تتخذ دولة الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة أولوية قصوى تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت دولة الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ. وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت دولة الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) التي تضمنتها رؤية (كويت جديدة 2035) والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر عام 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية. وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول لدولة الكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك أكدت دولة الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتتوزع المشاريع الكويتية في مجال الطاقة المتجددة على ثلاثة مسارات الأول مشاريع بعيدة المدى مثل مشروع الشقايا والثاني مشاريع قصيرة المدى وتشمل مشروع العبدلية إضافة إلى المشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة التي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10 في المئة طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء. ويجرى تنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة من خلال هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث يشتمل على مرحلتين أولاهما لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط. وترجمت الكويت إيمانها بأهمية التنمية الحضرية المستدامة الصديقة للبيئة وتنمية المساحات الخضراء من خلال تنفيذ مشاريع عدة بهذا الاتجاه والتخطيط لتنفيذ مشاريع واعدة لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي وإقامة المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية. وتمتد حملات التشجير التي تطلقها (الهيئة) إلى الحدود الشمالية والجنوبية لزراعة الأشجار الملائمة للبيئة الكويتية إضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء في الساحات العامة والطرقات بالتنسيق مع وزارات الدولة. واعتمدت (الهيئة) خططا لإقامة الحواجز النباتية والصناعية وإعادة توزيع مناطق التحريج والمناطق الزراعية للسيطرة على تحركات الكثبان الرملية والتصحر وخفض نسب التلوث عبر زراعة نباتات تتحمل شح المياه وتمتاز بخضارها طوال السنة مثل شجرة القاف والسدر وكف مريم والصفصاف والأثل. أما الحدائق العامة في الكويت فتشكل إحدى ركائز البيئة الخضراء إذ تتوزع حسب مساحتها بين حدائق صغيرة لا تتعدى الأربعة آلاف متر مربع وأخرى أكبر مساحة في الضواحي إضافة إلى المتنزهات التي قد تصل في الحجم إلى ما يقارب مساحة منطقة سكنية كاملة. وتؤكد دولة الكويت بشكل دائم التزامها الثابت بالقرارات والمبادرات الدولية والإقليمية والخليجية المرتبطة بالبيئة إضافة إلى إيلاء التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية أهمية بالغة في تنفيذ مبادراتها البيئية المتنوعة. وحصدت دولة الكويت في أكثر من مناسبة شهادات دولية من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن ما تحققه من نتائج ملموسة في الملف البيئي إضافة إلى التعاون الفعال والإستراتيجي مع المنظمات المعنية في هذا المجال. وفي هذا الإطار قال ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا سامي ديماسي إن التعاون مع دولة الكويت يعبر عن الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط عمل تواكب الاحتياجات الفورية وتلبي الطموحات المستقبلية مشيرا إلى ما أحرزته من تقدم في تعزيز العمل البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. بدورها أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر بدور دولة الكويت النشط في مجال الاستدامة البيئية وبمشاركتها في عدد من مبادرات مكافحة القضايا البيئية الملحة مثل التصحر وندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي. يذكر أن دولة الكويت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1995 وبروتوكول كيوتو في عام 2005 كما تشارك دائما بفعالية في القمم المناخية العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس. كما أعلنت دولة الكويت خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بنسختها الثانية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 التزامها الكامل بنتائج تلك المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة لمنطقة الشرق الأوسط في العمل المناخي وأساسا للتعاون الإقليمي في مكافحة آثار تغير المناخ.

غرّمت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، اليوم الإثنين، الجهة المسؤولة عن المواقع الإلكترونية في أوروبا لمجموعة شين للتجارة عبر الإنترنت مليون يورو لنشرها معلومات مضللة عن جهود بيئية للشركة العملاقة. واتهمت الهيئة الشركة الصينية المختصة بالأزياء السريعة باتباع استراتيجية تَواصُل مضللة بشأن خصائص منتجاتها من الملابس وتأثيرها البيئي، ونشر رسائل وادعاءات بيئية مضللة و/أو كاذبة... في الترويج لملابسها وبيعها. وكانت هذه المنشورات في بعض الحالات غامضة، وعامة، و/أو مُبالغ فيها، وفي حالات أخرى مُضللة أو ناقصة،بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. ووجدت هيئة مراقبة المنافسة، على وجه الخصوص، أن الادعاءات المتعلقة بإمكان إعادة تدوير المنتجات ثبت أنها كاذبة أو على الأقل تسبب التباساً، وأنه يمكن تضليل المستهلكين بأن منتجات شين مصنوعة حصراً من مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وهو ادعاء لا يعكس الواقع، بالنظر إلى الألياف المستخدمة وأنظمة إعادة التدوير الحالية. وأكدت شركة شين تعاونها الكامل مع الهيئة وأنها اتخذت إجراءات فورية لتبديد المخاوف، وفقاً لبيان تلقته وكالة فرانس برس، مشيرةً إلى أن كل المنشورات البيئية على موقعها الإلكتروني أصبحت الآن واضحة ومحددة ومتوافقة مع اللوائح.

شهد شهر يوليو عدداً من الأحداث والإنجازات المهمة التي حققتها دولة قطر، في مقدمتها الإعلان عن الترشح لاستضافة أولمبياد 2036 وتصدّر دول المنطقة في مؤشر السلام العالمي 2025. واستعرض مكتب الاتصال الحكومي في فيديو نشره بمنصة إكس، اليوم الأحد، بعضالأحداث والإنجازات المهمة التي حققتها دولة قطر في شهر يوليو الماضي، منها: 1- ترشح قطر لاستضافة أولمبياد 2036. 2- قطر الأولى بالمنطقة في مؤشر السلام العالمي 2025. 3- تخرج منتسبي برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة. 4- مبادرة حاضنات الابتكار المدرسية. أولمبياد 2036: وفي 22 يوليو الماضيأكدت اللجنة الأولمبية القطرية مشاركتها في النقاشات الجارية مع اللجنة الأولمبية الدولية بهدف استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، في إطار الآلية الجديدة لاختيار المدينة المستضيفة. وجاءت هذه الخطوة لتعكس التزام دولة قطر الراسخ بدعم الحركة الأولمبية والبارالمبية، وحرصها على الإسهام بشكل فاعل في تطوير الرياضة العالمية، وتعزيز دورها في بناء جسور التواصل وتوسيع آفاق التقارب والتفاهم بين الشعوب، وتمكين الأفراد، لاسيما فئة الشباب، كما تؤكد تبني قطر مفهوم الرياضة من أجل السلام كأحد المبادئ الراسخة في رؤيتها الوطنية، بما يعزز من مكانة الرياضة كوسيلة للتفاهم ونبذ الانقسام وتحقيق الاستقرار. مؤشر السلام العالمي لعام 2025: حققت قطر تميزاً عالمياً جديداً بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا لعام 2025، فيما حلت في المرتبة 27 عالمياً من بين 163 دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق بمركزين. وحافظت قطر على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2015- 2025)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة: وشهد برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدةإقبالاً كبيراً من الشباب القطري المتميز، حيث تقدم مئات الشباب والشابات للمشاركة، وتم اختيار 52 مشاركاً ومشاركة للانضمام إلى البرنامج بعد سلسلة من المقابلات الدقيقة التي أظهرت مستوىً عالٍ من الوعي والثقافة والطموح والقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية. ويُعد برنامج مندوبي قطر الشباب للأمم المتحدة مبادرة استراتيجية وطنية تهدف إلى إعداد كوادر شبابية قطرية مؤهلة وقادرة على تمثيل دولة قطر في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة. ويعكس البرنامج رؤية وزارة الرياضة والشباب في تمكين الشباب القطري، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، وتوسيع قاعدة التمثيل الشبابي المؤثر في المحافل الدولية. مبادرة حاضنات الابتكار المدرسية: هي مبادرةأطلقتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والرياضة والشباب، والنادي العلمي القطري،وتهدف المبادرة، التي تحظى بدعم صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم، إلى خلق بيئة مدرسية محفزة على الابتكار والتفكير العلمي، وتمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث، بما يعزز من مساهمتهم المستقبلية في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

تواصل الصين العمل على تسهيل دخول السياح إليها لإنعاش قطاع السياحة بعد سنوات من الإغلاق خلال أزمة كورونا. وبإمكان المسافرين من 74 دولة، معظمها أوروبية مع استثناء السويد لخلافات بين ستوكهولم وبكين، دخول الصين من دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 30 يوماً وسط مساع من الحكومة الصينية لزيادة عدد الدول بشكل تدريجي، بحسب تقرير سابق بموقع يورو نيوز الذي أشار إلى تجاوز عدد الزوار الأجانب للصين دون تأشيرة 20 مليوناً في عام 2024، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق، بحسب إدارة الهجرة الوطنية. في ديسمبر 2023، أعلنت الصين إعفاء مواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا من تأشيرة الدخول. ومنذ ذلك الحين، أُضيفت معظم دول أوروبا إلى قائمة الدول المعفاة. وأصبح المسافرون من 5 دول في أمريكا اللاتينية وأوزبكستان مؤهّلين للإعفاء من التأشيرة الشهر الماضي، وتبعتهم 4 دول من الشرق الأوسط. ومع انضمام أذربيجان في 16 يوليو، سيرتفع عدد الدول المشمولة بالإجراء إلى 75، وفقاً لـيورو نيوز، منوهاً أن نحو ثلثي هذه الدول مُنح حق الدخول من دون تأشيرة بشكل تجريبي لمدة عام واحد. ولا تزال الدول الأفريقية الرئيسية غير مؤهلة للدخول إلى الصين من دون تأشيرة، في حين لدى المسافرين القادمين من 10 دول غير مشمولة بخطة الإعفاء من التأشيرة خيار بديل، يسمح لهم بدخول الصين لمدة تصل إلى 10 أيام، شرط أن يغادروا لاحقاً إلى بلد مختلف عن بلد القدوم. وتُطبق هذه السياسة في 60 منفذ دخول فقط، بحسب إدارة الهجرة الوطنية في الصين. تنطبق سياسة العبور (الترانزيت) على مواطني 55 دولة، إلا أن الغالبية العظمى من هذه الدول مدرجة أيضاً ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة لمدة 30 يوماً. وتشكّل هذه السياسة خياراً أكثر تقييداً لمواطني الدول العشر غير المدرجة ضمن قائمة الإعفاء، وهي: جمهورية التشيك، ليتوانيا، السويد، روسيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، إندونيسيا، كندا، الولايات المتحدة، والمكسيك.

لا تزال أزمة شركة السيارات الشهيرة التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن إغلاقها بشكل كلي لمدة 30 يوماً، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام. وفي 27 يوليو الجاري أوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر منصة إكس، أن إغلاق شركة السيارات جاء بسبب مخالفة عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وفي السياق أشاد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي بالجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، قائلاً خلال مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج جلسة الاعمال على تلفزيون قطر، إن الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع السيارات، مع تعزيز تمكين المستثمرين وحماية المستهلكين. وأشار إلى القوانين التي تنظم كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور والتي ألزمت المورد بأن يعطي بيانات دقيقة وواضحة لكل السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته أعطت المستهلك حق الاختيار ووضعت عقوبات على الشركات قد تصل إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. وفيما يتعلق بمشكلات ما بعد البيع قال المحامي خالد الحرمي إن القوانين تعطي للمستهلك بعد شراء السيارة مدة معينة يحق له خلالها الرجوع على المورد والصيانة وتوفير سلع بديلة وفي حال عدم توفرها يمكن أن يطلب منهم تعويض بدلاً عن السلعة التي لم يتم توفيرها له. من جانبه قال حمد الغزالي، خبير في قطاع السياراتن إنه من الطبيعي أن تواجه شركة تبيع كميات كبيرة من السيارات خلال فترة قصيرة بعض المشكلات، لكن من المتوقع تحسن أدائها في الفترة المقبلة. وفي مايو الماضي أكد المحامي خالد الحرمي أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته، قائلاً خلال حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار. وأوضح في البرنامج المشار إليه، رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته. وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

تحتفل الأسرة الدولية في الثلاثين من شهر يوليو كل عام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مناسبة تهدف إلى التركيز وإذكاء الوعي العام بمخاطر الاتجار بالبشر، وبمعاناة الضحايا، وتعزيز وحماية حقوقهم، وزيادة الوعي بأبعاد المشكلة، وتسليط الضوء على أهمية الوقاية، والتعرف على الضحايا، ودعمهم، ومساعدتهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم، وتعزيز الجهود لمنع الاتجار بالبشر ومعالجة أسبابه الجذرية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. كما يهدف الاحتفال إلى لفت الانتباه بضرورةالملاحقة القضائية ومكافحة إفلات المتاجرين بالبشر من العقاب، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالمكافحة، وحشد الجهود من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، تولي دولة قطر أهمية قصوى، وتبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيثقامت بتطوير إطار قانوني وتشريعي، وتعزيز منظومة الحماية للضحايا، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تجرّم أشكال الاتجار المختلفة، مع توفير الحماية للضحايا، بالإضافة إلى جهود الوقاية والتوعية، وانضمام الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. ويمثل إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر دليلا واضحا وأكيدا على الجهود المقدرة التي تقوم بها دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله، ويجسد كذلك التزام قطر الثابت والأكيد بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر منظومة تشريعية متكاملة. وفي إطار هذه الجهود التي تحظى بترحيب إقليمي ودولي واسع، أطلقت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في مارس الماضي، الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 - 2026، بهدف توحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي لها، واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي الجريمة، وتوفير الحماية للضحايا، ووضع أسس التعاون الوطني والإقليمي والدولي بهذا الخصوص. وجاء إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن جهود دولة قطر المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه. وفي هذا الصدد أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في حوار خاص أجرته معها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في وقت سابق، أن اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة، تحفظ كرامة الإنسان وترفض استغلاله بأي شكل من الأشكال. ونوهت السيدة السعدي إلى أن التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال. وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية، مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي، وتمتد حتى العام 2026، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية. ومن بين المبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي، وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد. وتولي الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية. وقد دأبت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لإبراز دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي وتضامنها مع الأسرة الدولية في التصدي لهذه الظاهرة، لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال والعمال وجميع فئات المجتمع، وتأكيد تضامن الدولة مع الأسرة الدولية في مجال المكافحة. وفي هذا الإطار ثمن العديد من المهتمين والمتابعين على المستويين المحلي والإقليمي والدولي الجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، ونوهوا بالإجراءات والتدابير العديدة والمتميزة التي اتخذتها دولة قطر بهذا الخصوص، في سبيل توفير بيئة عمل آمنة للعمال الذين يتمتعون بمجموعة واسعة ومتكاملة من الحقوق والامتيازات التي تكفل لهم العمل اللائق والعيش بأمان في البلاد. كما أشادوا بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. وثمنوا أيضا الجهود المقدرة واللافتة التي تقوم بها وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعاونها المثمر وشراكاتها البناءة في مكافحة هذه الظاهرة العالمية، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الكثير من الدول والجهات والمنظمات المعنية بالمكافحة، ما يعكس حرص الدولة على القضاء على الاتجار بالأشخاص، ويوضح بجلاء الخطوات السليمة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. وعلى صعيد نفسه، يأتي إنشاء دار الرعاية الإنسانية التي دشنتها اللجنة من قبل، في إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة، بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. كما تهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح، والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار، وكلها أمور من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة، بينما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. جدير بالذكر أن وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة للاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، قد نظمت في مايو عام 2023 فعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط. وناقش المشاركون التحديات والتطورات وآخر المستجدات حول آليات مكافحة الاتجار بالبشر في دول الشرق الأوسط، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ذات العلاقة، وكيفية تعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ويجمع العالم على أن ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من الظواهر التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية، وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، وهو ما أدى بالضرورة إلى تزايد الاهتمام بمكافحتها والتصدي لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولا شك أن الاهتمام العالمي بضرورة تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة يرجع إلى ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم داخل وعبر الحدود الوطنية للدول بوسائل وطرق شتى، سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. ولذلك فإن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال شراكات دولية فاعلة، وقوانين وتشريعات حاسمة وصارمة، تعالج الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو الأيدلوجية وغيرها. وفي هذا الإطار فإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر وتبنيها العديد من التدابير والإجراءات ذات الصلة ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله، ما جعلها شريكا فاعلا ومتميزا في مكافحة الاتجار بالبشر وهي ظاهرة معقدة، لا تعرف حدودا ولا جنسية بعينها. يشار إلى أن احتفال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2013 يجسد إيمان دولة قطر، وهي واحدة من الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، بحقوق الإنسان وسعيها الحثيث لتوفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يعيشون على أرضها، كما أن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، يعكس الاعتراف الدولي بما حققته الدولة من إنجازات في هذا السياق.

في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة. وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية. ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن. ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000ميغاواط. وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030. وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطرللطاقة تجاوزتمرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي مسيعيد ورأس لفان في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر. ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء. مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء /إضافة أولى وأخيرة/ وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية. وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج. وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات. وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إنعصر الوقود الأحفوري يتداعى وينهار وأننانعيشالآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا:هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ. وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.

توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات والأفراد لتسهيل المعاملات، ومن بينها 3 خدمات قد تهم المقيمين العاملين في قطر أو المتواجدون بإقامة عائلية ويرغبون في الالتحاق بسوق العمل. 1- الخدمة الأولى: التحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل (إقامة عائلية)..إدارة علاقات العمل - الكل ومقيمون ومواطنون وشركات (الخدمة الإلكترونية) الهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين العامل من الالتحاق بسوق العمل، ويعنى بالعامل المقيم بغير غرض العمل والراغب بالالتحاق بقطاع العمل، حيث يمكن أن يبدأ الاجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل، حيث يتم إما رفض الطلب إن لم يستوف الشروط، أو الموافقة على الطلب، وبالتالي يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء رسوم التصديق وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، ومن ثم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة في وزارة الداخلية. https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar • يجب ان يكون العنوان الوطني مسجلاً للأفراد. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة. ·يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل بشرط أن يكون الرقم الجوال للعامل مربوط برقمه الشخصي. ** الرسوم: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة الجديدة يجب أن يكون فعالاً. · عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. · عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. · عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. · أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. · أن لا تكون نوع إقامة الوافد/ العامل المقدم بالطلب إقامة دبلوماسية. وفي يونيو الماضي أكد غانم راشد الغانم، رئيس قسم تصديقات عقود العمل بوزارة العمل، أنه بالنسبة لحاملي الإقامة العائلية بإمكانهم الالتحاق بسوق العمل وذلك عن طريق موقع وزارة العمل، مضيفاًفي تصريحات لـ تلفزيون قطر أنه يجوز لأي من أفراد عائلة المستقدم الالتحاق بسوق العمل عبر طريقتين:الطريقة الأولى تقديم الخدمة الالتحاق بسوق العمل على موقع الوزارة أما الطريقة الثانية هي طلب تصريح العمل الخاص من الوزارة. وحول متطلبات الحصول على خدمة الالتحاق بسوق العمل، أوضح السيد غانم الغانم أن المتطلبات هي ما يلي: 1- أن يكون رقم الجوال باسم مقدم الطلب..2- تكون الإقامة فعالة..3- التسجيل في العنوان الوطني..4- أن تكون جهة العمل ملتزمةوفققانونالعمل. 2- الخدمة الثانية:تغيير جهة العمل من جهة إلى جهة عمل أخرى (داخل سوق العمل)..إدارة علاقات العمل - الكل وشركات ومواطنون ومقيمون (الخدمة الإلكترونية). والغرض من هذه الخدمة هو دراسة وإتخاذ قرار الموافقة أو الرفض بشأن طلبات تغيير صاحب عمل العامل المقيم في دولة قطر، والانتقال من صاحب عمل إلى آخر. ويمكن تقديم الطلب إما من قبل صاحب العمل الجديد للعامل أو من قبل العامل نفسه. إذا قام صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب، فسوف يقوم بملء تفاصيل العقد، وسيقوم العامل باعتماد الطلب. وفي الوقت نفسه، إذا قام العامل بتقديم الطلب، سيقوم صاحب العمل الجديد بملء تفاصيل العقد وتقديم الموافقة، ثم يقوم العامل بتقديم الموافقة على تفاصيل العقد. وبعد ذلك، يتم اعلام صاحب العمل الحالي للعامل عن نية العامل تبديل صاحب العمل ويتم منحه الفرصة للتنازل عن فترة الإشعار أو تعديلها، وإضافة تعليقات لمراجعتها من قبل وزارة العمل. تقوم وزارة العمل بمراجعة هذه الملاحظات، وبمجرد انتهاء فترة الإخطار، يتم توجيه صاحب العمل الجديد لبدء عملية تغيير جهة عمل العامل. تتضمن هذه العملية أنشطة مثل التحقق من العقد الجديد وتحديث معلومات إقامة العامل مع وزارة الداخلية. ** متطلبات الخدمة: · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل لكل من الاطراف المعنية بالاجراء (جهة العمل الجديدة وجهة العمل الحالية والعامل). · يمكن لصاحب العمل الجديد او العامل فقط تقديم الطلب. المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المفوض في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · الخدمة متاحة فقط للمفوضين بالتوقيع. ** الأفراد: · يمكن للأفراد الذين سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاستخدام الخدمة · يجب على الأفراد الغير مسجلين في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقمالجوال للعامل مربوط برقمه الشخصيhttps://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar ** رسوم الخدمة: لا يوجد. ** الشروط والأحكام: - يجب أن لا يكون هناك حظر على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن يكون قيد المنشأة الجديدة فعال (في حال الانتقال إلى منشأة). - يجب أن لا يكون هناك حظر على العامل يمنع تغيير جهة العمل. - أن لا يكون للعامل طلبات تغيير جهة عمل أخرى قيد الدراسة عند تقديم الطلب. - أن يكون رقم هاتف العامل المدخل مسجل باسمه. - أن تكون صفة إقامة العامل الحالية هي عمل. 3- الخدمة الثالثة:تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر..إدارة علاقات العمل - مقيمون وشركات (الخدمة الإلكترونية) توفر خدمة تصديق العقود من داخل دولة قطر إمكانية تصديق العقود المبرمة ما بين المنشأت الخاضعة لقانون العمل والموظف المتعاقد معه، بحيث توفر إمكانية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعقد كالراتب الأساسي، والعلاوات، وإرفاق الشهادات العلمية المطلوبة بحال كانت المهنة تخصصية، ومن ثم يتم توفير امكانية مراجعة العقد من قبل الموظف المتعاقد معه بعدة لغات، ويتمكن من تسجيل موافقته أو رفضه للطلب عبر بوابة العمال. ** متطلبات الخدمة: المنشأة: · البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. · يجب أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. الموظف: · يمكن للموظف الذي سبق له التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد لاتخاذ إجراء على تصديق العقد. · يجب على الموظف الغير مسجل في نظام التصديق الوطني التسجيل من خلال الرابط التالي بشرط أن يكون الرقم الجوال للموظف مربوط برقمه الشخصي https://www.nas.gov.qa/self-service/register/select-user-type?lang=ar · يجب ان يكون العنوان الوطني مسجل للموظف. ** رسوم الخدمة: 60 ريالاً. ** الشروط والأحكام: · قيد المنشأة فعال. · العامل يجب أن يكون يعمل لدى صاحب العمل. · تأشيرة أو إقامة العامل فعالة. · عدم وجود طلبات أخرى قيد الدراسة من نفس النوع ولنفس العامل.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلفه باراك أوباما بالخيانة ودعا إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الديموقراطي تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016. وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءاً من مؤامرة خيانة، قائلة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب اليوم الأربعاء، إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترامب. وعندما سئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضوي مع الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترامب بناء على ما قرأته (...) سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك. كما أشار ترامب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءاً من مؤامرة، واصفاً أوباما بأنه زعيم العصابة ومذنب بالخيانة. واعتبر معارضو ترامب أن تصريحاته الأخيرة هي محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة حول فشل إدارته في نشر ملفات مرتبطة بقضية جيفري إبستين. ووصفها مكتب أوباما بأنها سخيفة ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه. وقال الناطق باسم أوباما باتريك رودنبوش لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي ينفي خلاصة (...) أن روسيا عملت من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات. وفي العام 2020، توصل تقرير مشترك للجمهوريين والديموقراطيين صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة آنذاك ماركو روبيو الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن حملة ترامب سعت إلى تعظيم تأثير تسريبات وثائق للحزب الديموقراطي قرصنتها الاستخبارات العسكرية الروسية، وفق أ ف ب.

تولي دولة قطر أهمية كبيرة للسياسات البيئية وتبني آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام تحديات التصحر والجفاف، عبر تنظيم استخدام الأراضي وزيادة عملية التشجير، واستخدام النباتات المحلية التي تسهم في تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد المائية وتزيد من الإنتاجية. وبحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة (UN)، فإن الجفاف سيؤثر بحلول عام 2050 على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم وهو ما يزيد من مساحات التصحر، ومن هنا تبذل دولة قطر جهودا جبارة من أجل مواجهة هذه التحديات، ووقف تدهور الأراضي، عبر تشجيع مشاريع الاستصلاح الزراعي، ضمن رؤية مستقبلية لتحويل الصحراء إلى حدائق ممتدة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والاستفادة من المياه المعالجة في الري، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات. والتزاماً من دولة قطر بالتعهدات الدولية خلال اتفاق باريس بشأن خفض نسبة انبعاثات الكربون الذي تم تبنيه عام 2015، فقد سبق وأن أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي مبادرة زراعة المليون شجرة والتي تسعى من خلالها دولة قطر لزراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، نظرا لما للأشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي وانعكاساتها على صحة الإنسان وجودة الحياة، وتعزيزا لمبادراتها في مجال الحد من التصحر وآثار تغير المناخ وجهود الاستدامة البيئية. وتتضمن خطة العمل أن المبادرة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية، والمراكز الشبابية والأندية الرياضية، وعموم المواطنين والمقيمين، بحيث يتم التسجيل في المبادرة بالدعم المالي أو العيني أو بالمشاركة العملية. وتركز المبادرة على زراعة وغرس شتلات أشجار من البيئة المحلية القطرية، ومنها السدر والغاف والسمر، في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا الغرض، مثل: المحاور الطرقية الرئيسية والطرق الدائرية بالدوحة وطريق المجد وطريق الشمال وطريق الخور الساحلي والمدن الصناعية ومواقع محطات ووحدات معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي ومواقع تجميع مياه الأمطار ومداخل المدن والبلديات بالإضافة إلى الحدائق العامة والمدارس والمجمعات السكنية. وشهدت جهود تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 خطوة جبارة في هذا المسار، وكان للبيئة حصة معتبرة من خطط دولة قطر الشاملة، فتكللت الجهود بمضاعفة عدد الحدائق العامة لتعزيز المساحات الخضراء واستصلاح الأراضي الصحراوية عبر الدولة، فبلغ عدد الحدائق 148 حديقة بحلول عام 2022، بعدما كانت 56 في عام 2010، مسجلة بذلك نسبة نمو ضخمة بلغت 164 في المئة، كما زادت المساحات الخضراء في البلاد إلى أكثر من 43 مليون متر مربع وفقا لآخر الإحصاءات في العام 2022. ومن أهم الجهود التي نالت إشادة عالمية في هذا الإطار، احتضان دولة قطر، معرض إكسبو الدوحة 2023 على مدى ستة شهور، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1 يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، بهف تبني الحلول المبتكرة والمستدامة ومكافحة التصحر، عبر أربع ركائز رئيسية، وهي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وكان لافتا أن يقام الحدث العالمي لأول مرة في منطقة ذات مناخ صحراوي، ما شكل فرصة مهمة لاسيما للبلدان الصحراوية الحارة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات التي تواجهها في مجال التصحر والاستدامة، من خلال اقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء وإرساء بيئة من التعاون والشراكة في أفق هذا الحدث العالمي. واحتضنت حدائق البدع الفسيحة ذات المناظر الخلابة، على مساحة 1.7 مليون متر مربع، ما يقرب من 79 دولة، ومنظمة غير حكومية، وممثلين عن كيانات أخرى، وحضره أكثر من ثلاثة ملايين مشارك عبر برامج موسعة على مدار 179 يوما، عكست التزام دولة قطر الثابت بالاستدامة، ودمج تكنولوجيا الواقع الافتراضي المتقدمة من أجل تحقيق تجربة ثرية ومتطورة. وسلط المعرض العالمي الضوء على مشاكل وتحديات جمة ينبغي التصدي لها، ومن أبرزها التصحر والحفاظ على التربة الخصبة، والأمن الغذائي من خلال تعزيز الزراعة المستدامة وتطوير الأساليب الحديثة في إنتاج الغذاء، وأهمية التنوع البيولوجي والحفاظ على النباتات، والاستدامة البيئية والتغير المناخ، بجانب تعزيز الابتكارات والتكنولوجيا في مجال البستنة والزراعة المستدامة. وتتواصل جهود دولة قطر البيئية في المحافل الإقليمية والدولية، فأمام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر /كوب 16/ في السعودية خلال ديسمبر 2024، طرحت دولة قطر رؤيتها لإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وأكد سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، أن ظاهرة التصحر أصبحت تمثل تهديدا مباشرا للموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، واستدامة الحياة على كوكب الأرض، مطالبا بضرورة توحيد جهود الحكومات، والمنظمات الدولية، لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترتكز على التوازن البيئي. وبين سعادته أن دولة قطر حرصت على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلال اعتماد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تمثل المرحلة الأخيرة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الاستراتيجية شملت برامج ومبادرات متكاملة لمكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية. وأشار سعادته إلى أن قطر تعمل حاليا على تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية للتصحر، التي تتضمن سياسات متكاملة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى اعتماد قطر لاتفاقيات ريو كإطار مرجعي لجهودها الوطنية، بهدف حماية نظمها البيئية، وتعزيز الإدارة المستدامة لأراضيها، وتطوير الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونتيجة لهذه الخطوات الفعالة في تعزيز الاستدامة ومكافحة التصحر، ارتفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الدولة إلى 16 مترا مربعا عام 2022، بعدما كان أقل من متر مربع للفرد في العام 2010، بزيادة قدرها 16 ضعفا. وكذلك تستثمر قطر كافة الإمكانات من أجل استصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المنتجات الزراعية، ومواجهة التحديات، وأبرزها تغيير طبيعة التربة الصحراوية ومدها بالعناصر كالحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم وغيرها من العناصر المهمة للتربة، بالإضافة إلى الأسمدة ومواجهة صعوبات التقلبات المناخية القاسية للمنطقة الخليجية. وبالتالي، فإن خطوات تحقيق الاستدامة ومكافحة التصحر تساهم بدورها في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وهو الهدف الذي تعمل دولة قطر على تحقيقه وتخصص له كافة الآليات والإمكانات، ما يمثل فرصة مهمة للعاملين بالمجال لتطوير عملهم والاعتماد على الابتكارات التكنولوجية المتطورة. وجاء معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة الذي انعقد خلال (4-8 فبراير 2025) في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة 29 دولة، ليضع لبنة مهمة في صرح الجهود القطرية البيئية والبلدية، والذي تم تخصيصه لتعزيز التقنيات الزراعية، ودعم الاستدامة، إضافة إلى الشراكات الدولية، بهدف دفع الابتكار والاستثمار في قطاع الزراعة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وتتسق جهود وزارة البلدية مع وزارة البيئة والتغير المناخي، في المحافظة على تنوع الحياة الفطرية وجودة الهواء ومكافحة التصحر، وتشير إحصاءاتها إلى أن أعداد الحدائق العامة والمساحات الخضراء في دولة قطر حققت قفزات نوعية، مشددة على الأهمية التي توليها بزيادة مساحة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق الدولة، من خلال إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وزراعة الأشجار وإطلاق المبادرات الوطنية، مثل مبادرة زراعة مليون شجرة ومبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأوضحت وزارة البلدية أن الهدف من تلك المبادرات يأتي للارتقاء بجودة الحياة في المدن، والتي أسهمت في حصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام سبع مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وكشفت الوزارة عن عدة مبادرات منجزة لزراعة الأشجار في دولة قطر؛ إذ حققت مبادرة مليون شجرة خلال الفترة (2019 / 2022) زراعة مليون شتلة أشجار، مشيرة إلى أن مبادرة عشرة ملايين شجرة (2023 / 2030) أثمرت زراعة 320 ألف شتلة أشجار حتى عام 2024. ولضمان حماية الحياة الفطرية والمساحات الخضراء ومنع زحف التصحر، تضع القوانيين القطرية ضوابط وإجراءات احترازية معتمدة، لتوثيق المخالفات وضعف التدابير اللازمة للحد من الإضرار بالبيئة، الأمر الذي يُعد انتهاكا لأحكام قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002. وتشدد وزارة البيئة على المسؤولية المشتركة لحماية البيئة بين جميع شرائح المجتمع القطري، والتي تستوجب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل صحي وآمن للأجيال القادمة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ المبادرة القطرية لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها بنجاح. وتأتي هذه المبادرة، ضمن سلسلة من الجهود الريادية التي تقودها دولة قطر في سبيل تحديث بنية الملاحة الجوية إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة قطر، بحسب الهيئة العامة للطيران المدني عبر حسابها بمنصة إكس. فماذا تعني مبادرة قطر لتقصير الطرق الجوية في الأجواء المصرية وما هي فوائدها على الدوحة والقاهرة وشركات الطيران العالمية وهل ستسهم في انخفاض أسعار رحلات الطيران؟ إليك أبرز تفاصيل المبادرة القطرية لتقصير الطرق في الأجواء المصرية وفوائدها للدوحة والقاهرة، وفق حساب الهيئة العامة للطيران المدني بمنصة إكس: * تضمنت المرحلة الأولى من المبادرة تدريب 35 مراقباً جوياً مصرياً على نظام الإقلاع والهبوط المتوازي. * ستتضمن المرحلة الثانية إعادة التخطيط الجزئي للمجال الجوي المصري وتعديل بعض المسارات في إقليم القاهرة لمعلومات الطيران. * استكمال تدريب المراقبين الجويين المصريين على نظام الطيران الحر (FRA) الذي يساهم في تقصير زمن الرحلات. * إيجابيات المبادرة للجانب القطري: - إبراز مساهمة دولة قطر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية العالمية وإبراز دورها في مجال الاستدامة البيئية. - تحقيق وفورات اقتصادية للناقل الوطني القطري الذي يشغل عدداً كبيراً من الرحلات العابرة للأجواء المصرية في طريقها إلى أوروبا وأفريقيا، وهو ما سيساهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز تنفيذ الخطوط الجوية القطرية لخطة كورسيا. - توطيد علاقات التعاون في مجال الطيران المدني مع مصر وزيادة فرص تطوير اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين، حيث يُعد السوق المصري أحد أهم الأسواق ضمن شبكة الخطوط القطرية. * إيجابيات المبادرة للجانب المصري: - حل مشكلة الازدحام في المجال الجوي المصري. - تحسين خدمات الملاحة الجوية واستحداث طرق جوية تؤدي إلى تخفيض زمن الرحلات الجوية العابرة وزيادة جاذبية استخدام المجال الجوي المصري وتطويره كنقطة عبور هامة بين الشرق والغرب. - إبراز مساهمة مصر في تحسين وتطوير الملاحة الجوية الدولية وجهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية. تتمثل نتائج هذه المبادرة في: * نتائج إيجابية للناقل الوطني لدولة قطر: - تخفيض تكاليف تشغيل رحلات الخطوط الجوية القطرية نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8.67 مليون دولار أمريكي سنوياً (حوالي 31.65 مليون ريال قطري). - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 28.17 مليون كج/ سنوياً. * نتائج إيجابية لجميع شركات الطيران العابرة للمجال الجوي المصري: - تخفيض تكاليف التشغيل نتيجة توفير الوقود بمقدار حوالي 8 مليار و693 مليون و950 ألف دولار أمريكي سنوياً. - خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل حوالي 51 مليار و835 مليون و627 ألف كج/ سنوياً.

توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

أعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عن إشادتها وتقديرها للجهود الدبلوماسية الكبيرة، التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو/ حركة (23 مارس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى توقيع إعلان مبادئ بين الجانبين ليمهد الطريق أمام تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت الدوحة استضافت أمس، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. فمن جانبه أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جهود دولة قطر في الوساطة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو، تعكس دورها الدبلوماسي الفاعل والمتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي. وأعرب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إشادته بالجهود القيمة التي بذلتها دولة قطر في التوسط بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وممثلي تحالف نهر الكونغو، والتي أسفرت عن التوصل إلى إعلان مبادئ يمهد الطريق إلى انطلاق مفاوضات بناءة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وثمن البديوي الدور الدبلوماسي الفاعل لدولة قطر وسعيها المتواصل لتعزيز دعائم السلم الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الثابت بسياسة الوساطة، والحرص على تسوية النزاعات بالوسائل السلمية والحوار، بما ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. من ناحيته أعرب الاتحاد الإفريقي، عن تقديره للدور البارز الذي لعبته دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. وأشاد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في بيان له، بالجهود المخلصة التي بذلتها دولة قطر في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء إفريقيا. وفي سياق متصل ثمنت وزارة الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية والدور البناء الذي قامت به دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. كما أشادت دولة الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر في توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ في الدوحة. من جانبها ثمنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهود التي بذلتها دولة قطر في التوصل إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة. ورحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بالإمارات، بالتوقيع على هذا الإعلان، والذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو. من جانبها أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بدور دولة قطر المحوري في تسهيل توقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشددة على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن خالص امتنانها لدولة قطر على التزامها الراسخ بتيسير هذا المسار، ودورها الحيوي في تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية ودعم حل سلمي للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربة في الوقت نفسه عن ترحيبها بالاتفاق الذي جرى توقيعه في الدوحة بوساطة قطرية، وبحضور الولايات المتحدة كمراقب، مشيدة أيضا بالأطراف الموقعة لاتخاذهم هذه الخطوة المهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة البحيرات العظمى. كما ثمنت من جانبها ليبيا، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية من رعاية للحوار البناء بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة. في حين أعرب الصومال عن خالص تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر في الوساطة البناءة التي أفضت إلى التوصل لإعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، مشيدة بالدور الحيوي الذي قامت به الدوحة في تيسير المحادثات وجمع الأطراف على طاولة الحوار. وفي سياق متصل رحبت مصر بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة،مثمنة الدور الذي اضطلعت به دولة قطر والولايات المتحدة في تيسير الحوار بين الطرفين. كما رحبت تركيا بالتوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، والذي تم التوصل إليه في الدوحة، مشيدة بالمساهمات البناءة التي قدمتها جميع الأطراف المشاركة في العملية، وخاصة دولة قطر، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، من أجل استقرار وتنمية منطقة البحيرات العظمى. من جانبه أعرب الأردن عن تقديره لجهود دولة قطر في الوصول لتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة /23 مارس/، في الدوحة .

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بشكل متزايد، تتعرض السيارات لضغوط تضاعف من خطر تعطلها، مما يتطلب استراتيجيات فعّالة للحفاظ على جودة وسلامة السيارة، وضمان استمرارية عملها بكفاءة عالية في هذه الظروف الجوية الحارّة. في هذا التقرير نقدم مجموعة من الإرشادات العملية والخطوات الضرورية للحفاظ على سلامة السيارة خلال فصل الصيف، وتجنب المشاكل المحتملة التي قد تواجهها سيارتك في الأجواء الحارة. فحص نظام التبريد يعد نظام التبريد في المحرك عنصراً أسياسياًلأداء السيارة وعمل المحرك بكفاءة، حيث يلعب دوراً حاسماًفي تنظيم درجة حرارة المحرك ومنع ارتفاعه، ويضمن قدرة السيارة على التشغيلفي الظروف الجوية الحارة. ولضمان عمل نظام التبريد بكفاءة، يجب عليك: التحقق من مستوى سائل التبريد بشكل دوري فحص الخراطيم:التأكد من عدم وجود شقوق أو علامات تآكل تنظيف المبرد من الشوائب والرواسب فحص البطارية يعد هذا الفحص هو أمراً حيوياً في صيانة السيارة، وذلك لأن البطارية تُعَدّ القلب النابض للنظام الكهربائي، حيث توفر الطاقة اللازمة لبدء تشغيل المحرك وتشغيل جميع الأنظمة الكهربائية داخل السيارة. ولفحص البطارية يُمكنك: تنظيف الأطراف باستخدام فرشاة خاصة فحص الكابلات والتأكد من أنها محكمة التثبيت فحص الإطارات تعتبر الإطارات من أهم أجزاء السيارة التي تحتاج إلى عناية خاصة في الطقس الحار، وهي إحدىأشهر أعطال السيارة في الصيف، إذ تؤثر الحرارة على ضغط الهواء داخل الإطارات، مما يزيد من خطر انفجارها إذا كانت غير مطابقة للمعايير الصحيحة. ولضمان سلامة وجودةالإطارات، يُمكنكالتحقق من ضغط الهواء باستخدام مقياس ضغط الإطارات، أوتدوير الإطارات بانتظاملإطالة عمر إطاراتك وتحسين الأداء بشكل كبير. الحفاظ على مستوى الزيت يعتبر الزيت جزءاً لا يتجزأ من منظومة المحرك، إذ يعمل على تشحيم الأجزاء الداخلية وتقليل الاحتكاك، مما يساعد في الحفاظ على حرارة المحرك ضمن المستويات الآمنة.لذلك؛من الضروري الحفاظ على مستوى الزيت في أفضل حالاته، حيث يساهم ذلك في حماية المحرك من التآكل وضمان أدائه الأمثل عند القيادة فيالطقس الحار. فحص نظام الفرامل يعد نظام الفرامل هو أحد الأنظمة الأكثر أهمية في السيارة، حيث يضمن سلامتك وسلامة الركاب،وفي الطقس الحار، يمكن أن تؤثر الحرارة على سائل الفرامل وأجزاء النظام المختلفة، لذا يجب التحقق من سلامةنظام الفرامل بشكل دوري، كما يجب التحقق بانتظاممن: مستوى سائل الفرامل حالة الديسكات والأقراص فحص نظام التكييف يجب فحص نظام التكييف دورياً، وذلك لتوفير بيئة باردة ومريحة داخل السيارة، مما يعزز منمستوياتالراحة للسائق والركاب، كما يزيد من قدرة السائق على التركيز أثناء القيادة في الأجواء الحارة. ويشمل فحص نظام التكييف عدة خطوات أساسية لضمان عمله بكفاءة، منها: ضغط التبريد فحص الفلاتر فحص مستوى الغاز

تظهر قائمة المشاريع المتوقع طرحها خلال العام 2025 بموقع هيئة الأشغال العامة أشغال عن 34 مشروعاً جديداً فيالربع الثالث من العام الجاري، بينها3 مشروعات تتعلق بتجديد المواقع الاستراتيجية في قطر، وشبكة المياه السطحية والجوفية،وتصميم مناطق الطوارئ للفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار. إليك قائمة مشاريعالربع الثالث من 2025، بحسب موقع أشغال: - أعمال الإصلاح وإعادة تسوية وتجديد المواقع الاستراتيجية في قطر - المرحلة التاسعة - شمال قطر. - تجديد وإعادة تسوية وإصلاح المواقع الاستراتيجية في قطر - المرحلة 10. - مشروع أعمال تجديد وإعادة إصلاح وترميم الطّرق في المناطق الإستراتيجيّة من دولة قطر - المرحلة 11. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الأولى. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الثانية. - الطرق والبنية التحتية في روضة اقديم وشمال الناصرية - الحزمة الثالثة. - أعمال تحسين أصول محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة - المرحلة الثانية - التقنيات المبتكرة في مجال تقييم وصيانة وإعادة تأهيل الرصف. - العقد الإطاري لأعمال توصيل الطرق إلى المزارع والقرى. - المطمر الهندسي للحمأة. - النفق الغربي بمنطقة جنوب الوكرة. - برنامج تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية وتطوير الأصول- جنوب قطر المرحلة 3. - برنامج تجديد شبكة المياه السطحية والجوفية وتطوير الأصول- شمال قطر المرحلة 3. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتحسين الأصول - جنوب قطر المرحلة 2. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتحسين الأصول - شمال قطر المرحلة 2. - برنامج تجديد شبكة المياه المعالجة وتطوير الأصول- جنوب قطر المرحلة 3. - تأهيل وصيانة المياه السطحية والجوفية - غرب قطر المرحلة 2. - تحسين الحلول البرمجية لمركز مراقبة الطرق. - تحويل مجاري الصرف الصحي في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جيران FS007-EDS2336. - تركيب نظام كاميرات المراقبة في مواقع مختلفة. - تصميم مناطق الطوارئ للفيضانات الناتجة عن مياه الأمطار، وعبور الطرق والأعمال المرتبطة بها. - تصميم وتنفيذ تطوير مقبرة مسيمير (المرحلة الثانية). - تصميم وتنفيذ محطة تنقية المياه (انشاء محطة تحسين جودة المياه المعالجة لأغراض التبريد). - تصميم وتنفيذ مشروع ادارة مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة - تطوير الطرق والبنية التحتية في الخيسة. -تنفيذ مشروع التخفيف من آثار فيضانات مياه الأمطار بالمدينة. - تنفيذ مشروع مكاتب مشيرب (تقديرات أشغال + تصميم + معدات تقنية المعلومات). - حلول الوقاية من الفيضانات في نادي قطر للسباق والفروسية بشارع الفروسية. - صيانة الطرق - شمال قطر- منطقة 1 -عقد 2. - صيانة الطّرق - منطقة جنوب قطر 3 - العقد 2. - صيانة وتطوير شبكة المياه المعالجة - غرب قطر- المرحلة - (TSE) إعادة تأهيل وصيانة شبكة المياه المعالجة 2 - مشروع تبطين بحيرة المياه المعالجة بمحطة غرب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي. - وصلتان للربط بين أنابيب صرف المياه المعالجة وأنابيب الطريق المداري (RW19).

تتجه الأنظار إلى البرازيل غدا الأحد حيث تنطلق أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ بمدينة ريودي جانيرو، بمشاركة قادة وزعماء قوى اقتصادية صاعدة لبحث آفاق التعاون الدولي وصياغة رؤية طموحة تعكس تطلعات عالم متعدد الأقطاب. وتشارك في القمة عشرون دولة، تشمل دولا ذات عضوية كاملة ودولا شريكة ضمن مجموعة بريكس، وتمتد فعاليات القمة على مدار يومين، وتتضمن جدول أعمال مكثفا يشمل جلسات عامة ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف فيما تركز المناقشات بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، في سياق السعي لترسيخ دور بريكس في المشهد الدولي. وتحت هذا العنوان العام تتوزع عدة محاور رئيسية تشمل الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، والسلام والأمن الدوليين بالإضافة إلى جلسات رسمية متنوعة. وتشهد القمة غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات قمم المجموعة، حيث أبلغت بكين الحكومة البرازيلية أن الغياب ناتج عن تضارب في المواعيد، وسيمثل الصين في القمة رئيس الوزراء لي تشيانغ. وتمثل الصين أكبر اقتصاد داخل مجموعة بريكس، حيث تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وتعتبر الشريك التجاري الأكبر لمعظم الأعضاء وتلعب دورا محوريا في نجاح أي مبادرة تتبناها المجموعة. كما يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه سيشارك عبر تقنية الاتصال الافتراضي، فيما يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نيابة عنه. وكانت الحكومة البرازيلية قد تولت رئاسة المجموعة للمرة الرابعة في يناير الماضي، ونفت وجود نية لإنشاء عملة مشتركة لدول البريكس، لكن الدول الأعضاء لم تنف نيتها الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية بين الأعضاء. وتحمل القمة أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية، كما تسعى لتعزيز التجارة بالعملات المحلية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء، في إطار استراتيجية أوسع لبناء نظام اقتصادي متعدد الأقطاب. كما تأتي القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، في توقيت حرج، حيث تواجه المجموعة تحديات داخلية وخارجية تختبر تماسكها وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة، فمن جهة، تسعى دول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والمناخ والصحة، ومن جهة أخرى تواجه صعوبات في التنسيق بين مصالحها المتنوعة وأحيانا المتضاربة. ويبقى الجانب الاقتصادي القلب النابض لتعاون دول المجموعة من خلال السعي لتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي التقليدي، وتشكل التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة، حيث تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. وقال محللون في بكين إن دول بريكس مستعدة للعمل المشترك من أجل نموذج أكثر توازنا للحكم العالمي يدعم النظام متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، وشددوا على جهوزية دول المجموعة لمواجهة التحديات المتزايدة بدءا من الحمائية وصولا إلى تقلبات التجارة العالمية. كما أكد هؤلاء المحللون على أن التعاون في إطار مجموعة بريكس الموسعة له أهمية هائلة من جهة تعزيز تماسك دول الجنوب العالمي. وتعتبر المسألة المناخية ذات أهمية خاصة على جدول أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ لأن البرازيل ستستضيف هذا العام أيضا، مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP-30. وتواجه دول بريكس تحديا مزدوجا في قضية المناخ، فهي من أكبر مصادر الانبعاثات العالمية نظرا لحجمها الاقتصادي والديموغرافي، ومن جهة أخرى، هي من أكثر الدول تضررا من تغير المناخ نظرا لاعتمادها على الزراعة والموارد الطبيعية. ويتوقع أن تشهد القمة إطلاق مبادرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يعزز من مكانة البريكس كلاعب رئيسي في العمل المناخي. ويركز النهج الذي تتبناه البريكس في قضية المناخ على مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة، والذي يرى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية أكبر عن تغير المناخ وبالتالي يجب أن تقود جهود التخفيف وتقدم الدعم للدول النامية، كما تسعى دول البريكس لضمان أن تكون اتفاقيات المناخ العالمية عادلة ومراعية لظروف الدول النامية وحقها في التنمية. وتضم مجموعة البريكس حاليا أبرز الاقتصادات النامية في العالم، وتضم 11 دولة عضوا هي: البرازيل، وروسيا، والهند، وإندونيسيا، والصين، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وعشر دول شريكة هي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوزبكستان، وأوغندا، وفيتنام، وقد تمت دعوة الدول الشريكة للمشاركة في فعاليات الكتلة ولكنها لا تتمتع بنفس سلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها الأعضاء الكاملون. وتساهم مجموعة البريكس بما يقارب 40 بالمئة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 بالمئة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم. وبحسب أحدث الإحصائيات، تضم المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 بالمئة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خاصة مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان. ومن المتوقع أن تتفوق البريكس على مجموعة السبع اقتصادياً بحلول عام 2030، حيث تشير التوقعات إلى أن نصيبها من الناتج العالمي سيرتفع إلى 29 بالمئة مقابل تراجع نصيب مجموعة السبع في مجال التجارة الدولية. وقد أسست مجموعة البريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد، ويقع مقره في شنغهاي، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى، وقد بدأالبنك عملياته برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ووافق حتى الآن على مشاريع بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار.

مع بدء موسم إجازات المدارس والسفر لقضاء العطلات الصيفية يزداد البحث عن أرخص تذاكر الطيران لتقليل التكلفة خاصة للأسر والعائلات في وقت ترتفع فيه الأسعار بسبب الإقبال الكبير على شركات الطيران في فترة قصيرة من يوليو وأغسطس. وينصح خبراء السفر بأهمية اختيار التواريخ المناسبة للسفر خلال الصيف وموعد المغادرة خلال يوم السفر المحدد والمقارنة بين الشركات للوصول إلى السعر المناسب. وبحسب تقرير سابق بموقع يورو نيوزتؤكد بياناتموقع الحجز العالمي KAYAK أن التوقيت يمكن أن يقلل التكاليف، معتبراً أن أفضل الأسابيع لحجز رحلتك بأسعار منخفضة هي الأسبوع الذي يبدأ في 26 مايو، يليه الأسبوع الذي يبدأ في 25 أغسطس، ثم 11 أغسطس. في المقابل، يُنصح بتجنّب الحجز في الأسابيع التي تبدأ في 16 و23 يونيو، و7 و14 يوليو، لارتفاع الأسعار والاكتظاظ الشديد خلال هذه الفترات. وتنبه خبيرة السفر في KAYAK، كايلا ديلواش، المسافرين إلى أهمية موعد الرحلة خلال يوم السفر المختار، لأن عادةً ما تكون الرحلات الجوية في الصباح الباكر أرخص، وتواجه تأخيرات أقل، وتمنحك وقتاً أطول في وجهتك. إنها وسيلة ذكية لتوفير المال والوقت، وربما الاستمتاع بشروق الشمس من نافذة الطائرة. وينصح آخرون المسافرين والباحثين عن تذاكر طيران رخيصة بمسح سجل المتصفح بعد زيارة المواقع الإلكترونية لاستكشاف الأسعار، أو بالبحث فقط في وضع التصفح المتخفي، حيث يقول بيتر جرينبيرج، محرر السفر في شبكة سي بي إس نيوز (CBS News)، على موقع لينكد إن (LinkedIn) إن هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن شركات الطيران تتعقب سلوكك عبر الإنترنت، وربما حتى تتبع عناوين الـآي بي (IP)، وقد ترتفع أسعار الرحلات التي يتم البحث عنها بشكل متكرر.

كشف 5 مجندين إسرائيليين لصحيفة هآرتس عن تفاصيل أيام الرعب التي يعيشونها في غزة وما يتعرضون له من أهوال في الحرب الدائرة في القطاع والأوضاع المريرة والمرهقة التي يمرون بها، وخوفهم المستمر من أن يأتي الدور عليهم وتُعلن أسماؤهم ضمن قائمة القتلى. وتفيد الصحيفة أن المجندين الخمسة أُرسلوا إلى غزة مباشرة بعد تخرجهم من المدرسة الثانوية حيث لا يزالون حتى الآن يقاتلون هناك منذ ما يقرب من 21 شهراً، مضيفة، بحسب موقع الجزيرة نت، أن أصوات الجنود الذين يخوضون غمار الحرب فعلياً لا تزال غير مسموعة إلى حد كبير وغير معروفة للجمهور الإسرائيلي. وتقول الصحيفة إنه حتى عندما يلتحق المراسلون الصحفيون بالوحدات القتالية للجيش الإسرائيلي لتغطية أحداث الحرب، فإن ما يرونه ليس هو ما يحدث يوميا بالفعل -بحسب التقرير- بل هي مشاهد مدبرة بعناية. وتكشف هآرتس أن القادة والمتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي هم من يختارون الجنود الذين يتحدثون إلى الصحفيين المرافقين، حيث يُملى عليهم ما يجب أن يصرِّحوا به وما ينبغي تجنب قوله. وهكذا -تقول الصحيفة- يعود المراسلون ليصفوا بـبعبارات مبتذلة جنود الجيش الإسرائيلي بأنهم جيل من الأسود، وأن معنوياتهم مرتفعة للغاية، لكن جنود الجيش المنخرطين في الخدمة الفعلية الذين تحدثوا إلى صحيفة هآرتس في الأشهر الأخيرة يرسمون صورة مختلفة تماما لا تشبه كثيرا الرواية الرسمية. ووفقا لهآرتس، فقد رفض معظم الجنود الكشف عن أسمائهم باستثناء 5 منهم وافقوا على التحدث وكان لديهم طلب واحد فقط حيث قالوا لقد أرسلتمونا إلى الحرب، والآن أصغوا إلى ما نريد أن نقوله. يوناتان (21 عامًا) من لواء كفير ومن بين هؤلاء الذين عمدت الصحيفة إلى تغيير أسمائهم، جندي يدعى يوناتان (21 عاماً) يتبع لواء كفير وهو أحد ألوية المشاة في الجيش الإسرائيلي. وروى هذا الجندي ما حدث لهم بعد دخولهم مخيم جباليا في غزة. وقال إنهم بينما كانوا متمركزين بالقرب من أحد المنازل، اقترب منهم قطيع من الكلاب التي كانت تنبح بلا توقف. فاطلق نائب قائد لوائهم النار على الكلاب الواحد تلو الآخر. وأضاف يوناتان أنهم أُرسلوا في اليوم التالي لتطهير ذلك المنزل، وعند دخولنا وقع انفجار قذفني في الهواء، وشعرت أن الدم يملأ فمي وظننت أنني جُرحت. لكن الأمر لم يكن كذلك، بل كانت تلك دماء أعز أصدقائي في الوحدة، الذي سرعان ما أخلاه المسعفون. لم أستطع بعدها النوم أو تناول الطعام. أورو (20 عاماً) – وحدة استطلاع المظليين وتحدث جندي آخر أطلقت هآرتس عليه اسم أور (20 عاماً) من وحدة الاستطلاع المظلية، حكى عن إحدى تجاربه في القطاع الفلسطيني. وقال إنهم في يوم من الأيام اقتربوا من أنقاض منزل في خان يونس كان قد تعرض للقصف الجوي، وبين الركام، عثرنا على 5 أو ربما 6 جثث بدا أن الكلاب الجائعة نهشت لحومها. كانت اثنتان منها لطفلين صغيرين. كان أمرا مروّعا لا ينسى. أومير (21 عاما) من لواء غفعاتي وبدوره، قال أومير (21 عاما) من لواء غفعاتي من الصعب تصديق أن هذه الحرب مستمرة منذ 20 شهرا فقط. أشعر وكأنها 10 سنوات. وأضاف بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مباشرة بدأنا التأهب للذهاب إلى غزة. كنا منتشين فقد أردنا أن نذهب إلى هناك بشدة. لكن يبدو لي الآن أن ذلك كان شعورا غبيا. لقد نسيت كم عدد الأشخاص الذين أعرفهم ممن قُتلوا – من كتيبتي، ولوائي، ومدرستي، وحيي. لا أقوى على سماع خبر مقتل شخص آخر. هذا يحطمني. يائير (21 عاماً) – وحدة استطلاع ناحال وهذا جندي رابع اسمه يائير (21 عاماً) من وحدة استطلاع ناحال، حكى عن كمين تعرضوا له -وهم 10 جنود- بالقرب من بيت لاهيا في شمال غزة، عندما كانوا نائمين في الساعة الثانية صباحا. استيقظت فجأة مذعورا. وعندما أيقظت الضابط فزِع وبدأ يصرخ في الجميع كالمجنون…لقد فقد أعصابه تماماً. أوري (22 عاماً) – وحدة ياهالوم للهندسة القتالية ومن وحدة ياهالوم للهندسة القتالية، يقول أوري (22 عاماً) في مرحلة ما، لم أعد أؤمن بما نقوم به. كنت قبلها أؤمن حقا بأننا نكتب جزءا من التاريخ، وأننا نحمي المدنيين الإسرائيليين، وأننا نساعد في إنقاذ الأسرى. لكن شيئاً فشيئاً بدأت أشك في ذلك. بعد أن تسمع عن مقتل رهينة أخرى بسبب غارة جوية، وبعد أن تحضر جنازة أخرى لصديق، يبدأ ذلك الشعور يتلاشى. وختم موجها حديثه إلى أبناء جلدته وقادته: متى ستفهمون أنه حان الوقت لإنهاء (هذه الحرب)؟ عندما يكون هناك 900 قتيل؟ ألف؟ رجاءً – توقفوا. تكلّموا. احتجوا. لا تدعوا كل هذا الموت يستمر. وتابع يائير: لم تكن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا، وبصراحة، أي جندي خدم في غزة يعرف ذلك. أنت لا تنام خلال النهار ثم يتم إرسالك في مهمات ليلية – نحن ننهار.

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بريغهام يونغ في الولايات المتحدة، أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر، مثل الصودا، قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بشكل أكبر مقارنة بتناول الأطعمة المحلاة بالسكر مثل الكعك والبسكويت. وقالت الدكتورة كارين ديلا كورتي، المؤلفة الرئيسية للدراسة وأستاذة التغذية في الجامعة، إن هذا البحث يسلط الضوء على أهمية السياق الذي يستهلك فيه السكر، مشيرة إلى أن بدلا من تقديم توصيات عامة بتقليل استهلاك السكر، أصبحت لدينا أدلة تؤكد أن مصدر السكر وشكله والعناصر الغذائية المرافقة له تشكل عوامل رئيسية في تحديد حجم المخاطر. وأوضحت أن المشروبات المحلاة قد تكون أكثر ضررا من الأطعمة لأنها تفتقر إلى عناصر مثل الألياف والبروتين والدهون، التي تساهم عادة في إبطاء عملية الهضم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسرع لمستوى السكر في الدم. واستندت نتائج الدراسة إلى مراجعة وتحليل 29 دراسة سابقة شملت بيانات أكثر من نصف مليون شخص في مناطق مختلفة من العالم، وخلصت إلى أن السكر المستهلك من مصادر غير سائلة لم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، في حين ارتبط تناول المشروبات المحلاة بزيادة احتمالات الإصابة بالمرض.