أكد السيد فهد بن محمد الخيارين، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر تعتبر حقوق الإنسان محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاجتماعية، مشددًا على أن التنمية لا تكتمل ولا تستدام ما لم يكن الإنسان متمتعًا بحقوقه وكرامته. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الدولية حول “حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية: نحو مستقبل مستدام”، التي تم تنظيمها على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بمشاركة نخبة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. وأوضح الخيارين أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في دولة قطر ليست خيارًا بل مبدأ دستوري وجزء أصيل من هوية الدولة ورؤيتها المستقبلية، وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تعمل على ترسيخ هذا النهج من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي الحماية والتمكين عبر تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتفعيل مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب من خلال برامج التحول من الرعاية إلى التمكين والإنتاجية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني عبر تمكين الجمعيات والمؤسسات الخاصة والخيرية وتوفير التمويل المستدام والدعم اللوجستي لها، باعتبارها ذراعًا حيوية في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد الخيارين أن التحديات الراهنة تتطلب دمج إطار حقوق الإنسان في جميع مراحل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مع تطوير مؤشرات قياس شاملة تراعي كرامة الإنسان، وتأمين التمويل المستدام والمبتكر للبرامج الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأضاف أن التنمية الاجتماعية هي استثمار في الكرامة البشرية، وأن ضمان الحقوق للجميع هو استثمار في الاستقرار والرفاه المشترك، مؤكدًا أن دولة قطر باتت شريكًا فاعلًا ومحوريًا في الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ضمن رؤيتها لمستقبل أكثر إنصافًا وشمولًا.. وركزت الندوة على بحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في أعمال مؤتمر القمة وتعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان وبين التنمية الاجتماعية واشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف أصحاب المصلحة في جهود تنفيذ مخرجات وبرنامج عمل القمة. -دعم قضايا التنمية والعدالة وقال السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن انعقاد هذه القمة التاريخية في دولة قطر يُعد محطة دولية فارقة تعكس مكانة قطر المتقدمة في دعم قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية. واكد أن هذه القمة تأتي بعد مرور ثلاثين عاماً على قمة كوبنهاغن الأولى، لتجدد التزام المجتمع الدولي بوضع التنمية الاجتماعية في صميم الأجندة العالمية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة والشمول، والتصدي لتحديات الفقر والبطالة والعمل الكريم. وقال إن منطقتنا العربية تمر بتحديات عميقة نتيجة النزاعات المسلحة والصراعات التي أضعفت المجتمعات ودمّرت البنى الصحية والاجتماعية، مما أدى إلى غياب التنمية في العديد من السياقات. -الاستثمار بالإنسان بدوره، أكد السيد حمد فرج دلموك، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة في وزارة العمل، أن انعقاد هذه الندوة يجسد إيمان دولة قطر الراسخ بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما يكون الإنسان محورها وغايتها. وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت الاستثمار بالإنسان في صميم أولوياتها، ساعية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع عادل يقوم على مبادئ المساواة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية». وأضاف أن «دولة قطر أولت اهتماما بالغا بتعزيز حقوق الإنسان في سياق التنمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع»، مبيناً أنه انطلاقا من هذا الالتزام تبذل دولة قطر جهودا مستمرة لتحسين بيئة العمل، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تمكين جميع فئات المجتمع من المساهمة بالتنمية والاستفادة من ثمارها. وأشار إلى أن قطاع العمالة الوافدة حظي بعناية خاصة من الدولة، حيث تم تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة، شملت تطوير أنظمة التوظيف، وتسهيل انتقال العمال، وتعزيز آليات الشكاوى والرقابة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل اللائق، لافتاً إلى أنه قد حظيت هذه الجهود بإشادة واسعة من المنظمات الدولية، تأكيداً على التزام دولة قطر العملي بمبدأ أن كرامة الإنسان هي أساس التنمية، وأن التنمية لا تكتمل إلا حين تشمل الجميع دون استثناء.

نظمت وزارة الخارجية، امس، حدثا جانبيا حول «دور المرأة في بناء السلام: أصوات من المنطقة العربية»، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. ‎ وأشارت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، في كلمة، إلى الأهمية التي توليها دولة قطر لتعزيز دور المرأة في جهود الوساطة وحل النزاعات، والتزامها بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، لافتة إلى انضمام قطر العام الماضي إلى حملة الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان «التعهد المشترك من أجل مشاركة المرأة في عمليات السلام». شارك في الحدث سعادة السيدة سيما بحوث وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة السيدة سماح حمد وزير التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين الشقيقة، وسعادة الشيخة جواهر آل صباح مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة وعضو الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام. ‎وسلط الحدث الضوء على تجارب ومساهمات وسيطات السلام العربيات، في مجال منع الصراعات وحلها في سياقات ما بعد الصراع، والتفكير في النجاحات والدروس المستفادة من مشاركاتهن على المستويات المحلية والإقليمية. كما شاركت في جلسة رفيعة المستوى بعنوان» نظرة تحليلية: من التحديات إلى الحلول لتطوير برامج تمكين الشباب اقتصاديا» استضافها برنامج «صلتك» التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وصندوق قطر للتنمية. وناقشت الجلسة واقع برامج التوظيف وتشغيل الشباب والتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة البطالة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، من خلال سياسات وبرامج عمل متوافقة مع التحولات العالمية. وتضمن الحوار مداخلات من الشباب صناع التغيير.

عقد السيد راشد محمد الحمدة النعيمي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، اليوم عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الأمميين، شملت سعادة السيدة إنغر آشنغ الرئيس التنفيذي لمنظمة أنقذوا الأطفال، وسعادة الدكتورة سيما بحوث المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسعادة الدكتورة مهريناز العوضي نائبة الأمينة التنفيذية للبرامج ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). تمت خلال اللقاءات مناقشة سبل التعاون في مجالات حماية الطفل وتطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، إضافة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها في مسيرة التنمية الاجتماعية، إلى جانب فرص مشاركة المؤسسة في البرامج التدريبية وبناء القدرات، والمشروعات البحثية المشتركة، والتنسيق في الفعاليات والاجتماعات الأممية المستقبلية. وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على توطيد شراكاتها الإقليمية والدولية، والمساهمة الفاعلة في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. وفي سياق متصل بمشاركة المؤسسة في فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، جلسة حوارية بعنوان /الوفاء بالحقوق: الوصول الشامل إلى التعليم والصحة من خلال إصلاحات مستهدفة/، وذلك بالشراكة مع اتحاد المبدعين العرب ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG). أقيمت الجلسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وأدارها الدكتور محمد تلفت مدير إدارة الخدمات العلاجية بمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة كل من السيدة مريم سيف السويدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح، والسيد مشعل عبدالله النعيمي المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، حيث ناقشوا سبل ضمان الوصول العادل إلى التعليم والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور التكنولوجيا المساعدة والإصلاحات المستهدفة في تعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الإنساني. واستعرضت السيدة مريم سيف السويدي أبرز جهود مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة في دعم التعليم والصحة الشاملين، من خلال مبادرات تجمع بين التدريب المهني، وبرامج التدخل المبكر، والتكنولوجيا المساعدة التي تسهم في تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم. وأشارت إلى أن المركز أطلق برنامج /بدلة الفضاء/ العلاجي كأحد النماذج المبتكرة في مجال التأهيل الحركي، إضافة إلى تطوير بيئات تعليمية دامجة تعتمد على التكنولوجيا التفاعلية لتسهيل التعلم والوصول إلى الخدمات العلاجية والتعليمية. وأكدت السويدي أن تجربة الشفلح تعكس التزام المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتحقيق المساواة وتكافئ الفرص وتعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية والصحية. من جانبه، تناول السيد مشعل عبدالله النعيمي المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، البرامج المتقدمة التي ينفذها المركز في مجال التأهيل والتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مشيرا إلى أن المركز يعمل على تطوير منظومة تدمج بين التقنيات الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات برايل الذكية، والبرامج الرقمية الناطقة، بما يسهم في تمكين المكفوفين من متابعة تعليمهم والاستفادة من الخدمات العلاجية والتأهيلية بسهولة. وأوضح أن المركز يولي اهتماما كبيرا برفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز الشراكات البحثية والتقنية مع الجامعات والجهات المتخصصة، مؤكدا أن الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة ركيزة أساسية لتمكين المكفوفين وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. واختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية الاستثمار في التعليم الدامج والرعاية الصحية الشاملة كمدخل رئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، كما أبرزت الجلسة التجربة القطرية الرائدة في توفير منظومات تعليمية وصحية متكاملة تراعي التنوع والاحتياجات الفردية، وتعكس التزام الدولة الثابت بمبادئ التنمية الإنسانية المستدامة.

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال الندوة الدولية التي جاءت تحت عنوان: حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية: نحو مستقبل مستدام، وذلك ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، من تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. واستعرض السيد حمد سعود الحنزاب مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال الندوة، استراتيجية الوزارة الوطنية التي تحمل شعار من الرعاية إلى التمكين2025 - 2030 والتي تجسد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، لمعالجة التحديات الملحة في مجال التنمية الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري مستندة إلى أسس الاستراتيجيتين السابقتين ورؤية قطر الوطنية 2030. وتستهدف استراتيجية التنمية الاجتماعية والتماسك الأسري تحقيق ست نتائج رئيسية مدعومة بـ 17 مبادرة، تركز على جوانب مثل التماسك الأسري، وتمكين المرأة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والحماية الاجتماعية، والمواطنة المسؤولة. وفي ختام الندوة أوضح الحنزاب، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، تهدف إلى بناء مجتمع تشاركي يلبي الاحتياجات المتنوعة لسكان دولة قطر، مؤكدا أن التنفيذ الناجح لهذه المبادرات أمر حاسم لتحقيق النتائج المرجوة وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة.

أعلنت Visit Qatarو Experience Omanالذراع الترويجي لوزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، عن شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي الإقليمي والترويج للسفر متعدد الوجهات بين دولة قطر وسلطنة عُمان. جاء الإعلان خلال مشاركة Visit Qatarفي معرض سوق السفر العالمي (WTM)لندن 2025، أحد أبرز المعارض العالمية في قطاع السفر والسياحة. تم الإعلان بحضور المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، والسيد عمر الجابر، رئيس قطاع تطوير السياحة في قطر للسياحة. ومثّل Experience Oman كل من سعادة عزان البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، والسيد شبيب المعمري، الرئيس التنفيذي لـ Visit Oman. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، ستعمل Visit QatarوExperience Omanعلى تطوير باقات سياحية متكاملة ومبادرات ترويجية مشتركة تهدف إلى تشجيع الزوار من الأسواق الدولية الرئيسية، ولا سيما من آسيا وأوروبا، على استكشاف الوجهتين في رحلة واحدة. وستُعد إيطاليا وإسبانيا والصين أسواقًا تجريبية لتطبيق مفهوم التعاون المشترك. كما ستشمل الشراكة تنظيم جولات ترويجية مشتركة، والمشاركة الموحدة في أبرز الفعاليات والمعارض السياحية الدولية، إلى جانب التعاون مع كبرى شركات السياحة والسفر لتطوير وتسويق باقات مشتركة للوجهتيناللتين تجمعانبين التجارب الثقافية والتراثية والفاخرة التي تتميز بها كل من قطر وسلطنة عمان. وتعكس هذه الشراكةالتزام البلديين المشترك بتعزيز الروابط السياحية الإقليمية، وزيادة أعداد الزوار، وتسليط الضوء على منطقة الخليج كوجهة موحدة وعالمية المستوى. ومن خلال تعزيز فرص التسويق المشترك وتحسين سبل الربط السياحي، تسعى Visit QatarوExperience Omanإلى ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للمسافرين العالميين الباحثين عن التجارب الفريدة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت، اليوم، فعاليات معرض قطر للقوارب 2025 في ميناء الدوحة القديم وسط حضور جماهيري لافت، من بينهم كبار الشخصيات والضيوف وعشاق القطاع البحري من مختلف دول العالم. وجسد اليوم الافتتاحي، المكانة الريادية المتنامية لدولة قطر في القطاع البحري الإقليمي، مؤكدا قدرتها على استضافة فعاليات عالمية المستوى تجمع بين الابتكار، والحرفية، والاحتفاء بالثقافة البحرية على امتداد الواجهة البحرية الأيقونية لمدينة الدوحة، في تجربة استثنائية تستمر على مدى أربعة أيام مليئة بالتميز. وأكد المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر للقوارب، في تصريح صحفي، أن انطلاق معرض قطر للقوارب 2025 يشكل محطة فخر في مسيرة الدولة البحرية، كما يعكس حجم المشاركة المتميزة والإقبال الواسع من الزوار في اليوم الأول، لافتا إلى تنامي الاهتمام المتسارع بهذا القطاع الحيوي وثقة الشركاء المتزايدة. وأوضح أن هذا الحدث في نسخته الثانية، يجسد رؤية دولة قطر القائمة على الدمج ما بين الممارسات المبتكرة والحرفية المتمرسة والموروث البحري ضمن وجهة واحدة متكاملة، معربا عن تطلعه إلى مواصلة استعراض ريادة دولة قطر أمام العالم بأسره خلال الأيام المقبلة. وحققت النسخة الثانية مشاركة قياسية غير معهودة، تؤكد النمو المتسارع لهذا الحدث البحري الرائد، بحيث استقطب المعرض هذا العام 505 علامات تجارية إقليمية وعالمية، و85 جهة عارضة، وأكثر من 65 يختا فاخرا من 25 دولة، محققا نموا بنسبة 25% مقارنة بالنسخة الافتتاحية، ما يرسخ مكانته كأسرع معرض بحري نموا في المنطقة. وتجاوزت مشاركة الجهات العارضة الممثلة للشركات القطرية المحلية نسبة 50%، ما يبرز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة قطر في مجالات الصناعة البحرية والابتكار، في دلالة واضحة على تنامي القدرات المحلية في مجالات اليخوت ومرافق السياحة الفاخرة. كما تشكل القوارب المعروضة من طرازات العام 2025 نسبة 55% من إجمالي اليخوت المشاركة، بما يستعرض أحدث الإطلاقات الصناعية من تقنيات متطورة عالمية في القطاع البحري. وشهدت المارينا تدشينات عالمية، منها يخت ألترا فولترا الذي يبلغ طوله 74 مترا ، ويخ ت ألتيما 55 ، إلى جانب تدشينات قطرية متميزة قدمتها شركات وطنية رائدة. وتحظى نسخة هذا العام بدعم نخبة رائدة من الشركاء المحليين ورواد القطاع البحري، ما يعكس الثقة المتزايدة برؤية دولة قطر على صعيد القطاع البحري. ويضم المعرض شركاء رئيسيين، مثل وزارة المواصلات، ووزارة التجارة والصناعة، وVisit Qatar، وأريد، وقنوات الكأس الرياضية، إلى جانب مجموعة من الجهات والهيئات الخاصة والعامة الرائدة التي أسهم تعاونها في تعزيز المشاركة العالمية في المعرض، حيث تضاعف عدد الرعاة مقارنة بالنسخة السابقة، ما يرسخ مكانة معرض قطر للقوارب كمنصة مؤثرة في عالم اليخوت والفخامة والابتكار. وشكل معرض أوشار الفني فرصة استثنائية للاطلاع على الموروث البحري القطري العريق من خلال أعمال فنية بارزة لنخبة من الفنانين والرسامين التشكيليين المقيمين في دولة قطر. وأضفت العروض الموسيقية الحية وعروض الألعاب النارية والطائرات بدون طيار أجواء احتفالية وترفيهية فريدة من نوعها. كما تسنى للزوار اختبار أرقى مفاهيم الضيافة، بحيث توفرت مجموعة واسعة من تجارب الطعام المتميزة، إلى جانب أكثر من 30 منفذا محليا ودوليا للمأكولات والمشروبات. ويواصل معرض قطر للقوارب 2025 استقبال زواره في ميناء الدوحة القديم حتى يوم السبت المقبل، بحيث يفتح أبوابه أمام الحضور المشاركين من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، ومن الساعة الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء يوم السبت.

أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشددة على أن الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها أصبح ضرورة إنسانية ومجتمعية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية المتسارعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في الحدث الجانبي بعنوان /الأسرة كركيزة للتنمية الاجتماعية والاندماج: نهج استراتيجي لمستقبل مستدام/، الذي نظمته وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في جمهورية تركيا ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة. وأوضحت سعادتها أن الأسرة تمثل البيئة الطبيعية الأولى لتنشئة الأجيال وتعزيز قيم الانتماء والتكافل، مشيرة إلى أن التغيرات الديموغرافية، وانخفاض معدلات الخصوبة، وتزايد أنماط الحياة الفردية، إضافة إلى الأزمات العالمية والنزاعات، كلها تحديات تستدعي تعزيز السياسات التي تضع الأسرة في صميم خطط التنمية. وفي هذا السياق، بينت سعادتها أن دولة قطر تتبنى نهجا متكاملا يضع الأسرة في قلب التنمية الوطنية، مؤكدة أن استضافة الدوحة لمؤتمر الأسرة الدولي في أكتوبر الماضي جاءت تأكيدا لالتزام الدولة الراسخ بتعزيز دور الأسرة في تحقيق التماسك الاجتماعي، ومواجهة التحديات العالمية التي تؤثر على استقرارها ووحدتها. كما أشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية (2025 - 2030) تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، والتي تشكل إطارا استراتيجيا لتطوير السياسات الاجتماعية وربطها بالأهداف الوطنية لرؤية قطر 2030، بما يضمن تعزيز الترابط الأسري، وتمكين الأفراد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية. وأوضحت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذه الاستراتيجية تتضمن برامج مبتكرة لدعم الأسرة، تعكس التزام الدولة بتعزيز دورها في صميم عملية التنمية، مؤكدة أن الحفاظ على وحدة الأسرة وتمكينها هو حجر الأساس لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد مونداي سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر تولي القضية الفلسطينية مكانة مركزية في سياستها الخارجية والإنسانية، انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها سعادتها في الحدث الجانبي بعنوان /معاناة الأسرة الفلسطينية تحت الاحتلال وانعكاسها على النسيج الاجتماعي والحاجة إلى حماية وعدالة اجتماعية/، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد في الدوحة. ودعت سعادتها، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، وإلى توفير الحماية الدولية للأسر الفلسطينية، وضمان حقوقها في الأمن والاستقرار والسكن والحياة الكريمة. وأكدت أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو مأساة إنسانية مستمرة نتيجة الاحتلال الطويل الأمد وما يصاحبه من انتهاكات جسيمة تطال الأسر والأطفال والنساء، مشيرة إلى أن العدوان المتواصل على قطاع غزة خلف دمارا واسعا في المساكن والبنية التحتية وعمق المأساة الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت سعادتها أن الأسرة الفلسطينية تعيش تحت تهديد دائم يفقدها مقومات الأمان والاستقرار، حيث شهدت آلاف الأسر حالات فقدان وتشريد، وتضاعف عدد الأيتام والأرامل، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لحماية النسيج الأسري والاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني. واختتمت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي كلمتها، بتجديد دعوة دولة قطر إلى توحيد الجهود الدولية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال، وضمان احترام حقوق الإنسان في فلسطين، مؤكدة أن دعم الأسرة الفلسطينية واجب إنساني وأخلاقي، وأن صون كرامة الإنسان هو جوهر التنمية الاجتماعية الحقيقية.

اجتمعسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم،معدولة السيد علي محمد الأمين زين رئيس وزراء جمهورية النيجر،وذلكخلال زيارةدولتهللبلاد للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة. وجرى خلالاللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزهافي مجالات العمل، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة نوين مين هانغ نائبة وزير الخارجية بجمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصلت إلى الدوحة اليوم دولة السيدة روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وذلكللمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه دولة قطر. وكان في استقبال دولتها والوفد المرافق لها لدى وصولهم مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية.

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اتفاقيتي تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. وقعت الاتفاقيتين عن الجانب القطري سعادة السيدة بثينة بنت علي جبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وعن الجانب الأردني سعادة السيدة وفاء سعيد بني مصطفى وزير التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية الأولى، الموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية وتمكين الأسرة والفئات الأولى بالرعاية، من خلال تبادل الخبرات والسياسات والتجارب الناجحة، وتطوير التشريعات والبرامج الوطنية، وتنفيذ مبادرات مشتركة تعنى بالمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. أما الاتفاقية الثانية، الموقعة بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، فتهدف إلى تطوير وتنظيم العمل الخيري والإنساني، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التشريعات والحوكمة والرقابة، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، إضافة إلى تنمية قدرات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في أدائها. كما تشمل الاتفاقيتان التعاون في التدريب وتنظيم الورش والندوات والمؤتمرات المشتركة لتبادل أفضل الممارسات، ودعم تنفيذ المشاريع التنموية والخيرية بين البلدين، بما يسهم في بناء شراكة مستدامة تعزز التكامل الاجتماعي والإنساني. ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، ودعم التعاون العربي في مجال العمل الخيري والمؤسسي، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

افتتحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، المقر الجديد للمعهد الفرنسي في قطر، الكائن بمنطقة الطرفة بالدوحة، وذلك في إطار تعزيز التبادل الثقافي الثنائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. حضر الافتتاح سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والدكتورة نوف خالد السويدي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى جانب كبار المسؤولين بالوزارة وأعضاء السفارة الفرنسية في الدوحة. ويعد المعهد الفرنسي أكبر مؤسسة ثقافية تابعة لسفارة فرنسا في الدوحة، وجزءا من شبكة المعاهد الفرنسية العالمية، حيث يضطلع بدور فاعل في دعم تعليم اللغة والثقافة الفرنسية ونشر قيم الفرنكوفونية، من خلال تنظيم الدروس والورش الفنية والفعاليات الثقافية، وتقديم اختبارات دولية معترف بها، إلى جانب خدمات /Campus France/ الموجهة للطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الفرنسية. وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت الدكتورة نوف خالد السويدي أن افتتاح المقر الجديد للمعهد يمثل أكثر من مجرد توسعة لمؤسسة ثقافية، مشيرة إلى أنه يعكس عمق التحالف الاستراتيجي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، القائم على الثقة والتعاون الثنائي الطويل الأمد في المجالات الأكاديمية والثقافية والسياسية والإنسانية. وقالت إن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عملت مع السفارة الفرنسية والمعهد على تعزيز برامج اللغة الفرنسية في المدارس القطرية، وتنظيم فعاليات التعاون الأكاديمي مثل يوم فرنسا في قطر، ودعم الشراكات البحثية والابتكارية بين الجامعات، بما يتسق مع أهداف استراتيجية التعليم 2025 - 2030، الرامية إلى تعزيز التعددية اللغوية والمواطنة العالمية. كما أشادت بالشراكة القطرية الفرنسية التي ازدهرت في مجالات التعليم والبحث والفنون، مشيرة إلى المؤسسات التربوية المشتركة مثل مدرستي بونابرت وفولتير، وجامعة HEC باريس في المدينة التعليمية، إضافة إلى التعاون الثقافي في مشروعات رائدة كالمتحف الوطني القطري الذي صممه جان نوفيل. من جانبه، أكد سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، أن العلاقة بين البلدين تقوم على رؤية مشتركة تعتبر الثقافة والتعليم ركيزتين أساسيتين للتنمية، وجسرا للتفاهم الإنساني، مضيفا أن افتتاح المعهد الجديد يرسخ الثقة المتبادلة بين البلدين، ويعزز التعاون الثنائي في مجالي الثقافة والتعليم. ويحمل المعهد الفرنسي في قطر إرثا يمتد لنحو أربعة عقود من التعاون والتبادل الثقافي، ويشكل اليوم مركزا متكاملا لنشر اللغة الفرنسية وتعزيز الإبداع والابتكار، وتوسيع جسور الحوار الثقافي بين قطر وفرنسا.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، اليوم، سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل،وذلكخلال زيارة فخامته للبلاد للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالدوحة. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطروجمهورية كينيافي مجالات قطاع العمل، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

شارك المركز القطري للصحافة في اجتماع الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة رئيس الاتحاد، الأستاذ مؤيد اللامي، وحضور أعضاء الأمانة العامة؛ لمناقشة القضايا المهنية في البلدان العربية . جدّد الاجتماع التأكيد على إدانة الاتحاد حربَ الإبادة الجماعية التي اقترفتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، واعتداءاتها المستمرة على لبنان، وسوريا، واليمن. ونوه الاتحاد بتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، مما أسفر عن استشهاد 256 صحفياً وصحفية في غزة، وأكثر من 12 صحفياً في لبنان، وسوريا؛ لمنعهم من نقل الحقيقة للعالم، وإسكات صوتهم للأبد. ودعا الاتحاد المنظمات المهنية الدولية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية؛ لتقصي الحقائق الكاملة في الجرائم التي اقترفها الاحتلال ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب . وأعلن الاتحاد عن بلورة مبادرة عربية؛ لتجسيد دعم فعلي وحقيقي للصحفيين الفلسطينيين في غزة، تتضمن زيارة وفد قيادي من الاتحاد إلى غزة للقاء الزملاء، وأسر الشهداء الصحفيين. وأكد الاتحاد أن استمرار الفتن والحروب والنزاعات داخل بعض الأقطار العربية، يندرج في عمق المشروع الإسرائيلي، داعياً الأطراف المتنازعة في هذه البلدان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها الأمة العربية، والإسراع بتسوية خلافاتها بالحوار على أساس الشرعية واستقلالية القرار الوطني، ورفض جميع أشكال التدخلات الخارجية، مجدداً تضامنه المطلق مع جميع الزملاء الصحفيين العرب في مناطق النزاع، خصوصاً في السودان، واليمن، ولبنان . وحذر الاتحاد من خطورة تردي أوضاع حرية الصحافة في كثير من البلدان العربية، من خلال استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والتضييق على العمل الصحفي، بما لذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل الصحافة والإعلام في البلدان العربية، داعياً إلى تطوير قوانين الصحافة والنشر العربية، وتطوير الكفاءات الصحفية؛ لمواجهة التحديات التي تطرحها التحولات التكنولوجية الهائلة الحاصلة في قطاع الصحافة والإعلام . التضليل الإعلامي في سياق متصل، شارك المركز القطري للصحافة، ممثلاً في السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز في مؤتمر السيادة الإعلامية.. دفاعاً عن العقل والوعي في مواجهة التضليل والذي نظمته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالتنسيق مع الاتحاد العام للصحفيين العرب، وذلك بمدينة العيون في المملكة المغربية، بمشاركة عدد كبير من الصحفيين من 18 بلداً. ودعا المشاركون بالمؤتمر إلى دعم حرية الصحافة، وتطوير التشريعات العربية المنظمة لأنشطة المنصات الرقمية. وأكد المدير العام للمركز القطري للصحافة، أن سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام التقليدية، تدفع شريحة من المجتمع للتوجه إلى منصات التواصل الاجتماعي، التي تعد بيئة خصبة لتداول المعلومات المضللة والمحتوى المؤجج للفتنة. وقال: في عصر تتدفَّق فيه الأخبار كالسيل، وتتقاطع فيه الحقائق مع الأكاذيب والأخبار المضللة، تبرز الصحافة بوصفها بوصلة الحقيقة.. وكلما ارتفع ضجيج أكاذيب المنصات الرقمية، ازدادت الحاجة إلى صوت مهني رصين يحمل مشعل الحقيقة، وينير دروب الوعي العام. ونوه المدير العام بأن مكافحة الأخبار المضللة لا تكون بالشعارات، بل بتمكين الصحفي من أدواته، وفي مقدمتها الحق في الحصول على المعلومات؛ ذلك الحق الذي أقرّته المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باعتباره حجر الزاوية في حرية التعبير، وركيزة لا غنى عنها لصون النزاهة والشفافية. وأضاف: حين تُتاح المعلومات للصحافة بوضوح وسرعة، تتراجع مساحات الغموض، ويُقطع الطريق أمام مروجي الشائعات؛ لأن المعلومة الصحيحة هي السلاح الأبلغ في وجه الزيف.. والمجتمع الذي يتيح للصحافة الوصول للحقيقة، يصون وعيه الجمعي من سموم الأكاذيب. وأكد أن حرية تداول المعلومات ليست ترفاً، بل ضمانة أساسية لحياة عامة تقوم على الصدق والمساءلة.. ومن هنا، فإن تعزيز دور الصحافة ليس مجرد خيار، بل هو واجب وطني وإنساني وأخلاقي لنهضة الأوطان. وقال: حان الوقت لأن تستعيد مواقع ومنصات الوزارات الرقمية والمواقع الإخبارية الرسمية هيبتها، بما يلبي تطلعات المواطنين في قطاع الإعلام.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد ألكسندرو مونتيانو، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية مولدوفا، متمنيا له التوفيق في مهام عمله وللعلاقات بين البلدين التقدم والازدهار.

أعلنت قطر الخيرية ومنظمة إنقاذ الطفولة (Save the Children)، اليوم،عن شراكة جديدة تهدف إلى تقديم المزيد من الإغاثة العاجلة للأطفال والأسر المتضررة من الأزمات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. وتم توقيع مذكرة التفاهم الجديدة اليوم على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، من قبل كل من السيدة إنقر آشنق الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وستمكن هذه الشراكة قطر الخيرية ومنظمة إنقاذ الطفولة من تنفيذ برامج ومبادرات إنسانية وتنموية جديدة لدعم الأطفال الأكثر هشاشة وأسرهم، وقد تشمل هذه البرامج المعونات المالية النقدية، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والغذاء، والتمكين الاقتصادي والطفولة، والرعاية الاجتماعية والوئام المجتمعي. وبهدف إطلاق هذه الشراكة، تقدم قطر الخيرية مساهمة قدرها مليون دولار أمريكي ضمن برنامج مشترك بقيمة مليوني دولار مع منظمة إنقاذ الطفولة، بهدف دعم 2,133 أسرة ضعيفة ومتأثرة بالنزاعات من خلال تقديم مساعدات نقدية متعددة الأغراض. من جهته، قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز العمل الإنساني المشترك وتوسيع نطاق التأثير الإيجابي لصالح الأطفال والمجتمعات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الشراكة مع منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة تتيح الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير برامج مبتكرة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة، خصوصا الأطفال والأسر المتضررين من الأزمات، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم أفضل الخدمات الإنسانية وفق أعلى المعايير العالمية. بدورها، ثمنت السيدة إنقر آشنق الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة العالمية، الشراكة مع قطر الخيرية في إطار هذا الاستثمار الكبير لصالح الأطفال حول العالم، لافتة إلى أن هذا التعاون أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان تمكين الأطفال من حقوقهم وتوفير مستقبل صحي وآمن لهم. وشددت على أن هذه الشراكة سيكون لها أثر إيجابي على مجموعة الخدمات والمشاريع التي تنفذها المؤسستان، خاصة في الاستجابة السريعة والإغاثة في حالات الكوارث والطوارئ.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع السيد عمر عبدي نائب المدير التنفيذي للبرامج في منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة اليونيسف وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، جلستين محوريتين ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المنعقد حاليا في الدوحة. وتركزت الجلستان، اللتان أُقيمتا بالتعاون مع شركاء دوليين، على التمويل المبتكر للتعليم والنهج المتكامل لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والقضاء على الفقر، وتعزيز الشمول الاجتماعي، مع التأكيد على رسالة المؤسسة في ضمان تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة للجميع. واستضاف برنامج أيادي الخير نحو الجميع - روتا، بالتعاون مع مبادرة سيلفر لينينغ للمحتاجين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والبعثة الدائمة لجمهورية غامبيا لدى الأمم المتحدة، جلسة رفيعة المستوى بعنوان: التعلم من أجل المرونة المناخية: مسارات متكاملة للقضاء على الفقر، وتوفير الوظائف، وتعزيز الشمول. وسلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي للتعليم في التصدي للتحديات المترابطة للفقر والبطالة والهشاشة المناخية، من خلال عرض نماذج متكاملة تجمع بين محو الأمية، والتدريب المهني، والتوعية البيئية، موضحة كيف يمكن للتعليم تمكين الشباب والنساء، خصوصا في البيئات الهشة والمتأثرة بتغير المناخ، من قيادة حلول مجتمعية تعزز التنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي. وجمعت الجلسة نخبة من القادة العالميين والشباب الملتزمين بدعم الترابط بين التعليم والمناخ، من بينهم: السيدة إيفانا جيفكوفيتش، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة لنا الوريكات، مديرة مكتب اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة السفير محمدو كاه، السفير الممثل الدائم لجمهورية غامبيا لدى مكتب الأمم المتحدة بالإضافة إلى السيد عبدالله العبدالله المدير التنفيذي لإدارة الرصد والتقييم بمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيدة رهف أبو ميالة، ممثلة الشباب في مبادرة جيل 17 ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ممثلين عن مبادرة سيلفر لينينغ للمحتاجين، والسيدة عائشة عيسى أوشاتا، ناشطة شبابية من نيجيريا. كما نظّمت المؤسسة، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان: من العزلة إلى التكامل: توظيف التمويل الخيري في دعم التعليم. وتناولت الجلسة دور شراكات القطاعين العام والخاص والمؤسسات الخيرية في سد فجوة التمويل السنوية البالغة 97 مليار دولار في قطاع التعليم بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل، واستعرضت سبل التعاون لابتكار نماذج تمويل محفزة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد). وألقى السيد محمد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيدة ماري بيث غودمان، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الكلمات الافتتاحية للجلسة، فيما أدارت السيدة باثيل ميسيكا رئيسة قسم الشبكات والشراكات بمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجلسة بشكل مشترك مع السيدة دانة العنزي مدير الشراكات الاستراتيجية في مؤسسة التعليم فوق الجميع. واختتم السيد محمد الكبيسي حديثه بالقول: إن مشاركتنا في القمة تؤكد التزام المؤسسة بجعل التعليم قوة دافعة نحو المساواة والصمود والفرص، ونُظهر كيف يمكن للتعليم الشامل والجيد فتح آفاق للعمل الكريم والاستقرار والتنمية المستدامة، ومع شركائنا، نعمل على صياغة حلول عالمية تمكّن المتعلمين، وتجهّز الشباب للمستقبل، وتعزز المجتمعات لأجيال قادمة. وفي اليوم الختامي للقمة، سيستضيف برنامج علم طفلًا، بالتعاون مع اليونيسف، جلسة رفيعة المستوى بعنوان: التعليم كركيزة أساسية للقضاء على الفقر والتوظيف والشمول الاجتماعي، تؤكد أن التعليم ليس مجرد خدمة اجتماعية، بل استثمار تحويلي يحرّك التقدم في جميع أبعاد التنمية المستدامة، ويبرز أهمية التعليم في بناء مجتمعات أكثر عدلاً وقدرة على الصمود. ومن المقرر أن يشارك في الجلسة نخبة من القادة والخبراء، من بينهم سعادة الدكتورة جارسو مالي وزيرة التعليم في جمهورية ليبيريا، والسيد عمر عبدي نائب مدير منظمة اليونيسف، والسيد رؤوف مازو مساعد المفوض السامي لمفوضية اللاجئين، والسيدة إنغر آشينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، وكذلك السيد فيرديناندو ريجاليا مدير القطاع الاجتماعي في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، والسيد محمد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، لدعم التمويل المبتكر والتعاون متعدد القطاعات وجعل التعليم قوة دافعة للشمول الاجتماعي والازدهار المشترك.