استضافت دولة قطر اليوم اجتماع الدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وقالت سعادتها في كلمتها بهذه المناسبة إنه لشرف لدولة قطر أن تتسلم رئاسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، معربة عن اعتزازها بهذه الثقة، وأكدت في الوقت نفسه حرص قطر على مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة، لترسيخ التعاون، وتوفير بيئة داعمة لتطوير السياسات الإسكانية، وتحسين جودة الحياة في المدن العربية. وأوضحت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن استضافة قطر اليوم لهذه الدورة الوزارية المهمة، وما يصاحبها من أعمال فنية وحوارية، تأتي في إطار المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي بدأت فعالياته اليوم بالدوحة تحت شعار استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال. وتوجهت سعادتها بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس الدورة السابقة، وعلى ما تحقق خلالها من خطوات فاعلة دعمت العمل العربي المشترك في مجالات الإسكان والتعمير، كما ثمنت عاليا جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدورها المستمر في التنسيق والمتابعة. ونوهت سعادة الوزير في هذا الإطار، إلى أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا لتطوير البيئة العمرانية ورفع جودة الحياة، من خلال تحديث المنظومة الإسكانية، وتحسين كفاءة الخدمات الأساسية، وتوفير مجتمعات سكنية متوازنة، وذلك في إطار يتماشى مع رؤيتهاالوطنية 2030، التي تضع الإنسان في قلب التنمية. وبينت أن انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع استضافة دولة قطر للمنتدى الوزاري العربي السادس، يعد فرصة لتعميق الحوار العربي حول مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية، وتبادل الخبرات، واستعراض التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي. وعبرت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها عن تطلعها إلى أن تسهم مناقشات أصحاب السعادة الوزراء واجتماعاتهم في الخروج بتوجهات عملية تدعم جهود الدول العربية في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وتواكب التحديات والمتغيرات التي تشهدها المدن العربية. وكانت سعادتها قد رحبت فيمستهل كلمتها بأصحاب السعادة الوزراء والوفود المشاركة، واللجان التنظيمية والفنية لجهودهم المخلصة في الإعداد لهذه الدورة، متمنية أن تكلل أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاحوأن تخرج بنتائج بناءة تسهم في تعزيز مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في وطننا العربي. وناقشت الدورة العديد من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون والتنسيق والحوار بين الدول العربية في قطاع الإسكان والتعمير، وتبادل الخبرات، فضلا عن استعراض التجارب العربية العلمية والعملية، وغير ذلك من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في هذا القطاع الحيوي.

أكد الدكتور بلال تركية القائم بأعمال السفارة السورية في الدوحة، أن اليوم الوطني لدولة قطر يشكل محطة مميزة للتأمل في مسيرتها التنموية الريادية التي امتدت عبر عقود، وما حققته من حضور إقليمي ودولي رفيع، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها وحرصها الدائم على ترسيخ أسس دولة عصرية متقدمة وقوية ومزدهرة. وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن اليوم الوطني يجسد معاني الوحدة والانتماء والوفاء لمسيرة التأسيس التي وضع ركائزها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ويبرز ما حققته قطر من نهضة شاملة في ظل قيادتها الحكيمة، حيث تمثل هذه المناسبة فرصة للتأمل في المسيرة التنموية الرائدة التي قادتها دولة قطر عبر عقود، وما وصلت إليه اليوم من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل رؤى قيادتها الحكيمة وحرصها المتواصل على بناء دولة عصرية قوية ومزدهرة. وأضاف أن اليوم الوطني ليس يوما للاحتفال فحسب، بل هو مناسبة يستحضر فيها المواطنون والمقيمون معا القيم الأصيلة للمجتمع القطري، وفي مقدمتها التضامن والعطاء والإخلاص في العمل. وأشار إلى أن قطر على مدى السنوات الماضية أدت دورا بارزا في تعزيز روح التعايش والانفتاح، ما جعل من هذه المناسبة حدثا يتقاسمه الجميع على اختلاف جنسياتهم وخلفياتهم، تقديرا لما يلقونه من احترام وكرامة وأمان وفرص للنمو والإبداع. ولفت إلى أن اليوم الوطني يحمل أهمية رمزية خاصة للقطريين، ويجدد العهد بالمضي قدما في مسيرة التطوير والنهضة، كما يمثل فرصة لإبراز الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجالات الاقتصاد، التعليم، الرياضة، والدبلوماسية الإنسانية، والتي جعلت قطر نموذجا يحتذى به في التنمية المستدامة والفاعلية الدولية. وأكد الدكتور تركية أن حضور قطر الإقليمي والدولي خلال السنوات الماضية ارتكز على دبلوماسية واضحة ومتوازنة، كما أن سياستها الخارجية تهدف إلى تحقيق الوئام وتعزيز قيم الحوار والسلام، وفق رؤية مبنية على حكمة قيادتها وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. واعتبر أن شعار اليوم الوطني لهذا العام، بكم تعلو ومنكم تنتظر، يعكس الدور الأساسي للإنسان القطري في بناء نهضة بلاده وتعزيز مكانتها الدولية، مشيدا بالنهج الدبلوماسي القطري، الذي أثبت مرارا قدرته على إدارة الملفات الحساسة في المنطقة عبر سياسة الوساطة الفاعلة، وبناء الجسور، وتوفير منصات للحوار بين الأطراف المتنازعة، ما جعل قطر مرجعا إقليميا لمن يسعى إلى حلول سلمية بعيدا عن لغة التصعيد، وعزز مكانتها بوصفها دولة مؤثرة تعمل لصالح الاستقرار والتنمية والسلام. وتطرق القائم بالأعمال السوري إلى التطور اللافت الذي شهدته قطر في العديد من القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية المتقدمة، التعليم والبحث العلمي، الطاقة والصناعة، الطب والرعاية الصحية، الرياضة، الثقافة والفنون، مؤكدا أن السياسات الحكيمة للقيادة القطرية أسهمت في الارتقاء بجودة الحياة وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة وجاذبة، تقوم على قيم العمل والإبداع والانفتاح. وأشار إلى أن هذه النهضة التنموية الشاملة، تعد نموذجا ملهما في المنطقة والعالم، تقوم على رؤية استراتيجية واضحة وإرادة سياسية راسخة لتطوير الإنسان والمكان معا، فالإنجازات المتحققة خلال العقود الأخيرة دليل على قدرة قطر على تحويل الطموح إلى واقع ملموس من خلال الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية وبناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على المعرفة والابتكار، كما أنها ليست وليدة المصادفة، بل هي حصيلة مسار طويل من التخطيط الاستراتيجي والعمل المؤسسي المنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن قطر أصبحت اليوم مركزا إقليميا مهما في مجالات الاقتصاد والطاقة والتعليم والرياضة، ووجهة عالمية للفعاليات الكبرى، وساحة جاذبة للخبرات والكفاءات، مشيرا إلى أن هذا التقدم يمثل مصدر تقدير وإعجاب ويوفر آفاقا أرحب للتعاون بين سوريا وقطر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ميادين المعرفة والتنمية البشرية. وحول الدور القطري تجاه سوريا، قال: نحن في الجمهورية العربية السورية ننظر باحترام بالغ إلى جهود دولة قطر في دعم القضايا الإنسانية، والدفاع عن الشعوب التي تعاني من الأزمات، وكان الشعب السوري من بينها. لقد أدت قطر دورا مشهودا في تخفيف معاناة السوريين ودعمهم على مختلف الأصعدة الإنسانية والإغاثية والسياسية، وهو موقف يقدره السوريون ويثقون بأنه امتداد لنهج مستمر من المبادرات الصادقة والإنسانية. وأكد أن الدور الدبلوماسي القطري، بتوازنه وصدق توجهاته، يفتح آفاقا واسعة أمام العلاقات العربية والدولية، ويعزز فرص التعاون بين دول المنطقة، مضيفا أن قطر أصبحت اليوم محط أنظار كل من يسعى إلى حلول عادلة للنزاعات وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأوضح أن هذه المكانة لم تأت من فراغ، بل نتيجة رؤية استراتيجية عميقة تؤكد أن الدبلوماسية ليست مجرد أداة لإدارة العلاقات الخارجية، بل ركن أساسي في بناء الدولة الحديثة. وحول العلاقات السورية - القطرية اليوم، قال إنها منذ فجر تحرير سوريا وبدء المرحلة الجديدة شهدت نموا متسارعا يعكس إرادة سياسية مشتركة لتعميق التعاون وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات، حيث أعادت قطر فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2024، مؤكدة دعمها للعملية السياسية وللجهود الإنسانية والتنموية التي تسهم في نهضة سوريا وعودتها لمكانها الطبيعي ضمن محيطها العربي والدولي. وأضاف أن هذا العام شهد توقيع حزمة واسعة من اتفاقيات التعاون شملت قطاعات الطاقة، الاقتصاد، التجارة، المالية، السياحة، الاتصالات، والتعليم العالي، إلى جانب الاتفاق على استمرار توريد الغاز القطري وتعزيز آفاق العمل المشترك في كافة المجالات السياسية. كما واصلت قطر تقديم دعم إنساني وتنموي واسع النطاق، وشاركت في مبادرات ضخمة مشتركة مع المملكة العربية السعودية لتحسين الخدمات الأساسية في سوريا، وتعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في دعم القطاع المصرفي السوري. واختتم القائم بأعمال السفارة السورية في الدوحة، تصريحه لـ/قنا/ بتوجيه التهاني لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، بمناسبة اليوم الوطني، متمنيا لها دوام العزة والتقدم والازدهار، ولشعبها دوام الأمن والأمان.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، الملتقى التوعوي الثالث للشركات العاملة في مجال المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بالسلامة الكيميائية لدى الشركات، ودعم التعاون بين الجهات الوطنية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية والتشريعات الوطنية المنظمة للتعامل الآمن مع المواد الكيميائية، والحد من المخاطر المرتبطة بتداولها وتخزينها واستخدامها. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن تنظيم الملتقى التوعوي السنوي الثالث يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة السلامة الكيميائية ورفع مستوى الرقابة على تداول المواد الكيميائية في دولة قطر. وأوضح الشمري أن الملتقى يمثل منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن الشراكة بين الجانبين تعد عنصرا مهما في دعم أهداف التنمية المستدامة وضمان أعلى مستويات الأمان في التعامل مع المواد الكيميائية. وأضاف أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بهذا القطاع، حيث نفذت إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة خلال الفترة الماضية خطوات تطويرية شملت إطلاق وتحديث عدد من الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التقديم وتحسين تجربة المستخدم، وفق أعلى معايير الشفافية والدقة. وأشار الشمري إلى أن الملتقى يشكل فرصة لعرض أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث التشريعات ومناقشة التحديات الميدانية، إلى جانب طرح مبادرات جديدة تعزز مستويات السلامة الكيميائية وتحد من المخاطر، دعما لتوجهات الدولة في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة. وثمن مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مشاركة الجهات الوطنية الداعمة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للجمارك، نظرا لدورهما المحوري في الرقابة والاستجابة للطوارئ وضمان التداول الآمن للمواد الكيميائية عبر مختلف المنافذ. وتضمن الملتقى عرضا للتشريعات البيئية الوطنية الخاصة بالمواد الكيميائية، وتصنيفات المواد الخطرة، وإجراءات الترخيص والرقابة، إلى جانب عقد جلسة نقاشية مفتوحة هدفت إلى تبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص. كما قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني، عرضا توعويا تناول أفضل الممارسات العالمية في تخزين المواد الكيميائية وتصنيفها وفق معايير الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق، إضافة إلى استعراض منهجيات تقييم المخاطر والحد من تأثيراتها. من جانبها، استعرضت الهيئة العامة للجمارك آليات الرقابة على المواد الكيميائية في المنافذ الحدودية، وأحدث الإجراءات المتبعة في تنظيم دخول وخروج المواد الكيميائية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالرقابة وأمن الإمدادات الكيميائية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدأت اليوم فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2025، وشعاره استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن دولة قطر تولي اهتماما بالغا لتطوير البيئة العمرانية ورفع جودة الحياة، وتحقيق الرفاهية المنشودة للمواطنين، من خلال تحديث السياسات العمرانية، وتطوير الخدمات المجتمعية، وتحسين كفاءة وجودة البنية التحتية واستدامتها، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز ازدهار المجتمعات السكنية. وأضافت سعادتها قائلة في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى: نركز بشكل خاص على تعزيز مستويات المرونة الحضرية، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تناسب الاحتياجات المتباينة للمواطنين، والسعي لتحسين جودة الخدمات، ومواءمة التخطيط العمراني مع مستقبل المدن الذكية والتحولات الرقمية. ونوهت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. وأشارت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى أن العالم العربي يشهد نموا حضريا متزايدا، وتوسعا في احتياجات السكان، إلى جانب تحديات تتعلق بالبنية التحتية، وتكلفة السكن، وتغير المناخ، والاستدامة البيئية، لافتة إلى أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تخطيط حضري طويل المدى، يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ويرتكز على التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وبينت أنه قد أصبح من الضروري اليوم الاستثمار في إعادة تأهيل المدن، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات، وتطوير التشريعات العمرانية، وتهيئة بيئات حضرية جاذبة قادرة على تحقيق التوازن بين النمو والتنمية المستدامة. وشددت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي في كلمتها على أن هذا المنتدى أصبح يمثل منصة محورية لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة على المستوى العربي، واستعراض المبادرات الناجحة في مجالات الإسكان والبيئة الحضرية المستدامة، مؤكدة أن أهمية هذه المنصة تأتي من كونها تجمع بين الخبراء، وصناع القرار، والمخططين، والمنظمات الدولية، مما يفتح المجال أمام بناء شراكات حقيقية تعزز مسار التطوير العمراني. وأعربت عن أملها في أن تسهم النقاشات والمحاور التي يتضمنها المنتدى في مجالات التخطيط الحضري، والتقنيات الحديثة في البناء، وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، في بلورة توجهات جديدة قابلة للتطبيق في المدن العربية. ونبهت في سياق ذي صلة إلى أن مستقبل الإسكان في المنطقة العربية يعتمد بشكل أساسي على قدرتنا في تطوير سياسات مرنة وتشاركية، وتبني حلول مبتكرة، واستثمار البيانات والتحول الرقمي في إدارة المدن، كما يعتمد على تعزيز التعاون بين الدول العربية عبر تبادل التجارب وبناء القدرات وإقامة المشروعات المشتركة، وهو دور أساسي يضطلع به هذا المنتدى. وقالت إن اجتماع اليوم هو خطوة عملية نحو صياغة رؤية عربية مشتركة قادرة على مواجهة تحديات الإسكان والتنمية الحضرية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة في عالم تتسارع فيه المتغيرات. وكانت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة قد رحبت في مستهل كلمتها بالمشاركين في بلدهم الثاني قطر، وأكدت أن وجودهم يعكس عمق الالتزام العربي المشترك بتعزيز مسيرة الإسكان والتنمية الحضرية، والبحث عن حلول مبتكرة تواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن والمجتمعات العربية. كما شكرت جميع الوفود المشاركة، واللجان التنظيمية والعلمية والفنية التي عملت بكل إخلاص لإنجاح هذا الحدث العربي الهام، متمنية لهم جميعا مشاركة ثرية، وأن تكلل أعمال المنتدى بتوصيات عملية وبناءة تسهم في تطوير سياسات الإسكان والتنمية الحضرية في الوطن العربي. من ناحيته، أكد سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن انعقاد المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة بالدوحة تحت شعار استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال، خطوة تؤكد بوضوح التزام القيادة القطرية بدعم قضايا الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة بالمنطقة العربية، وبما يؤكد أيضا على إرادة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب القوية في استمرارية هذا المنتدى، والتفاعل الإيجابي للدول العربية مع هذا الحدث الهام، والانخراط الكامل في فعالياته، تحقيقا للخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الحادي عشر المعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، وكذا تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وأشار سعادته في كلمة بالجلسة الافتتاحية إلى أن العالم العربي يشهد اليوم تحديات متسارعة، من التحولات الاقتصادية إلى التوسع الحضري والتغير المناخي، وما تفرضه جميعها من ضرورة ابتكار حلول إسكانية أكثر ذكاء وكفاءة وأكثر قدرة على حماية الإنسان والبيئة معا. ونوه إلى أنه من هذا المنطلق جاء عنوان المنتدى استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال ليؤكد أن السياسات التي نضعها اليوم ليست مجرد خطط فنية، بل استثمار حقيقي في جودة حياة الشعوب العربية لعقود قادمة. ونبه إلى أن قضايا الإسكان لم تعد بمعزل اليوم عن مسار التنمية، لافتا إلى أن التوجه نحو الإسكان الذكي أصبح محورا أساسيا لصنع بيئة عمرانية قادرة على استيعاب النمو السكاني وإدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز جودة الخدمات من خلال حلول تكنولوجية توفر حياة أكثر راحة واستدامة للمواطن، مشددا على أن توفير السكن الملائم يظل ركنا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد على ضرورة تبني مقاربات جديدة لملف إعادة الإعمار ترتكز على المرونة والاستدامة، وتهدف إلى إعادة بناء المجتمعات بشكل يراعي احتياجات المواطن ويعزز قدرته على الصمود ويحول التحديات إلى فرص لتطوير بيئات عمرانية أكثر أمانا وفعالية. ونوه في سياق ذي صلة إلى انعقاد هذا المنتدى في ظروف معقدة على الساحة الدولية والإقليمية، وبخاصة المأساة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق والدمار الشنيع الذي حل بقطاع غزة والمجازر الرهيبة التي ترتكب بحقه من قبل الآلة الحربية الجهنمية للاحتلال. ولفت إلى أنه برغم اتفاقية وقف إطلاق النار، لا يزال الوضع سيئا جدا، معربا عن أمله في أن يتم الاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية بصورة دائمة ومستمرة لأهل غزة دون قيد أو شرط، وقال إن ذلك هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية للمجتمع الدولي. وأوضح أن توطين أهداف التنمية المستدامة يعني تكيف هذه الأهداف بشكل فعال لتتناسب مع الوضع والاحتياجات المحلية في منطقة معينة، مستعرضا في هذا الصدد العديد من الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها توطين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التصدي للكوارث وزيادة القدرة على الصمود ومواجهة التحديات ذات العلاقة. وقال إن المنطقة العربية ليست بمنأى عما يحدث في العالم بهذا الخصوص، وهو ما يؤكد أهمية عقد المنتدى الذي سيمكن الجميع من استعراض حالة المدن العربية والمشاكل التي تعاني منها والتحديات التي تواجهها نتيجة تزايد التأثيرات المناخية وكثرة المخاطر والكوارث الطبيعية والإنسانية والأوبئة والأمراض وهي كلها قضايا وموضوعات تستدعي من الجميع تحديد مسبباتها واستشراف اتجاهاتها المستقبلية ومدى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على المدن العربية، مضيفا أن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال تشخيص حقيقي وواقعي يمكن من إيجاد الحلول والمقاربات العملية والموضوعية لهذه القضايا مع الأخذ بعين الاعتبار مؤشرات الرصد والمتابعة وآليات التنفيذ، لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير فرص العمل والحصول على مسكن لائق وتحقيق المعادلة بين الموارد والطموحات، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة والتي تتطلب الاعتماد على القدرات الذاتية للبلدان العربية وتعزيز التعاون فيما بينها ومشاركة الموارد والأفكار والتحلي بالروح الجماعية لمجابهة هذه التحديات من خلال رؤى جديدة ومبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة. وأكد أن المنتدى يوفر كل ذلك، معربا عن ثقته في أن كوكبة الخبراء والمختصين وأصحاب القرار المشاركين فيه سيتمكنون من الخروج برؤية موحدة جامعة بشأن تطوير سياسات التنمية الحضرية ووضع برامج وخطط مستدامة يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وكذا البحث في أساليب التمويل التي يتعين أن تكون أيضا مبتكرة وفعالة وتستدعي انخراط الجميع أثناء عملية التنفيذ والرصد والمتابعة. وأوضح أن جلسات المنتدى المتعددة تتناول محاور في غاية الأهمية من شأنها بلورة الرؤية العربية الجديدة والمرجوة للتنمية الحضرية، مضيفا في ختام كلمته لتكن دولة قطر نقطة الانطلاق نحو مدن عربية قادرة على توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمار ومواجهة الكوارث. وأكدت السيدة رانيا هدايا، المدير الإقليمي لمكتب موئل الأمم المتحدة للدول العربية، التزام المكتب بدعم الجهود العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. وأوضحت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أن جميع الموضوعات المطروحة للنقاش خلال المنتدى وشعاره استدامة عمرانية.. لمستقبل الأجيال ستمتد آثارها للأبناء والأحفاد، فضلا عن تأثيرها الإيجابي على الدول العربية من حيث قدرتها على تطوير مدن أكثر عدلا وصمودا واستدامة. وأكدت أن السكن الملائم هو المدخل الأساسي للاستقرار والاندماج الاجتماعي، وركن من أركان الكرامة الإنسانية، وهو ما أكد عليه الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها الدوحة مؤخرا، والتي رسخت مفهوم السكن الملائم كحق اجتماعي أساسي، وكبنية تحتية اجتماعية تدعم الصحة والتعليم وفرص العمل. وأشارت السيدة هدايا إلى أن المنتدى يأتي في ظل ظروف صعبة بالمنطقة العربية من حيث تقاطع التحولات الديمغرافية والتوسع الحضري السريع والمتسارع والأزمات الممتدة والمخاطر الطبيعية وغيرها من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على المدن والمناطق الحضرية، ما ينتج عنه أضرار جسيمة بالسكن والبنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى نزوح السكان على نطاق واسع من أماكن النزاع والخطر إلى أماكن أكثر أمنا، مما يزيد من التحديات والمخاطر التي تواجه السكان بالمنطقة العربية. وقالت إنه خلال العقود الثلاثة الماضية تضاعف عدد سكان المنطقة العربية ليصل إلى نحو 500 مليون نسمة خلال 2023 أي ما يمثل نحو 6 بالمئة من سكان العالم، وتوقعت أن يصل العدد إلى مليار نسمة بحلول عام 2060، لافتة إلى أن الدول العربية رغم ذلك قطعت شوطا مهما في تبني وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبالذات الهدف الحادي عشر منها حول جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. ويعقد المنتدى، على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن في يومه الأول جلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة الوزراء العرب، تليها جلسات محورية تبحث مستقبل السياسات الإسكانية في المنطقة العربية، ودور التخطيط العمراني في بناء مدن مرنة ومستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى مناقشة الابتكار في تلبية الطلب المستقبلي على السكن. ويشهد اليوم الثاني جلسات تخصصية وورش عمل متعمقة تتناول موضوعات المدن الذكية والتحول الرقمي، واستراتيجيات إعادة الإعمار بعد الأزمات، ونماذج الإسكان الميسر، والبيئة الحضرية المستدامة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الشمولية الحضرية. أما اليوم الثالث فيركز على الشراكات والمبادرات المستقبلية من خلال جلسات تناقش دور المنظمات الأممية والإقليمية في دعم سياسات الإسكان، وآليات تمويل المشاريع العمرانية، والتوجهات الحديثة لتعزيز جودة الحياة في المدن، ليختتم المنتدى أعماله بإعلان توصيات مشتركة وخارطة طريق عربية للتنمية الحضرية المستدامة. ويقام على هامش المنتدى معرض متخصص تشارك فيه جهات حكومية عربية ودولية، وقطاع خاص، ومؤسسات رائدة في مجال العمران، ويستعرض أحدث التجارب والمشاريع العمرانية، والحلول الذكية للمدن المستقبلية، والتقنيات المبتكرة في المباني الخضراء وكفاءة الطاقة، إضافة إلى نماذج عملية لمبادرات وطنية في جودة الحياة الحضرية. وتعكس استضافة دولة قطر لهذا المنتدى التزامها بدعم مسارات التنمية الحضرية والاجتماعية في المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك، وفرصة لإبراز تجربتها الرائدة في التنمية الاجتماعية والحضرية، وتسليط الضوء على نماذجها الناجحة في تمكين الأفراد وبناء مدن أكثر شموليه وازدهارا. ويمثل المنتدى منصة عربية مركزية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فعالة في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، فضلا عن إسهامه في صياغة رؤى مستقبلية قائمة على الابتكار والاستدامة والارتقاء بجودة الخدمات العمرانية بما يلبي احتياجات المجتمعات العربية وتطلعات الأجيال القادمة.

افتتحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي مركز بنيان الطلابي؛ الخاص برعاية وتمكين الشباب وتنميتهم تنمية متكاملة مبنية على الجوانب الروحية والفكرية والبدنية والاجتماعية والإبداعية، وذلك بمبنى مدرسة غرناطة الإعدادية للبنات، وبحضور كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم؛ إضافة إلى الطلبة والمعلمين والدعاة والإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين في وسائل التواصل الاجتماعي. وعقب الافتتاح قامت سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بجولة حول أنشطة المركز التربوية والتعليمية الرياضية، وقفت خلالها على أداء الطلبة ومهاراتهم، واستمعت لشرح مفصل عن كل برنامج على حدة، حيث أشادت سعادتها بأداء الطلبة وشغفهم ورغبتهم في التعلم؛ مثمنة إقبالهم على المركز ورسالته. يهدف مركز بنيان الطلابي وفقاً لرؤيته إلى بناء جيل متوازن وواع يزدهر بقيمه ومهاراته، ويسهم في نهضة مجتمعه، يلتقي فيه الأصدقاء ليشد بعضهم بعضًا؛ أما رسالته فتتمثل في تنمية جيل متوازن ومتكامل روحيًّا وفكريًّا وثقافيًّا وصحيًّا، مزودًا بمهارات الحياة، ومنتميًا إلى مجتمع داعم يقوم على القيم، بحسب وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني. ويعمل مركز بُنيان الطلابي في عدة مجالات، منها المجال التربوي لغرس القيم وبناء الأخلاق، والمجال التعليمي لتنمية المعرفة والمهارات، والمجال الرياضي لتعزيز الصحة والنشاط والقوة، والمجال الثقافي لبناء هوية إسلامية وعربية أصيلة؛ إضافة إلى مجال مهارات الحياة بصورة تطبيقية، استعدادًا للحياة والمستقبل. وفي الكلمة الرئيسة في حفل الافتتاح؛ أكدت السيدة سوزان زغموت المستشارة بمكتب سعادة وزيرة التربية والتعليم؛ أن فكرة المركز جاءت بعد دراسة متأنية لواقع أبنائنا وبناتنا الذين يعيشون في عالم مليء بالتحديات، وفي مقدمتها التقنية التي تأخذ حيزًا كبيرًا من وقتهم اليومي؛ موضحة أنه بالرغم من منافع التقنية فإن الإفراط في استخدامها يضعف الصلة بالحياة الواقعية؛ ولا سيما بناء العلاقات الاجتماعية المباشرة، ويُضعف المعرفة التي تُكتسب بالممارسة وتترسّخ بالتجربة. وأضافت: ومن هنا جاءت فكرة بُنيان ليمثل منظومةً داعمة تُرافق الشباب عبر مراحلهم ببرامج متكاملة؛ تُنمّيهم روحيًّا وفكريًّا وثقافيًّا وصحيًّا، وتزوّدهم بمهارات الحياة، وتُرسّخ انتماءهم للقيم؛ ليجدوا بيئةً آمنة وصحبةً صالحة؛ تعينهم على النمو والإسهام في نهضة مجتمعهم. وكما شرحت آلية عمل المركز وبرامجه، ووضع أولى لبناته من خلال تنفيذ برنامج: أنا في السابعة وسأُصلّي، مشددة على أهمية الصلاة كعماد للدين، منها يبدأ البناء الحقيقي، بناءُ القلب قبل السلوك، والانتماء قبل التكليف، نبدأ بصلاةٍ تُحبَّب الطفل في التواصل مع الله سبحانه، وتُغرس فيه حبه والطمأنينة والأُنس بمناجاته. وأعربت السيدة زغموت عن أملها في أن يكون افتتاح المركز اليوم بداية أثرٍ ممتد، وامتدادًا لرؤية سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومساحةً آمنةً وداعمةً وملهمة، تُسهم في تخريج إنسانٍ متوازن، يعرف اتجاهه، ويُحسن اختياره، ويثبت على قيمه. تجدر الإشارة إلى أن المركز قد سجل في يومه الأول أكثر من (500) طالب وطالبه، تم تعريفهم ببرنامج (أنا في السابعة وسأصلي)؛ في فترتين صباحية ومسائية، وباللغتين الإنجليزية والعربية، وهو برنامج مخصص للبنات والبنين من عمر7-8 سنوات، حيث مر الطلبةبسبع محطات تعليمية وترفيهية، وهي: الصلاة هبة، الطهارة نور، الفاتحة مفتاح، الصلاة صلة، حي على الفلاح، المؤمن القوي، سجادتي؛ لتعريفهم بالصلاة عبر خطوات بسيطة، وأنشطة عملية، شملت تلاوة بعض سور القرآن، وكيفية أداء الصلاة، وشرح الوضوء، وأداء الآذان وشرح كلماته، وترديد بعض الأدعية المأثورة التي تُقال عقب كل صلاة، حيث أدى الجميع صلواتهم في جماعة، وصرفت لكل طالب سجادة مزينة بصورة الكعبة المشرفة، ومكتوب عليها اسمه، بالإضافة لأنشطة رياضية تفاعلية. كما تضمن برنامج الحفل حوارات طلابية، وعرض فيديو يشرح رؤية المركز ورسالته وأهدافه ومجالات عمله، واختتم الطلبة البرنامج بتطبيق ما تعلموه بأداء الصلاة في جماعة.

نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك ملتقى الصحة النفسية، وذلك في إطار رفع مستوى الوعي العام بمشكلات الصحة النفسية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بمخاطر التوتر النفسي وعلاقته بالأمراض الأخرى، وتعزيز ثقافة بيئة العمل الداعمة للتواصل الإيجابي وتقبل التحديات النفسية. وهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي المهني بأهمية الصحة النفسية كعنصر أساسي في رفع كفاءة الموظفين وتحسين إنتاجية بيئة العمل وتنمية مهارات التوازن الوظيفي، وتمكين الموظفين من التعرف على الضغوط الوظيفية الشائعة وأساليب إدارتها بفعالية للحد من الإرهاق النفسي والمهني. وقالت السيدة معصومة فضل سادة مساعد مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، إن تنظيم ملتقى الصحة النفسية يأتي في إطار جهود وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها لوضع الصحة النفسية في صدارة الأولويات الصحية إيمانا بأن الرعاية الصحية لا تكتمل بدون دعم نفسي متوازن ومستمر من قبل ممارسين صحيين متمكنين. وأشارت إلى أن إدارة التخصصات الصحية تمنح الممارسين الصحيين التراخيص اللازمة لممارسة عملهم بعد التحقق من كفاءتهم مهنيا، مؤكدة أن الممارسين الصحيين العاملين في مجال الصحة النفسية يمثلون ركنا أساسيا في بناء نموذج رائد للدعم النفسي في القطاع الصحي نحو مجتمع أكثر صحة. واستعرض الملتقى العديد من المحاور المهمة من أبرزها، إدارة الضغوط في بيئة العمل، والاحتراق الوظيفي من خلال إدارة الأزمة النفسية المترتبة على بيئة العمل، وإدارة الأدوية في رعاية مرضى السكري وطرق التغلب على الأعباء الاجتماعية والنفسية، والعلاج السردي وهو أحد الأساليب العلاجية النفسية للصدمات النفسية، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارتي الصحة العامة والأوقاف والشؤون الإسلامية وجامعة قطر والجمعية القطرية للسكري ومركز الاستشارات العائلية وفاق.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن مكافحة الفساد مسؤولية عالمية تستدعي تكاتف جهود المنظمات الدولية ومبادرات الأفراد المخلصين. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم: مكافحة الفساد مسؤولية عالمية تستدعي تكاتف جهود المنظمات الدولية ومبادرات الأفراد المخلصين، وهو أحد أهداف الجائزة الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي نكرم اليوم الفائزين بها في دورتها التاسعة تقديرا لجهودهم المتميزة، ونهنئهم عليها ونتمنى لهم التوفيق.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تصاحب الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، سحب متفرقة، ويصبح غائما جزئيا مع فرصة لأمطار على المناطق الشمالية آخر الليل.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب ويصبح غائما جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة فجرا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات، وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 18 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و34 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و13 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و29 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و26 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الثامنة و38 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الواحدة و56 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة ودقيقة واحدة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحد و56 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و8 دقائق مساء. دخان: أعلى مد في السابعة و16 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقة واحدة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و52 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و37 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و11 دقيقة.

حصدت مؤسسة الجيل المبهر جائزة التميز الرياضي خلال فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة، الذي أُقيم في العاصمة المصرية القاهرة برعاية وزارتي الشباب والرياضة والبيئة في جمهورية مصر العربية. ونُظّم المنتدى من قِبل أسباير لتحويل المجتمع التابعة لأسباير للاستشارات الدولية، واستضافته جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، ليشكّل منصة إقليمية لاستعراض المبادرات الريادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الدور الريادي لمؤسسة الجيل المبهر في مجال الرياضة من أجل التنمية. وأقيم خلال المنتدى حفل لتكريم عددٍ من المؤسسات والقادة تقديرا لإسهاماتهم المؤثرة في دعم التنمية المستدامة. ونالت مؤسسة الجيل المبهر جائزة التميز الرياضي، تقديراً لدورها الفعال في تعزيز التنمية المجتمعية من خلال مبادرات الرياضة. ويؤكد هذا التكريم الحضور الإقليمي المتنامي لإرث كأس العالم FIFA قطر 2022، ويعزز مكانة مؤسسة الجيل المبهر كنموذج رائد للتنمية المجتمعية القابلة للتوسع والتأثير في المجتمعات. وأعرب السيد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر، عن فخره بهذا التكريم، وقال: تسلمنا هذه الجائزة بفخر واعتزاز كبيرين، فهي تجسد الإرث المتواصل لكأس العالم FIFA قطر 2022، وقدرة الرياضة على إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمعات. وأضاف: يُمثل هذا التكريم حافزاً قوياً لتوسيع برامجنا وتعزيز شراكاتنا، بما يضمن إتاحة المزيد من الفرص الآمنة والشاملة للشباب في المنطقة، وتمكينهم من الاستفادة من مبادرات الرياضة من أجل التنمية. ويأتي هذا التكريم تقديراً للمؤسسات التي تعتمد حلولًا مبتكرة لتحقيق أثرٍ مجتمعي مستدام، ويبرز الدور الممتد للجيل المبهر في توظيف الرياضة لدعم التنمية، والوصول إلى أكثر من مليون مستفيد في 75 دولة حول العالم منذ انطلاقتها. وتعتمد الجيل المبهر منهجية متكاملة تستخدم كرة القدم وغيرها من الرياضات كوسائل فعّالة لتنمية المهارات الحياتية الأساسية، مثل التواصل والقيادة والعمل الجماعي والتعاطف، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشمول والمساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية. وتتوافق جهود المؤسسة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030، مما يجعلها معياراً إقليمياً للمبادرات التي تركز على الإرث الاجتماعي المستدام.

أكد سعادة السيد أندرياس نيكولايدس سفير جمهورية قبرص لدى الدولة، أن اليوم الوطني لدولة قطر، يمثل مناسبة للاحتفاء بما حققته البلاد من تقدم مذهل في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن بلاده تتقدم بأسمى آيات التهاني للقيادة والشعب القطري بهذه المناسبة الوطنية. وقال سعادته، في تصريحات خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر، جاءت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيدا بما شهدته الدولة في السنوات الأخيرة من قفزات نوعية في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، من خلال التنفيذ المتواصل لرؤية قطر الوطنية 2030 بأركانها التعليمية، والصحية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية. وثمن الدور الفاعل للسياسة الخارجية القطرية، التي جعلت دولة قطر، قوة داعمة للسلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن جهود الوساطة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أسهمت في التوصل إلى الهدنة الأخيرة في غزة، وهو الدور الذي يحظى بترحيب واسع من المجتمع الدولي. كما أبرز الدور الإنساني والإنمائي الذي تقوم به دولة قطر، عبر مؤسساتها مثل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة التعليم فوق الجميع، مؤكدا أنها جهات رائدة في تقديم الدعم للمجتمعات الضعيفة ومكافحة الفقر وتعزيز فرص التعليم. وأوضح سعادته أن التعاون بين قبرص وقطر، يتوسع في مجالات متعددة، من بينها الاقتصاد والاستثمار والتعليم العالي والبحث والابتكار والأمن الغذائي وإدارة النفايات والشحن والاقتصاد الرقمي، منوها بالدور الذي تلعبه الرحلات اليومية المباشرة للخطوط الجوية القطرية بين الدوحة ولارنكا في تعزيز التواصل بين الشعبين. وأضاف أن قبرص، بوصفها أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، تولي أهمية كبيرة لتوثيق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة، مبينا أن هذا الملف سيكون من أولويات بلاده عندما تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بداية عام 2026. وأشاد سعادة السيد أندرياس نيكولايدس سفير جمهورية قبرص لدى دولة قطر، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، بالقيم المشتركة التي تجمع بين الدوحة ونيقوسيا، قائلا: إن البلدين يوليان أهمية كبرى لاحترام القانون الدولي ودعم النظام الدولي القائم على القواعد، والعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام والاستقرار العالميين.

قال سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب إن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد نجحت في تسليط الضوء على نماذج ملهمة للقيادة والنزاهة حول العالم، وعززت القناعة بأن الفساد يمكن ويجب القضاء عليه. وشدد المسؤول الأممي في كلمة ألقاها أثناء الاحتفاء بالمتوجين بالجائزة، على أن دولة قطر تمثل نموذجا عالميا رائدا في دعم سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي نيابة عن الأمم المتحدة، معبرا عن شكره وتقديره لدولة قطر ولمركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذه المناسبة المهمة. وثمن سعادته، جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإطلاق هذه الجائزة الدولية قبل نحو عشر سنوات. وتحدث سعادته، في كلمته عن علاقة الإرهاب بالفساد، وقال إن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وغالبا ما يتغذى على الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والفساد. وشدد على أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يتطلع إلى تعزيز التعاون مع دولة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار الجهود المشتركة التي تربط بين مكافحة الإرهاب وسيادة القانون ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن الفساد لا يزال متداخلا بعمق مع الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود لما له من تأثير بالغ في تقويض ثقة المجتمعات بمؤسساتها، وإضعاف هياكل الدولة، وانتهاك حقوق الإنسان، مع تأثير غير متكافئ على النساء والشباب، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما لفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد مرور عشرين عاما على اعتمادها، تظل الوثيقة العالمية الوحيدة الملزمة والمخصصة لمكافحة الفساد، مبينا أن جميع الدول التي تستضيف عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة هي أطراف في هذه الاتفاقية، وأن عددا كبيرا منها استكمل آليات استعراض التنفيذ واستفاد من برامج المساعدة الفنية المستهدفة. واستشهد في كلمته، بما شدد عليه الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018 حول ضرورة أن تتضمن عمليات حفظ السلام منظورا واضحا لمكافحة الفساد من أجل تعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.. وقال إن معالجة الفساد تمثل عنصرا أساسيا لمعالجة أسباب النزاعات وتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل دعم هذا التوجه من خلال فريق العمل العالمي المعني بالفساد على مستوى منظومة الأمم المتحدة، ومن خلال الموقف المشترك لمعالجة الفساد على الصعيد العالمي. ولفت إلى أن الرؤية الجديدة للأمين العام للامم المتحدة بشأن سيادة القانون تعيد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتعزيز المساعدة في مجال سيادة القانون وبناء القدرات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. وأكد أن إدارة عمليات السلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركاء آخرين، تواصل جهودها في تعزيز العدالة والحكم الرشيد والمساءلة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق دليل عملي مشترك جديد بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة عبر معالجة الفساد في المدن المتأثرة بالنزاعات. كما بين أن ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده مؤخرا يعكس التصميم المشترك للأمم المتحدة والدول الأعضاء على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، مع التأكيد على أهمية إزالة الملاذات الآمنة واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها لخدمة الصالح العام. ورآى أن التقدم في هذا المجال يتطلب شراكات قوية مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. وأعاد التأكيد على أن جائزة التميز في مكافحة الفساد لا تكرم فقط الجهود المتميزة في مكافحة الفساد، بل تذكر الجميع بمسؤولياتهم المشتركة لبناء مجتمعات أكثر عدلا ومساءلة.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة العليا المعنية بـ جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تواصل اضطلاعها بدور ريادي على المستوى الدولي في دعم قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الفساد، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات عادلة. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، اليوم، إن هذه الجائزة تمثل نموذجا عمليا لالتزام دولة قطر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، ودعم الهدف الـ16 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ببناء مؤسسات قوية ومحاربة الفساد. وأوضح الدكتور علي بن فطيس المري، أن الجائزة التي تحتفل بمرور عشرة أعوام على انطلاقها، بدأت مسيرتها من مقر الأمم المتحدة في فيينا، ثم انتقلت في نسختها الثانية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، قبل أن تنطلق إلى مختلف قارات العالم، مؤكدا أن الهدف منذ البداية لم يكن تنظيم حدث احتفالي عابر، بل إحداث أثر حقيقي ومستدام في الدول المستضيفة. واستعرض سعادته، محطات بارزة في مسيرة الجائزة، ومنها النسخة الثالثة التي أقيمت في كوالالمبور والتي شكلت نقطة تحول، حيث شهدت تنسيقا مباشرا مع الحكومة الماليزية أسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الماليزية لمكافحة الفساد، ثم إنشاء مركز وطني مختص في مكافحة الفساد، بينما لا يزال التعاون قائما من خلال برامج وورش عمل مشتركة. كما تطرق إلى تجربة الجائزة في القارة الإفريقية، ولا سيما في رواندا، حيث أسهمت في دعم توجه وطني حاسم لمحاربة الفساد، أعقبته مؤتمرات إقليمية وتعاون مستمر مع الأمم المتحدة واللجنة العليا المعنية بالجائزة لتعزيز القدرات المؤسسية. كما تحدث عن محطة الجائزة في أوزبكستان، حيث رافق تنظيمها تنسيق وثيق مع السلطات الوطنية، وحملة واسعة لمكافحة الفساد، وإصدار تشريعات داعمة، إلى جانب إعداد خارطة طريق وطنية واستراتيجية شاملة بالتعاون مع الأمم المتحدة، من المقرر تسليمها رسميا خلال الفترة المقبلة. وأكد سعادته أن الجائزة، ومن خلال تنقلها بين أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، نجحت في تسليط الضوء على خطورة الفساد وضرورة مواجهته، خاصة وأن هذه المعركة مستمرة وتتطلب تضافر الجهود الدولية، ودعما متواصلا للمبادرات والكوادر العاملة في هذا المجال. وشدد سعادة الدكتور علي بن فطيس، على أن الحضور الدولي الواسع للجائزة والدعم المستمر يمثلان دافعا أساسيا لمواصلة العمل من أجل عالم أكثر نزاهة وعدالة.

قال سعادة السيد ألكسندر زويف نائب الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب إن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد نجحت في تسليط الضوء على نماذج ملهمة للقيادة والنزاهة حول العالم، وعززت القناعة بأن الفساد يمكن ويجب القضاء عليه. وشدد المسؤول الأممي في كلمة ألقاها أثناء الاحتفاء بالمتوجين بالجائزة، على أن دولة قطر تمثل نموذجا عالميا رائدا في دعم سيادة القانون وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي نيابة عن الأمم المتحدة، معبرا عن شكره وتقديره لدولة قطر ولمركز حكم القانون ومكافحة الفساد على تنظيم واستضافة هذه المناسبة المهمة. وثمن سعادته، جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإطلاق هذه الجائزة الدولية قبل نحو عشر سنوات. وتحدث سعادته، في كلمته عن علاقة الإرهاب بالفساد، وقال إن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وغالبا ما يتغذى على الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والفساد. وشدد على أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يتطلع إلى تعزيز التعاون مع دولة قطر ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار الجهود المشتركة التي تربط بين مكافحة الإرهاب وسيادة القانون ومكافحة الفساد. وأشار إلى أن الفساد لا يزال متداخلا بعمق مع الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود لما له من تأثير بالغ في تقويض ثقة المجتمعات بمؤسساتها، وإضعاف هياكل الدولة، وانتهاك حقوق الإنسان، مع تأثير غير متكافئ على النساء والشباب، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما لفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبعد مرور عشرين عاما على اعتمادها، تظل الوثيقة العالمية الوحيدة الملزمة والمخصصة لمكافحة الفساد، مبينا أن جميع الدول التي تستضيف عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة هي أطراف في هذه الاتفاقية، وأن عددا كبيرا منها استكمل آليات استعراض التنفيذ واستفاد من برامج المساعدة الفنية المستهدفة. واستشهد في كلمته، بما شدد عليه الأمين العام للأمم المتحدة عام 2018 حول ضرورة أن تتضمن عمليات حفظ السلام منظورا واضحا لمكافحة الفساد من أجل تعزيز المساءلة وترسيخ سيادة القانون.. وقال إن معالجة الفساد تمثل عنصرا أساسيا لمعالجة أسباب النزاعات وتحقيق سلام مستدام. وأوضح أن الأمم المتحدة تواصل دعم هذا التوجه من خلال فريق العمل العالمي المعني بالفساد على مستوى منظومة الأمم المتحدة، ومن خلال الموقف المشترك لمعالجة الفساد على الصعيد العالمي. ولفت إلى أن الرؤية الجديدة للأمين العام للامم المتحدة بشأن سيادة القانون تعيد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بتعزيز المساعدة في مجال سيادة القانون وبناء القدرات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته. وأكد أن إدارة عمليات السلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركاء آخرين، تواصل جهودها في تعزيز العدالة والحكم الرشيد والمساءلة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق دليل عملي مشترك جديد بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة عبر معالجة الفساد في المدن المتأثرة بالنزاعات. كما بين أن ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده مؤخرا يعكس التصميم المشترك للأمم المتحدة والدول الأعضاء على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي، مع التأكيد على أهمية إزالة الملاذات الآمنة واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها لخدمة الصالح العام. ورآى أن التقدم في هذا المجال يتطلب شراكات قوية مع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية. وأعاد التأكيد على أن جائزة التميز في مكافحة الفساد لا تكرم فقط الجهود المتميزة في مكافحة الفساد، بل تذكر الجميع بمسؤولياتهم المشتركة لبناء مجتمعات أكثر عدلا ومساءلة.

أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على أبناء قطر يتجدد فيها الانتماء والولاء والعهد للوطن والقيادة الرشيدة، كما هي مناسبة للاعتزاز بالهوية الوطنية. ومحطة لترسيخ الوعي بتاريخ قطر ومسيرتها التي أصبحت نموذجا للتقدم والاستقرار. وقال سعادته في تصريح بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني هو احتفاء بالمؤسسين وولاء للقيادة الرشيدة التي وضعت الانسان في رأس اولوياتها بوصفه اهم ثروات الوطن ومحور التنمية وغايتها، كما يجسد شعار اليوم الوطني (بكم تعلو ومنكم تنتظر) الإيمان العميق بالدور المحوري لأبناء الوطن في دفع مسيرة التنمية والنهضة والازدهار التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله وسدد خطاه. ويشرفني أن أرفع الى مقام سموه أسمى آيات التهنئة والتبريكات. وأضاف سعادته: لقد أصبح الاحتفال باليوم الوطني سلوكا ونهجا ينبع من وجداننا ونعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بالقيادة الرشيدة وبالرموز التاريخية للدولة، القادة الأوائل الذين وضعوا الأسس التي قامت عليها قطر الحديثة ذات الحضور الفاعل إقليميا ودوليا. وبهذه المناسبة لابد من التنويه بالنهضة العمرانية التي تعم البلاد وازدهار القطاع العقاري حيث اصبحت الدوحة وجهة للمستثمرين والمطورين العقاريين بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة والتشريعات التي ساهمت بتسهيل الاعمال والمشاريع العقارية. وأشار سعادته إلى أن الهيئة تمكنت من إحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار العقاري في غضون فترة زمنية قياسية أبرزها اطلاق مشروع خدمة التملك العقاري والحصول على سند الملكية المبدئي والإقامة العقارية في غضون ثلاثة أيام، وذلك في اطار منظومة عمل متكاملة تضم الهيئة ووزارات الداخلية والعدل والبلدية والاتصالات وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ونوّه سعادته بأن الهيئة باشرت إجراءات إصدار تراخيص المشروعات العقارية وتمكنت الهيئة من حل 90% من المنازعات المتعلقة بالتطوير العقاري وديا دون اللجوء الى القضاء. فيما تعمل الهيئة على ايجاد حلول لكافة المشكلات التي حصلت في وقت سابق قبل انشاء الهيئة. مؤكداً على استمرار الجهود لتذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري. وختم سعادة المهندس خالد العبيدلي قائلاً إن اليوم الوطني يجسد وحدة القيادة والشعب، ونجدد فيه التزامنا بدعم مسيرة التقدم والبناء لتحقيق خير الوطن وازدهاره. انه يوم فخر واعتزاز لكل ابناء الوطن.

شدد سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تواصل لعب دور محوري وريادي في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية على المستوى العالمي. وأعرب سعادته، في كلمة خلال حفل جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى ولحكومة دولة قطر على دعمهم الثابت لجهود مكافحة الفساد حول العالم، وكذلك بمناسبة استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تنطلق أعماله في الدوحة غدا الاثنين. وقال المسؤول الأممي، إن حفل توزيع جوائز المتوجين بجائزة مكافحة الفساد يمثل محطة لتكريم شخصيات استثنائية اختارت الوقوف بشجاعة وإبداع وقناعة في مواجهة الفساد. وأضاف أن هذه الجوائز تحتفي بالإرادة الإنسانية التي ترفض الاستسلام وتؤمن بإمكانية التغيير، وأنه منذ إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد عام 2016، يفخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكته مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره الدوحة، حيث تقوم شراكة الجانبين على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والالتزام المشترك بتعزيز العدالة والحوكمة الرشيدة والمساءلة. وأوضح أن هذه الجائزة تمثل تجسيدا لهذا الالتزام ورمزا للدعم الذي يقدمه المكتب لجهود مكافحة الفساد عالميا، وأن آثار الفساد تقع في المقام الأول على كاهل المواطنين العاديين، لكن هؤلاء المواطنين أنفسهم هم في كثير من الأحيان من يبادرون باتخاذ خطوات استثنائية لمواجهة الفساد، فهم أفراد يرفضون اعتبار الفساد أمرا حتميا، ويملكون الشجاعة للتبليغ عن المخالفات والدفاع عن قيم النزاهة. ونوه بأن الجائزة المرموقة تكرم أشخاصا من مناطق مختلفة وخلفيات متنوعة، من أكاديميين وصحفيين استقصائيين ومبلغين عن الفساد وطلاب وشباب وناشطين في المجتمع المدني، وأنه رغم اختلاف تجاربهم وبيئات عملهم، إلا أنهم يجتمعون على قناعة راسخة بأن لكل إنسان الحق والمسؤولية في رفض الفساد والتصدي له. ولفت إلى أن خبرات هؤلاء الفائزين والمرشحين تسهم في صياغة حلول مبتكرة يمكن تطبيقها في دول ومناطق أخرى، كما أن التزامهم يشكل مصدر إلهام للجميع لمواصلة العمل من أجل ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة والشفافية. وأوضح سعادته، أن جائزة التميز في مكافحة الفساد لا تقتصر على الاحتفاء بالإنجازات فحسب، بل تحمل رسالة واضحة مفادها أن كل جهد يحدث فرقا، وأن الشجاعة في مواجهة الفساد قادرة على إحداث تحول حقيقي في المجتمعات وأن هذه الرسالة تتناغم مع مهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يعمل يوميا على تحويل مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى واقع عملي من خلال دعم المؤسسات وتمكين الأفراد. وكشف عن إطلاق سلسلة حوارات الفائزين بجوائز التميز في مكافحة الفساد، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى ربط الفائزين السابقين بالشباب، وتعزيز التعاون بينهم وتبادل الخبرات وتصميم برامج إرشاد تسهم في إعداد جيل جديد من رواد النزاهة حيث من المقرر عرض هذه المبادرة خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد. وعبر سعادته، في ختام كلمته، عن بالغ شكره لدولة قطر على قيادتها ودورها البارز في دعم هذه الجائزة والقيم التي تجسدها، ودعا إلى تبني روح جوائز التميز والاقتداء بشجاعة الفائزين من أجل عالم موحد في مواجهة الفساد.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي قرب مدينة سيدني الأسترالية، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد باولو توسكي، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، خاصة فيما يعنى بآفاق التعاون البرلماني وسبل دعمه وتطويره.

أعربت دولة قطر عن اعتزازها بأن تكون ضمن الدول الخمس الأوائل الكبرى المانحة في مجال تقديم مساهمات للمساعدات الإنسانية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2025، بإجمالي يزيد عن مليار و528 مليون دولار أمريكي، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها دولة قطر للاستجابة الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها، أن الجمعية العامة تنعقد للنظر في البند المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية، التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة في وقت يواجه فيه عدد من مناطق العالم أوضاعا إنسانية بالغة الخطورة، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تتفاقم الاحتياجات الإنسانية بصورة غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي في القطاع. وأضافت أنه عملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، دشنت دولة قطر في أكتوبر الماضي جسرا بريا من المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة خلال قمة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن دولة قطر تؤكد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة الفاشر في جمهورية السودان الشقيقة، والظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون من نقص حاد في الغذاء واحتياج متزايد لمستلزمات الإيواء والمواد الأساسية نتيجة للنزاع المسلح، دفعت دولة قطر إلى إرسال مساعدات إغاثية وإنسانية في نوفمبر الماضي لدعم النازحين من مدينة الفاشر في دارفور والمناطق المجاورة. وأشارت إلى أن دولة قطر تشدد في هذا السياق على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وفق ما ورد في إعلان جدة. وأوضحت سعادتها، أنه منذ عام 2013 وحتى أكتوبر 2025، قدمت دولة قطر مبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي دعما للميزانية العامة والمساهمات الأساسية لوكالات الأمم المتحدة ومكاتبها الإقليمية ومبادراتها، مضيفة أنه، واستنادا إلى الشراكة القائمة بين دولة قطر والأمم المتحدة، قدمت دولة قطر دعما متعدد السنوات للموارد الأساسية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الفترة من 2017 إلى 2026 بمبلغ إجمالي وقدره 88 مليون دولار أمريكي لتعزيز قدرته على تنفيذ ولايته. وأشارت سعادتها، إلى أنه تم الإعلان بالأمس عن تجديد دعم دولة قطر للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لعام 2026، ليصل إجمالي دعم دولة قطر للصندوق منذ إنشائه حتى تاريخه إلى أكثر من 22 مليون دولار أمريكي. وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي تمر بها العديد من مناطق الأزمات تستلزم تكثيف الجهود الدبلوماسية لتوفير مناخ يساعد على الوصول العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، بهدف إنقاذ الملايين من المعاناة الإنسانية، خاصة المدنيين، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب جهدا إقليميا ودوليا في مجال إعطاء أولوية للعمل الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني لكونهم المحرك الأساسي لإيصال المساعدات الإنسانية. وأوضحت سعادتها، أن دولة قطر انضمت في سبتمبر الماضي إلى إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني الذي تقود مبادرته استراليا، كما انضمت إلى المبادرة العالمية التي أطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تعزيز واحترام القانون الدولي الإنساني. واختتمت سعادتها البيان، بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل جهودها من أجل تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، لتخفيف المعاناة الإنسانية وصون الكرامة البشرية.

تمثل قضية مكافحة الفساد أحد أهم تحديات المجتمع الدولي في القرن الحادي والعشرين، وأكبر أولوياته في السنوات الأخيرة، بسبب تأثيراته المدمرة الواسعة النطاق. وإيمانا من دولة قطر بأهمية هذا الملف الحيوي في برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بجانب حرصها على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، فقد انبرت كعادتها لاستضافة الدورة الحادية عشرة لـمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 15 - 19 ديسمبر الجاري، وهو المؤتمر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع كل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة، إضافة إلى أكثر من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب. وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد؛ إذ إن نهج الاتفاقية بعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية، حيث تغطي خمسة مجالات رئيسة هي: التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص. ووفقا لآخر نسخة من تقارير مؤشر مدركات الفساد السنوي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في فبراير 2005، فإن أكثر من ثلثي بلدان العالم المشمولة سجلت درجات أقل من 50 من أصل 100 درجة على المؤشر، بينما ظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43، حيث يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال مستوياتها المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)، حيث تمثل إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة أبرز مظاهر الفساد. وعلى الصعيد الدولي، حذرت منظمة الشفافية الدولية من أن مستويات الفساد العالمية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، مع تعثر الجهود المبذولة للحد منها، وقالت المنظمة إن ما يقرب من 6.8 مليار شخص يعيشون في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50 درجة، وهو ما يعادل 85 بالمئة من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة. أما على الصعيد العربي، فقد تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي وبينها دولة قطر - بطبيعة الحال - قائمة إجراءات مكافحة الفساد، وأرجعت المنظمة التحسن الملحوظ والدرجات المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي إلى البدء بتجربة الاستثمار في الحلول التكنولوجية للإدارة العامة والمعروفة باسم الحوكمة الإلكترونية. وكانت الخبرات المتراكمة لدولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات وسمعتها الدولية في إنجاح مثل هذه الفعاليات العالمية سببا مباشرا في تكليف الأمم المتحدة لاحتضانها اجتماعات المؤتمر للمرة الثانية بعد عام 2009، بعد أن وقع الاختيار عليها بمقر انعقاد الدورة العاشرة من المؤتمر، والذي جاءت تحت شعار: 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد في مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ديسمبر عام 2023. وحسب هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، وهي الجهة الراعية والمنظمة لفعاليات المؤتمر، فإن الأنشطة ستتركز على مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة، بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، خلال مؤتمر صحفي عقد في التاسع من ديسمبر الجاري للإعلان عن فعاليات المؤتمر، أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تجسد التزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس دورها الفاعل في دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ المصادقة عليها والمساهمة في آلياتها، لا سيما استضافة الدورة الثالثة عام 2009 التي شهدت اعتماد الشروط المرجعية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإطلاق المرحلة الأولى لآلية الاستعراض. ولفت سعادته إلى تنظيم نحو 120 فعالية جانبية رسمية للمؤتمر، و12 مشروع قرار قيد التفاوض حاليا، إضافة إلى فعاليات تسبق الأعمال الرسمية، على رأسها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد، الذي خصص هذا العام لاستعراض أحدث الأبحاث المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد بمشاركة 150 باحثا وأكاديميا، معتبرا المؤتمر ليس محطة لمراجعة الإنجازات فحسب، بل منصة لتجديد الإرادة الدولية وتعزيز التعاون وبناء القدرات، خاصة في الدول النامية. ويجمع الخبراء على أن نجاح الجهود الدولية في مواجهة آفة الفساد وتهديداتها بتقويض التنمية وإفشال الإصلاح الاقتصادي وآليات تجاوز البيروقراطية، سيثمر نتائج إيجابية على المنظور القريب والمتوسط بشكل يتيح المشاركة المجتمعية في البناء واتخاذ القرارات، ويوقف الفوضى وعدم الاستقرار، وبالتالي، فإن نجاح هذه الجهود ستوفر آليات عملية ترسخ مفاهيم العدالة والمساواة وتوزيع الثروات، وتوقف الهدر واستئثار مجموعة بشرية دون أخرى بمصير البلدان وقدراتها البشرية والمادية. وفي هذا السياق، لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة الآن لمعالجة الفساد العالمي عبر جهود جماعية لا تنفصل عن جهود كل بلد على حدة، بأن تجعل الحكومات تفكيك شبكات الفساد ونشر ثقافة احترام المال العام وخدمة الناس دون استغلال أولوية قصوى وطويلة الأمد، فهي كفيلة بردم الفجوات بين الطبقات المجتمعية، وطريق سديد لمقاومة الاستبداد وضمان عالم سلمي وحر ومستدام. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. وتجسيدا لالتزام دولة قطر بالتجديد الذاتي وتبني سبل الإصلاح ودعم جهود مكافحة الفساد، فقد استبقت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية انعقاد المؤتمر الدولي، بتدشين استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025 - 2030، والذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بفندق شيراتون الدوحة في الثامن من أكتوبر الماضي، برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار الشخصيات، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة. وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالا لنهج دولة قطر في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030)؛ بهدف تعزيز ثقة المجتمع ومؤسساته، وتوسيع نطاق الوعي المجتمعي خاصة لدى فئة الشباب، ودعم الشراكات الوطنية والدولية، وبناء رأي عام واع يسهم في جهود الوقاية من الفساد. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية السيد حمد بن ناصر المسند أن الاستراتيجية تنطلق من رؤية وطنية ثاقبة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفا إداريا، بل ضرورة وطنية ومطلب تنموي وأساس أخلاقي، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة العمل المسؤول. وترتكز الاستراتيجية على أسس راسخة تشمل: الدستور الدائم لدولة قطر، والإرادة السياسية للدولة، والقيم الدينية والاجتماعية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما جاءت الاستراتيجية بخطة عمل شاملة تتضمن (78) مشروعا، تنفذها (16) جهة رئيسية و(35) جهة داعمة، تحت إشراف ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

حتفل صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسه، ليحتفي بمسيرة من الإنجاز في دعم المشاريع والبرامج التي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والرياضية والثقافية في الدولة، وذلك منذ صدور القرار الأميري رقم (44) لسنة 2010 بإنشاء الصندوق، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 وترسيخا لنهج التنمية المجتمعية المستدامة. وخلال مسيرته، أسهم الصندوق في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية شملت مجالات التعليم والصحة والرياضة والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية متعددة الاستخدامات، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في تمكين المواطنين والفئات المستفيدة من الخدمات التنموية والصحية والتعليمية. كما دعم الصندوق، على مدى السنوات الماضية، مبادرات نوعية تتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من أبرزها البرامج المعنية بتعزيز الابتكار الاجتماعي، وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين، ودعم الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى المبادرات الهادفة إلى رفع جودة الحياة من خلال تعزيز المشاركة في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، ودعم الأسر المنتجة. وفي العام الجاري، واصل الصندوق دوره في دعم المشروعات الثقافية والتنموية والمجتمعية بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، ممولا برامج وأنشطة بارزة في مجالات الإنتاج الأسري، وتنمية قدرات الشباب، ودعم الأنشطة الصحية والتوعوية والتراثية والثقافية والرياضية، ومن بينها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني، مركز دعم للعناية التخصصية، ومدرسة السلم السادسة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتحف الفن الإسلامي، وغيرها من المؤسسات والهيئات التي تساعد في تنمية المجتمع. وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي المدير التنفيذي لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، أن مرور خمسة عشر عاما على تأسيس الصندوق يشكل محطة مهمة في مسيرة الصندوق، ودافعا لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوجيه الموارد نحو مبادرات تحقق أثرا مجتمعيا مستداما وتنسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية. وأضاف أن الصندوق سيواصل دوره في دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في رفعة الوطن وتحقيق الرفاه الاجتماعي، مؤكدا أن الدعم الذي يقدمه الصندوق ليس مجرد مساهمة مالية، بل استثمار في الإنسان وبناء مجتمع أكثر ازدهارا وتماسكا. يذكر أن الصندوق حصل في يوليو الماضي على شهادة الآيزو 27001 لأمن المعلومات، تعزيـزا لمسيرته في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة وإدارة المعلومات.