محليات

114

العمل الخيري الدولي.. جسور الرحمة نحو عالم متضامن

يحتفي العالم في الخامس من سبتمبر من كل عام بإحياء اليوم الدولي للعمل الخيري، بهدف تقديم العون العاجل لمحتاجيه والتغلب على الفقر في الكثير من المجتمعات.

ولا يقتصر العمل الخيري على تقديم الإغاثة الفورية لطالبيها، بل يسهم في دعم نظم ومشروعات الرعاية الصحية والتعليم، وحماية الفئات الهشة والضعيفة وصون التراث الثقافي والمعرفي للأمم والشعوب في مختلف مناطق العالم، فهو في جوهره تجسيد للتضامن العالمي لأنه يوحد البشر على اختلاف مشاربهم لبناء مجتمعات أكثر صلابة واستقرارا، وقد يتمثل العمل الخيري في العطاء المباشر، أو في العمل التطوعي، أو في المبادرات الجماعية، وفي عالم اليوم يشهد العمل الخيري تحولات عميقة، إذ أصبح يسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتفاوت في مختلف المناطق والبيئات، وأضحت المبادرات الخيرية تؤثر بشكل أساسي في رسم السياسات العامة، وتمويل الابتكار، ودعم المجتمعات المحلية حين تعجز الخدمات العامة لبعض الدول عن تلبية الاحتياجات العاجلة للناس.

وتهتم الأمم المتحدة وجهات دولية عدة بمجالات العمل الخيري والإنساني المتنوع وعلى نطاق واسع، ذلك لاتساع حالات الحاجة الإنسانية العاجلة بالنظر لما تجابهه البشرية من تداعيات قاسية للنزاعات والصراعات المسلحة، فضلا عما تلحقه الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية المتطرفة بالناس وأرزاقهم ومناطق سكناهم، فقد تم تسمية موضوع اليوم العالمي للعمل الخيري للعام 2025 بـ(دعوة العالم إلى التصرف بالرحمة والتضامن).

وجوهر فكرة العمل الخيري أصيلة وراسخة في المجتمع القطري، من حيث غاياتها وآلياتها التنظيمية، حيث يستند فعل الخير في المجتمع القطري على ثقافة مجتمعية قوية قوامها التعاليم الدينية السمحة بإعمار الأرض بالخير والصلاح، انطلاقا من مبدأ خلافة الخالق للإنسان في الأرض، مثلما أن عمل الخير في دولة قطر يعتمد على العادات والتقاليد المتوارثة للمجتمع القطري عبر الأجيال والتي أضحت بمثابة موجهات لسلوك أفراد المجتمع نحو فعل "الخير" بشمول مفهومه لتحقيق مصالح المجتمع وتضامنه.

وتتوافق استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بالدولة 2025 - 2030، مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، وتكاملا مع استراتيجية التنمية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، بإرادة سياسية طموحة لاستثمار الإرث الحضاري لدولة قطر في مواكبة التوجه العام نحو مزيد من التمكين للعمل الخيري. 

    وحول أبرز الجوانب التي تحويها استراتيجية قطاع العمل الخيري، أوضح السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، جاءت كحصيلة عقد كامل من الجهد التراكمي الذي بذلته الهيئة منذ تأسيسها في عام 2014، فخلال هذه الفترة تم الانتقال من مرحلة البناء والتأسيس التي ركزت على وضع التشريعات واللوائح، إلى مرحلة التحول والتمكين التي تم فيها تطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، وبناء شراكات واسعة، وصولا إلى المرحلة الجديدة التي دشنتها الهيئة ابتداء من عام 2025 والمتمثلة في مرحلة التميز والابتكار.

وأضاف الدهيمي: "أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تتمثل في الإطار القانوني والرقابي لضمان بيئة حوكمة متقدمة تحمي أموال المتبرعين وتعزز الثقة، والتنسيق المؤسسي لتطوير آليات عمل تكاملية بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية، والاهتمام بالقدرات المؤسسية لرفع كفاءة المنظمات الخيرية لتصل إلى معايير دولية، وانتهاج شراكات ذكية لبناء منظومة تعاون محلية وإقليمية ودولية مستدامة، إلى جانب اعتماد الاستدامة المالية لتنويع مصادر التمويل عبر أدوات تقليدية ومبتكرة (مثل الصكوك الوقفية والمنصات الرقمية).

وأشار إلى أن هذه المحاور مرتبطة تماما برؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في تعزيز الركائز الاجتماعية (مجتمع متماسك)، والركائز الاقتصادية (تنمية مستدامة)، والركائز المؤسسية (حكومة فعالة)، كما تعكس التزام الهيئة بمكانة قطر الدولية كلاعب رئيسي في العمل الخيري والإنساني.

     وأوضح مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن الهيئة وضعت لنفسها أهدافا استراتيجية بعيدة المدى، تستند إلى قراءة دقيقة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وللتغيرات السريعة في البيئة التشريعية والتقنية على مستوى العالم، ومن أبرز هذه الأهداف: بناء بيئة وطنية آمنة وحاضنة تضمن للقطاع إطارا قانونيا ورقابيا وماليا مرنا، يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز من مصداقية العمل الخيري القطري، وتعزيز التكامل الحكومي من خلال التعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، المجلس الوطني للتخطيط، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي جهات محورية أسهمت في بلورة المنظومة الوطنية الجديدة للتطوير الحكومي، ورفع الكفاءة المؤسسية للقطاع عبر التدريب، التمكين، والتحول الرقمي، بحيث تصبح المؤسسات الخيرية القطرية نموذجا إقليميا، وتنمية الشراكات الذكية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتوسيع قاعدة المعرفة، وتبني أساليب مبتكرة في التمويل والإدارة، فضلا عن تأمين الاستدامة المالية للقطاع عبر ابتكار أدوات تمويلية جديدة، وتطوير منصات إلكترونية لجمع التبرعات بطرق أكثر شفافية وأمانا.

وحول آلية الرقابة التي تتبعها هيئة تنظيم العمل الخيري على الجهات التي تعمل في هذا المجال، أوضح الدهيمي، أن الرقابة ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي نظام متكامل يهدف إلى حماية الأموال وتعزيز الثقة المجتمعية، كما أن الهيئة وضعت منذ 2015 إطارا تشريعيا صارما ومتطورا يشمل: الموافقات المسبقة على البرامج والمشروعات، إجراءات التحويل المالي عبر قنوات مرخصة ومؤمنة، المتابعة الميدانية من خلال زيارات ميدانية دورية لمواقع التنفيذ، التقارير الإلكترونية الدورية عبر البوابة الرقمية للهيئة، والتي تتيح متابعة دقيقة من لحظة استلام التبرع وحتى وصوله إلى المستفيد، وشدد على أن هذه الرقابة المتعددة المستويات تتكامل مع منظومة التحول الرقمي للدولة، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في الكشف المبكر عن المخاطر وضمان الامتثال الكامل لمعايير الشفافية والحوكمة.

وفي سياق التقدم الذي أحرزته قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري 2025، والصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، ذكر الدهيمي، أن ذلك يعد انعكاسا مباشرا للجهود الوطنية الممنهجة خلال عقد من الزمن، فقد ارتفع المؤشر من 2.07  في العام 2018، إلى 3.61 في العام 2025، متجاوزا بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وهو ما يعني أن قطر باتت من بين الدول الأسرع نموا في تحسين بيئة العمل الخيري.

وأضاف السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في حديثه لـ/قنا/، أن الإحصاءات تكشف أن هذه النتائج لم تكن داخلية فقط، بل امتدت عالميا، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع الإغاثية والإنسانية في أكثر من 50 دولة، مما عزز صورة قطر كدولة رائدة إنسانيا، مثلما أن المبادرات الوطنية مثل برنامج تمكين لبناء القدرات، ومنصة سندي لتوزيع المساعدات، قد مثلت عوامل حاسمة في هذا النجاح، إضافة إلى استقرار البيئة السياسية والاقتصادية، والتمسك بثقافة التكافل والعطاء المتجذرة في المجتمع القطري.

وبخصوص شركاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجالات الإنسانية والخيرية، بين الدهيمي، أن الشراكات جزء أساسي من فلسفة الهيئة، إدراكا منها بأن العمل الخيري الفعال لا يمكن أن يكون جهدا منفردا، فمحليا تعمل الهيئة بشكل وثيق مع الجمعيات القطرية الكبرى (مثل قطر الخيرية، الهلال الأحمر القطري، وغيرها)، في مشاريع ومبادرات مشتركة، كما أطلقت برامج تدريبية وتنظيمية بالتعاون مع مؤسسات حكومية مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، أما دوليا، فإن الهيئة قد بنت شبكة من التعاونيات الدولية عبر مذكرات تفاهم مع نظيراتها في المنطقة والعالم، وقد مثلت قطر في المنتديات الإنسانية الدولية، وهي جهود الجهود//// لطالما عززت من سمعة قطر كمرجع في العمل الخيري، وأسهمت في تبادل الخبرات والمعارف بين الدول.

وكشف السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في ختام حديثه لـ/قنا/، عن أن الهيئة تستعد للمرحلة المقبلة عبر تبني مشروع مركزي طويل الأمد للتميز والابتكار، وهو مشروع طموح يهدف إلى تحويل القطاع الخيري في قطر إلى نموذج عالمي يحتذى، وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع مطلع العام الحالي، ويعتمد على الابتكار في الحوكمة، التمويل، الرقابة، وبناء القدرات، ومن أبرز خطط الهيئة: تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن استراتيجية القطاع 2025 - 2030، تعزيز التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع الخدمات وضمان كفاءتها، الاستثمار في التدريب المستمر لموظفي الهيئة ومنتسبي القطاع، ليصبحوا قادة عالميين في مجال العمل الخيري، وتكثيف الحضور الإقليمي والدولي، عبر المشاركة الفعالة في المؤتمرات العالمية، لتأكيد ريادة قطر وتصدير تجربتها.

وحول تجربة جمعية قطر الخيرية في مجال العمل الإنساني والخيري، والتي تعد من التجارب الرائدة على مستوى العالم، أوضح السيد عبد العزيز حجي مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الجمعية تعمل في أكثر من 70 دولة عبر العالم من خلال مكاتبها الميدانية وشركائها المحليين والدوليين، وقد نفذت قطر الخيرية خلال العام الجاري 2025 العديد من التدخلات الإنسانية والمشاريع الإغاثية للمتضررين من الأزمات والكوارث، كما أنجزت أو تواصل العمل على إنجاز على أكثر من 10 آلاف مشروع تنموي في المجالات المختلفة.

وكشف حجي، عن حجم ما قدمته جمعية قطر الخيرية في المجال الإنساني، بأن إجمالي عدد التدخلات والمشاريع: بلغ حوالي 100 تدخل ومشروع، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشروعات: أكثر من 1,623,000 مستفيد، بكلفة إجمالية بلغت: أكثر من 145,000,000 ريال قطري.

وأشار إلى أن المناطق التي تم التركيز عليها لإنفاذ مشاريع وبرامج جمعية قطر الخيرية هي، قطاع غزة بالدرجة الأكبر، ثم السودان وسوريا فضلا عن دول أخرى.

وأضاف، أن عدد المستفيدين من التدخلات الإنسانية والخيرية لدعم المتضررين في غزة خلال هذا العام بلغ أكثر من مليون شخص، وبقيمة إجمالية تصل لحوالي 100 مليون ريال قطري، فيما بلغ عدد المستفيدين من الإغاثة في السودان الشقيق أكثر من (163.000 شخص)، بقيمة تصل لحوالي 11 مليون ريال قطري، كما استفاد من التدخلات الإنسانية في سوريا في مرحلة التعافي، حوالي 80,000 وبقيمة إجمالية تصل لـ 16.5 مليون ريال قطري.

وأشار السيد عبد العزيز حجي مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية في حديثه لـ/قنا/، إلى أن  مجالات التدخل الإنساني شملت: الإغاثة الشاملة، الإيواء، التعليم، الصحة، المواد غير الغذائية، التماسك الاجتماعي وسبل العيش، والمياه والإصحاح.

وحول إحصائيات المشروعات والبرامج التي تطلع بها جمعية قطر الخيرية، أضاف عبد العزيز حجي، أن إجمالي عدد المشاريع (المنجزة وقيد الإنجاز): بلغ 10.064 مشروعا، بعدد 3,7 مليون شخص من المستفيدين، وبكلفة إجمالية حوالي 265 مليون ريال قطري.

وفيما يتعلق بمجالات العمل للمشروعات والبرامج، قال حجي: إنها تنوعت بين مشروعات: الأمن الغذائي، التعليم والثقافة، التمكين الاقتصادي، الرعاية الاجتماعية، الصحة، السكن الاجتماعي، المياه والإصحاح، فضلا عن المراكز المتعددة الخدمات.

وأضاف أن المشاريع التنموية النوعية لهذا العام شملت: برنامج تأهيل وترميم المساكن والقرى السكنية، ففي سوريا الشقيقة استفاد منها (12000 شخص)، كما استفاد من جامع مريم بنت جاسم بن علي آل ثاني، بالمغرب الشقيق (1500 شخص).

وفيما يتصل بالتصنيف الذي أحرزته دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025 الصادر عن إحدى الجامعات الأمريكية، قال مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية، إننا نرى أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة رؤية استراتيجية واضحة تبنتها الدولة، وتشريعات مرنة وفرت بيئة تنظيمية محفزة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية، مع إشراف فعال من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لضمان الشفافية والمساءلة، إلى جانب مبادرات وطنية نوعية مثل برنامج "تمكين" والذي ساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضاف، إننا نثمن هذا التصنيف والذي وضع قطر ضمن الدول الأكثر دعما وتحفيزا للعمل الخيري على مستوى العالم العربي، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي، ومحققة واحدة من أعلى نسب النمو في المؤشر في العالم العربي، وأكد أن هذا التقدم يعكس إرادة سياسية داعمة، وثقافة مجتمعية راسخة في قيم التكافل والعطاء، مما جعل من قطر نموذجا يحتذى به في توظيف الموارد الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، عبر قنوات منظمة ومعتمدة رسميا.

واستطرد حجي: "إننا ننظر في قطر الخيرية إلى هذا التقدم باعتباره مسؤولية مشتركة تستدعي المزيد من التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل ترسيخ مكانة قطر كمنصة عالمية للعمل الخيري، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية الفاعلة".

وعن شراكات وعلاقات جمعية قطر الخيرية على المستوى الإقليمي والدولي لتنفيذ نشاطاتها وبرامجها العديدة، أوضح عبدالعزيز حجي، أن قطر الخيرية، تعمل في أكثر من 70 دولة من خلال مكاتبها الميدانية وعددها 33 مكتبا ومع شركاء محليين ودوليين، فعلى المستوى الدولي، كما عززت علاقتها مع المنظمات الأممية والدولية بأكثر من 100 اتفاقية تعاون وشراكة، وتمكنت في إطار شراكاتها الدولية من تنفيذ المشاريع الممولة من قبل وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى.

وتابع مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية، أن هناك شراكات مع المؤسسات المانحة والجهات المعنية بالمجال مثل: "صندوق قطر للتنمية" الذي يعد شريكا رئيسيا للجمعية في تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية في مناطق متعددة حول العالم، إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وغيرها من الجهات المانحة.

كما أن قطر الخيرية، تقيم شراكات مع القطاع الخاص من خلال المسؤولية المجتمعية، ويتم ذلك من خلال "برنامج الشريك الإنساني" التابع لقطر الخيرية، وغيره، مثلما أن الجمعية تتمتع بشراكات مع جهات جامعية وبحثية وبيوت خبرة مثل "مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني" بمعهد الدوحة للدارسات العليا، و"مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية"، وجامعة قطر وغيرها.

   واختتم السيد عبدالعزيز حجي مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية، حديثه لـ/قنا/، عن الخطط المستقبلية لقطر الخيرية، مشيرا إلى أنها تتمثل في التوسع في البرامج والمشاريع النوعية والتأكيد على الاستدامة ومتابعة الأثر في المشاريع المنفذة، تعزيز الشراكات مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة، كما أن الجمعية تخطط لافتتاح عدد من المكاتب الميدانية الجديدة لقطر الخيرية عبر العالم، وتعمل على متابعة تنفيذ التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة العمل الخيري وحوكمة عملياتها وتدخلاتها الإنسانية.

وفي سياق متصل، فإن العمل الخيري لا يعد مجرد ممارسة للكرم، بل يعد تعبيرا راسخا عن المسؤولية الدينية والقيمية والأخلاقية والعالمية في ذات الوقت، إنه جسر يوصل بين الأفراد عبر الحدود والقطاعات، لمواجهة الفقر، وتمكين المجتمعات وبناء عالم أكثر شمولا واستدامة لكل الناس، فكلما اتسع نطاق العمل الخيري، ازدادت الحاجة إلى ممارسته في إطار من الأخلاق والمسؤولية، فالعمل الخيري ينبغي أن يرتكز على الشفافية، ويستجيب لأولويات العاجلة للمجتمعات، ويؤسس على التواضع والتعاون.

وبحسب الخبراء والمهتمين بالعمل الخيري والإنساني، فإن مجالاته تعاني العديد من العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في هذا المجال، ومنها اتساع رقعة الصراعات في مناطق مختلفة من العالم، مما ضاعف الحاجة المتصاعدة أصلا للتدخلات الإنسانية مقابل الموارد غير الكافية، بالإضافة لصعوبات تتمثل في مخاطر الوصول للمناطق المتضررة من النزاعات والتهديدات التي تواجه العاملين الإنسانيين خلال إيصال المعونات للمحتاجين، كما أن الصعوبات المرتبطة بالتحويلات المالية، تمثل واحدة من التعقيدات الأساسية التي تجابه تقديم مساعدات إنسانية، أو إقامة مشاريع تنموية عبر العالم.

اقرأ أيضاً

الهلال الأحمر القطري يرسل قافلة مساعدات إنسانية لدعم القطاع الصحي في سوريا

قطر ترسل 90 طنا من المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية

وزارة البيئة تضبط مخالفة صيد بطرق محظورة في المياه الإقليمية (فيديو)

أخبار ذات صلة

وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف في مساجد الدولة

موقع الشرق يرصد خسوفاً كلياً نادراً للقمر في سماء قطر