ألقى سعادة الدكتور عبد العزيز سالمين الجابري، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، بيانا باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي البداية، نقل ترحيب دول مجلس التعاون بانعقاد الدورات الأربع لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي يعقد بموجب مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معربا في هذا الصدد عن خالص الشكر لدولة ليبيا الشقيقة لترؤسها الدورة الرابعة للمؤتمر، وتقدم بالتهنئة إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة لتوليها مهام رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر، كما أعرب أيضا عن تطلعهم إلى رئاسة المملكة المغربية الشقيقة للدورة المقبلة للمؤتمر. وأفاد بأن دول المجلس تؤكد على أهمية مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 546/73، الذي يكلف الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع يفضي إلى التوصل إلى صك دولي قانوني لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وتولي أهمية كبيرة للمؤتمر، وتؤكد أيضا على أهمية القرار لعام 1995 ومخرجات مؤتمر المراجعة لعام 2010 كمرجعيات رئيسية لتحقيق هدف المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، لفت إلى أن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات التصريحات الخطيرة التي صدرت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد غزة، مؤكدا أن هذه التصريحات غير المسؤولة تتطلب التعامل معها بحزم وفعالية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان عدم تكرار مثل هذه التهديدات الخطيرة التي تعكس استخفاف إسرائيل بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، مضيفا أيضا أن تلك التصريحات تؤكد الضرورة الملحة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وقال: تؤكد دول المجلس على أن المسؤولية الجماعية الدولية حيال إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى تتطلب عملا جماعيا بناء للوصول إلى غايات المؤتمر، بما في ذلك الانخراط في نقاش جاد وشفاف بين جميع دول المنطقة. كما نؤكد على أهمية الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحظر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، بما فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وفي هذا السياق، نؤكد على أن انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كطرف غير نووي، وإخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيعزز تحقيق عالمية المعاهدة، خاصة أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم لأي من المعاهدات الثلاث ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل. وفي إطار تعزيز الأنشطة ذات الصلة بمداولات مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، أوضح أن دول المجلس تتقدم بالشكر لدولة قطر لعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، اجتماعا إقليميا تحت عنوان وجهات نظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي استضافته اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2024، وبمشاركة السيدة إزومي ناكاميتسو، وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح، وذلك على هامش المنتدى العربي الثالث للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، مضيفا أن الاجتماع الإقليمي كان فرصة جيدة لإجراء المزيد من الحوار والمناقشات البناءة في هذا الشأن. وفي الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى القيام بكافة الجهود الممكنة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ووسائل إيصال تلك الأسلحة، أشار إلى أن دول المجلس تعيد التأكيد على الحق غير القابل للمساومة لدول المنطقة في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيقاتها المختلفة، بما في ذلك عبر فتح المجال لتبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا ذات الصلة بالطاقة النووية السلمية، مع الالتزام بكافة المعايير الدولية، التي تضمن حصر استخدام التكنولوجيا النووية بصورة سلمية. وأضاف أن دول المجلس تؤكد على أهمية المناقشات الموضوعية للدورات السابقة للمؤتمر، والتي تمهد الطريق لمداولات هذه الدورة، وتشجع على تناول مواضيع جديدة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر، مثل استعراض تجارب المناطق الأخرى الخالية من أسلحة الدمار الشامل، للاستفادة منها وتوظيفها في زيادة الزخم الإقليمي والعالمي لإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مشددا على أهمية البحث في أساليب تطوير أعمال الدورات المستقبلية للمؤتمر، وبما يسهم في البدء في صياغة مسودة صفرية أولية تكون نواة لمعاهدة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الوسط. وفي الختام، أفاد بأن دول المجلس تعرب عن تطلعها إلى مداولات موضوعية وبناءة تسهم في الوصول إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتؤكد استعدادها للتعاون الكامل مع أعضاء المؤتمر لتحقيق تلك الغاية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين لـ لجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، من بينها التحضير العربي لأعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في سبتمبر المقبل، فضلا عن التحضير للمشاركة العربية في أعمال اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، بحسب بيان صدر اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما يناقش الاجتماع التطورات الخاصة بمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي.

ألمح حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم، إلى إمكانية انسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إذا لم يصحح الاتحاد الأوروبي موقفه من طهران، وذلك تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب. وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريح صحفي: إذا لم يتحرك الأوروبيون بعقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل من جانب إيران وارد، لافتا إلى احتمال انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إن بي تي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا. ووصف عبد اللهيان قرار البرلمان الأوروبي بأنه عاطفي لا عقلاني، وقال: إن مشروع قرار البرلمان الإيراني للرد على البرلمان الأوروبي إجراء مضاد، وسيكون ملزما للحكومة باعتبار القوات الأوروبية جيشا إرهابيا. وردا على سؤال عن احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال وزير الخارجية الإيراني إن أي احتمال يمكن تصوره. وكان مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) قد عقد جلسة مغلقة في وقت سابق اليوم، بحضور قائد الحرس الثوري، ووزير الخارجية الإيراني لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي الأخير بإدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب. وصوت البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح توصية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد.

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا تعرض البشرية لخطر حرب نهاية العالم. وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات في نيويورك إنه للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962، لدينا تهديد بسلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يمزح عندما تحدث عن استخدام أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية. وأضاف أن تهديد بوتين حقيقي لأن أداء جيشه ضعيف إلى حد كبير، قائلا يوجد للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديد مباشر باستخدام أسلحة نووية إذا استمرت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن. وحذر الرئيس الأمريكي من أن استخدام سلاح تكتيكي منخفض القوة يمكن أن يخرج عن السيطرة بسرعة ويتسبب في دمار عالمي. وقال بايدن إن خطر التهديد النووي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 حين اقتربت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جون كينيدي والاتحاد السوفيتي بزعامة نيكيتا خروتشوف من المواجهة النووية بسبب نشر صواريخ سوفيتية في كوبا موجهة للأراضي الأمريكية. وفي خطاب ألقاه في 21 سبتمبر الماضي، لمح الرئيس الروسي لاحتمال استخدام أسلحة نووية حين قال إنه مستعد لاستخدام كل الوسائل في ترسانته ضد الغرب الذي اتهمه بأنه يريد تدمير روسيا. وأكد ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أن الوسائل التي تحدث عنها بوتين تشمل الأسلحة النووية. ولاحقا أعلن الرئيس الروسي أنه لم يكن يخادع بشأن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن وحدة أراضي بلاده.

أكد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، أن أي استخدام للأسلحة النووية في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة على روسيا. وشدد الأمين العام للحلف ،في تصريحات له، على أن أي هجوم متعمد على البنية التحتية للناتو سيواجه بشكل حازم وقوي. وحول عضوية أوكرانيا في الحلف، قال ستولتنبرغ إن اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر يجب أن يوافق عليه جميع أعضاء الحلف. وأضاف أن استعادة أوكرانيا السيطرة على منطقة ليمان الواقعة داخل الأراضي التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها تظهر أن الأوكرانيين يحققون تقدما وأن بوسعهم دحر القوات الروسية. ولفت ستولتنبرغ إلى أن مواصلة دعم الحكومة في كييف هي أفضل وسيلة لمواجهة ما قامت به روسيا من إعلان ضم مناطق من أوكرانيا. وتواصل روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا منذ سبعة أشهر، دون مؤشرات لوقفها، لا سيما بعد الخطوة الأخيرة التي قام بها الكرملين بإعلانه ضم أربع مناطق أوكرانية وسط رفض دولي الاعتراف بهذا الأمر.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، أن دولة قطر دأبت على تقديم دعمها الكامل للجهود والمبادرات الرامية للترويج لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط سواء في إطار الأمم المتحدة أو الجهود الإقليمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وغيرها من المحافل. وقال سعادته ــ في كلمة خلال الندوة العربية الأولى حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي المنعقدة في الدوحة ــ إن دولة قطر تؤكد في جميع المناسبات على أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية هي مسؤولية دولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، ومنها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على أن استمرار غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب جسيمة تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي. وأضاف: أؤكد بهذه المناسبة على الدور الحاسم لمنظومة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي بذات الوقت الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية، على مسؤوليتها في تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 باعتباره مطلبا يحظى بالأولوية لدى دول الإقليم والمجتمع الدولي. وقال إن هذه الندوة بأهدافها النبيلة هي جزء من جهود دولة قطر لحشد الجهود الإقليمية والدولية نحو هدف الإنسانية الأسمى وهو الحظر الشامل للأسلحة النووية استناداً إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونحو هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبقية أسلحة التدمير الشامل. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انضمّت إلى المعاهدات الخاصة بإزالة أسلحة الدمار الشامل وحظر التجارب النووية ومنع الانتشار، إضافة إلى انضمامها إلى المعاهدات الخاصة بحظر أو تقييد أنواع محددة من الأسلحة التقليدية، مؤكداً أنها تنفذ التزاماتها في تلك المعاهدات بشكل كامل، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بالسعي مع جميع الدول المحبة للسلام من أجل خلق عالم خال من الأسلحة النووية وبقية أسلحة التدمير الشامل وتعزيز السلم والأمن الدوليين. وفي ذات الصدد لفت الدكتور الحمادي، إلى دعم دولة قطر لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي هيأ لعقد معاهدة حظر الأسلحة النووية التي فتحت آفاقا قانونية فيما يتعلق بالحظر الشامل والتام للأسلحة النووية، إلى جانب مشاركتها في مؤتمرات الآثار الإنسانية للحرب النووية، والتي تمثل محاولة جادّة لكسر الجمود بشأن مخاطر الأسلحة النووية وتحفيز الرأي العام الدولي من أجل أن يشرع مؤتمر نزع السلاح بمفاوضات متعددة الأطراف وضمن أطر زمنية محددة بغرض الإزالة التامة والشاملة للأسلحة النووية. ولفت إلى أن جهود دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات تساهم هي الأخرى في خلق أجواء دافعة للسلام والاستقرار والتنمية وهي عوامل تعجّل في جهود نزع السلاح. وقال الأمين العام إن مما يعطي هذه الندوة أهمية مضافة أنها تأتي بعد أيام قليلة من انتهاء المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأضاف: رغم المخرجات المحدودة للمؤتمر، إلا أنه لم يخل من الإيجابيات، وفي مقدمتها أن الدول العربية ومكتب الجامعة العربية وحدت جهودها ونسقت مواقفها واستطاعت تضمين مسودة الوثيقة الختامية رؤاها من أجل صيانة الإنجازات التي تحققت في مؤتمرات الاستعراض السابقة والبناء عليها. وأشار إلى أن مسودة الوثيقة الختامية تضمنت فقرات توافقية بشأن العديد من المبادئ والمواقف الإيجابية التي تستجيب للتحديات القائمة والمقبلة التي تواجه معاهدة عدم الانتشار النووي. وتابع سعادته: من الفقرات التوافقية تأكيد المسودة على أن قرار مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط سيبقى سارياً لحين تنفيذه وتحقيق هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودعوة مسودة الوثيقة الختامية إسرائيل، وبدون المزيد من التأخير، للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية، والتصميم على خلق عالم أكثر أمناً للجميع، والقلق من أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية أصبح اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى، والحاجة للتنفيذ التام والفعال للمادة السادسة من المعاهدة الخاصة بنزع الأسلحة النووية، وتأكيد تعهد الدول النووية بالإزالة التامة لترساناتها النووية وإن التمديد غير المحدد بأجل، للمعاهدة عام 1995 لا يعني مطلقا استمرار حيازة الدول النووية لهذه الأسلحة إلى أجل غير محدد. وأكد سعادته، أن من بين أمضى الأسلحة للتقدم نحو تخليص الإنسانية من الأسلحة النووية هو زيادة وعي الشعوب بمخاطر هذه الأسلحة على وجودنا وعلى أجيالنا القادمة، وتأكيد حقيقة أن لجميع الشعوب مصلحة حيوية في نجاح مفاوضات نزع السلاح النووي، وأن لجميع الدول الحق في المشاركة في مفاوضات نزع السلاح النووي. وفي هذا الصدد، لفت إلى جهود دولة قطر الواسعة التي تبذلها في مجال التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار للنهوض بأهـداف معاهدة عدم الانتشار وتحقيقها كاملة، وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى نشر أبحاث هذه الندوة على أوسع نطاق لتساهم في التثقيف والتوعية بضرورة تسريع الخطى نحو عالم خال من الأسلحة النووية. وتقدم سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، بالشكر الجزيل للجنة الوطنية لحظر الأسلحة على تنظيمها لهذه الندوة في هذا التوقيت المهم، كما أعرب عن التطلع إلى أن تساهم في تعزيز الجهود العربية والدولية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفي تنشيط الجهود الدولية نحو حظر الأسلحة النووية وإزالتها بالكامل.

جددت دولة قطر الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، مؤكدة على أن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية هو خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار، ولتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وشددت على أن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، أمام اللجنة الثانية للمؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يعقد خلال الفترة من 1 - 26 أغسطس الجاري، حول البند الخاص بـ المسائل الإقليمية بما في ذلك ما يتعلق بالشرق الأوسط، وتنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط. وقال المنصوري: إنه على مدى العقود الماضية، أنشئت خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية تتضمن التزام الدول الموقعة بعدم حيازة أسلحة نووية، وبإبرام اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة، مشيرا إلى أن هذه المناطق ساهمت في تعزيز الاستقرار في الأقاليم التي أنشئت فيها، كما ساهمت في تقريب المعاهدة إلى الهدف الأسمى المتمثل في الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية. وأعرب عن أسف دولة قطر من أن منطقة الشرق الأوسط قد بقيت بعيدة عن إنشاء المنطقة بسبب تعنت إسرائيل التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفضت إخضاع منشأتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسعى لإعاقة أي مفاوضات تمهيدية جدية لتحقيق هدف إنشاء المنطقة. وشدد على أن هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته، وهو مسؤولية جماعية وفق القرارات الدولية ومخرجات مؤتمرات الاستعراض للأعوام 1995 و2010 و2015. ولفت سعادته إلى أن قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، وسيظل ساريا لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه. وتابع أن غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي، معربا عن تطلع دولة قطر إلى أن تترجم الدول الأطراف في المعاهدة، وبالأخص الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط بمؤتمر 1995، مسؤولياتها باتخاذ خطوات عملية لضمان الإنشاء المبكر للمنطقة، مؤكدا على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة شخصيا دورهما في السعي لإنشاء المنطقة، ودعا مجلس الأمن بحكم مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وبموجب قراراته وتحديدا القرارين 487 (1981) و687 (1991) إلى أن يساهم في جهود إنشاء المنطقة. وشدد المنصوري على أن مسؤولية إنشاء المنطقة هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، وأن استمرار الانسداد الحالي هو أمر يفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وينتقص من مصداقية المعاهدة وقرارات مؤتمراتها الاستعراضية، داعيا المؤتمر العاشر لتصحيح المسار، واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء المنطقة. وأضاف أن انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق نظام الضمانات على منشآتها النووية هو إجراء يهيئ الأرضية لإنشاء المنطقة، وسيعزز مصداقية المعاهدة ويقربها من العالمية، ويسرع بتنفيذ هدف نزع السلاح النووي. وأعرب المنصوري عن تطلع دولة قطر لتضمين الوثيقة الختامية للمؤتمر العاشر خطوات عملية تبني على قرار الشرق الأوسط لعام 1995، وقراري المؤتمرين الاستعراضيين لعام 2010 و2015، معربا عن استعداد دولة قطر للتشاور مع بقية الدول الأطراف للوصول إلى الصياغة المناسبة.

أكدت دولة قطر أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأداة فعالة للأمن الجماعي من خلال خطوات عملية تُتخذ للتنفيذ المتوازن والنزيه لركائزها الثلاث ودعت إلى العمل المشترك نحو تحقيق كامل لأهداف المعاهدة. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة لمؤتمر الاستعراض العاشر لعام 2022 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 1 إلى 26 أغسطس الجاري، وفقا لبيان عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. وأوضحت سعادة المندوبة الدائمة في البيان أن المؤتمر الاستعراضي ينعقد في ظرف دولي شديد التعقيد، فالأسلحة النووية لا تزال تشكل أخطر تهديد على البشرية، كما أن نظام عدم الانتشار يتعرض إلى تحديات، حيث تؤثر الأزمات الدولية المتتالية والاختلالات الاقتصادية العالمية بشكل سلبي على توسيع وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خاصة في الدول النامية التي تعاني من تراجع فرص التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمكن للمؤتمر أن يؤكد للمجتمع الدولي التصميم على احترام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية، وتأكيد أهمية المعاهدة كأداة فعالة للأمن الجماعي من خلال خطوات عملية تُتخذ للتنفيذ المتوازن والنزيه لركائزها الثلاث (عدم الانتشار النووي وإزالة الأسلحة النووية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية). ودعت إلى بدء سياق تفاوضي متعدد الأطراف للوصول إلى وثيقة ملزمة تحقق الهدف الذي تضمنته المادة السادسة من المعاهدة، مؤكدة أنه إلى حين الوصول إلى ذلك الهدف، فإن هناك حاجة ملحة لصك دولي ملزم قانونا تتعهد فيه الدول النووية بتقديم ضمانات للدول غير النووية الأطراف في المعاهدة بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها. وأكدت سعادتها على أهمية تعزيز نظام عدم الانتشار النووي لضمان عدم تحريف الأنشطة النووية السلمية إلى أغراض أخرى، وأن نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكل مع البروتوكول الإضافي، ذو الطابع الطوعي، حجر الزاوية لنظام التحقق الدولي في مجال عدم الانتشار النووي وتحقيق أهداف المعاهدة، وأن الوكالة هي الهيئة الدولية الوحيدة المعنية بالتحقق، وتحتاج من الجميع كل الدعم لإداء هذا الدور. وركزت في الوقت نفسه على أن نظام التحقق الدولي يبقى قاصرا إذا لم ترافقه جهود لوقف سباق التسلح النووي وتخفيض الترسانات النووية وصولا إلى نزع السلاح النووي، وأيضا بذل جهود جادة من أجل تحقيق عالمية المعاهدة. ودعت جميع الدول غير الأطراف إلى الانضمام إلى المعاهدة بوصفها دولا غير نووية. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية هو حق أصيل للدول وجزء من حقها في التنمية وأحد الركائز الثلاث للمعاهدة، وعبرت عن تقديرها لجهود الوكالة من أجل تعزيز وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، ودعت إلى تعزيز دور الوكالة في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وخاصة برنامج التعاون الفني الذي يعدّ الأداة الرئيسية للوكالة لنقل التكنولوجيا النووية للدول الأعضاء للاستخدامات السلمية، كما حثت الدول المتقدمة في الصناعة النووية لتقديم المساعدة العلمية والفنية للدول النامية التي تحتاج إلى دعم أكبر وتعاون دولي أوسع. وتطرقت سعادتها في بيان دولة قطر، إلى قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط حيث شددت على أنه جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، وسيظل ساريا لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه، وأن مسؤولية إنشاء المنطقة هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، ومنها قراري مجلس الأمن 487 (1981) و687 (1991)، كما أن استمرار غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب جسيمة تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي، مشيرة إلى ان المؤتمر الاستعراضي دعا إلى تصحيح المسار واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء المنطقة. ودعت جميع الدول الأطراف في المعاهدة إلى التوافق من أجل أن يخرج المؤتمر بوثيقة ختامية تدفع قدما بالعمل المشترك نحو تحقيق كامل لأهداف معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية.

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عزمه على تعزيز القدرات النووية لنظامه في البلاد بأسرع وتيرة. وبحسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية بكوريا الشمالية، اليوم، جاء ذلك في خطاب أدلاه أثناء عرض عسكري أقيم أمس /الإثنين/. وشدد كيم على أن بيونغ يانغ ستجري استعدادات شاملة لاستخدام الردع النووي في أي وقت، محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية ضد بلاده ستنتهي من الوجود. وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في 17 من أبريل الجاري عن إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة، مؤكدة أهمية نظام الأسلحة الجديدة في تحسين قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية. وتواجه كوريا الشمالية عقوبات دولية شديدة ردا على برنامجها المثير للجدل للأسلحة النووية، آخرها /الخميس/ الماضي عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد ثمانية أفراد وأربعة كيانات مرتبطة ببرنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

ما تزال الحرب النووية تشكل تهديدًا كبيرًا للبشرية في ظل الحديث عن الأسلحة النووية، وعن الحرب العالمية الثالثة، لا سيّما بعد الهجوم الروسي والحرب على أوكرانيا، وبعد إعلان قوات الردع النووي الروسية استعدادها في حالة التأهب القصوى، ما يثير قلقًا من كوارث نووية، رغم أن الأوضاع حتى الآن مستقرة ولا تدعو للخوف.. فما هي الاستعدادات التي يجب على الناس اتباعها في حالة حدوث كوارث نووية أو انتشار إشعاعات نووية؟ الإجراءات المتبعة عند انتشار إشعاعات نووية ما هو أكثر مكان للاختباء فيه؟ في حالات الطوارئ الإشعاعية، مثل حوادث محطات الطاقة النووية أو الانفجار النووي أو تفجير قنبلةٍ إشعاعية، ينصح بالبقاء داخل بناية والاحتماء بها لفترةٍ من الوقت بدلاً من المغادرة. ولأنه يمكن لجدران البناية أن تصد الكثير من الإشعاعات الضارة في حالة كانت قريبة من مكان الانفجار، ينصح بالتوجه إلى القبو أو إلى منتصف المبنى. وعادةً ما تستقر المواد المشعة حول المبنى من الخارج، ولهذا فمن الأفضل الابتعاد قدر الإمكان عن جدران وسطح المبنى، والبقاء في الداخل لـ24 ساعة على الأقل حتى تصبح مغادرة المنطقة آمنة، لأن المواد المشعة تصبح أضعف بمرور الوقت، وذلك وفقا لما نقله موقع عربي بوست عن مركزمكافحة الأمراض والوقاية منها(CDC) الأمريكي. كيفية مساعدة العائلة إذا لم تكن في المنزل؟ بالنسبة للمقيمين في محيط انفجار نووي، ينصح بأن يبقوا في مكانهم، حتى لو لم يكونوا مع العائلة، فإذا كانوا في المدرسة، أو المستشفى، أو العمل أو غيرها من المرافق أثناء حالة طوارئ إشعاعية؛ فيجب أن يبقوا في أماكنهم، لأن الخروج والذهاب إليهم قد يعرض الشخص لمعدلات خطيرة من الإشعاع. لماذا يجب أن يبقى الأشخاص في الداخل أثناء طوارئ الإشعاعات النووية؟ البقاء في الداخل لـ24 ساعة على الأقل قد يحمي حتى تصبح مغادرة المنطقة آمنة؛ لأن المواد المشعة تصبح أضعف بمرور الوقت. ماذا لو كان الشخص في سيارته أثناء وقوع حالة الطوارئ الإشعاعية؟ ينصح بأن يدخل إلى أي بناية على الفور، إذ لا توفر السيارات حمايةً جيدة من المواد المشعة. وإذا كان لا يستطيع الوصول إلى بنايةٍ متعددة الطوابق أو قبو من الطوب أو الخرسانة في غضون دقائق، فيُمكنه على الأقل إغلاق نوافذ السيارة والمكيف وأي فتحات تهوية. ما خطوات التنظيف من التلوث؟ تنظيف الشخص نفسه من التلوث يقلل من تعرضه للمواد المشعة الضارة، لدرجة أن خلع الطبقة الخارجية من ملابسه يمكنه أن يزيل ما يصل إلى 90% من المواد المشعة، لذلك ينصح بـ: خلع طبقة الملابس الخارجية الاغتسال جيداً ارتداء ملابس نظيفة لأنّ المواد المشعة تسقط من الهواء مثلها مثل الأتربة والرمال، لتحط على الأجسام الموجودة في الأسفل مثل الناس والبنايات والسيارات والطرق. هل يحمي القناع من التعرض للإشعاع والتلوث الإشعاعي؟ إذا كان الشخص في الخارج أثناء حالة طوارئ إشعاعية ولا يمكنه الدخول إلى بنايةٍ على الفور؛ فيمكنه تغطية فمه وأنفه بقناع، أو قطعة ملابس، أو منشفة لتقليل كمية المواد المشعة التي يتنفسها. ويجب أن يغطي فمه بقناع، أو قطعة ملابس، أو منشفة أثناء تنظيف الآخرين (مثل الأطفال) والحيوانات الأليفة من التلوث. كيف يعرف الشخص أن الطعام والماء آمنيْنِ؟ في أعقاب حالات الطوارئ الإشعاعية يقوم العلماء باختبار إمدادات مياه الشرب للتأكد من سلامتها. وستكون المياه المعبأة هي مصدر المياه الوحيد المؤكد خلوّه من التلوث، في انتظار توافر نتائج الاختبار، ويمكن للأشخاص في محيط الإشعاع استخدام مياه الصنبور أو الآبار لتنظيف أنفسهم وطعامهم. وعموماً؛ تكون أكثر المواد الغذائية أماناً هي تلك الموجودة داخل عبوات محكمة الإغلاق (علب صفيح، وزجاجات، وصناديق.. إلخ)، كما سيكون تناول الأطعمة السليمة في الثلاجة أو المجمد آمناً أيضاً. هل يمكن للماء المغلي أن يساعد في التخلص من المواد المشعة؟ لن يساعد غلي مياه الصنبور على التخلص من المواد المشعة، وستكون المياه المعبأة هي مصدر المياه الوحيد المؤكد خلوه من التلوث، في انتظار توافر نتائج الاختبار التي توفرها الجهات المختصة.

أصدرت روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، أمس، بيانا مشتركا بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح. وأكدت الدول النووية الخمس، في البيان، أن الأسلحة النووية غير موجهة ضد بعضها بعضا أو ضد أي دولة أخرى. وذكر البيان المشترك أن الدول الخمس تعتبر أن تجنب الحرب بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية والحد من المخاطر الاستراتيجية، على رأس مسؤولياتنا. وأضاف البيان عازمون على مواصلة إيجاد الطرق الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف لتجنب المواجهة العسكرية، وتعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، ومنع سباق التسلح الذي لا يصب في مصلحة أحد ويصبح تهديدا للجميع. وتابع البيان متمسكون بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا بالبند السادس حول التفاوض بحسن نية بشأن تدابير فعالة لإنهاء سباق التسلح النووي في المستقبل القريب ونزع السلاح النووي ونزع السلاح تحت رقابة دولية صارمة وفعالة. صدر البيان بعد تأجيل المراجعة الأخيرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي بدأ العمل بموجبها في عام 1970، بعدما كانت مقررة في 4 يناير إلى وقت لاحق خلال السنة بسبب جائحة كوفيد - 19. وفي السياق، رحبت روسيا بالإعلان وأعربت عن أملها في أن يؤدي التعهد الذي وقعته مع الدول الأربع الأخرى إلى تخفيف التوتر في العالم. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نأمل، في ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي، بأن تساعد الموافقة على هذا البيان السياسي على خفض مستوى التوتر في العالم. فيما أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة ريا نوفوستي للأنباء أن موسكو ما زالت تعتبر عقد قمة بين القوى النووية الكبرى في العالم ضروريا. كذلك، قالت الصين إن التعهد من شأنه أن يعزز الثقة المتبادلة بين القوى العالمية ويخفض خطر اندلاع نزاع نووي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوتشو قوله إن البيان المشترك الصادر عن زعماء الدول النووية الخمس سيساعد في تعزيز الثقة المتبادلة واستبدال التنافس بين القوى الكبرى بالتنسيق والتعاون. ونقلت شينخوا عنه قوله إن البيان يجسد الإرادة السياسية للدول الخمس لمنع حرب نووية ويعبر عن الصوت الموحّد الداعي للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وخفض خطر اندلاع نزاع نووي.

أكدت دولة قطر على أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية يساهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، لافتة إلى مساهمتها خلال العقود الأربعة الماضية في الجهود والمبادرات الرسمية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، مشيرة إلى انضمامها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك في بيان أدلى به السيد عبدالله إبراهيم المرزوقي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالوكالة، في المؤتمر الثاني للأمم المتحدة حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الذي بدأت أعماله في نيويورك. وأفاد المرزوقي بأن المؤتمر الأول لعام 2019 كان يمثل نقطة تحول رئيسية في الجهود المشتركة، تحت مظلة الأمم المتحدة، في إطار عقد مؤتمر تفاوضي سنوي لوضع معاهدة لإنشاء المنطقة الخالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط، معرباً عن أمل دولة قطر بمواصلة الجهود إلى أن يتحقق إنشاء المنطقة الخالية. وأعرب المرزوقي عن الأمل في أن يتمخض المؤتمر عن النتائج المرجوة منه، مما يتعين العمل بروح التعاون لإنجاز مشروع المعاهدة وإبقاء الموضوع مطروحاً للنقاش في المحافل الدولية ذات العلاقة. وفي هذا السياق قدم المرزوقي، مقترحات دولة قطر، بتشكيل فرق عمل مفتوحة العضوية لدراسة وتطوير أفكار حول آليات التحقق والرقابة والتفتيش، وتحديد عناصر المعاهدة، والبروتوكولات المطلوب إرفاقها، وغيرها من القضايا التي تتطلب الدراسة والحوار. ولفت إلى أهمية تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية لدراسة الاحتياجات الوطنية والخبرات الإقليمية المطلوب توفرها، والنظر في وضع برنامج مكثف لبناء القدرات الوطنية لتنفيذ الالتزامات التي ترد في مثل هذه المعاهدات... داعيا إلى تنسيق جهود العمل بين الدورتين لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه في المؤتمر، مشددا على أهمية قيام رئاسة المؤتمر بتقديم تقرير حول أعمال المؤتمر وما يتعين إنجازه، والنتائج المتحققة إلى مؤتمر المراجعة القادم للدول الأطراف في معاهدة الأسلحة النووية، والمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، والمؤتمر الأول للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية TPNW، وذلك للحصول على الدعم من هذه المؤتمرات ولإبقاء الموضوع حياَ ومطروحاَ للنقاش على جداول أعمالها. كما أعرب المرزوقي عن إيمان دولة قطر بأن إنشاء المنطقة الخالية هي المبادرة الوحيدة التي تتعامل مع قضايا انتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، من خلال مقاربة إقليمية شاملة لجميع دول المنطقة. وقال إن إنشاء هذه المنطقة الخالية، يمثل حجر الأساس لبناء هيكل إقليمي للأمن في المنطقة، وأحد إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية في الشرق الأوسط. وجدد تأكيد دولة قطر على أنها ستواصل العمل في إطار الأمم المتحدة، ولن تألو جهداً في دعم قيادة المؤتمر نحو نقاشات مثمرة ونتائج تحقق مصالح المنطقة والعالم، وتحقيق النتائج المرجوة من المؤتمر.

جددت دولة قطر التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي. جاء هذا في بيان أدلى به سعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بـ اليوم العالمي للقضاء التام على الأسلحة النووية والترويج لها الذي عقدته على هامش أعمال دورتها الـ76. وشدد بيان دولة قطر على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. وتابع البيان إن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط يعد بُعداً اضافياً للتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة ،وأضاف أن إخلاء هذه المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المنشود إقليميا ودوليا، مشيرا إلى القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر إخلاء منطقة الشرق الأوسط هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وجدد البيان دعم دولة قطر لعقد الدورة الثانية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، لافتا إلى أن المؤتمر قد تأجل عقده إلى الربع الأخير من هذا العام نظرا للظروف والتدابير المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/، معربا عن تطلع دولة قطر إلى تعاون ومساهمة جميع دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف خدمةً لشعوبها، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين. وأشاد البيان بعقد الاجتماع الرفيع المستوى وتخصيص يوم له بشكل سنوي، موضحا أن القضاء التام على الأسلحة النووية يظل في صدارة القضايا التي تشغل المجتمع الدولي من أجل توفير بيئة آمنة وسلمية تنعم فيها المجتمعات بحياة خالية من التهديد والخوف من المخاطر المترتبة على استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أو تطويرها ، وجدد البيان التزام دولة قطر بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي.

في حالة نفسية أو مزاجية غير عادية، وتحت تأثير أدوية كورونا التي حصل عليها الرئيس الأمريكي.. ماذا لو قرر ترامب – صاحب السلطة غير الخاضعة للرقابة – الضغط على أزرار الأسلحة النووية؟.. بالتأكيد لك أن تتخيل شكل العالم في هذه الحالة .. تقول صحيفة نيويورك تايمز إن العلاج الذي يحصل عليه ترامب يثير الأسئلة حول سلطته النووية غير الخاضعة للرقابة . وتضيف الصحيفة الأمريكية – في تقرير لها اليوم الاثنين – أن تصريحات الرئيس ترامب وتصرفاته غير المنتظمة، الأسبوع الماضي، والتي يعتقد بعض الأطباء أنها ربما تكون مدفوعة بعلاج (كوفيد- 19)، تطرح جدلًا طويل الأمد بين خبراء الأمن القومي حول ما إذا كان الوقت قد حان لإنهاء هذه السلطة التي اخترعتها الحرب الباردة (السلطة المطلقة للرئيس لإطلاق أسلحة نووية). وتقول نيويورك تايمز أن ترامب هدد علنًا باستخدام هذه الأسلحة مرة واحدة فقط في رئاسته ، خلال تصادمه الأول مع كوريا الشمالية في عام 2017، لكن كان قراره عدم اللجوء إلى تسليم السلطة إلى نائبه مايك بنس الأسبوع الماضي أثار القلق داخل وخارج الحكومة. ومن بين أولئك الذين جادلوا منذ فترة طويلة بضرورة إعادة التفكير في سلطات الرؤساء ، وزير الدفاع السابق ويليام جي بيري ، الذي يُعتبر عميد الاستراتيجيين النوويين الأمريكيين والذي أشار إلى هشاشة سلسلة مراقبة الأسلحة النووية والخوف أنه يمكن أن يكون عرضة لأخطاء الحكم أو عدم طرح الأسئلة الصحيحة تحت ضغط تحذير من هجوم قادم. ولطالما تساءل منتقدو ترامب – بحسب الصحيفة - عما إذا كانت تصريحاته وتناقضاته غير المتوقعة تشكل خطرًا نوويًا، لكن المخاوف التي أثيرت الأسبوع الماضي كانت مختلفة إلى حد ما: ماذا إذا كان الرئيس الذي يتناول عقاقير متغير المزاج يمكن أن يحدد ما إذا كان التحذير النووي بمثابة إنذار كاذب؟. ونقلت نيويورك تايمز عن خبراء أن العقاقير التي تستخدم في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تنعكس على حالته النفسية، وتزيد بشكل ملحوظ من خطر اتخاذه قرارا غير مناسب بشأن استخدام الأسلحة النووية. واستشهدت صحيفة نيويورك تايمز بآراء خبراء لفتوا الانتباه إلى أن ميل ترامب إلى تصرفات وتصريحات غير متوقعة، استفحل بعد الإصابة. وأشار المتحدث باسم رئيس الفريق الطبي لرئيس البلاد، بريان غاريبالدي، إلىأن الرئيس إلى جانب العلاج بالعقار المضاد للفيروسات ريمدسيفير، تناول ديكساميثازون، وهو المركب العضوي الستيرويد الذي يمكن أن يتسبب في شعور الشخص بالبهجة والطفرات المفاجئة في الطاقة وحتى الشعور بالحصانة. ورأت الصحيفة أن علامات ذلك ظهرت في أن الرئيس الأمريكي استخدم حسابه في تويتر بنشاط وأجرى مقابلتين أو ثلاث مقابلات يوميا. ولفتت إلى أن تقارير الطبيب المعالج للرئيس شون كونلي لم تتضمن معلومات مفصلة عن الفروق الدقيقة في حالة ترامب، وحول جميع الأدوية التي تم إعطاؤها له. وفي هذا السياق، استشهدت الصحيفة برأي للبروفيسور فيبين نارانغ من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي قال فيه إن تاريخ محاولات التمويه والتغطية على أوضاع الرؤساء، قديم قدم العالم. وحذر هذا الخبير من أن دواء ديكساميثازون يمكن أن يحول المرء إلى شخص مصاب بجنون العظمة أو الوسواس، لافتا إلى أنهم لا يعرفون المقدار الذي أعطي لترامب من هذا الدواء. وذهب هانز كريستنسن، العضو في اتحاد العلماء الأمريكيين والمتخصص في الشؤون النووية أبعد من ذلك في قوله: الزر النووي لا يجب أن لا يلامسه إصبع الرئيس المتعاطي للدواء. وقال إن ممثلي الحكومة الفيدرالية الأمريكية رفضوا الإفصاح عما إذا اتخذت أم لا احتياطات خاصة في حالة السيناريو المشار إليه. وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي قد قدمت يوم الجمعة مشروع قانون لتشكيل لجنة خاصة لتقييم قدرة الرئيس على حكم البلاد.

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم، أنها تجري مباحثات مع واشنطن وموسكو من أجل تحسين الشروط الإطارية لتحقيق خطوات بشأن نزع الأسلحة النووية، مشيرة في الوقت ذاته الى أن السلاح النووي لا يزال يمثل أداة ردع. وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية في رد للبرلمان بشأن موقف البلاد من نزع السلاح النووي أن روسيا عززت بشكل واضح قدرتها النووية خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وهي تمتلك اليوم الكثير من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى القادرة على حمل أسلحة نووية. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة وروسيا لم تحققا أي تقدم بشأن قضايا نزع الأسلحة النووية أو مراقبتها، خلال هذه الفترة. مشددة على أن المبدأ الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي ناتو لعام 2010 لا يزال ساريا. وأكدت الخارجية أن الحكومة الألمانية تجري مباحثات مع واشنطن وموسكو وكذلك في إطار آخر، مثل مبادرة ستوكهولم أو مبادرة منع الانتشار ونزع السلاح، من أجل تحسين الشروط الإطارية لتحقيق خطوات أخرى بشأن نزع الأسلحة. وسيجري ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات بشأن الأسلحة النووية في فيينا في الـ22 من يونيو الجاري. وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة أنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ( ستارت- 3 ) مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية.

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، ضرورة القيام بمزيد من التحركات من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية. وقال مون إنه في حال نفذت كوريا الشمالية عملية نزع الأسلحة النووية بشكل جدي، فيتعين على المجتمع الدولي أن يستجيب لها بشكل مماثل. ولفت ، في مقال صحفي، إلى أن القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية لم تحل بعد وأن بيونغ يانغ لا تزال تفتح قلبها..مضيفا أن كلا من الشمال والولايات المتحدة يطالب الطرف المقابل بالتصرف أولا. وشد مون على أهمية مبدأ التصرف مقابل التصرف في وقت متزامن بين الطرفين بيونغ وانغ وواشنطن من أجل التغلب على حالة الجمود في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.. وحثهما على استئناف الحوار بسرعة من أجل اتخاذ خطوات مماثلة اعتمادا على الثقة المتبادلة بينهما. وأوضح أنه مهما يكن السلام ملحا، لا يمكن لكوريا الجنوبية وحدها زيادة نسقه أو تسريعه.. مشيرا إلى أن هناك أطرافا تصنع السلام معها إلى جانب النظام الدولي. ورأى أن مفاوضات العمل بين بيونغ يانغ وواشنطن والدورة الثالثة لمباحثات القمة بين البلدين ستمثل أصعب المراحل في كافة عمليات نزع الأسلحة النووية وبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.. مؤكدا على الحاجة إلى تأييد المجتمع الدولي وعلى التصرفات الجماعية بنحو أكبر من أي وقت مضى. كما قال إن الطريق الذي تريد كوريا الجنوبية السير فيه من خلال السلام هو اقتصاد السلام..موضحا أن ربط السكك الحديدية والطرق المقطوعة بين الكوريتين يمثل أول خطوة لتحول الكوريتين إلى جسر من أجل قيادة السلام والازدهار في شرق آسيا.

أكدت دولة الكويت تمسكها بأهمية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وشددت الكويت خلال مناقشة بند تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية ، على أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاسيما وأنها الدولة الوحيدة غير الطرف في المنطقة، وإخضاع كافة منشآتها إلى نظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت جواهر الصباح السكرتير الأول في وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ، في كلمتها، إلى سعي الكويت لبناء مؤسساتها وقدراتها الوطنية المطلوبة لتنفيذ مشاريع حيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث تتطلع على الدوام لتعزيز ذلك التعاون لتحقيق أهدافها المرجوة. وأوضحت أن الكويت تدين بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين.. داعية كوريا الشمالية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبة بخطوات الحوار التي اتخذت مؤخرا على أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. كما أكدت أيضا حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وجددت التزام الكويت في استمرار دعمها للوكالة لمساهماتها الفعالة من خلال بناء القدرات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية وتعزيز منظومات الأمن والأمان النووي بما يحقق السلام والاستقرار للعالم أجمع.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة الجهود نحو القضاء على الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد الرحمن سالم العلي عضو وفد دولة قطر المشارك في اللجنة الأولى للدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة عن بند الأسلحة النووية. وأشار بيان دولة قطر إلى أن جهود المجتمع الدولي متواصلة للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على السلم والأمن الدوليين منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة حول نزع السلاح، الذي أعقبه اعتماد وثيقة الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المُكرسة لنزع السلاح، ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968. وقال البيان نظراً لعدم التمكن من تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي وتنفيذ المادة السادسة من المعاهدة نتيجة للإصرار على حيازة الأسلحة النووية، فإن الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي هو التزام قانوني دولي غير قابل للمساومة. وأكد بيان دولة قطر أن انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يساهم في زيادة المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أنها لاتزال المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدماً حيال إخلائها من الأسلحة النووية. وشدد على أن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مثلما يؤكد ذلك القرار السنوي للجمعية العامة، والقرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر هذه المسألة هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي للمعاهدة. ولفت السيد عبد الرحمن سالم العلي، إلى تجديد دولة قطر دعمها لعقد مؤتمر للأمم المتحدة في نوفمبر القادم برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73. وأكد أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.

أعربت دولة قطر عن حرصها على اعتماد سياسة ثابتة إزاء قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار، مؤكدة على إيمانها الراسخ بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين هو مسؤولية مشتركة للدول. وشددت على أن الإطار المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والأمن الدولي وتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل عامةً والأسلحة النووية على وجه الخصوص. جاء هذا في بيان أدلى به اليوم السيد طلال بن راشد آل خليفة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة حول نزع السلاح والأمن الدولي أمام اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة في دورتها الرابعة والسبعين. وقال إنه في ظل تسارع التقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعدم كفاية التشريعات الدولية في هذا المجال الحيوي، أصبح تعزيز الأمن السيبراني والإلكتروني يشكل تحدياً مُعقداً يواجه المجتمع الدولي، وإن إساءة استخدام الفضاء السيبراني باتت تشكل تهديداً للدول والأفراد، وأضحت مصدراً للنزاع والخلاف.. مشددا على أن تنظيم التعامل مع هذا التهديد هو أمر بالغ الأهمية ويصب في صالح الجميع. وأشار نائب المندوب الدائم في هذا السياق إلى تعرض دولة قطر لهجوم سيبراني في الفترة الماضية عبر قرصنة وكالة الأنباء القطرية قنا أدى إلى افتعال أزمة دولية تجلت انعكاساتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.. لافتاً إلى سعي دولة قطر إلى تكثيف جهودها في مجال الأمن السيبراني، حيث قامت بمراجعة وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة. ونوه بحرص دولة قطر في إطار تبادل الخبرات والمعرفة، على المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل المفتوحة العضوية المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 27/73 المعني بتنظيم السلوك المسؤول للدول في هذا المجال، في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. وفي هذا الإطار، أشار إلى إعلان دولة قطر عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، يبحث في سبل تنظيم موضوع الأمن السيبراني استناداً لأحكام القانون الدولي. وأفاد نائب المندوب الدائم ، بأن تمدد وتزايد النزاعات المسلحة الداخلية والإقليمية يشكل تحدياً خطيراً على أمن الدول، ويساهم في زعزعة استقرارها، مما ينعكس سلباً على حالة الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن انتشار وتوفر الأسلحة واستخدامها من قبل المجموعات المتنازعة يثير مخاطر انتقال تلك الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية وشبكات تجارة البشر والعابرة للحدود الوطنية.. مشددا على الحاجة الماسة لتضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، وتكثيف العمل في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية، استناداً للقانون الدولي. وأشار إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بنزع السلاح التي أرست الأسس الكفيلة بتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، مؤكدا على أهمية اللجوء إلى الحوار البنَّاء في حل الخلافات وهو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة، والحد من انتشار الأسلحة واستخدامها وتطويرها، وصولاً لتحقيق استقرار الدول والمجتمعات. وأكد البيان على دعم دولة قطر للجهود الدولية للوقاية الجماعية من الأزمات، وحلها بالوسائل السلمية لحل النزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.. وأوضح أن الأمن البشري يمثل أولوية قصوى للأسرة الدولية، وهدفاً يستحق العمل الجماعي لتحقيقه.. وان هذا الهدف مرهون بالقضاء على التوترات التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستوجب انخراط جميع القوى الفاعلة على المستوى الدولي في حوار ينعكس على التعامل مع كافة المسائل المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تمثل تهديداً بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين. وأضاف بيان دولة قطر أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد لبحث قضايا نزع السلاح، مؤكداً على الأهمية البالغة بأن يعتمد المؤتمر برنامج عمل متوازن وشامل يُفضي إلى تحقيق تطلعات الأسرة الدولية في هذا المجال. وجدد الإعراب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء عدم إحراز أي تقدم يُذكر في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وعدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وكذلك فشل المؤتمر الاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذا السياق، أكد بيان الوفد الدائم لدولة قطر على الأهمية الكبرى لعقد مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة الأردن في نوفمبر القادم حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، معرباً عن أمله بأن يحقق المؤتمر الهدف المنشود منه بما يسهم في تعزيز السلم والأمن على المستويين الاقليمي والدولي. وفي ختام البيان، جدد نائب المندوب الدائم، التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها وتعاونها في إطار الأمم المتحدة للدفع بالجهود الدولية قدماً لتحقيق السلم والأمن الدوليين.