري 2000 و2010 أكدا أهمية القرار وأن القرار سيبقى سارياً حتى يتم تحقيق أهدافه. واقترح البيان بدلا عن تكرار المواقف السابقة المعرقلة لتنفيذ القرار أن نبدأ حواراً حقيقياً حول كيفية تنفيذه.. مؤكدا استعداد دولة قطر الكامل للتفاعل بكل انفتاح مع أية مقترحات جادة للخروج من مأزق الجمود الذي أصاب الموضوع، وهو مأزق وضعتنا فيه الأطراف التي لم تنفذ التزاماتها طبقا لقرار الشرق الاوسط، وطبقاً لآلية تنفيذ القرار التي تبنتها في 2010. وأوضح أن هذا الموضوع لا يرتبط فقط بالتمديد اللانهائي للمعاهدة ولكنه أيضا عنصر أساسي لتحقيق عالمية المعاهدة، ناهيكم عن أهميته للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. وعبر سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عن الإندهاش من ترويج البعض بأن الدول الأطراف قد أصابها الإعياء من سيطرة هذا الموضوع على عملية المراجعة.. مؤكدا أن الدول التي تدعم جهود إخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة هي دول حركة عدم الانحياز وغالبية الدول الافريقية والآسيوية، كما أن غالبية الدول الأوروبية وبعض الدول النووية تدعم - على الأقل نظرياً - هذه المبادرة لذا فالخروج من حالة الجمود تكون بالتقدم للأمام إيجابيا نحو تنفيذه وليس بالتراجع للخلف. وأشار إلى أن مؤتمر 2010 كان علامة مضيئة ونقطة تحول هامة، حيث تم وضع وتبني آلية واضحة وخطوات عملية لبدء التفاوض على انشاء المنطقة الخالية من هذه الاسلحة في الشرق الاوسط، كما أن المؤتمر أوضح أن المسؤولية عن تنفيذ القرار وآلياته هي الدول الأطراف في المعاهدة مع مسؤولية خاصة تم تحديدها على الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة وعلى أمين عام الأمم المتحدة، لذا إذا كان هناك تقصير فهو يقع على عاتق من لم ينفذ التكليفات والتعهدات التي التزم بها. وقال إن التأخر في تنفيذ قرار الشرق الاوسط، هو أحد أهم العوامل التي أدت الى تآكل مصداقية المعاهدة ككل وتمثل اشكالية في دورة مراجعة.. ومنذ تأجيل مؤتمر 2012 - بالمخالفة لنص وروح التكليف الصادر في 2010 ـ حاولت الدول العربية الخروج من حالة الجمود التي أصابت العملية برمتها، وقدمت مقترحات وأفكار مختلفة قابلها البعض بالرفض دون تقديم مقترحات بديلة.. مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية الأولى والثانية مرت دون إحراز تقدم حول الموضوع ودون نقاش إيجابي لأية مقترحات، وأصبح على عاتق هذه اللجنة التحضيرية الثالثة الفرصة الاخيرة لرفع توصيات فعالة الى مؤتمر المراجعة في 2020. اخضاع منشآت اسرائيل واقترح البيان في هذا الصدد التوصية لمؤتمر المراجعة بـإعادة تكرار مطالبة اسرائيل بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية دون شروط، وأن تخضع منشآتها النووية لرقابة نظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. دعوة إسرائيل وإيران والدول العربية إلى المشاركة بفاعلية وبحسن نية في أية مؤتمرات تفاوضية تنظمها الأمم المتحدة لوضع معاهدة انشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة. كما اقترح مطالبة جميع الدول الأطراف في المعاهدة، وخاصة الدول النووية، إلى وقف أي تعاون أو تبادل تكنولوجي في المجال النووي مع اسرائيل الى أن تنضم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع أي دولة ترفض المشاركة في عملية التفاوض المزمع البدء فيها، وذلك بهدف ايجاد الحافز الحقيقي لدى دول المنطقة لبدء عملية جادة نحو انشاء المنطقة.. ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإحاطة مؤتمرات المراجعة ولجانها التحضيرية بالتطورات في هذا المجال. وقال سعادة العميد حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في ختام البيان، إن دولة قطر تؤكد على المسؤولية الجماعية لجميع الدول الأطراف والمجموعات الجغرافية والسياسية لإيجاد الظروف المناسبة والحوافز الفعالة لتنفيذ قرار الشرق الاوسط وجميع الالتزامات المترتبة عليه في مؤتمرات المراجعة اللاحقة.. مضيفا هذه رؤيتنا ومقترحاتنا، ونحن مستعدون ومتحمسون لسماع آراء ومقترحات محددة من جميع الدول الأطراف.

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددة على أنها تشكل أولوية قصوى لدول المنطقة باعتبارها عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيس وفد دولة قطر في الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2020 التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولفت بيان دولة قطر إلى أن المادة السادسة في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مازالت تمثل إشكالية كبرى ومحل خلاف رغم مرور خمسين عاما على دخول المعاهدة حيز النفاذ.. مؤكدا الحاجة إلى التزام حقيقي وتبني جدول زمني واضح، يترجم إرادة الدول الأعضاء الذي انعكس في تبني معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017. وأعرب سعادة العميد حسن صالح النصف عن اعتقاده بأن الغالبية العظمى من الالتزامات الواردة في حزمة المقررات والقرارات التي تم اتخاذها في 1995 لا تزال دون تنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالقرار الذي يخص الشرق الاوسط ، لافتاً إلى سعي البعض الى عرقلة تنفيذ ذلك القرار بل ويحاول إخراجه من جدول أعمال مؤتمرات المراجعة متناسياً أن هذا القرار كان جزءاً أساسياً في صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة. وطالب البيان بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق عالمية المعاهدة وذلك على الرغم من نجاح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في ضم الغالبية العظمى من دول العالم ، مبينا أن هذه المعاهدة ستبقى قاصرة عن تحقيق أهدافها مادامت هناك دول تعمل خارج إطارها. ودعا سعادة العميد إلى التأكيد على أن التعاون النووي بين بعض الدول الأطراف والدول غير الأطراف في المعاهدة يخالف بنود المعاهدة وأهدافها، ويعوق تحقيق عالميتها ويشجع تلك الدول على الاستمرار خارج المعاهدة. من جانب آخر، تطرق بيان دولة قطر إلى قضية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وحقوق الدول الأطراف في المعاهدة، غير القابلة للتصرف، حيث شدد على أهمية ضمان استمرار ودعم التعاون الدولي في هذا المجال دون تفرقة أو شروط تخرج عن التزامات المعاهدة وكذلك ضمان التبادل الفعال والكامل للمواد والمعدات والتكنولوجيا والمعرفة بين الدول الأطراف في المعاهدة بهذا الشأن. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة وقف أي تعاون في هذا المجال مع الدول غير الأطراف في المعاهدة كإحدى أدوات ووسائل دفعهم للانضمام لتحقيق عالمية المعاهدة. وأوضح سعادة العميد حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن أحد أهم أسباب اضطراب عملية مراجعة المعاهدة هو الخلل في التعامل مع الأعمدة الثلاثة التي قامت عليها المعاهدة بشكل متوازن، حيث خرجت هذه المعاهدة إلى النور في إطار الصفقة الكبرى، مشيرا إلى أن العقود الخمسة الماضية شهدت التركيز على محور منع الانتشار، بل والانتشار الأفقي فقط، دون تقدم يذكر في محور نزع السلاح أو حتى الانتشار الرأسي، مع وضع قيود متزايدة على حق الدول في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. واعتبر بيان دولة قطر أن دورة المراجعة هذه تواجه تحديات كبيرة وجدية ومن الصعب تصور تجاوزها في 2020، إلا إذا توفرت الإرادة الحقيقية لجميع الدول من أجل إنجاح هذه المعاهدة التي تُعد حجر الزاوية في نظام نزع السلاح ومنع الانتشار. وأكد البيان على مواصلة دولة قطر دعمها للجهود الدولية، والتعاون معها لضمان تنفيذ بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معرباً عن تطلع دولة قطر للمشاركة والحوار بفاعلية مع جميع الأطراف.

دعت كوريا الجنوبية المجتمع الدولي إلى التعاون من أجل تفكيك الأسلحة النووية الكورية الشمالية وتحقيق الاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية. وقال السيد لي ناك-يون رئيس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم، في كلمة له خلال افتتاح منتدى بواو العالمي المنعقد في الصين وفقا لما أوردته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن الكوريتين والولايات المتحدة في مسار الحوار إلا أن الوضع الحالي في طريق مسدود.. داعيا المجتمع الدولي وخاصة الصين واليابان وروسيا إلى لعب أدوار ذات مغزى في المستقل لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأكد أن شبه الجزيرة الكورية ستسير على طريق السلام على الرغم من بعض العقبات التي تظهر من حين الى آخر.. مضيفا أن انعقاد لقاءات القمة الثلاثة بين الكوريتين في العام الماضي ولقاء قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نهاية فبراير الماضي قد هيأ جو السلام في شبه الجزيرة الكورية. كما أعرب عن أمله في أن تبث شبه الجزيرة الكورية التي اعتبرت كـفتيل بارود في شمال شرق آسيا، أضواء السلام في آسيا والعالم في أسرع ما يمكن.. داعيا إلى تشكيل كتلة تعاونية بين الدول الآسيوية أمام القضايا العالمية المتعلقة بالبيئة وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وتلتقي السيدة كانغ كيونغ -هوا وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو غدا الجمعة في واشنطن، لبحث تحركات بيونغ يانغ عقب قمة /هانوي/، بالإضافة إلى مناقشة سبل إعادة التأكيد على التعاون الثنائي بين سول وواشنطن بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وسط شائعات بحدوث خلاف بين الحلفاء. وكان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد عقدا قمة الشهر الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي، لكن لم تسفر عن اتفاق بشأن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي مقابل رفع العقوبات الأمريكية، كما كان يتوقع المراقبون.

نظم الهلال الأحمر القطري على مدى يومين ورشة عمل الجمعيات الوطنية بشأن تنفيذ خطة عمل الحركة للفترة 2018-2021 للقضاء على الأسلحة النووية وشارك فيها كبار مسؤولي وموظفي جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وأوروبا. هدفت الورشة التي جرى تنظيمها بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تعزيز إدراك المشاركين وفهمهم للعواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية والتواصل بشأنها، وتعزيز قدراتهم على دعوة سلطاتهم الوطنية للتوقيع على اتفاقية القضاء على الأسلحة النووية والتصديق عليها، ومناقشة تنفيذ خطة عمل واستراتيجية دولية داعمة للقضاء عليها، بالإضافة إلى مناقشة أي التزامات قانونية أخرى ذات صلة، والتخطيط لمداخلات مناسبة وفعالة مع عدد من المجموعات والسلطات الحكومية. وفي كلمته في افتتاح الورشة، قال سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري إن أهمية هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعيات الوطنية والحركة الإنسانية الدولية، التي تأسست منذ أكثر من 150 عاماً، استجابة للحروب والكوارث، وعواقبها الكارثية مهما صغر حجمهاً، ما يتطلب تضافر الجهود من مقدمي الخدمات الإنسانية لتلبية احتياجات المتضررين والمنكوبين. وأعرب المعاضيد عن فخر الهلال الأحمر القطري بقوة العلاقات التي تربطه باللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال التعاون في تنفيذ وتمويل العديد من البرامج الإنسانية المشتركة من العراق إلى الصومال. ونبه إلى أن الأمر مختلف تماماً فيما يتعلق بالحروب النووية، كونها إن وقعت فإن كل هذه الجهود والقدرات لن تجدي نفعاً، ولن يكون في المقدور مساعدة الجيل الحالي المتضرر من الكارثة أو حتى الأجيال القادمة لذا نحن كشركاء في الحركة الإنسانية الدولية نرى من واجبنا تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره بين كل أعضاء المجتمع الدولي، امتداداً لقيمنا والتزامنا ومجالات عملنا الجوهرية، وإدراكاً منا لحقيقة أن الحل الناجع والوحيد بالنسبة للحروب النووية هو الوقاية منها ومنع وقوعها من الأساس. من ناحيته أشاد السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باهتمام الهلال الأحمر القطري ومبادرته باستضافة هذه الورشة المهمة، التي تضم مجموعة واسعة من الشركاء، في وقت تتزايد فيه التوترات الدولية، في مناطق يعاني ملايين الناس فيها من العواقب المدمرة للنزاعات المسلحة. أما السيد دومينيك لويي، نائب مدير إدارة السياسات والقانون لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فأكد أهمية ورشة العمل هذه، مضيفا تستند جهودنا لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية أبداً والقضاء عليها إلى ذات المبادئ الإنسانية والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني، كجهود تاريخية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من الأسلحة المروِّعة. يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية هي أول اتفاقية متعددة الأطراف تُطبق عالمياً للحظر الشامل للأسلحة النووية، كما أنها أول اتفاقية تتضمن أحكاماً تساعد على التعامل مع العواقب الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية واختبارها.

أكدت دولة قطر أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة المطلقة الوحيدة التي تكفل عدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها.. داعية إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وفق المعاهدات والوثائق الدولية، وإيجاد آلية عملية محددة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليا. وأعرب سعادته عن أسفه لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، داعيا إلى بذل جهود صادقة لتنفيذ هذا القرار، وإيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تكون نتيجته النهائية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، باعتبار أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج إيجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن تكرار فشل المؤتمر كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015، سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل. وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعرب عن حرص دولة قطر على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية. وأشار إلى أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا مهما من خلال إصدار القانون رقم (3) لسنة 2018 والمتضمن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 2018، إذ يختص هذا القانون بحصر المرافق والمواد النووية وإصدار وسحب التراخيص لممارسة المؤسسات القطرية تداول المواد النووية، كما تضمن القانون تجريم الأفعال التي تخالف التزامات دولة قطر في المجال النووي وتحديد عقوباتها، وكذلك حدد القانون اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كجهة رقابية مختصة بتنفيذ القانون المذكور في دولة قطر. وأوضح سعادته أنه سعيا من دولة قطر للمشاركة في تعزيز الإطار الدولي للأمن النووي والتصدي للتحديات المستمرة في هذا المجال وبناء هيكل عالمي معزز ومستدام وشامل للأمن النووي، فقد أعلنت بتاريخ 13 / 7 / 2018 انضمامها إلى فريق الاتصال المعني بالأمن النووي والالتزام بالأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في مجال الأمن النووي. وشدد على الأهمية التي توليها دولة قطر لبرنامج التعاون التقني بصفته الأداة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل نقل التكنولوجيا النووية السلمية للدول الأعضاء في الوكالة، داعيا إلى توفير الموارد الكافية لهذا البرنامج لتنفيذ مهامه بالشكل الأمثل. وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، في ختام البيان، دعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدور المتميز والمتنامي الذي تؤديه في تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها في المجالات السلمية كافة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة في تنفيذ المشاريع وبما يسرع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي.

رحبت دولة قطر باتفاق الكوريتين الشمالية والجنوبية على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة والتهديدات النووية والإجراءات ذات الصلة التي تصب في مصلحة السلام والاستقرار بالمنطقة. وجددت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، تأكيد دولة قطر على أن الوصول إلى حل شامل ومرض لجميع الأطراف ومن خلال الحوار والطرق السلمية سينهي عقودا من الصراع الذي دفع ثمنه مواطنو الكوريتين والذي نتج عنه تشتيت للعوائل منذ خمسينيات القرن الماضي كما أنه سينشر حالة من الأمن والطمأنينة لدى الدول المجاورة لكوريا الشمالية. وأكد البيان دعم دولة قطر الكامل لجهود الحد من انتشار الأسلحة النووية حول العالم.. وشدد على ضرورة احتواء حالة التصعيد الموجودة بالشرق الأوسط من خلال تفعيل الوسائل والسبل السلمية لحل النزاعات والخلافات القائمة والحد من الطموحات النووية لدى جميع الأطراف.

الرئيس الأمريكي يشيد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيضات كبيرة في الأسلحة النووية عندما يلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم الإثنين، وقال ترامب لو كان بوسعنا فعل شيء لتخفيضها كثيرا، أعني، الأفضل التخلص منها، ربما كان ذلك حلما، لكنه بالتأكيد سيكون موضوعا سأناقشه معه، وأضاف الانتشار (النووي) بالنسبة لي هو أكبر مشكلة في العالم، الأسلحة النووية أكبر مشكلة في العالم. وقال الكرملين إنه يأمل أن تمهد قمة هلسنكي الطريق أمام تبادل الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الزيارات، وقال المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف إن بوتين وترامب سيبحثان خلال القمة إمكانية التعاون بين البلدين في سوريا للتغلب على الأزمة الإنسانية، وأضاف إن الزعيمين سيناقشان أيضا الوجود الإيراني في سوريا. وقال ترامب إنه يتطلع لإبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في تغير مفاجئ عن تصريحات أدلى بها في مقابلة مع صحيفة صن قال فيها إن إستراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقضي على أي فرصة لإبرام اتفاق كهذا، وفي مقابلة نُشرت قبل ساعات فقط من محادثاته مع ماي انتقد ترامب النتائج المؤسفة جدا لمقترحات ماي في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأساليبها في التفاوض فيما تستعد للانسحاب من التكتل في مارس آذار العام المقبل. لكن ترامب قال بعد ذلك إن ماي تقوم بعمل رائع. من جانبها، توجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بطلب محدد إلى ترامب من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة عقب خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وذلك خلال أول زيارة له لبريطانيا وأشادت ماي بالصداقة بين الحليفين الوثيقين متجاهلة تعليقات ترامب بأنه ذاهب إلى بقعة ساخنة، في ظل الاضطرابات التي تشهدها بريطانيا بسبب الانسحاب من التكتل الأوروبي. وتجددت الحرب الكلامية بين ترامب، وأول رئيس بلدية مسلم لمدينة لندن لتشمل الإرهاب والجريمة واللياقة الاجتماعية. وقال ترامب ان رئيس البلدية صديق خان قام بعمل سيء جدا فيما يتعلق بالارهاب رابطا بين الهجرة وعمليات طعن أوقعت قتلى في لندن، في مستهل زيارته التي تستمر أربعة أيام الى بريطانيا ورد خان بالقول ان الإرهاب مشكلة عالمية طالت أيضا مدنا أوروبية أخرى، وقال لاذاعة بي.بي.سي اللافت هو أن ترامب لا ينتقد رؤساء بلديات تلك المدن، بل ينتقدني أنا. من جهة أخرى، قال رود روزنستاين نائب وزير العدل الأمريكي إن المحقق الخاص روبرت مولر وجه اتهاما إلى 12 ضابطا روسيا بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي الأمريكي وحملة المرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة في نوفمبر 2016. وأوضح روزنستاين في مؤتمر صحفي بواشنطن أن المخترقين الروس استخدموا شبكات حاسب حول العالم للقرصنة، مشيرا إلى أن التهم الموجهة للضباط تشمل غسل الأموال من خلال العملة المشفرة. وأوضح أن الاستخبارات الروسية اخترقت مجلس الانتخابات وسرقت معلومات نصف مليون ناخب أمريكي، وأشار إلى أنه ليس هناك ادعاء في هذا الاتهام على أي مواطن أمريكي بارتكاب جريمة. وأضاف أنه لا يوجد ادعاء بأن الاختراق قد أثر على عدد الأصوات أو على نتيجة الانتخابات، وفي رده على سؤال إن كان الرئيس دونالد ترامب اطلع على نتائج التحقيقات هذه، قال إن الرئيس تم إطلاعه بشأن الاتهامات وهو على علم بهذا الإعلان.

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية دمرت أربعة مواقع للتجارب الصاروخية..وقال علاقتنا جيدة جدا بكوريا الشمالية، لقد توقفوا عن إرسال الصواريخ، بما فيها الصواريخ الباليستية. وأضاف الرئيس الامريكي ،خلال اجتماع بأعضاء إدارته مساء أمس الخميس، أن بيونج يانج دمرت أحد مواقع تجاربها الكبيرة، وأنها في الواقع دمرت أربعة مواقع تجارب كبيرة. وأشاد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الامريكي، خلال الاجتماع، بالتقدم الذي حصل في ملف كوريا الشمالية منذ القمة التاريخية في سنغافورة.. وقال إن العديد من حلفاء الولايات المتحدة يدركون الإنجاز الحاصل في هذا المجال. ومن جانبها قالت السيدة هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح للصحفيين ، إن الوزير بومبيو يعتزم الاجتماع بمسؤولين من كوريا الشمالية في أقرب موعد ممكن لتنفيذ نتائج القمة التي عقدت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو الحالي . وأضافت ناورت أن اتصالات جرت مع بيونغ يانغ بعد القمة.. موضحة في الوقت نفسه أن واشنطن ليس لديها في الوقت الحالي أية إعلانات بشأن اجتماعات. وكانت قمة الرئيس الامريكي والزعيم الكوري الشمالي، قد توجت بتوقيع وثيقة مشتركة ستكون أساسا للعلاقات المستقبلية بين واشنطن وبوينغ يانغ..وجاء في الوثيقة:تتعاون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية نحو إقامة نظام سلام طويل الأمد في شبه الجزيرة الكورية.. والتأكيد على التزام كوريا الشمالية بنزع كامل للأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ماتيس: إجراءات بكين في بحر الصين ترهيب وإكراه أكد السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، أن وضعية القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لن تناقش على الطاولة خلال القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة،وقال ماتيس، في كلمة أمام حوار شانغريلا المنعقد حاليا في سنغافورة، إن قضية القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لن تطرح للنقاش خلال القمة المرتقب عقدها بين ترامب وكيم جونغ أون في الثاني عشر من يونيو الجاري.. مضيفا هذه القضية ليست مطروحة على الطاولة هنا في سنغافورة، ولا ينبغي أن تكون كذلك وأكد ماتيس أن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هي جهد دبلوماسي هدفه النهائي نزع الأسلحة النووية الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه. من جهة أخرى، انتقد وزير الدفاع الأمريكي، الصين بسبب إجراءاتها الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، واصفا تلك الإجراءات بأنها ترهيب وإكراه، وذلك بعد نشر الصين صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض جو وصواريخ تشويش إلكترونية، وفي الآونة الأخيرة هبوط طائرة قاذفة في جزيرة وودي. منن جهة أخرى، انتقد وزير الدفاع الأمريكي، الصين بسبب إجراءاتها الأخيرة في بحر الصين الجنوبي، واصفا تلك الإجراءات بأنها ترهيب وإكراه، وذلك بعد نشر الصين صواريخ مضادة للسفن وصواريخ أرض جو وصواريخ تشويش إلكترونية، وفي الآونة الأخيرة هبوط طائرة قاذفة في جزيرة وودي.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا التزام دولة قطر بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، وحرصها على الانضمام إلى المعاهدات ذات الصلة. وأشار سعادته في كلمة خلال ندوة دولية عقدت في بروكسل تحت عنوان نحو عالم خالٍ من التجارب النووية: الوفاء بالالتزامات، إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1975، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1989، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1999، واتفاق الضمانات النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة عام 2009. وتحدث خلال الندوة مسؤولون أوروبيون ودوليون كبار في مقدمتهم سعادة السيد ديدييه ريندرز نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في بلجيكا، وسعادة السيد/ لاسينا زربو الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا، وسفراء عدد من دول العالم. وأكدوا في مداخلات لهم خلال الندوة، التي تنظم بالاشتراك بين وزارة الخارجية البلجيكية ومعهد إيغمونت البلجيكي للعلاقات الدولية، أن العالم اتخذ قبل عشرين عاماً خطوة هامة لحظر التجارب النووية إلى الأبد، عندما فتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بهدف وضع نهاية لجميع التفجيرات النووية، تحت مراقبة منظمة دولية جديدة. وأعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في انضمام ثماني دول رئيسية إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، وذلك في وقت باتت فيه جميع الدول تقريباً تحترم الوقف الطوعي للتجارب النووية ، باستثناء جمهورية كوريا الشمالية . وأوضح المشاركون في الندوة أنه على الرغم من هذا التأخير في تنفيذ المعاهدة، إلا أنها تظل أداة لا غنى عنها في النظام الدولي لعدم الانتشار، حيث يعتبر حظر التجارب النووية خطوة ضرورية على الطريق نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وتم خلال الندوة مناقشة سبل إنهاء تفجيرات الأسلحة النووية بفعالية، ودور منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في التأكد من عدم حدوث انفجار نووي، وذلك عبر استخدام شبكة مراكز المراقبة التابعة لها والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، فضلا عن جمع البيانات العلمية وتوفير المعلومات اللازمة للتحذير من وقوع الأعاصير والزلازل.

أكدت دولة قطر أن الآمال المعقودة على مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2020، تتمثل في إزالة الأسلحة النووية بشكل تام باعتبار ذلك الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستعمالها، مشيرة إلى أن اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي أقرتها الأمم المتحدة وتبنتها 122 دولة العام الماضي تعتبر خطوة إيجابية تتوافق مع توجهات دولة قطر الداعية لحظر أسلحة الدمار الشامل ومن بينها الأسلحة النووية. وأشار سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، في بيان ألقاه خلال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 المعقودة في جنيف حالياً، إلى أن الوضع الدولي الراهن أصبح شديد الخطورة والتعقيد بسبب تفاقم الأزمات الدولية والإقليمية مع ترسخ الاعتقاد في عدة دول بدور الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، مما يزيد من احتمال وقوع حادث نووي كارثي في ظل هذا التوتر العالمي. وأضاف أن هذه التطورات السلبية تستدعي تبني مبادرات وخطوات من الدبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف تخفف من حدة هذا التوتر، وتعيد الثقة بالعمل الدولي المشترك لتحقيق السلم والأمن الدوليين، حيث يظل ميدان نزع السلاح النووي والسيطرة على سباق التسلح أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ولفت سعادته إلى أنه على الرغم من مرور 50 عاماً على توقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والجهود الأممية المبذولة، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق تقدم ملموس في الركائز الثلاث للمعاهدة، وذلك بسبب الطبيعة التمييزية للمعاهدة، حيث ازداد مؤخراً تطوير الأسلحة النووية في العديد من الدول النووية بدلاً من التخلص الكامل منها، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي لرفض هذه الأسلحة والتحذير من خطورتها على الإنسانية. وأوضح أن هذا الأمر انعكس بوضوح خلال مؤتمر الآثار الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية الذي عقد لأول مرة في أوسلو عام 2013، وأصبح بعد ذلك تقليداً سنوياً يعقد في عدة دول، بسبب عواقب هذه الأسلحة الوخيمة والمخاطر المرتبطة بها على الإنسانية، والتي باتت تشكل قلقاً عالمياً، ولكنها أصبحت في ذات الوقت قوة دافعة في مناقشات نزع السلاح النووي المتعددة الأطراف. واستعرض سعادته جهود دولة قطر ومساهماتها في الجهود الدولية لنزع الأسلحة النووية، وقال في هذا الصدد إن دولة قطر تعد من بين الدول المتبنية للتعهد النمساوي المعني بالآثار الإنسانية الناجمة عن الأسلحة النووية، وتتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في كافة الجهود الدولية الرامية لحظر الأسلحة النووية والقضاء عليها وإقامة عالم خال من هذه الأسلحة. وفيما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الشرق الأوسط، لفت سعادته إلى أن دولة قطر تؤكد على أهمية تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مدروس، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والأمان النووي والإشعاعي لدول المنطقة. كما تناول جهود دولة قطر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وأشار في هذا الخصوص إلى انضمامها لجميع معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل (النووية، والكيميائية، والبيولوجية) والأسلحة المحرمة دوليا ومنها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتوقيعها اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009، ومصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ثم انضمامها لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003، ومصادقتها على هذه الاتفاقية عام 2014، فضلاً عن مصادقتها على اتفاقية مكافحة الإرهاب النووي. وأشار سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، في ختام بيانه، إلى جهود دولة قطر الدؤوبة للوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تلك المعاهدات، من خلال ما سنته من تشريعات وطنية ومنها إصدار قانون خاص بحصر ومراقبة المواد النووية من أجل إحكام الرقابة على المواد النووية وكيفية التعامل معها، وذلك بغية منع وصولها لأيدي الخارجين عن القانون واستخدامها في تصنيع أسلحة نووية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، من مخاطر التغير النوعي للتهديدات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وخاصة المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية وتغير المناخ وندرة مصادر المياه. جاء ذلك في جلسة النقاش المفتوحة بدعوة من اليابان المنعقدة حاليًا (حتى الساعة 16.55 تج) بمجلس الأمن الدولي حول سبل مواجهة التحديات المعقدة المعاصرة للسلام والأمن الدوليين. وتتولي اليابان الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر ديسمبر الجاري. وقال الأمين العام خلال الجلسة التي يشارك فيها ممثلو أكثر من 59 دولة، من بينها تركيا، إن المخاطر تتزايد حين تتنافس الجماعات المسلحة على السيطرة على مؤسسات الدول والموارد الطبيعية والأراضي. وأضاف: كما أن الجماعات المتطرفة ذات المطالب المطلقة لا تترك مجالًا كبيرًا للدبلوماسية حيث تتضاعف أعداد الفصائل السياسية والجماعات المسلحة غير الحكومية، كما هو الحال مع مئات الجماعات المسلحة في سوريا وحدها. وتابع جوتيريس: هناك زيادة في إضفاء الطابع الإقليمي على الصراعات وتدويلها. واعتبر أن الدعم العسكري والمالي الخارجي لأطراف النزاع أدى إلى إطالة أمد الحروب الأهلية، دون توضيح.وشدد علي ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي من أجل منع الصراعات بدلًا من إدارتها. ولفت أن التنمية تعد واحدة من أفضل أدوات الوقاية (من الصراعات). مؤكدًا أن احترام جميع حقوق الإنسان يشكل عنصرًا أساسيًا في الوقاية. ويعقد مجلس الأمن شهريًا جلسات نقاش مفتوحة باقتراح من الدولة التي تتولي رئاسة أعمال المجلس خلال الشهر. وعادة لا يصدر المجلس قرارات أو بيانات بشأن موضوع جلسات النقاش تلك، ويكتفي ممثلو الدول الأعضاء في جلسات النقاش المفتوحة بإلقاء بيانات دولهم علي طاولة المجلس للتعبير عن موقف بلادهم إزاء الموضوع المطروح.