عربي ودولي

424

مشاركة فاعلة في أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة..

رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة لـ الشرق: قطر شريك إستراتيجي موثوق في دعم العمل الأممي

- «حوار الدوحة» في ديسمبر تحت شعار: «العدالة قيد التنفيذ»

ثمّن رؤساء مكاتب بيت الأمم المتحدة في الدوحة الدور الحيوي والمتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم منظومة العمل الأممي، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا وفاعلًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية على المستويين الإقليمي والدولي. وأجمع المسؤولون على أن رؤية قطر الاستراتيجية، والتزامها الراسخ بالقيم الإنسانية، وشراكاتها المتعددة مع وكالات الأمم المتحدة، جعلت منها مركزًا للتميّز في الاستجابة للأزمات وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، أشار المسؤولون الأمميون إلى أن انطلاق أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار: "معًا نحو الأفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، يضفي على هذه الدورة أهمية خاصة. ويأتي الشعار احتفاءً بثمانية عقود من التعددية، وهو في جوهره دعوة طموحة تستشرف المستقبل، وتحثّ على مضاعفة الجهود نحو عالم أكثر إنصافًا وتوازنًا.

وأوضحوا أن هذا الشعار يُجسّد اللحظة التاريخية التي نعيشها مع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ويؤكد الحاجة الملحّة لتسريع الحلول التي تخدم الإنسان والكوكب معًا، من خلال الاستجابة الفاعلة للأزمات، والعمل المناخي، والتحوّل الرقمي، والنمو الشامل. 

ثمانية عقود من التعددية

قال السيد ببلوف شوداري، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة: "مع انطلاق الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نُحيي ثمانية عقود من التعددية تحت شعار طموح يركز على المستقبل:"معًا نحو الأفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان." وأوضح أن هذا الشعار يُعد دعوة لتسريع الحلول التي تخدم الإنسان والكوكب على حد سواء، من الاستجابة للأزمات إلى العمل المناخي، والتحول الرقمي، والنمو الشامل.

وبيّن أن الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة قطر تُعد استراتيجية، مبتكرة، مرنة وتحولية، ومصممة لتحقيق أثر مستدام في أكثر من 170 دولة يعمل فيها البرنامج حول العالم. وأضاف: "تحت قيادة وزارة الخارجية القطرية، ومن خلال شركائنا الرئيسيين مثل صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسات قطرية أخرى، تجمع شراكتنا بين التمويل المرن، والابتكار، والتنفيذ على مستوى الدول."

وقال شوداري إن مساهمة قطر الأساسية المجددة متعددة السنوات تُعزز من قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الاستجابة السريعة للأزمات، من غزة إلى السودان، إلى اليمن وأفغانستان، كما تحافظ على القدرة المؤسسية للبرنامج للتخطيط بعيد المدى. وأضاف: "إن الحوار الاستراتيجي السنوي بيننا وبين قطر يواصل توجيه هذه الشراكة نحو أولويات قطر الاستراتيجية، وإلى حيث تكون الحاجة أكثر إلحاحًا، بما يشمل بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، واستقرار مسارات التعافي المستدام، والتصدي لأسباب النزاعات، واستشراف مستقبل التنمية." وأوضح شوداري أن الانتشار العالمي الواسع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُمكّن من تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع.

- نتائج ملموسة

وأشار ببلوف شوداري إلى أن هذا العام شهد نتائج ملموسة بفضل العمل المشترك، حيث وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني ومؤسسة التعليم فوق الجميع في مايو 2025 اتفاقية طارئة بقيمة 3.8 مليون دولار أمريكي، لتمكين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من تنفيذ امتحان الثانوية العامة. وعلى الرغم من تعطل مراكز التعلم المؤقتة المخطط لها في غزة بسبب الأعمال العدائية، فقد تمكن البرنامج والوزارة من تنفيذ حلول بديلة ضمنت إجراء الامتحانات وتحقيق النتائج المتوقعة، حيث خدم الامتحان في دورته الأولى 28,200 طالب وطالبة.

وبيّن أنه في السودان، تمكّن 5,603 شباب وشابات من الحصول على وظائف، في حين استفاد 9,567 مزارعًا من أصحاب الحيازات الصغيرة من مدخلات وأراضٍ زراعية، مما عزز قدرتهم على الصمود في ظل انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على 24.6 مليون شخص. وتابع: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التعليم فوق الجميع أطلقا برنامجًا وطنيًا في أوزبكستان، تزويد 1.3 مليون شاب بتعليم مناخي ومهارات قيادية، بهدف بناء جيل من الكفاءات الخضراء القادرة على قيادة التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.

كما أوضح أن الدعم المستمر من صندوق قطر للتنمية لأجندة الابتكار في البرنامج، ومن ضمنها شبكة مختبرات التسريع المنتشرة في 115 دولة بالتعاون مع ألمانيا، مكّن من استكشاف واختبار وتوسيع الحلول المجتمعية بسرعة، حتى في الوقت الذي نستعد فيه للانتقال من الابتكار إلى تحول الأنظمة ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2026–2029).

وأكد ببلوف شوداري أن هذه الشراكة تتماشى بشكل وثيق مع الخطة الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تركز على أربعة أهداف رئيسية: الازدهار للجميع، الحوكمة الفعالة، القدرة على الصمود في وجه الأزمات، كوكب صحي. وأضاف أن هذه الأهداف تدعمها ثلاث مسرّعات رئيسية: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، المساواة بين الجنسين، والتمويل المستدام.

وقال شوداري:"مع قطر، نحن لا ننتقل فقط من مشروع إلى مشروع، بل من مشاريع إلى منصات، نعزز من خلالها التمويل المبتكر والشمولي لتحقيق نتائج ملموسة في أهداف التنمية المستدامة، ونعزز المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب، وندعم المجتمعات الضعيفة في تعافيها من الأزمات، لنمكّن الدول من تحقيق تحول منهجي ومستدام، دون أن يُترك أحد خلف الركب."

وأعرب شوداري عن خالص تقديره لدولة قطر، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومجمل منظومة الشركاء القطريين في الحكومة والعمل الخيري والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضح أن ثقة قطر في التعاون متعدد الأطراف تمكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من القيام بما تتطلبه هذه اللحظة في الجمعية العامة: الجمع بين الإغاثة والتعافي، وتقليل مخاطر الابتكار التحويلي، وتوفير الفرص على نطاق واسع.

واختتم شوداري: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع قطر، مستفيدين من قيادتها الرائدة ورؤيتها التحفيزية، ومن التزامها الراسخ بالتعددية، لنجسّد الطموح في صورة نتائج قابلة للقياس، ولنتقدم بشكل أسرع وأكثر عدالة نحو أهداف التنمية المستدامة. هذا هو المعنى الحقيقي لـ 'معًا نحو الأفضل'، وهكذا نعتزم أن نواصل العمل في العام المقبل."

- نظام عالمي أكثر توازنًا

قال السيد أحمد محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر، إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد في دورتها الثمانين تحت شعار: "معًا من أجل مستقبل أفضل: 80 عامًا وأكثر من العمل من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، وهو شعار يعكس اللحظة التاريخية التي نعيشها مع اقتراب الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ويدعو إلى تجديد الالتزام بالتعددية، والعمل المشترك، وبناء نظام عالمي أكثر توازنًا يعود بالنفع على الجميع.

وبيّن أن هذا الشعار يمثل دعوة جماعية لمضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات العالمية من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه المبادئ تشكل أساسًا لعمل المفوضية في دعم اللاجئين والنازحين حول العالم.

- قطر مركز للتميّز

وفي هذا السياق، أشار محسن إلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر، حيث أثبتت، من خلال رؤيتها الاستراتيجية والتزامها العميق بالقيم الإنسانية، أنها مركز للتميّز في الاستجابة للأزمات الإنسانية. وقال إنها تجمع بين الدعم المالي السخي، والدبلوماسية الفاعلة، والشراكات المستدامة، مما يعزز من قدرة المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تقديم حلول فعالة وشاملة للنازحين قسرًا في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الشراكة طويلة الأمد مع دولة قطر، وما تقدمه من دعم لبرامج المفوضية، يُمكّن المفوضية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، وخاصة في ظل تزايد الأزمات الإنسانية وتحديات التمويل.

وأشار محسن إلى أن المساهمات الحكومية وغير الحكومية القطرية للمفوضية منذ عام 2018 تجاوزت 423 مليون دولار أمريكي، وتركزت في مجالات حيوية مثل المساعدات النقدية، والمساعدات الشتوية، والتعليم، والرعاية الصحية، والمأوى، وتوفير المواد الأساسية والإغاثية. كما أوضح أن وزارة الخارجية القطرية قامت بدعم شحن أكثر من 120 طنًا من المساعدات الطارئة إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان، عبر الجسر الجوي الإنساني الذي سيّرته دولة قطر في عام 2024.

وقال إن دولة قطر قدّمت أيضًا تمويلاً مرنًا متعدد السنوات، مما شكّل ركيزة أساسية لتمكين المفوضية من الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، ودعم العمليات التي تعاني من نقص التمويل أو تواجه أزمات ممتدة وطويلة الأمد.

وبيّن محسن أن الدور القطري لا يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل يشمل أيضًا دورًا دبلوماسيًا فاعلًا يُعزز من فرص تحقيق حلول مستدامة للاجئين والنازحين. وأشار إلى أن جهود الوساطة والدبلوماسية الإنسانية التي تقودها قطر تسهم في خلق بيئة سياسية تُمكّن المفوضية من تنفيذ برامج العودة الطوعية، وتُساهم في تخفيف العبء عن الدول المستضيفة.

وأوضح أن استضافة دولة قطر لمكتب المفوضية في "بيت الأمم المتحدة"، وتمويل عملياته، تُعزز من قدرة المفوضية على التنسيق الفعّال للجهود الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال إن البيئة التعاونية التي توفرها قطر، إلى جانب الدعم المستمر للبرامج والمبادرات الإنسانية، تمثل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة وخارجها، مما يعزز مكانتها كمركز للتميّز في مجال العمل الإنساني وحماية النازحين قسرًا.

وأكد أحمد محسن أن الشراكة مع دولة قطر تمثل نموذجًا لما يمكن أن يُحدثه التعاون البنّاء بين الدول والمفوضية في مواجهة التحديات الإنسانية المعقدة. وأشار إلى أن العالم يواجه أزمات متزايدة، وأن استمرار هذا التعاون يُعد من أهم سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتوسيع نطاق الحلول المستدامة، وضمان صمود المجتمعات المتأثرة.

 وشدد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "نتطلع إلى مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع دولة قطر، بما يعكس التزامًا مشتركًا بقيم الإنسانية والتضامن، ويُسهم في إحداث فرق حقيقي في حياة اللاجئين والنازحين حول العالم."

- دور محوري 

أكد السيد فرانشيسكو دوفيديو، مدير المكتب القُطري لمنظمة العمل الدولية لدولة قطر، أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة تأتي في وقت يواجه فيه التعددية تحديات كبيرة، إلى جانب فرص مهمة للنمو. وأضاف أن الدورة الثمانين تُعقد تحت شعار: "معًا نحو الأفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان."

وتابع أن منظمة العمل الدولية تواصل لعب دور محوري في معالجة القضايا العالمية الملحة، بما في ذلك التفاوتات، وأزمة المناخ، وتزايد الهشاشة.

وبيّن أن المنظمة تؤكد التزامها بولايتها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق وبيئات العمل الآمنة، من خلال نهج ثلاثي يشمل التعاون مع الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل.

وقال دوفيديو، إن منظمة العمل الدولية، بفضل خبرتها الطويلة في مجال العدالة الاجتماعية، لطالما كانت مناصرًا أساسيًا لأهداف التنمية المستدامة وضرورتها لتحقيق السلام العالمي والدائم.

وأضاف أنه على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنظم منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع دولة قطر، ووفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA)، فعالية رفيعة المستوى لإطلاق تقريرها الجديد حول حالة العدالة الاجتماعية في العالم.

- التعاون مع قطر

قال دوفيديو إن التعاون بين الأمم المتحدة ودولة قطر يتوسع باستمرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف أن الشراكات بين قطر والأمم المتحدة مكّنت من إطلاق مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي تعزز التنمية المستدامة والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية وجهود الإغاثة الإنسانية حول العالم. مؤكدا أن قطر تلعب أيضًا دوراً متزايد الأهمية داخل منظمة العمل الدولية. وتابع أنه في مايو 2025، وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع المنظمة لتقديم تمويل مرن بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات العمل اللائق.

وبيّن فرانشيسكو دوفيديو أن دولة قطر تترأس حالياً لجنة التوجيه التابعة لمبادرة التوظيف العادل في منظمة العمل الدولية.

وأضاف أن دولة قطر تواصل لعب دور استراتيجي عالمي من خلال استضافة منصات كبرى تدعو إلى العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية.

وقال فرانشيسكو دوفيديو إن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية ستُعقد في نوفمبر 2025، حيث سيجتمع قادة العالم وصانعو السياسات لإحياء التزامات إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية.

وتابع أن القمة تهدف إلى مناقشة الفجوات، وتسليط الضوء على الفرص والتحديات، وتعزيز الشراكات لتسريع التقدم نحو تحقيق أجندة 2030. وأضاف أنه في ديسمبر 2025، ستستضيف قطر حوار الدوحة تحت شعار: "العدالة قيد التنفيذ: من الوعود إلى التقدم." وأكد أن هذه الفعالية العالمية رفيعة المستوى ستجمع قادة عالميين لمعالجة قضايا ملحّة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والإغاثة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

- مشروعات بارزة 

قال فرانشيسكو دوفيديو إن دولة قطر جددت التزامها بتعزيز العمل اللائق من خلال المرحلة الثالثة من برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية (2024-2028)، والذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في قطر 2030، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: سياسات القوى العاملة، حوكمة سوق العمل، التعاون الدولي والإقليمي وتبادل المعرفة. وأضاف أنه بدعم فني من منظمة العمل الدولية، تواصل الحكومة معالجة مجالات حيوية مثل السلامة والصحة المهنية، والحوار الاجتماعي، والتوظيف العادل، وتطوير المهارات.

وتابع دوفيديو أن المنظمة تعزز شراكاتها مع المؤسسات القطرية للترويج للعمل اللائق على المستويين الإقليمي والدولي.

وبيّن أن هذه الجهود، المستندة إلى أولويات مشتركة مع صندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وشركاء آخرين، تعكس التزامات مشتركة تجاه أجندة التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل. وأكد أن هذه الشراكات تبرز مكانة قطر كشريك استراتيجي وقائد نشط في المجتمع الدولي.