عمّان-عواد الخلايلة:
أعلن بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني أمس أن أرباح البنك نمت بنسبة (68%) للنصف الأول من العام الحالي رغم استدراك البنك لكامل المخصصات المطلوبة بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور ميشيل مارتو في بيان أصدره أمس (السبت) إن الأرباح الصافية بعد المخصصات وقبل الضريبة بلغت (94.7) مليون دولار مقارنة مع (62.1) مليون دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو مقداره (32.4) مليون دولار وبما نسبته (52%).
وأشار إلى أن الأرباح الصافية بعد المخصصات وبعد الضريبة بلغت (69.01) مليون دولار مُقارنة مع (41.2) مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها (68%).
وقال مارتو إن البيانات المالية للبنك أظهرت زيادة مجموع الموجودات بنسبة (12%) مقارنة مع النصف الأول من العام السابق، لتصل إلى (8.7) مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2010، وزادت أرصدة ودائع العُملاء عن الفترة المماثلة بمبلغ (708.5) مليون دولار لتصل إلى (6.3) مليار دولار، وارتفعت محفظة التسهيلات الائتمانية عن الفترة المماثلة بمبلغ (175) مليون دولار لتصل إلى (3.5) مليار دولار.
ولفت إلى أن البنك يحتفظ بنسبة سيولة عالية بلغت (195%) (حسب معادلة نسبة السيولة الصادرة عن البنك المركزي الأردني) وبمعدل كفاية رأسمال بنسبة مرتفعة تبلغ (22.6%)، وهي تزيد على النسبة المقرّرة من لجنة بازل البالغة (8%) وعن النسبة المقررة من البنك المركزي الأردني البالغة (12%).
وفي مجال تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أنّ نتائج فروع البنك الخارجية في كل من البحرين وفلسطين، ونتائج البنوك التابعة في سورية والجزائر، حقّقت خلال هذه الفترة نموّاً جيداً في الأرباح والودائع والقروض والتسهيلات الائتمانية، كما شهدت هذه المواقع توسّعاً في عدد الفروع العاملة بمختلف أماكن تواجدها.
وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني (33.5%) من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%).