يتغير سوق الوظائف في العالم بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في عصر التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية والسياسية أيضاً، وسط ترقب مئات الملايين من الشباب في مختلف الدول لوظيفة شاغرة داخل بلاده أو خارجها، مع بحث طلاب الثانوية العامة والمتخصصة عن دراسة جامعية تضمن لهم عدم السقوط داخل دائرة البطالة عند التخرج. وبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، يُتوقع أن تسهم عوامل متعددة مثل الابتكار التكنولوجي، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الديمغرافية، والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل العالمية بحلول عام 2030. وهناك 10 تخصصات جامعية مستقبلية ذات طابع عالمي قد تسهم بشكل كبير في توفير فرص مهنية واسعة ومتنوعة لخريجيها في مختلف القطاعات والدول في العالمن بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت. 1- الطاقة المتجددة والاستدامة: نسبة النمو في التوظيف: بين 48% و60% حتى عام 2033 يشهد قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة،مع تنامي الوعي العالمي بقضايا تغيّر المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. من المتوقع أن يرتفع الطلب على فنيي خدمة توربينات الرياح بنسبة تصل إلى 60%، وعلى مُركّبي أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 48% بحلول عام 2033، وهي نسب تفوق بكثير المتوسط العام لنمو الوظائف. كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالمياً إلى نحو 43 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مقارنة بـ12.7 مليون وظيفة فقط في عام 2021. 2- الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2027 يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، بحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025″، مقابل إلغاء 92 مليون وظيفة، وذلك يؤدي إلى صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة. ويشير التقرير إلى أن 86% من الشركات في العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة به، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الخوارزميات، والأمن السيبراني. تشير منصة الإحصاءات السوقية إلى أن نمو الوظائف في هذا المجال سيبلغ 40% بحلول عام 2027، مما يجعله من أسرع القطاعات نمواً عالمياً. 3- التمريض: نسبة النمو في التوظيف: 40% بحلول عام 2033 من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوادر التمريضية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2033، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يُعاني قطاع التمريض من نقص عالمي حاد في الأيدي العاملة، حيث يُقدَّر العجز الحالي بنحو 5.9 ملايين ممرضة وممرض، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للممرضات. ويُشكّل الممرضون ما يقارب 60% من القوى العاملة في القطاع الصحي. 4- علوم البيانات والتحليلات: نسبة النمو في التوظيف: 36% حتى عام 2033 أصبح تخصص علوم البيانات في غاية الأهمية، في ظل التدفق الهائل للمعلومات الرقمية من مصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي، وأجهزة إنترنت الأشياء، والأنظمة التفاعلية. تُعرف علوم البيانات بأنها مجال متعدد التخصصات يستخدم العمليات والنماذج العلمية لاستخلاص المعرفة من البيانات، ويُمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة دامغة، وفقًا لمنصة أكاديمية علوم البيانات. وتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن نسبة نمو الطلب العالمي على وظائف علوم البيانات ستبلغ 36% حتى عام 2033. 5- محللو أمن المعلومات (الأمن السيبراني): نسبة النمو في التوظيف: 33% حتى عام 2033 مع تزايد التهديدات الرقمية، يُتوقع نمو الطلب على خبراء الأمن السيبراني بشكل ملحوظ في السنوات القادمة. ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف محللي أمن المعلومات بنسبة 33% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العام. وعلى المستوى العالمي، هناك حاجة ماسة إلى 4 ملايين متخصص حالياً لسد فجوة المواهب في صناعة الأمن السيبراني. وقد يصل النقص العالمي في المهارات، والذي يمتد عبر الدول والصناعات، إلى 85 مليون وظيفة بحلول عام 2030، مما يتسبب في خسائر سنوية غير محققة تقدر بنحو 8.5 تريليونات دولار، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. 6- الهندسة الطبية الحيوية: نسبة النمو في التوظيف: 24% حتى عام 2030 يجمع هذا التخصص بين الطب والهندسة لتطوير تقنيات طبية متقدمة. ووفقاً لتقرير صادر عن المجلس الدولي للتعليم والثقافة في لندن، يُتوقع أن تشهد المجالات الصحية، ومنها الهندسة الطبية الحيوية، نمواً في التوظيف بنسبة 24% حتى عام 2030. 7- الخبراء الأكتواريون: نسبة النمو في التوظيف: 22% حتى عام 2033 الخبراء الأكتواريون هم محللو بيانات متخصصون في قياس احتمالات الأحداث المستقبلية وتقدير أثرها المالي باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج المالية. وتزداد الحاجة إلى هؤلاء المتخصصين في شركات التأمين، والبنوك، والحكومات، لتقديم تصورات دقيقة عن المخاطر المستقبلية، وفقًا لمعهد وكلية الأكتواريين في المملكة المتحدة. ويُتوقع أن ينمو توظيف الخبراء الأكتواريين بنسبة 22% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو نمو يفوق المتوسط العام لجميع المهن، بحسب مكتب العمل الأمريكي. 8- هندسة البرمجيات: نسبة النمو في التوظيف: 17% حتى عام 2033 تُعنى هندسة البرمجيات بتطبيق مبادئ الهندسة في تصميم البرمجيات والتطبيقات وتطويرها وصيانتها. وتُعد من التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في مختلف القطاعات، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية والعمل. وهناك توقعات بنمو وظائف مطوري البرمجيات ومحللي ضمان الجودة بنسبة 17% حتى عام 2033. 9- التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية: نسبة النمو في التوظيف: 8% حتى عام 2033 يُعتبر التسويق الرقمي من أكثر المهارات طلبًا في سوق العمل العالمية. تصدّر قائمة المهارات الأسرع نموا لعام 2024، بحسب تقرير المهارات العالمي 2024 الصادر عن منصة كورسات تعليمية. وتُشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن وظائف مديري التسويق والإعلان ستنمو بنسبة 8% خلال الفترة من 2023 إلى 2033. كذلك توقعت مجلة فوربس أن تصل قيمة سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030. 10- الهندسة البيئية وعلوم المناخ: نسبة النمو في التوظيف: 7% حتى عام 2033 يعمل المهندسون البيئيون وعلماء المناخ على إيجاد حلول لتحديات تلوث الهواء والماء والتربة، ومعالجة النفايات، ودراسة تغير المناخ، وتطوير السياسات البيئية والتقنيات الخضراء. وتُشير مجلة علوم الهندسة البيئية إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً في التوظيف بنسبة 7% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل يفوق متوسط نمو جميع المهن وفقاً لبيانات مكتب العمل الأمريكي.

أوضحت وزارة التجارة والصناعة شروط وضوابط عرض وبيـع أجهـزة التكييف ومتى يحق للمشتري استرداد القيمة ومدة الضمان. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الخميس، التزامات المزود وحقوق المستهلك وضوابط خدمات الصيانة على النحو التالي: * التزامات المزود: أن تشتمل بطاقة العرض على: - العلامة التجارية. - عدد الأطنان. - المساحة التقريبية للتبريد. - قـدرة الكفاءة من الطاقة. - السعـر. - العمر الافتراضي للجهاز - بلد الصنع. - تاريخ الإنتاج. - شروط التخزين. - إرفاق كتيب (كتالوج) يشرح كيفية التشغيل، وآلية عمل الصيانة، والتنبيه لمخاطر سوء الاستعمال باللغة العربية. - عند إجراء الصيانة، يجب إبراز قائمة أسعار الخدمات للمستهلك قبل البدء. - قبل إجراء أي إصلاح أو تعديل، يجب إبلاغ المستهلك خطيا بالمدة المستغرقة. * حقوق المستهلك: - عرض السعر بشكل واضح. - أن تكون الفاتورة وبيانات المنتج والضمان باللغة العربية. - في حال اكتشاف عيب يمكن استبدال الجهاز إذا توافرت شروط ذلك. - للمستهلك الحق في الاختيار بين إصلاح المكيف المعيب أو استبداله أو إرجاعه مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه: 1- نوع وطبيعة السلعة المعيبة. 2- نوع العيب. 3- المدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها. 4- في جميع الأحوال إذا كانت المدة الزمنية التي سيستغرقها استبدال السلعة أو إصلاحها تجاوز خمسة عشرة يوماً، يتعين على المزود توفير سلعة بديلة للمستهلك لينتفع بها بدون مقابل لذلك، إلى أن يتم استبدالها أو إصلاحها. * ضوابط خدمات الصيانة: - إخطار المستهلك بالتشخيص الفعلي للعطل وقيمة الإصلاح ومدة العمل عليه. - إصدار فاتورة تتضمن قيمة أجور اليد العاملة وثمن القطع المستبدلة وحالتها. - ضمان القطع المستبدلة على ألا تقل مدة الضمان عن 6 أشهر للسلع المعمرة،و3 أشهر للسلع الأخرى، اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة إلى المستهلك بعد إصلاحها.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة، في الوقت الذي تدرس فيه حركة حماسالمقترح، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقترح الجديد أكثر انحيازاً لتل أبيب من المقترحات السابقة. وحصلت الجزيرة نت على معلومات مفصلة عن المقترح الأمريكي الجديد، والذي يتضمن العديد من البنود منها: المدة: وقف إطلاق نار لمدة60 يوماً يضمن الرئيس ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. إطلاق سراح الرهائن: 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفون، من قائمة الـ58 رهينة المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. وسيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. الأنشطة العسكرية الإسرائيلية: تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وخلال فترة وقف إطلاق النار، يُوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين. إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي: في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات) يتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقاً للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يُتفق عليها. في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات) يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وفقاً للمادة الثالثة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وبناء على خرائط يُتفق عليها. وتعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال مفاوضات القرب. المفاوضات: في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك: شروط تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يُتفق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. قضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة. ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة التي سيُثيرها أيٌ من الجانبين. إعلان وقف إطلاق نار دائم. الدعم الرئاسي: يولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتماماً جاداً لالتزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، إذا ما اختتمت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للصراع. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين: مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقاً لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025 بشأن الرهائن والأسرى، ستفرج إسرائيل عن 180 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد و1111 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023. ومقابل إطلاق سراح رفات 18 أسيراً إسرائيلياً، ستفرج إسرائيل عن 180 غزياً متوفى. وسيتم إطلاق سراحهم في وقت واحد وفقا لآلية متفق عليها، ومن دون عروض أو مراسم علنية. وسيتم نصف هذه العمليات في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع. وضع الرهائن والأسرى: في اليوم العاشر، ستقدم حماس معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي/إثبات وفاة) عن كل أسير متبقٍ. في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعدد الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل، وتلتزم حماس بضمان صحة ورفاهية وأمن الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار. إطلاق سراح الرهائن المتبقين بالاتفاق: ينبغي استكمال المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم خلال 60 يوماً. وبعد الاتفاق، سيتم إطلاق الأسرى المتبقين (الأحياء والأموات) من قائمة الـ58 التي قدمتها إسرائيل. في حال عدم اختتام المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق نار دائم خلال الفترة الزمنية المذكورة، يجوز تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان، طالما أنهما يتفاوضان بحسن نية. الضامنون: يضمن الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ولأي تمديد يُتفق عليه، ويضمنون إجراء مناقشات جادة حول الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، ويبذلون قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه. رئاسة المبعوث: سيأتي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وسيرأس ويتكوف المفاوضات. الرئيس ترامب: سيعلن الرئيس ترامب شخصياً اتفاق وقف إطلاق النار. وستكون الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمين بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى التوصل إلى اتفاق نهائي

أعلنت متاحف قطر، اليوم، تنظيم عدد من فعالياتها الخاصة بشهر يونيو المقبل وعيد الأضحى المبارك، والتي تشمل ورشات عمل، وجولات إرشادية، ودروسًا في الفن، وجلسات لسرد القصص وغيرها الكثير. وفي هذا الصدد، يستقبل متحف قطر الوطني عيد الأضحى المبارك بباقة من البرامج المختلفة من بينها جولة إرشادية: احتفاء بالفن الحديث والمعاصر من أمريكا اللاتينية خلال الفترة من 2 إلى 16 يونيو. وفي إطار الاحتفاء بالعام الثقافي /قطر-الأرجنتين وتشيلي 2025/، سيحظى زوار معرض لاتينو أمريكانو بفرصة اكتشاف ما يزيد على 170 عملا فنيا يسلط من خلالها الضوء على الفن الحديث والمعاصر من أمريكا اللاتينية لإبراز ثراء السرديات الثقافية للقارة، وذلك عن طريق الحجز المسبق. وخلال الفترة من 7 إلى 21 يونيو المقبل، سيتم تنظيم جولة عائلية بعنوان /الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في قطر/، حيث ستنطلق العائلات في رحلة خاصة تتعرف خلالها على تحضيرات عيد الأضحى في قطر والاحتفالات التي ترافقه، وستكتشف روح البلد النابضة بالحيوية من خلال الممارسات الاجتماعية، والعادات، والاحتفالات، والملابس التقليدية والحلي التي تصاحب أجواء العيد. وستحتضن مكتبة محمد جاسم الخليفي، يوم 12 يونيو، جلسة سرد القصص: /سيرينيا: حكاية بقرة بحر صغيرة/ باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن /رحلة الاستكشاف العائلية/ يوم 14 من الشهر المقبل. أما متحف الفن الإسلامي، فسيحتضن أنشطة مختلفة خلال شهر يونيو، تضم جولات إرشادية، وورشات عمل في الخط العربي، ويومًا للعائلة مخصصا لاستكشاف تقاليد الطهي الإسلامية. وفي هذا السياق، سيكون موعد الجمهور مع يوم الأسرة: /تقاليد الطهي الإسلامية/ يوم 14 يونيو بردهة متحف الفن الإسلامي، حيث يتعرف خلاله أفراد الأسرة على مختلف الأطعمة التي يبرزها المعرض المؤقت /مقعد على المائدة: ثقافة الطعام في العالم الإسلامي/. كما ستتاح لهم فرصة التعرف أكثر على مجموعة المتحف وأصل الأعشاب والفواكه، والمشاركة في نشاط لاكتشاف مزيج مشروبات مستوحى من هذا المعرض. كما يُنظم المتحف يوم 17 يونيو، جولة برفقة القيّم الفني في معرض مقعد على المائدة: ثقافة الطعام في العالم الإسلامي، يستكشف الزوار خلالها القصص الكامنة وراء القطع النادرة، من أواني المائدة متقنة الصنع إلى المخطوطات المزخرفة برسومات بديعة، حيث يكشف كل منها عن دور الطعام في تشكيل الروابط الاجتماعية والثقافية، فضلا عن احتضان متحف الفن الإسلامي لبرنامج عام بعنوان /تذوق نكهات التراث الإسلامي/ في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، حيث سيستمتع المشاركون بجلسة تفاعلية مع ميليكا ديروش، مؤسسة مخبز ملكا وعاشقة للخُبز نظرا لخبرتها في ممارسات الخَبْز التقليدية، ويتعرفون بذلك على الخصائص المفيدة لهذه المأكولات. وفي يومي 24 و25 يونيو، ستركز ورشة /الهندسة لليافعين/ على أصل الأشكال الهندسية في العالم الإسلامي وأساليبتحليلها. وسيتلقى المشاركون تعليمات مختصرة حول تنفيذ النجوم الهندسية التي سيحولونها إلى نموذج ثم يلونونها باستخدام وسائط متنوعة. إلى ذلك، ينظم المتحف ورشة بعنوان /لوحة الطبيعة الصامتة/، تتيح للطلاب فرصة تنمية مهاراتهم الفنية من خلال التمعن في تفاصيل أحد أعمال الطبيعة الصامتة ورسمه. من جانبه، يقدّم متحف: المتحف العربي للفن الحديث، جلسات وورش عمل عديدة، مثالية للفنانين والمبدعين على حد سواء.. ففي الرابع من يونيو سيتعلم المشاركون في ورشة /نموذج الرسم الحركي/، دقة ملاحظة التفاصيل عند التمعن في نموذج قصد رسمه. وتهدف ورشة الرسم القائمة على الملاحظة إلى التركيز على تحسين مهارة التنسيق بين اليد والعين، بالإضافة إلى جلسة بعنوان /عوالم الإيقاع/ يوم 21 يونيو، حيث سيعيش الزوار تناغم الصوت والحركة والفن البصري في متحف. هنا تتحول الموسيقى إلى حركة وإبداع، وتأخذ المشاركين في رحلة إيقاعية مستوحاة من فنانين مشهورين وأساليب فنية معروفة. فضلا على ورشة /مغامرة فنية/ يومي 25 و26 يونيو المقبل، حيث تأخذ هذه الورشة المشاركين في رحلة من الاستكشاف الفني، يستمدون أفكارهم من مجموعة متنوعة من الفنانين، ومن مقتنيات متحف وغيرها. أما الورشة المماثلة التي سيتم تنظيمها يومي 28 و29 يونيو، فسيتمكن المشاركون فيها من تجريب تقنيات الرسم والتلوين الأساسية، وصقل مهاراتهم في أجواء من التعبير الإبداعي من خلال تمارين موجهة. من جهته، يعد 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، رواده بمجموعة حافلة بالفعاليات، حيث يدعوهم أيام الأحد والأربعاء بدءا من 16 يونيو، إلى عيش إثارة تاريخ الرياضة وعجائب العمارة في المتحف واستاد خليفة الدولي، من خلال جولة إرشادية لاستكشاف ثراء تاريخ الرياضة، والاستمتاع بتأمل التذكارات الأولمبية، وعيش أجواء المعروضات التفاعليةالتي تحتفي بالتميز الرياضي. بعدها، يتم الانتقال إلى استاد خليفة الدولي الشهير بطرازه المعماري الحديث، في زيارة قصيرة ضمن أهم المناطق التي يبرزها المتحف. في حين ينظم مطافئ: مقر الفنانين، ورشة عمل بالتعاون مع الفنانة المقيمة الحالية سورابي غايكواد من خلال جلسة فن /الجوند: فن شعبي من قلب الهند/ وذلك يوم 2 يونيو، حيث سيستكشف المشاركون الألوان الزاهية والجريئة، والخطوط الدقيقة، والنقاط، والزخارف المتموجة لإبداع لوحات بصرية مذهلة. وفن الجوند هو لون فني من وسط الهند متشبع بالفولكلور الأسطوري ومستوحى من العالم الطبيعي. بدوره، يُقدم مهرجان قطر للصورة: تصوير، يوم 14 يونيو، جولة إرشادية لاثنين من معارضه الحالية في جاليري 3 وجاليري 4 بمطافئ: مقر الفنانين. أما مركز M7، فسيستضيف متجره الصيفي المؤقت، جامعًا لفيفًا من المصممين الموهوبين ورواد الأعمال الابتكاريين، بالإضافة إلى ورشة عمل إبداعية للأطفال ترمي إلى تعزيز الثقة بالنفس واكتساب المهارات العملية في بيئة جماعية داعمة. وسيكون افتتاح متجر مؤقت: ذا سيركل: الإصدار الصيفي، يوم 31 من هذا الشهر، ويقدم أيام 1 و2 و3 يونيو للزوار، تجربة تفاعلية ونابضة بالحيوية. كما ينظم المركز ورشة عمل بعنوان: صنع إكسسوارات الشعر، يوم21 يونيو للأطفال من عمر 9 إلى 12 عامًا. وتُعرّف الورشة المشاركين على أساسيات المشغولات اليدوية من خلالتصميم مشابك شعر بلمسة شخصية. كما ينظم بينالي دوحة التصميم جلسة إعلامية يوم 1 يونيو عبر الإنترنت لجائزة دوحة التصميم، وهي مبادرة مرموقة تُنظَّم كل عامين، تهدف إلى تقدير ودعم مواهب التصميم الاستثنائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتُعدّ هذه الجلسة الإعلامية فرصةً للتعرف على عملية التقديم، ومعايير الاختيار، والتفاصيل التي تزيد من حظوظ ملف التقديم. وتواصل متاحف قطر، بصفتها المؤسسة الثقافية الرائدة في قطر، إثراء المشهد الثقافي في البلاد من خلال تقديم تجارب تفاعلية ومتنوعة للمواطنين والمقيمين والزوار.

حرصاً من دولة قطر على تسهيل سفر وإقامة حجاج بيت الله الحرام، من المواطنين القطريين والمقيمين، نصحت وزارتا الخارجية والأوقاف، باتباع عدد من الإرشادات الصحية والإدارية، التي تُعين ضيوف الرحمن على أداء مناسك الحج. ونشرت وزارة الخارجية عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأربعاء، الإرشادات التالية: أولاً الإرشادات الصحية: * إجراء مقابلة طبية والكشف الطبي العام للاطمئنان على اللياقة الطبية للحاج، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، والتأكد من أخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر. * إعداد الحقيبة الطبية وبها مستلزمات الإسعافات الأولية وأي أدوية مستخدمة إن وجدت، أو أدوات الفحص والقياس للأمراض المزمنة. * ننصح النساء الحوامل بتأجيل الحج. * عدم الجلوس لأكثر من ساعتين دون حركة، مع تحريك القدمين أثناء الجلوس لتجنب تورمهما. * المواظبة على غسل اليدين بالصابون وتعقيمهما بالمواد المطهرة. * الحرص على ارتداء الكمامة والالتزام بها في أماكن التجمع والازدحام أو الأماكن سيئة التهوية. * تحيّن الأوقات التي يقل فيها الزحام الشديد عند أداء المناسـك التي يمكن تأجيلها. * اتباع إرشادات السلامة والأمان في السكـن والتنقل لتجنب الحوادث والإصابات. * استخدام المظلة الشمسية وتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان، والإكثـار من شرب السوائل لتجنب الاجهاد الحراري. ثانياً: الإرشادات الإدارية: * الحفـاظ على المستندات الشخصـية: (جواز السفر - البطاقة الشخصية). * تجنب الازدحام والتدافع واتباع مرشد الحملة في المشاعر المقدسة. * التأكد من شحن الهواتف المحمولة في المشاعر المقدسة لاستمرار التواصل مع البعثة. * التأكد من حمل تصريح الحج أثناء السفر. * الاحتفاظ بسوار تعريف الحاج لدخول الحـرم. * التسجيل عبر تطبيق نسك. * الالتـزام بالتعليمات الصـادرة من الجـهات المنظمة للحج بالمملكة العربية السعودية. * في حـال وجود أي ملاحظة أو استفسار الرجاء التواصل مع مركز دعم وخدمة حجاج دولة قطر على مدار الساعة عبر الرقم المجاني: من داخل قطر: 132.. الاتصال من داخل السعودية: 8003040444. في حالات الطوارئ الرجاء التواصل مع مركز دعم وخدمة حجاج دولة قطر: 132.

يوضح موقع وزارة التربية والتعليم تفاصيل خدمة معادلة الشهادات المدرسية وشروطها والفئات المستهدفة من المواطنين والمقيمين في قطر أو القادمون من الخارج الراغبون في التسجيل في المدارس داخل دولة قطر. وتوضح أن انتقال الطلبة من المدارس الخاصة في دولة قطر إلى المدارس الحكومية أو المدارس التي تطبق معايير المناهج القطرية (للفئات المسموح لها بالتسجيل في المدارس الحكومية بدولة قطر) لا يحتاج لإجراء معادلة الشهادة المدرسية. وتنبه أنه يجب وجود حساب فعال للطالب أو ولي أمره على بوابة خدمات الجمهور الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي eduservices.edu.gov.qa وتشير إلى أن الطالب الذي يبلغ عمره 18سنة فما فوق، وليس لديه حساب على البوابة، يتوجب عليه إنشاء حساب خاص به، وتقديم طلب المعادلة من خلاله، علمًا بأنه يُشترط لإنشاء الحساب أن يكون رقم الهاتف الجوال مسجلًا باسم الطالب لدى شركة الاتصالات. شروط إجراء معادلة الشهادة المدرسية للفئات التالية: 1- الطلبة من حاملي الشهادة الثانوية العامة الصادرة من المدارس الخاصة التي لا تطبق مناهج المعايير الوطنية داخل دولة قطر. 2- الطلبة من حاملي الشهادة الثانوية العامة القادمين من خارج دولة قطر. 3- الطلبة القادمون من الخارج الراغبون في التسجيل في المدارس داخل دولة قطر، وفقاً للتالي: * الطلبة القطريين القادمين من خارج دولة قطر: تعد معادلة الشهادة الدراسية شرطاً أساسياً للتسجيل بالمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة بكافة أنواعها. * الطلبة غير القطريين القادمين من خارج دولة قطر: تعد معادلة الشهادة الدراسية شرطاً أساسياً للتسجيل بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق معايير المناهج الوطنية فقط. وتنوه وزارة التربية والتعليم أن الأفراد من غير الحاصلين على الإقامة الرسمية في دولة قطر الراغبين في معادلة الشهادة الثانوية لأغراض التوظيف أو الالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر، يشترط عليهم تقديم طلب معادلة يدوي في قسم معادلة وتصديق الشهادات المدرسية الكائن ببرج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (المبنى القديم) منطقة عنيزة 63، مدعوماً بكتاب رسمي لطلب المعادلة صادر من إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية القطرية أو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر.

تتجه الأنظار إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لمتابعة القمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، وسط تطلعات بأن تسهم هذه القمة الثلاثية في تعزيز وزيادة التعاون المشترك واستكشاف الفرص الجديدة والدفع بالشراكة القائمة بين جميع الأطراف إلى المستوى الاستراتيجي. وتهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و/آسيان/ والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي وغيرها من الملفات التي تخدم المصالح المشتركة، حيث تأتي هذه القمة امتدادا للقمة الأولى التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في العام 2023 بين دول مجلس التعاون ورابطة /آسيان/ وصدر في ختامها بيان مشترك رحب فيه القادة بانضمام جميع دول المجلس إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة. وتعقد هذه القمة في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، يشهد فيها العالم تغيرات متسارعة وتوترات متصاعدة وتكتلات وتحالفات شتى، تحتم على الأطراف المشاركة في القمة توحيد الرؤى والأهداف وتنسيق المواقف لتحقيق التطلعات المشتركة على الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقنية، وتوثيق وتطوير التعاون والعلاقات بينها على المستوى الجماعي والثنائي لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، وهو ما يكسب القمة زخما واهتماما متصاعدا. ومن هذا المنطلق فإن من مصلحة الأطراف المشاركة في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية الاستفادة من الفرص المتاحة لتوثيق شراكاتها وتبادل المعارف والخبرات والتجارب، ليس فقط من النواحي الاقتصادية والاستثمارية، وإنما فيما يتعلق بالجوانب السياسية والأمنية والثقافية أيضا، وذلك لمواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وفي ظل تلك الظروف الحساسة التي يمر بها العالم، تكتسب القمة أهمية بالغة، كونها تعد فرصة مواتية لمناقشة التعاون الجماعي والثنائي بشتى صوره وأبعاده من جهة، وتشكيل رؤية موحدة تجاه العالم الخارجي والتعامل معه بندية من موقع قوة ومن منظور المصالح الحاكمة للعلاقات بين الدول والتكتلات، وكذلك من منطلق الجوار والتداخل الشعبي والاجتماعي بين مواطني الدول المشاركة. ويرى الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي القطري، أن القمة تكتسب أهميتها من كونها تجمع قادة دول لها مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ما يفرض عليهم التشاور للتعامل مع المجتمع الدولي والتأثير الإيجابي على التطورات والتحديات العالمية بتنسيق وتوافق تامين. وأشار الى أن كل طرف سيعمل على توضيح وجهة نظره حيال التحولات العالمية، بما في ذلك وجهة النظر العربية والإسلامية التي ستعمل المجموعة الخليجية على إيصالها بشكل مباشر للمجموعات المشاركة. وقال الدكتور الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن ملفات مهمة مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة عادة ما تكون حاضرة في مثل هذه القمم، وهو ما يكسبها أهمية أيضا من حيث دعم النمو وبناء شراكات واسعة وإحداث التوازنات المطلوبة في هذه الجوانب. وحول مشاركة الصين في القمة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة /آسيان/، لفت الخبير الاقتصادي القطري إلى أن المشاركة الصينية تعد مهمة للغاية في مثل هذه القمم والاجتماعات، لما للصين من ثقل وتأثير دولي كبير، وباعتبارها دولة محورية في المسرح الدولي والمشهد العالمي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من حروب تجارية وتقلبات في أسواق الطاقة. وأشار إلى أن الجميع، من خلال تبادل الأفكار والرؤى والتفاهمات والاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، سيستفيد من هذه القمة التاريخية، في ظل الرغبة والحرص المتبادل لتحقيق الإنجازات والمصالح المشتركة التي تخدم الشعوب. من جانبه، يرى الدكتور خير ذيابات من قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر أن أهمية هذه القمة تكمن في كونها ستعمل على ترجمة أطر التعاون بين الأطراف المشاركة فيها، مشيرا إلى ما توصلت إليه دول مجلس التعاون و/آسيان/ خلال القمة الأولى بينهما لتعزيز التعاون خلال الفترة من (2024 - 2028)، في العديد من المجالات التي شملت الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وقال ذيابات، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن القمة ستشهد مناقشات جادة حول اتفاقية تجارة حرة محتملة بين مجلس التعاون و/آسيان/ في ظل تنامي المصالح المتبادلة بين الجانبين، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تسعى في إطار استراتيجيتها الاقتصادية إلى زيادة حصتها من الأسواق الآسيوية، والاستفادة من القفزة التكنولوجية التي حققتها هذه الدول، ما يفتح لها أفق استثمار جديدة ضمن مساعيها في تحديث اقتصادياتها وتنويع مصادر دخلها. وتوقع أن تسعى دول /آسيان/ بدورها إلى ضمان إمدادات النفط والغاز من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب جذب رؤوس الأموال الخليجية لأسواقها، ما ينعكس عليها بالعديد من الفوائد الاقتصادية، معتبرا أن هذا التعاون سيتيح الفرصة لاستكشاف المجال الاقتصادي الإقليمي المشترك، ويوفر فرصا غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية لجميع الأطراف. وفي ظل الروابط التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، يصبح من الضروري استمرار التشاور والتواصل واللقاءات بين القادة، والدفع باتجاه توحيد الرؤى نحو القضايا محل الاهتمام المشترك على الصعد الثنائية والجماعية والإقليمية والدولية، وكذا بالنسبة لتكتلي مجلس التعاون و/آسيان/ مراجعة ما تم إنجازه والتوافق عليه في القمة الأولى التي استضافتها السعودية في العام 2023. ويمثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، قوة إقليمية كبيرة، ويشكل ثلاثتهم في مثل هذه الأوقات الحساسة التي يمر بها العالم، رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، ومنافسا صعبا على المسرح الدولي في مواجهة تجمعات وتكتلات أخرى تسعى لتحقيق مصالحها، الأمر الذي يكسب قمة مجلس التعاون الخليجي و/آسيان/ والصين أهمية إضافية. وتأتي أهمية القمة أيضا من كونها تمثل فرصة لتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين لتحقيق التنمية المستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة ذات صلة، بالإضافة إلى استعراض ملفات السلام والأمن والاستقرار والازدهار والتفاهم بشأنها، بما في ذلك التأكيد على وجوب تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، والتنسيق في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص لتنفيذ المشاريع والشراكات الاقتصادية ذات الأولوية. كما تكمن أهمية القمة في تعزيز موقع ومكانة الأطراف المشاركة كمجموعات استراتيجية على الساحة الدولية بالشكل الذي يخدم مصالحها بالدرجة الأولى داخل أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية خارجها، ما يجعلها مصدر قوة في كل مجالات وساحات التعامل الدولي. وبالنظر للظروف الدولية الراهنة، فإنه يتحتم على المجموعات والدول المشاركة في القمة التنسيق للتعامل برؤية مشتركة حكيمة مع كافة مستجدات العصر، وهو ما يتطلب فتح آفاق جديدة واستحداث آليات إطلاق مبادرات مبتكرة لتعاون وتكامل استراتيجي بعيد المدى. وفي هذا الصدد، يرى الدكتور حازم الرحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ والصين، فرصة استراتيجية واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وبناء شراكات مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة. وأكد الرحاحلة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد الحروب التجارية، تكتسب قمة مجلس التعاون الخليجي و/آسيان/ والصين أهمية كبيرة، كون جميع تلك الأمور تفرض على التكتلات الإقليمية إعادة صياغة علاقاتها التجارية والاستثمارية على أسس أكثر توازنا واستقرارا. وقال إنه بالنسبة لدول مجلس التعاون، تعد رابطة /آسيان/ بيئة استثمارية واعدة للصناديق السيادية، لما تتمتع به من أسواق كبيرة ونشطة وقطاعات نمو مزدهرة تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية. وأوضح أن هذا التنوع والمرونة يسهمان في تعزيز جاذبية المنطقة لاستثمارات طويلة الأجل تساهم في تعزيز التنويع الجغرافي للمحافظ الاستثمارية الخليجية ومصادر عوائدها، كما تتقاطع هذه الفرص مع الرؤى الاستثمارية طويلة المدى للصناديق الخليجية، بما يتيح تأسيس شراكات تتجاوز الطابع المالي لتشمل التعاون في الابتكار ونقل المعرفة وتوطين الصناعات. وأضاف أن الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتيح في المقابل فرصا استراتيجية لدول /آسيان/، لا سيما في مجالات تأمين الطاقة وجذب رؤوس الأموال وتوسيع التعاون في قطاعات واعدة مثل الاقتصاد الرقمي والأمن الغذائي. واعتبر أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو بناء علاقة مؤسسية راسخة تعزز من منعة الدول المنضوية تحت هذين التكتلين أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، وتفتح المجال أمام امتيازات متبادلة ومبادرات مشتركة تخدم الأهداف الاستراتيجية والتنموية للطرفين. وأشار إلى أن تطوير الروابط في المجالات المتعددة بين المشاركين في القمة الثلاثية سيؤدي بدوره إلى تعميق العلاقات بينهم ويتيح فضاءات للتعاون والشراكات، الأمر الذي يسهم في بناء عالم مستقر وآمن وتعزيز الجهود الدولية للنماء المستدام ورفاه الشعوب، فضلا عن ترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات، بما يحفظ المصالح المشتركة لجميع الأطراف ويلبي تطلعاتها في التنمية والازدهار والسلام.

يوضح موقع وزارة الداخلية شروط منح شهادة حُسن السيرة والسلوك للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن طلب شهادة حسن السيرة والسلوك يُقدم من صاحب الشأن أو من ينيبه للإدارة المختصة بوزارة الداخلية. • للتوظيف للقطريين: • بيان الغرض من إصدار شهادة حُسن السيرة والسلوك (كتاب الجهة والغرض). • صورة من البطاقة الشخصية. للمقيمين: • بيان الغرض من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك (كتاب الجهة والغرض). • صورة من البطاقة الشخصية. • شهادة حُسن السيرة والسلوك للوافد صادرة من سفارة دولته مصدقة من وزارة الخارجية القطرية والسلطات المختصة. ويستثنى من تقديم هذا المستند: 1. الوافد من مواليد قطر. 2. من دخلوا البلاد في سن أقل من 16 عاماً. 3. الوافد المقيم بالبلاد لمدة تزيد على 10 سنوات، بشرط عدم انقطاع إقامته في البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر. • الاستعمال خارج البلاد (الدراسة والهجرة) للقطريين والمقيمين: • صورة من البطاقة الشخصية. للمقيم سابقاً في البلاد: يقدم طلب إصدار شهادة الحالة الجنائية بواسطة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية القطرية عن طريق السفارات القطرية في الخارج، مرفقاً: • نسخة من البصمات العشرية مصدقة ومعتمدة. • صورة من جواز السفر. • صورة من الإقامة السابقة. • صورتان شخصيتان (4×6). وفي 10 أكتوبر 2023 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14، تفاصيل قرار سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، رقم (131) لسنة 2023م بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، حيث نصت المادة 5 من القرار على تكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك ثلاثة أشهر داخل البلاد، وستة أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها. وتنص المادة 6 من القرار على أنه لا يُعتّدُ بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله.

تنطلق غدا الثلاثاء في كوالالمبور بماليزيا، القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والقمة الاقتصادية الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين. وتعكس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمتين، الأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر لتعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول آسيان والصين في مختلف المجالات، والتزام الدولة القوي بتعزيز وتعميق شراكتها مع دول الخليج ودول رابطة آسيان. وتتمتع دولة قطر بعلاقات متينة مع عمقها الآسيوي، زادت رسوخا خلال السنوات القليلة الماضية، بانضمام الدولة إلى تجمعات وتكتلات آسيوية، وتعاونها الفاعل مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية في قارة آسيا. وقد نجحت دولة قطر في بناء شراكات قوية مع دول آسيا، ليس عن طريق دعم المشاريع المشتركة فحسب، ولكن أيضا من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى حياة السكان في المناطق الآسيوية بشكل عام. وانضمت دولة قطر لمعاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، أثناء الدورة الـ 55 للرابطة بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، في أغسطس 2022، ومنذ ذلك التاريخ اكتسبت علاقات دولة قطر مع دول آسيان زخما جديدا، وقطعت أشواطا مهمة على طريق ترسيخ التعاون في مختلف المجالات، ودعم جهود تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك. وجاء انضمام دولة قطر للمعاهدة انطلاقا من الإرادة والرغبة المشتركة لخلق منطقة آمنة ومستقرة للمجتمعات ولتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المشترك، فضلا عن إيجاد وحدة مشتركة وقوية بين شعوب المنطقة ترتكز على التنوع والتواصل، وتعمل رابطة آسيان على تعزيز الروابط القوية سواء داخل الرابطة أو مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، منذ انضمامها للرابطة. وتعتبر رابطة آسيان منظمة سياسية اقتصادية تأسست في 8 أغسطس 1967، وتضم 10 دول، هي: إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. وتهدف الرابطة بشكل أساسي إلى تحقيق عدد من المبادئ المعززة للسلام والتعاون بين الدول، والاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة والمساواة والسلامة الإقليمية والهوية الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الرابطة. وفي سياق علاقات دولة قطر مع رابطة دول آسيان وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أكتوبر 2023، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب الفخامة رؤساء الدول الآسيوية ورؤساء الوفود، في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، كما التقى سمو الأمير المفدى مع رئيس وزراء سنغافورة السابق لي هسين لوونغ، ورئيس وزراء فيتنام السيد فام مينه تشينه على هامش القمة الأولى لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي في الرياض، وكان معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد قام بزيارة إلى سنغافورة في أغسطس 2023. وفي أبريل 2024، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة دولة إلى الفلبين بدعوة من فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، في حين قام رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أنور إبراهيم بزيارة الدوحة في مايو من العام الماضي. وفي أبريل 2025 استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالدوحة، فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، حيث تم الاتفاق في مباحثات رسمية على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات دولار، مناصفة بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا. وشهدت العلاقات بين دولة قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمار. وتعتبر دولة قطر مستثمرا رئيسيا في دول آسيان، وتتنوع استثماراتها من قطاعات الطاقة والقطاع المالي والعقارات إلى الاتصالات، والأعمال الزراعية، ومجالات الضيافة، والمجالات الطبية. وقد قام جهاز قطر للاستثمار بإنشاء مقره الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة، كما افتتحت شركات قطرية بارزة مثل أريدُ ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني QNB فروعا لها في إندونيسيا. ويدرس المستثمرون القطريون توسيع محفظتهم الاستثمارية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين. ومن جهة أخرى، فإن إطار التعاون بين رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي للفترة 2024 - 2028 يوفر لدولة قطر مسارا للتعاون مع الرابطة من خلال كتلتها الإقليمية. وتبرز مجالات واعدة أمام دولة قطر وآسيان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل الطاقات المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة ومجالات الأعمال الزراعية والتعليم والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضة، والنقل، والسياحة، والضيافة. وفي ذات الاتجاه تسعى رابطة آسيان إلى العمل مع دولة قطر على تعزيز ودعم القيم المشتركة، وبشكل خاص في تعزيز سيادة القانون وتفضيل الحلول السلمية للنزاعات وبناء مجتمع عادل، وتأخذ الصين التي تشارك في اجتماعات آسيان هذه المرة ، دورا أساسيا في تعزيز العلاقات بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي دعمت مشاريع بنية تحتية ضخمة في جنوبي شرقي آسيا، إضافة إلى ذلك، استثمرت الصين بشكل كبير في قطاع الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز إمكانية إنشاء إطار تعاون ثلاثي يشمل آسيان ومجلس التعاون والصين، ويركز على التنمية المستدامة. ويتوقع أن يسهم هذا التعاون الثلاثي في بناء نموذج إقليمي يساهم في تحقيق النمو المستدام، ويعزز الاستقرار الإقليمي. وعلى ذات النحو، شهدت استثمارات الدول الأعضاء في رابطة آسيان في دولة قطر نموا متزايدا، مع تعدد مجالات الاستثمار والمشاريع في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء وتجارة التجزئة. وبالنظر إلى أن دول الرابطة من الدول المصدرة الرئيسية للمواد الغذائية، يضطلع عدد من الدول الأعضاء في رابطة آسيان بدور حيوي في دعم مساعي دولة قطر في مجالات الأمن الغذائي تحقيقا لرؤيتها الوطنية لعام 2030، وتحتل رابطة دول جنوب شرق آسيا مكانة مرموقة في منظومة العلاقات الاقتصادية العالمية، مما جعل القوى الدولية الوازنة حريصة على كسب ودها، وتعد آسيان منظمة اقتصادية بامتياز بعد أن أضحت تضم في عضويتها 10 دول تقع في جنوب وشرق آسيا. وبحسب آسيان فإن الكتلة الاقتصادية الإقليمية تسير في مسارها الصحيح ، لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 . وقال ستيفندر سينغه نائب الأمين العام للآسيان في تصريحات سابقة ، إن دول آسيان تعتبر من أكبر التجمعات الإقليمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يصل حجمها إلى نحو 230 مليار دولار. وأشار سينغه الذي كان يتحدث عن رؤية آسيان 2045 ، إلى أن تلك الرؤية نجحت حتى الآن في وصول حجم التجارة الإقليمية إلى 3.5 تريليون دولار عام 2023 ، مقارنة بـ 2.5 تريليون دولار في عام 2015 ، موضحا أن ذلك يعكس عزم آسيان على أن تصبح منطقة اقتصادية مفتوحة للتجارة والاستثمار العالميين. وتسعى آسيان إلى تحقيق رؤية استراتيجية تعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف، يقدم نموذجا للتعامل الإقليمي مع التحديات المختلفة بطريقة متوازنة وفعالة، ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون دور حيوي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء شبكات اقتصادية وتجارية حديثة تسهم في دعم الاستقرار في المنقطة، ووفقا للبنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو في جنوب آسيا 5.8 بالمئة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 6.1 بالمئة في عام 2026، مما يعِد بمكانة اقتصادية مرموقة لدول آسيان على خارطة الاقتصاد العالمي.

نوّه مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتأشيرة الخليجية الموحدة بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيسه مشيراً إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بها لدورها في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر حسابها بمنصة إكس أبرز المؤشرات العالمية للتقدم الذي أحرزته دول المجلس، ومنها ما يتعلق بالسياحة وقوة جوزات السفروالأداء في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر. وتناولتالأمانة العامة لمجلس التعاون في إنفوجراف عبر إكس التفاصيل بعض مؤشرات وارقام سوق السفر في دول مجلس التعاون: التأشيرة الخليجية الموحدة: تعزيز مكانتها (دول المجلس) كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين، ووفق مؤشر الثقة الصادر عن منظمة السياحة العالمية 2024 إن خطط دول مجلس التعاون لإطلاق تأشيرة سياحية موحدة على غرار تأشيرة شنغن الأوروبية، من شأنها أن تعزز السفر إلى إقليم الشرق الأوسط وما حوله. نقلة نوعية دبلوماسية خليجية، بالتقدم في مؤشر هيلني لقوة جوازات السفر العالمية 2024 م، مشيرة إلى التغيير في الترتيب في عام 2024 مقارنة مع 2016 ميلادي: الكويت 7.. قطر 13.. عمان 8.. السعودية 12.. البحرين 7.. الإمارات 29، وفق بيانات 8 أكتوبر 2024. التقدم المحرز لمؤشر درجة التنقل العالمي لدول مجلس التعاون بين 2021 و2023: قطر 25.5%.. الإمارات 11.9%.. السعودية 32.1%.. عمان 25.6%.. الكويت 27.6%.. البحرين 23.5%. الأمم المتحدة والتجارة والتنمية (الأونكتاد): أداء دول مجلس التعاون في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر من إجمالي الخدمات 2023 م: قطر 28.6%.. الكويت 15.4%.. الإمارات 39.1%.. البحرين 29.8%.. السعودية 74.2%.. عمان 43.2%.

أكد علي سلطان المسيفري، مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اكتمال الاستعدادات لموسم الحج 1446 هجري 2025 ميلادي من الناحية التنظيمية والإدارية بتوجيهات من سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج القطرية لمتابعة كل ما يخص حجاج قطر في السعودية بالتنسيق مع أصحاب الحملات والتأكد من جاهزية الفنادق ووسائل النقل التي تم التعاقد عليها. وقال علي المسيفري في مقابلة تم بثها ضمن برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن الوزارة بدأت الاستعداد مبكراً لموسم الحج الحالي منذ نهاية الموسم الماضي ودرست ملاحظات الحجاج والحملات والأفكار الجديدة وعملت على تطوير المخيمات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أنه تم فتح باب التسجيل للراغبين في الحج في سبتمبر الماضي لمدة شهر وبعدها تم الانتهاء من الفرز وتوزيع الموافقات على الحجاج. واعتبر أن الاستعداد المبكر أكسبهم أريحية في تجهيز المخيمات حسب طلبات الحجاج والحملات، وكذلك التأكد من جاهزية الحملات واستعدادها لموسم الحج وإنهاء كافة الترتيبات من حيث السكن والنقل وغيرها من الأمور. عدد الطلبات للحج: ونوه المسيفري بأن عدد المتقدمين للحج من قطر بلغ 13 ألف شخصاً وتم الفرز والقرعة الإلكترونية حسب الشروط والمعايير المعلنة من الوزارة وتم توزيع الموافقات على4400 شخص وتم تسجيلهم في الحملات وتم الاتفاق معها على كافة الترتيبات الخاصة بالحجاج. دور حملات الحج والعمرة: وأكد مدير إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف أن الحملات لها دوركبير وهي شريك إستراتيجي ورئيسي مع الوزارة وبعثة الحج القطرية وعليها مسوؤليات كبيرة مثل توفير الخدمات والسكن والنقل بأعلى المواصفات وهناك تنسيق معها، معرباً عن شكره لها على تعاونهم الكبير في كل ما يخدم حجاج قطر، مشيراً إلى أن الاجتماعات مستمرة للوصول إلى مستوى الخدمات المرجوة والوقوف على آخر استعداداتهم والتأكد من جاهزيتهم لاستقبال الحجاج. ولفت المسيفري إلى وجود عقد إلكتروني بين الحاج وحملة الحج والعمرة توضع فيه جميع الخدمات التي يحتاجها الحاج وهو عقد ملزم لكلا الطرفين لحفظ الحقوق سواء للحاج أو للحملة. أسعار الحج: شدد المسيفري على أن وزارة الأوقاف لا تتدخل في تحديد أسعار الحج وهي متروكة للحملات حسب الخدمات المقدمة منها للحاج مثل مستوى الضيافة وغيرها وبناءً عليها تُحدد الأسعار ويتم الاتفاق فيما بينهم. التنسيق مع الجانب السعودي: وقال إن هناك تعاون وتنسيق كبير مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مُعبّراً عن شكره لهم على تعاونهم، متابعاً: وبالنسبة للمشاعر أخذنا هذا العام موافقة لتثبيت مواقع قطر في المشاعر لمدة 3 سنوات حتى نتمكن من تطوير المخيمات وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج. وبدأنا هذه السنة في تطوير مخيم عرفة بالكامل من حيث التكييف والكهرباء والخدمات الأساسية للحجاج ونوعية الخيام لتقديم خدمات مميزة لحجاج دولة قطر، مشيراً إلى أن العام القادم هناك خطة لتطوير مخيمات حجاج قطر في مِنى ونوّه بأن هناك خدمة الخط الساخن 132 للتواصل مع الجمهور واستقبال جميع الاستفسارات عن موسم الحج، مطالباً حجاج قطر بالالتزام بجميع الإجراءات والتعليمات الصادرة من السلطات السعودية ومن وزارة الأوقاف ممثلة في بعثة الحج القطرية، مشدداً على أهمية حرص حجاج قطر على اصطحاب تصريح الحاج طوال فترة إقامتهم في السعودية وتنقلاتهم سواء إلى المشاعر أو الحرم.

يستضيف العراق القمة العربية الـ34، غداً السبت، في أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والمتغيرات في سوريا ولبنان والسودان وغيرها من الملفات السياسية والاقتصادية. وبدأت بغداد في استقبال قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة، حيث وصل حتى كتابة هذه السطور، قائدان فيما يبدو أن هناك قادة سيتغيبون عن الحضور بعد وصول ممثلين عنهم إلى العاصمة العراقية. وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والصومالي حسن شيخ محمود، فيما وصل وفق إعلانات متتالية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ووزارة الخارجية العراقية، وبيانات رسمية للدول المشاركة، ممثلين عن قادة بلادهم لحضور القمة، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول. ** وفود الدول العربية التي وصلت بغداد حتى اليوم: ومن وفود الدول العربية الـ22، وصل إلى بغداد لحضور القمة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، نيابة عن الرئيس جوزاف عون، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، نيابة عن الملك محمد السادس. كما وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عُمان شهاب بن طارق آل سعيد، لترؤس وفد السلطنة في القمة نيابة عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، فيما وصل إلى بغداد، الخميس، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لترؤس وفد بلاده في القمة نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون. ومساء اليوم الجمعة، وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت، بحسب المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي عبر موقع فيسبوك. وأفادت رئاسة الوزراء الأردنية عبر منصة إكس، بحسب وكالة الأناضول، أن رئيسها جعفر حسان، سيشارك بالقمة مندوباً عن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، فيما وصل عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر نيابة عن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. ومن المنتظر أن يصل المشاركون في القمة تباعا، حيث من المقرر أن يكون بينهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والذي يحضر القمة كضيف شرف.

أكد قادة 7 دول أوروبية، أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، داعين إسرائيل إلى التراجع فوراً عن سياساتها ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع في جميع أنحاء القطاع، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقًا للمبادئ الإنسانية. وقال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيانهم المشترك، اليوم الجمعة، إن أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعاً في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية. وذكر البيان، بحسب موقع روسيا اليوم أنه يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق، كما دعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وشدد القادة على أن هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله بناء سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين، مؤكدين أنهم سيواصلون دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقال قادة الدول السبع إنهم سيعملون في إطار الأمم المتحدة ومع جهات فاعلة أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، للمضي قدماً نحو تحقيق حل سلمي ومستدام، مؤكدين أن السلام وحده كفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، وأن احترام القانون الدولي وحده كفيل بتحقيق السلام الدائم. وأدانوا كذلك التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وشددت الدول السبع، على أن التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار.

في ظل الروابط القوية للصداقة والتعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في الدوحة، ضمن زيارة الدولة لفخامته خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025. وأعلن خلال هذه الزيارة عن العديد من الإنجازات البارزة الجديدة التي من شأنها أن تعزز وتوسع العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين. التعاون في القضايا الإقليمية تعمل دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية. وخلال الزيارة، نوه الرئيس ترامب بجهود قطر المستمرة في دعم السلام الإقليمي، وأشاد بمساهماتها كشريك رئيسي في مكافحة الإرهاب العالمي، والتطرف العنيف ومساهم فعال في دبلوماسية الأزمات. وتناولت مباحثات الزعيمين التطورات الإقليمية الجارية في كل من غزة وسوريا ولبنان. أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لجهود الوساطة المستمرة لقطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي أسفرت عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي، عيدان ألكسندر. وأكد البلدان مجددا التزامهما بتأمين وقف دائم لإطلاق النار والاستقرار في غزة وإطلاق باقي الرهائن. رحبت دولة قطر باعتزام الرئيس ترامب رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار والسلام للشعب السوري الشقيق. وأكد البلدان على أهمية مكافحة الإرهاب، وحرمان الجهات المعادية من الوصول إلى الأراضي السورية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للتهديدات الإقليمية. كما ناقشا الحاجة إلى دعم الحكم الشامل لضمان التماسك الوطني على المدى الطويل ومنع تجدد الصراع الطائفي. ودعماً للمرحلة الانتقالية الحالية في سوريا، انخرط البلدان في مزيد من المناقشات بغرض تعزيز التعاون في المجال الإنساني والاستجابة للاحتياجات الملحة. تعزيز الأمن من خلال التعاون في مجال الدفاع وإنفاذ القانون تحتفظ دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشراكة دفاعية وأمنية قوية، مبنية على القيم المشتركة والثقة العملياتية. وخلال الزيارة، زار الرئيس ترامب قاعدة العديد الجوية والمقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية. وتوسيعاً للشراكة الدفاعية القوية القائمة بين البلدين، أبرم البلدان الاتفاقيات التالية: خطاب نوايا بشأن التعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية؛ وخطاب القبول الخاص بأنظمة جنرال أتوميكس MQ-9B، والذي اشترت قطر بموجبه أنظمة MQ-9B التي ستعزز قدرات قطر والجيش الأمريكي؛ وخطاب القبول لنظام FS-LIDS المضاد للطائرات بدون طيار، وهذه الصفقة تجعل قطر أول عميل دولي لنظام شركة رايثيون للدفاع المتكامل ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة والبطيئة والمنخفضة. كما أطلقت قطر والولايات المتحدة العديد من مبادرات التعاون في مجال إنفاذ القانون بشأن تبادل المعلومات والأمن المشترك والتدريب على إنفاذ القانون. وأبرم البلدان الاتفاقيات التالية: خطاب نوايا بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة بالو ألتو نتوركس؛ وخطاب نوايا بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة ديل للتكنولوجيا والحلول؛ وخطاب نوايا في مجال تطوير وسائل الابتكار والأمن وتبادل المعرفة والخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة أنبلجند بيرفورمانس؛ ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات وشركة إنترناشيونال بيزنس ماشينز قطر ذات المسؤولية المحدودة. تعزيز التعاون الاقتصادي تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة اقتصادية تاريخية قوية، والتي تعد ركيزة أساسية للعلاقة الثنائية الأوسع نطاقا. وتحافظ قطر على استثمارات متنوعة للغاية عبر مختلف القطاعات في الولايات المتحدة. وخلال الزيارة، تم إبرام اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينغ للطائرات. إن خطابات النوايا ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي استكشفت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية فرص التعاون التكنولوجي في القطاعات المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والأمن الرقمي. وقد اتفق البلدان على استكشاف سبل التنسيق في آليات الرقابة على صادرات التقنيات الحساسة ذات الأهمية. تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة، قائمة على المصالح المشتركة والتعاون الاستراتيجي. وقد قامت قطر بدور فعال في الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة الأمريكي وقوته الصناعية. التعاون في تطوير التعليم تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة تعاون طويلة الأمد في مجال التعليم، والتي تظل عنصرا مهما في العلاقة بين البلدين. ويجسد هذا التعاون من خلال وجود ست جامعات أمريكية مرموقة تعمل في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الطلاب القطريين الذين يسعون للحصول على فرص تعليمية في المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية. قامت مؤسسة قطر بتجديد اتفاقيات الشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون لمدة عشر سنوات إضافية، مما يعكس التزاما مشتركا بتعزيز التعاون الأكاديمي طويل الأمد والشراكة المؤسسية. ويعكس هذا التجديد استمرار الالتزام بتعزيز التعاون الأكاديمي طويل الأمد، والتفاهم الثقافي المتبادل، والاحترام المتبادل بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. تعزيز التوظيف من خلال الاستثمار الاستراتيجي تعكس الاتفاقيات المحورية التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة إلى الدوحة التزاما مشتركا بشأن تعزيز النمو والاستقرار من خلال شراكتهما المثمرة. على مر السنوات، قامت دولة قطر بالاستثمار في قطاعات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتقنيات المتقدمة، وتسهم الشراكات الاستراتيجية لدولة قطر مع الولايات المتحدة بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتطوير القوى العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز القدرة الصناعية والابتكار على المدى الطويل. إعلان مشترك للتعاون خلال الزيارة، وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إعلانا مشتركا للتعاون يعزز العلاقة الاستراتيجية ويحقق المصالح المشتركة. ويعكس الإعلان التزام البلدين المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطوير التعاون عبر مختلف القطاعات، وتعزيز الازدهار المتبادل. وتؤكد هذه الخطوة عمق العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، وتجدد التزامهما بالحوار والابتكار والاستقرار العالمي.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته، والذي يتكون من 21 مادة. وتنص المادة 1 على التالي: يُنظم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاته على النحو المبين في هذا القرار. مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنىً آخر: الرئيس: رئيس مجلس الوزراء المكتب: مكتب الرئيس المدير: مدير المكتب مادة 3: يرأس المكتب مُدير، يتبع الرئيس مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار منه، ويباشر كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب وتصريف شؤونه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي: 1- وضع استراتيجية وخطة عمل المكتب، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 2- الإشراف على الوحدات الإدارية للمكتب، ومتابعة أعمالها، وضمان التنسيق الفعال والتكامل فيما بينها، وتقييم أدائها. 3- تلقي الرسائل والمكاتبات التي ترد إلى الرئيس أو المكتب، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وإعدادها للعرض على الرئيس بصورة متكاملة، ومشفوعة بالتوصيات المناسبة. 4- إبلاغ تعليمات الرئيس وتأشيراته إلى الجهات المعنية، والتأكد من تنفيذها، وإطلاع الرئيس على ما تم بشأنها. 5- ترتيب مقابلات واجتماعات ولقاءات الرئيس، وحضور ما يكلفه بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله من وقائعها. 6- طلب البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة عن أعمال وأنشطة الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وجمع البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة لمعاونة الرئيس على أداء مهامه والقيام بمسؤولياته. 7- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المكتب. 8- أية مهام أخرى يعهد الرئيس بها إليه في مجال اختصاصه. مـادة 4: للرئيس تعيين مساعد أو أكثر للمدير وتحديد اختصاصاتهم. وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى أي من مساعديه أو مديري الوحدات الإدارية بالمكتب. مادة 5: يكون للمكتب عدد من المنسقين والمستشارين، ويختص كل منهم بإبداء الرأي وتقديم المشورة في مجال تخصصه. مادة 6: يكون للمكتب سكرتير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من المدير. مادة 7: يتألف المكتب من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: 1- سكرتارية المدير. 2- إدارة الدراسات والسياسات الحكومية. 3- إدارة الشؤون الاقتصادية. 4- مكتب الشـؤون الدولية. 5- المكتب الفني. 6- مكتب المبادرات والابتكار. 7- المكتب الإعلامي. 8- إدارة المراسم والعلاقات العامة. 9- إدارة الخدمات المشتركة. 10- إدارة نظم المعلومات. 11- إدارة الوثائق والمتابعة. مادة 18: يصدر بتنظيم سكرتارية المدير وتحديد اختصاصاتها، قرار منه. مادة 19: يجوز بقرار من المدير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المكتب، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار المدير نافذاً غلا بعد اعتماده من الرئيس. مادة 20: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه. مادة 21: على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، عن تقدم دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025. وذكرت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، أن دولة قطر حققت، وفقا لتقرير صادر عن جامعة إنديانا الأمريكية - كلية ليلي للعمل الخيري ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، تقدما في تطوير بيئة العمل الخيري، محرزة قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، ضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ونوه التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. وبهذه المناسبة، قال إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية، لافتا إلى مرور الهيئة منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، والتركيز خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليا ودوليا. وأبرز أنه كان لهذه المرحلة دور أساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري، معتبرا أن ما تم تحقيقه اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفع لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا الإنجاز نوعي لدولة قطر في مجال العمل الخيري، تمثل في التقدم الذي أحرزته الدولة ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، الصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي، مبينا أن هذا التقدم يأتي انعكاسا واضحا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنام، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وثمن إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، معربا عن شكره لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن المؤشر الدولي لبيئة للعمل الخيري (GPEI) يعد من أبرز المؤشرات الدولية في هذا المجال، حيث أطلق لأول مرة في عام 2006 تحت مسمى مؤشر حرية العمل الخيري من قبل معهد هدسون، ثم انتقل إلى إشراف كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا في عام 2017. في نسخته لعام 2025، يغطي المؤشر 91 دولة واقتصادا عبر 14 منطقة جغرافية، مما يجعله أوسع وأشمل تقييم عالمي لبيئة العمل الخيري حتى الآن. وقد بين التقرير أن التشريعات القطرية الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتخصصة، أسهمت في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية. وأوضح أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA)، تقوم بدور فعال في الإشراف وتوفير الإطار القانوني اللازم بما يضمن الشفافية والمساءلة. كما أشار إلى أن بيئة العمل الخيري في دولة قطر استفادت من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما أتاح للمنظمات الخيرية موارد وإمكانيات أكبر لتوسيع نطاق عملها وتطوير شراكاتها محليا ودوليا. ولفت إلى أن دولة قطر تحتل موقعا متقدما في توظيف مواردها الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، من خلال قنوات منظمة ومعتمدة رسميا. وأبرز التقرير أثر المبادرات الوطنية مثل برنامج تمكين الذي أطلقته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهدف تعزيز قدرات المنظمات الخيرية في مجالات الحوكمة، والتحليل الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والتشبيك، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الأداء لدى عدد كبير من المنظمات المحلية. وفي البعد الثقافي والاجتماعي، أشار التقرير إلى أن الثقافة القطرية الراسخة في قيم التكافل والعطاء، المستمدة من التعاليم الإسلامية، تمثل أرضية خصبة لازدهار العمل الخيري، خاصة من خلال ممارسات الزكاة والصدقة وموسمية العطاء في شهر رمضان، كما أن الشعب القطري يبدي وعيا متزايدا بأهمية دعم منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة. ويعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وتعزيزا لهذا المسار، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مطلع العام 2025 استراتيجية العمل الخيري 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع خيري فاعل، مستدام، متكامل مع الجهود التنموية، ومنفتح على الشراكات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوكمة، والابتكار، والتحول الرقمي في العمل الخيري. كما دشنت الهيئة مؤخرا منصة سندي لتنسيق المساعدات الداخلية، والتي تمثل نقلة نوعية في آلية إدارة وتوزيع المساعدات داخل الدولة. وتسهم هذه المنصة في توحيد الجهود الخيرية وتسهيل وتسريع إجراءات استقبال وبحث طلبات المساعدات المقدمة من الأفراد والأسر، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات الاجتماعية. وفي إنجاز مهم يعكس مصداقية والتزام القطاع الخيري القطري بالمعايير الدولية، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في نتائج التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث أشاد التقرير بتطور التشريعات والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، وهو ما يعد شهادة دولية على كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للعمل الخيري في الدولة.

طوال أكثر من خمسين عاما، أرست دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية دعائم علاقة استراتيجية شاملة اتسمت بالثبات والتطور التدريجي، وباتت اليوم من أبرز نماذج التحالفات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بارتكازها على أسس متينة من التعاون الوثيق متعدد الأوجه والمصالح المشتركة في مختلف الصعد، خاصة الدبلوماسية والدفاع والطاقة والاقتصاد. ومنذ الإعلان عن تأسيسها رسميا في عام 1972، لم تنحصر العلاقات بين الدوحة وواشنطن في الأطر التقليدية للتعاون الدبلوماسي، بل غدت نموذجا متقدما لشراكة متكاملة تعكس حضورا فاعلا في الملفات الدولية التي تهم البلدين، بدءا بالدبلوماسية والسياسة الخارجية والوساطات السياسية ودعم الجهود الإنسانية الدولية، مرورا بالتعاون العسكري والدفاعي، ووصولا إلى مجالات حيوية كالطاقة والاقتصاد والاستثمار. وقد بلغ هذا المسار أوجه بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مطلع فبراير عام 2022، في خطوة تعكس عمق الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتفتح آفاقا جديدة للشراكة الدفاعية الثنائية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة. كما يعد الحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي آلية مؤسسية بالغة الأهمية في إدارة وتوجيه هذه الشراكة المتنامية. فمنذ انطلاقه في عام 2018، شكل هذا الحوار منصة منتظمة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق بين البلدين. تناولت الدورة السادسة للحوار، التي عقدت في واشنطن في مارس عام 2024، طيفا واسعا من الملفات الحيوية التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية، ومذكرة تعاون لتبادل البيانات البيومترية لتعزيز التعاون في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، فضلا عن بحث سبل توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية وتعزيز التبادل الثقافي. وشملت المباحثات أيضا التحديات الإقليمية والدولية كالأوضاع في غزة، وأفغانستان، واليمن، وأوكرانيا، وسبل إيجاد حلول لها، فضلا عن قضايا استراتيجية أخرى كالأمن الغذائي العالمي، وتطوير التعليم، والتكنولوجيا الناشئة، وتغير المناخ، والتحول إلى الطاقة النظيفة. وعكس البيان المشترك الصادر عن الدورة الأخيرة من الحوار التقاء الرؤى حيال العديد من القضايا العالمية الشائكة، كما تضمن إشادة أمريكية صريحة بدور قطر في دعم جهود الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق مختلفة حول العالم، لا سيما في غزة وأفغانستان والسودان. فيما أكد الجانبان التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة، على أن تعقد الجولة المقبلة من الحوار في الدوحة. على صعيد الجهود الدبلوماسية لحل القضايا الإقليمية والدولية العالقة، أضحت جهود الوساطة القطرية علامة فارقة في الساحة الدولية بشكل عام، وفي العلاقات الثنائية بين الدوحة وواشنطن بشكل خاص، إذ تنظر الولايات المتحدة إلى قطر بوصفها شريكا لا غنى عنه في حل ملفات إقليمية تتطلب حساسية عالية وفهما عميقا لتعقيدات المنطقة، نظرا لشبكة علاقاتها الواسعة والمتوازنة في المنطقة، ونهجها الحكيم في التعامل مع القضايا المعقدة. وظهر ذلك جليا في الدور الذي اضطلعت به الدوحة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي توجت بـاتفاق الدوحة التاريخي في فبراير عام 2020، ممهدا الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، إذ لم يكن هذا الاتفاق مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل تجسيدا فعليا لثقة واشنطن في الدبلوماسية القطرية الرصينة والفعالة في دعم جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين. ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023، لعبت قطر دورا دبلوماسيا محوريا في جهود وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، عبر تنسيق ثلاثي مع مصر والولايات المتحدة، توج أكثر من مرة بوقف مؤقت لإطلاق النار، كان آخره في يناير 2025 قبل أن يتم خرقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولم يقتصر الدور الدبلوماسي القطري على الساحتين الفلسطينية والأفغانية فحسب، بل امتد ليشمل ملفات إقليمية ودولية أخرى بالغة الحساسية، مثل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. ففي أغسطس عام 2023، نجحت دولة قطر في القيام بدور الوسيط بين واشنطن وطهران لإتمام صفقة تبادل للمحتجزين بين البلدين، وهو ما يعكس حجم الثقة التي توليها الولايات المتحدة للجهود القطرية في إدارة حتى أكثر الملفات الدولية تعقيدا. وقد حظي هذا الإنجاز بإشادات واسعة من طهران وواشنطن وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، مما يؤكد فاعلية الدبلوماسية القطرية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في أصعب الظروف. هذه الأدوار المتعددة والمتوازنة التي تضطلع بها قطر عززت مكانتها كعاصمة دبلوماسية إقليمية مهمة ومركز ثقل في الجهود الدولية الرامية إلى الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما يترجم بوضوح في طبيعة العلاقة الوثيقة التي تربطها بالولايات المتحدة، التي تنظر إلى شراكتها مع الدوحة من منظور استراتيجي بعيد المدى. في الجانب الاقتصادي، تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة بعلاقات تجارية واستثمارية قوية ومتنوعة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي مباشر في دولة قطر، ومصدرا رئيسيا لإمدادها بالمعدات الصناعية الحيوية، لا سيما في قطاعي النفط والغاز اللذين يمثلان عصب الاقتصاد القطري. وتلعب الشركات الأمريكية دورا حيويا في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة القطري، وخاصة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، الذي تحتل فيه قطر مكانة رائدة على مستوى العالم بفضل استثماراتها الاستراتيجية وتوسعاتها النوعية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. ويقدر حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين بأكثر من 200 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الاستثمارات القطرية الكبيرة في الولايات المتحدة والتي تساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف الولايات الأمريكية، وفقا لبيانات صادرة عن الجهات الرسمية في كلا البلدين. وفي المقابل، تستضيف السوق القطرية أكثر من 120 شركة أمريكية مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي، بالإضافة إلى ما يقارب 640 شركة مشتركة بين مستثمرين قطريين وأمريكيين، مما يجعل الولايات المتحدة خامس أكبر شريك تجاري لدولة قطر من حيث حجم التبادل التجاري الكلي. وتتوزع هذه الاستثمارات المتبادلة على قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يعزز جهود دولة قطر الرامية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية القوية على عمق الثقة المتبادلة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية في مسار الشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين. وفي ميدان التعليم والثقافة، تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة كمركز إقليمي للعلم والمعرفة، حيث تستضيف المدينة التعليمية في الدوحة فروعا لعدد من أعرق الجامعات الأمريكية، مثل جامعة جورجتاون في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر. هذا التعاون الأكاديمي يساهم بشكل فعال في تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الشعبين، ويلعب دورا هاما في إعداد جيل جديد من الكفاءات القطرية الشابة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما يخدم أهداف بناء اقتصاد قائم على المعرفة الذي تعتبره قطر حجر الزاوية في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تكتسب زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى الدوحة أهمية خاصة كخطوة محورية نحو ترسيخ أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من التحديات والتحولات، وتسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم تحالفاتها الإقليمية وتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص في مجالات التعاون الدفاعي، وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تحمل هذه الزيارة في طياتها دلالات استراتيجية عميقة، حيث تعكس التزام الولايات المتحدة بتعميق علاقاتها مع دولة قطر، التي تعتبرها شريكا موثوقا به وفاعلا في المنطقة. كما تشكل محطة هامة لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الدوحة وواشنطن، وتأكيد الالتزام المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز آليات التنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات حيوية كالطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة. كما ينظر إلى هذه الزيارة كفرصة لفتح قنوات جديدة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين شعبي البلدين، وتعزيز مكانة دولة قطر كوسيط إقليمي فاعل، وفي دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل. وفي المحصلة، تظهر العلاقات القطرية الأمريكية تطورا لافتا يعكس نضجا استراتيجيا قائما على الثقة، وتعدد المصالح، والقدرة على التعاون لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية المعقدة. ومع استمرار التحديات العالمية وتزايد الحاجة إلى وجود شركاء موثوقين وقادرين على العمل المشترك، تواصل الدوحة وواشنطن العمل بكل جد وإخلاص لترسيخ هذه العلاقة المتميزة كنموذج للتحالف القائم على الاحترام المتبادل والسعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

تشكل زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى دولة قطر حدثا استثنائيا، كونها تأتي ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في شهر يناير الماضي، فضلا عن أنها ثاني زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في العام 2003. وتحمل الزيارة الهامة للرئيس الأمريكي الكثير من الدلالات، إذ تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتؤكد هذه الزيارة خصوصية العلاقات المتميزة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، والتي توجتها واشنطن في العام 2022 بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو، ما يعكس التقدير الأمريكي للشراكة بين البلدين، ويؤكد حرص الولايات المتحدة على تعزيز وتعميق التعاون مع دولة قطر في مختلف المجالات. وتنبئ زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب إلى دولة قطر بمرحلة جديدة واعدة في علاقات التعاون والصداقة المتنامية بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعديد من المجالات الأخرى، بما يصب في صالح الشعبين الصديقين، ويدعم جهود الاستقرار بالمنطقة والعالم. ويجسد الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية مدى عمق العلاقات الثنائية الراسخة ومستوى التنسيق على مختلف الأصعدة على مدار عقود بين البلدين، إذ يعد منصة هامة لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتعزيز مضامينه، في وقت يحرص فيه الجانبان على تمتين تلك العلاقات وتعزيز التقارب في الكثير من المواقف، لمواجهة الكثير من التحديات الإقليمية والدولية. وتأتي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن أبرز التحديات في المنطقة، وتجلى التنسيق بين دولة قطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة المتواصلة، بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع. وتحرص دولة قطر في كل المحافل الدولية على ضرورة أن تظل تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل معاناته المتفاقمة من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، كما تطالب بضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة. ويحظى الدور الهام الذي تلعبه دولة قطر إقليميا ودوليا بتقدير الولايات المتحدة، وليس أدل على ذلك من تأكيد سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، خلال منتدى الأمن العالمي الذي عقد بالدوحة مؤخرا، أن دولة قطر وسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية وشريك مهم لبلاده، وأن الولايات المتحدة تحرص على التواصل مع قطر فيما يتعلق بقضايا المنطقة، كما نوه بجهود دولة قطر ودورها الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكد السفير الأمريكي، في تصريحات سابقة، أن العلاقات القطرية الأمريكية تتوسع باستمرار، وأنها تعد مثالا للدول في جميع أنحاء العالم التي تريد بناء علاقات ثنائية قوية تنعكس إيجابا على الجانبين، مثمنا جهود دولة قطر الكبيرة ومساعيها لتحقيق السلام في المنطقة والمساهمة في حل مختلف النزاعات حول العالم. ولطالما أكدت الأوساط السياسية الأمريكية على أهمية العلاقات الثنائية الوطيدة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة، والقائمة على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والتعليمي وفي العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين الذي يتخطى البعد الثنائي، ليشمل مختلف القضايا العالقة والطارئة في المنطقة والعالم، لا سيما ما يتعلق بالأمن الإقليمي والتغير المناخي والملفات الاقتصادية وغيرها من المجالات. ويعد التاسع عشر من شهر مارس عام 1972 علامة فارقة في تاريخ علاقات التعاون والتحالف والشراكة المتنامية بين دولة قطر والولايات المتحدة، وهو تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، علما بأن الجذور التاريخية للعلاقات غير الرسمية بين البلدين تعود إلى أبعد من ذلك بعشرات السنوات. وعاما بعد عام تترسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتزداد العلاقات قوة ومتانة من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين والمساهمة في حفظ الأمن والسلم لشعوب المنطقة والعالم، لا سيما في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتجاوزت العلاقات القطرية الأمريكية مرحلة التعاون لتنتقل إلى مرحلة التحالف والشراكة الراسخة مع انطلاق الحوار الاستراتيجي الأول بين قطر والولايات المتحدة في عام 2018، وأكدت دورية انعقاد الحوار بين الدوحة وواشنطن على التزام البلدين الراسخ بتعزيز التعاون والحرص على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبحث ما تحقق من إنجازات والبناء عليها، فضلا عن التنسيق والتشاور حول التحديات الإقليمية والعالمية والأمن وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب والتعاون التجاري والاستثماري المشترك، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية. ولطالما كانت دولة قطر حريصة على تقوية وترسيخ علاقات الشراكة المتنامية مع الولايات المتحدة وتوسيعها في مختلف المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، ولعل ما يؤكد ذلك نجاحها في شهر يناير الماضي في تيسير عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان، حيث أثمرت المساعي القطرية عن إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في أفغانستان مقابل الإفراج عن مواطن أفغاني كان محتجزا بالولايات المتحدة، ما يؤكد مجددا مكانة دولة قطر كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس دورها الفاعل في صناعة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم. وامتدادا لجهود دولة قطر في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، كانت استضافة الدوحة للمحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي أثمرت عن توقيع اتفاق بين الطرفين في العام 2020، وهو الاتفاق الذي شكل خطوة أساسية وهامة نحو إنهاء حرب استمرت سنوات، وفتح الباب للمصالحة بين الأطراف الأفغانية بهدف إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد الذي عانى الكثير. وقوبل الدور القطري في إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان، وكذلك في استضافة المحادثات مع طالبان بترحيب كبير من قبل الولايات المتحدة، حيث أعربت الإدارة الأمريكية عن شكرها وتقديرها لدولة قطر على دورها في تعزيز الأمن والاستقرار وجهودها في عملية السلام في أفغانستان. وعلى مدار أكثر من 53 عاما حرصت دولة قطر والولايات المتحدة على تعزيز العلاقات بينهما والارتقاء بها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية ازدهارا كبيرا خلال تلك السنوات، لا سيما وأن قطر تستثمر مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، كما أن الاستثمارات الأمريكية من أهم الاستثمارات في قطر، حيث تعمل عشرات الشركات الأمريكية في العديد من القطاعات الهامة في قطر، لا سيما في الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتطمح دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يصب في صالح الشعبين الصديقين ويدعم جهود التنمية والتطور في البلدين، ويسهم كذلك في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

بعد صراع مسلح في تركيا دام أكثر من 40 عاما، أعلن حزب العمال الكردستاني طي صفحات قتاله، ووقف عملياته العسكرية وإنهاء الكفاح المسلح ضد السلطات التركية، في يوم وصف بالتاريخي، منهيا بذلك جميع الأنشطة التي كانت تنفذ باسم حزبه المسلح المعروف محليا باسم /بي كي كي/، والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وأورد بيان للحزب نشر أمس، أن المؤتمر الثاني عشر لقيادات الحزب الذي انعقد الأسبوع الماضي قرر حل البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح، وجاء هذا الرد الإيجابي تلبية لدعوة أطلقها نهاية شهر فبراير الماضي، مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قرب إسطنبول منذ عام 1999، حث خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحل الحزب، وأقر حينها الحزب مطلع شهر مارس، وقفا فوريا لإطلاق النار، قبل أن يعلن القرار الجديد حل جميع الأنشطة وتفكيك بنيته السياسية والمسلحة. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، متجاوزة العقبات ومحطمة الأحكام المسبقة. وفي خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أوضح أردوغان أن تركيا تعتبر إعلان بي كي كي حل نفسه، قرارا مهما من حيث تعزيز أمن البلاد وسلام المنطقة والأخوة الأبدية لأبناء الجمهورية التركية، مشددا على أن تركيا تعتبر قرار حل بي كي كي نفسه، شاملا لكل امتدادات التنظيم في سوريا وشمال العراق وأوروبا. بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح مهم جدا لمنطقتنا، مشيرا إلى وجود الكثير من التفاصيل بشأن تنفيذ هذا القرار. وعلى المستوى الحزبي، قال دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية التركي، إن السلام انتصر اليوم، معتبرا أن هذه الخطوة التاريخية ستترك آثارا كبيرة، وستنهي مرحلة الصراع المسلح بكل ما فيها من آلام ودروس، مؤكدا أن الأتراك والأكراد كانوا وسيبقون دائما معا. بالتوازي مع ذلك، رحب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي بمخرجات مؤتمر قيادات حزب العمال، واعتبرها خطوة نوعية نحو إنهاء الصراع، مطالبا باستثمار اللحظة في تأسيس مسار تفاوضي دائم، يقوم على الحوار والاعتراف المتبادل بالحقوق. وفي مسار الإجراءات والخطوات اللاحقة، قال عمر تشليك المتحدث باسم حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا إن قرار الحزب حل نفسه، يعني تسليم سلاحه بشكل كامل، وإغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية وهذا سيكون نقطة تحول حاسمة على حد قوله. كما شدد على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيا بدقة، مؤكدا أهمية تفعيل قنوات الحوار السياسي بقوة في جميع الميادين السياسية المشروعة، وفي مقدمتها البرلمان. وبحسب ما نقلته مواقع حكومية فإنه في إطار مبادرة تركيا بلا إرهاب التي أطلقها الرئيس التركي سيتم حل التنظيم عبر خطة تبدأ بتسليم التنظيم كامل أسلحته وذخيرته في مراكز محددة، ثم خروج العناصر المسلحة من الجبال وأماكن الاختباء، حيث ستحال العناصر المتورطة في جرائم للقضاء، فيما سيرحل من لم يشارك في أعمال عنف إلى دول أخرى، أما قيادات الصف الأول فستعيش تحت رقابة الدولة في بلد يتم تحديده مسبقا، كما سيتم كذلك تفكيك الشبكة المالية للتنظيم في أوروبا، وتوزيع ممتلكاته هناك، مع تسليم المطلوبين للدولة التركية. وتقول مصادر أمنية إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه حزب العمال منذ مطلع شهر مارس الماضي، انعكس إيجابا على الأوضاع الأمنية في جنوب شرقي البلاد، وهذا ما تطمح إليه الحكومة التركية، إذ إن القرار الجديد سيفسح المجال أمام تحولات جذرية في مناطق النزاع وقد تمهد لجذب استثمارات وتنمية اقتصادية شاملة تعود بالفائدة على تلك المناطق والاقتصاد التركي بشكل عام.

حذرت خبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات من مخاطر استخدام شبكات الواي فاي في الأماكن العامة مثل المطارات والمقاهي والمطاعم. ونصحت المهندسة إيمان الحمد الخبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بعدم استخدامها إلا في حالات الضرورة القصوى مع ضرورة الحرص على عدم استخدام تطبيقات معينة مثل عدم الدخول على الحسابات البنكية الخاصة أو معلومات حساسة ومهمة للشخص أو مراسلات مع جهات رسمية، والاكتفاء بالأشياء العامة فقط. وقالت خلال مقابلة مع برنامج الصباح رباح على قناة الريان، اليوم الثلاثاء، إذا وجد الشخص نفسه مُضطراً إلى استخدام شبكات الإنترنت العامة يفضل استخدام الـ في بي إن (VPN) للمحافظة على خصوصية بياناته. ورداً على سؤال هل هناك فرق بين شبكات الإنترنت العامة في المؤسسات الحكومية والمطارات وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، نبّهت المهندسة إيمان الحمد أنه في البداية نحن لا نعرف من يكون موجوداً في هذه الشبكات العامة وفي ماذا يستخدمها، مضيفة أن الشبكات في المطارات والجهات الرسمية تتمتع بأمان أكبر من غيرها مثل شبكات الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية وما شابه، لذلك يجب الانتباه أن هناك بعض الأشخاص يمتلكون مهارات معينة قد تكون لديهم نوايا سيئة ويستخدمون هذه الشبكات العامة بطريقة خاطئة ويستطيعون انتهاك خصوصية مستخدمين آخرين على نفس الشبكة. وللحماية من الاختراق أو محاولات انتهاك الخصوصية وللمحافظة على البيانات الرقمية وغيرها من المعلومات الشخصية، نصحت إيمان الحمد بضبط إعدادات الهاتف الذكي مثل تفعيل خاصية التحقق الثنائي، والتأكد من الأنشطة على الهاتف، ومعرفة الأجهزة المتصلة بحسابنا الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي. ودائماً ما تحذر الجهات المعنية بأمن البيانات وخبراء التكنولوجيا في مختلف دول العالم من خطر ااستعمال الشبكات اللاسلكية العامة غير المشفرة (دبليو لان)، لأنه من الناحية النظرية يمكن للقراصنة اختراق الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والاطلاع على البيانات الخاصة بالمستخدم، بحسب المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات. وبحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت، يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية إيقاف الوظائف اللاسلكية، مثل تقنية البلوتوث أو شبكة دبليو لان اللاسلكية أو النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي إس)، إذا لم تكن هناك حاجة لمثل هذه التقنيات. ويوضح مركز معلومات الاتصالات المحمولة أن مزايا هذا الإجراء لا تقتصر على التوفير في استهلاك الطاقة والحفاظ على شحنة البطارية فحسب، بل إنه يمنع الكشف عن بيانات المستخدم أو إنشاء بروفايل يرصد تحركاته. تخزين البيانات بأمان ولا يقتصر معنى الخصوصية على منع الغرباء من الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية فقط، لكنه يشمل أيضاً حماية هذه البيانات من الفقدان أو السرقة. لذلك يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية تخزين بياناتهم الشخصية بشكل آمن عن طريق إجراء نسخ احتياطي بصورة منتظمة للبيانات الهامة، وغالباً ما توفر الشركات المنتجة للأجهزة الذكية البرمجيات اللازمة لإجراء النسخ الاحتياطي.